محاضرة صوتية :اقتصاد الكعوك

Quote: قوى إعلان الحرية والتغييرالإعجاب بالصفحة ‏٨‏ ساعات · بسم الله الرحمن الرحيم 💥 بيان حول رأي قوى الحرية والتغيير في مسودة موازنة 2020 قدم السيد وزير المالية مسودة موازنة 2020 للجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير في اجتماع يوم 18 ديسمبر ولقيادة تجمع المهنيين في اجتماع يوم 19 ديسمبر، وسبق أن اجتمعت لجنة خبراء قوي الحرية والتغيير مع وزير المالية يوم 9 ديسمبر حول مؤشرات موازنة 2020، وأبدت ملاحطاتها ومقترحاتها حول ما يجب أن تتضمنه الموازنة. وبعد المداولة حول مسودة الموازنة في اجتماع مشترك للمجلس المركزي ولجنة الخبراء، وفي اجتماع لتجمع المهنيين، توصلت قوى الحرية والتغيير للآتي: - هذه الموازنة لا تعبر عن برنامج قوى الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية والبرنامج الإسعافي ولا عن طموحات وتوقعات قوى الثورة والشعب السوداني الذي فجر ثورة ديسمبر المجيدة. - حملت الموازنة ص 47 ما أسمته (خارطة الطريق: الجدول الزمني للإصلاح الاقتصادي) حيث تضمنت جدولا زمنيا لرفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدة إجراءات تتناقض مع آمال وطموحات الشعب، وهي مرفوضة رفضا تاما من قبل قوى الحرية والتغيير، وتتمثل تلك الإجراءات في: • إنفاذ نظام التسعير التقاطعي للكهرباء في مارس 2020 • تحرير سعر الصرف للصادرات في مارس 2020 • تحرير سعر البنزين وبدء التحرير المتدرج لأسعار المحروقات الأخرى في مارس 2020 • اكتمال تحرير أسعار الجازولين في أغسطس 2020 • بدء التحرير المتدرج لسعر صرف الدولار الجمركي للواردات في أغسطس 2020 • نظام بطاقة للمواد البترولية والخبز 2020 • تعديل سعر الصرف لإعداد الموازنة من 18 جنيها إلى 55 جنيها • استقرار أسعار الصرف حول سعر توازني واقعي ومرن (60 جنيها) أسباب رفض قوى الحرية والتغيير للإجراءات أعلاه: • الموازنة بعيدة كل البعد عن البرنامج الإسعافي والسياسات البديلة (الإطار العام) الذي قدمته قوى الحرية والتغيير في اكتوبر 2019 وعن توقعات الشعب بأن تكون موازنة 2020 بداية لتخفيف أعباء المعيشة وتخفيض الأسعار. • هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات كافة وزيادة تكلفة الإنتاج ومعدلات التضخم لتصل إلى ثلاثة أرقام. • تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع سعر الدولار وبقية العملات الحرة في السوق الموازي بصورة غير مسبوقة، وبالتالى تخفيض قيمة الجنيه السوداني بدلا من تعزيز قيمته. البدائل الممكنة لسد العجز وإصلاح الموزانة: - توجيه نداء للشعب بالتبرع لدعم موازنة 2020 بالعملة المحلية والأجنبية، والتوقعات أن تكون الاستجابة كبيرة وعظيمة. - الإسراع في توفير الوثائق اللازمة والحوافز الضرورية لتنفيذ خطة مبادرة دعم البنك المركزي من جانب المغتربين السودانيين عبر الوديعة الدولارية والتبرعات - تجريم التجنيب وتأكيد الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام. - إلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية (غير المؤسسة وغير المرتبطة بالاستثمار) وإصلاح النظام الضريبي والجمركي وتوسيع مظلة الضرائب أفقيا وفرض الضريبة النوعية والتصاعدية والمباشرة بدلا عن الضرائب غير المباشرة ويمكن الرجوع لقانون 1986 م. - إعادة تأهيل مرافق ومنشآت القطاع العام التي تمت تصفيتها أو خصحصتها مع إعادة الاعتبار للقطاع التعاوني وتوسيعه - اعتبار ما يوفره توقف الصرف على مؤسسات ومنظمات النظام البائد وتوقف الفساد وما ينتج من استرداد أموال الشعب المنهوبة جزءا من موازنة 2020 - اعتماد تضمين تخفيض الصرف الأمني وعائدات الشركات العسكرية والرمادية التي تؤول إلى وزارة المالية ضمن موازنة 2020 - سيطرة الدولة على قطاع المعادن ومن أهمها الذهب ومراجعة الاتفاقيات في محال البترول والتنقيب عن الذهب وزيادة الإنتاج النفطي. - إصلاح القطاع المصرفي وتعديل السياسة الائتمائية بما يدعم توسيع الرقعة الزراعية وإقامة الصناديق الاستثمارية للمشاريع الإنتاجية وتمويل القطاع الصناعي . - اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي تسبق الموازنة مثل قانون الرقابة المتبقية، وقف استيراد السلع غير الضرورية،وغيرها. - إعادة هيكلة الموازنة. ماهو متفق عليه في مسودة موازنة 2020 التي قدمها الوزير: - وظائف الشباب ومعالجة غلاء المعيشة - رفع مستوى الأجور للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات وموظفي الحكومة والرواتب والأجور عامة وإزالة التشوهات الخاصة بالمرتبات وصرف معاشات الذين فصلوا تعسفيا والذين دخلوا سن المعاش. (ونضيف القوات النظامية كافة) - مضاعفة الصرف على الصحة والتعليم والالتزام بمجانية التعليم والعلاج ومنع فرض الرسوم وزيادة كفالة الطالب الجامعي. - تعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود - مكافحة التهريب - السعي لمعالجة ديون السودان (دون رفع الدعم عن السلع والشروط التي لا تتناسب مع طموحات الشعب) وفي الختام نؤكد على - ضرورة إيقاف تطبيق الموازنة التي قدمها وزير المالية. - التأكيد على رفض رفع الدعم الجكومي عن أي سلعة من السلع في موازنة 2020 وأي إجراءت تؤدي إلى تخفيض قيمة العملة الوطنية. - التأكيد على ضرورة تكوين فريق مشترك من خبراء قوى الحرية والتغيير ولجان وزارة المالية لإصلاح الموازنة الحالية لتتوافق مع رؤى قوى الحرية والتغيير وأهداف الثورة في محاربة الفقر أو اعتماد موازنة مؤقته تصدر بأمر مؤقت لمدة 3 أشهر حتى الفراغ من وضع موازنة بديلة لبقية العام. لجنة الخبراء الاقتصاديين لقوى الحرية والتغيير الخرطوم 25 ديسمبر 2019م

https://up.top4top.net/
الفرق شنو بين وزير مالية حمدوك الشيوعي والكوز عبدالرحيم حمدي ....وجراعات البنك الدولي والهرولة لي الخليج وامريكا واقتصاد رب رب رب رب رب