لا تشربوا مياه الخرطوم

Quote: ماذا دهانا؟ إلام نعزي هذه اللامبالاة المخيفة التي نتعامل بها مع أهم قضايانا؟ ويتساوى في هذه اللامبالاة الحكام، والبرلمانيون، ومنظمات المجتمع المدني! طفرت إلى ذهني مثل هذه التساؤلات، وأنا أتأمل في ردود الفعل التي واجه بها هؤلاء جميعاً المعلومات المفزعة التي نشرها الاستاذ/ أمير عبد الماجد، في تحقيقه المميز بهذه الصحيفة عددي 30 مارس وأول ابريل، عن مياه الشرب، على خلفية ورشة العمل التي أقامتها منظمة (هيلاهلب) عن مرض الفشل الكلوي، وقد توصل التحقيق إلى انه في العام السابق وحده أصيب بمرض الفشل الكلوي 9 آلاف شخص، لعدة اسباب، من بينها تلوث مياه الشرب! * وأخطر ما في التحقيق ما ورد على لسان د. فتح الرحمن البرير: (... دعني أشرح لك الطبيعة الجيولوجية لمنطقة الخرطوم، فنحن نملك خزانين للمياه الجوفية، علوي وسفلى، وبينهما طبقة سميكة... هذا هو الوضع الطبيعي، لكن الواقع يقول ان الطبقة السميكة غير موجودة في بعض المناطق، والخزانان مرتبطان ببعضهما البعض، ويأتي احدهم ويحفر سايفون يصل إلى الخزان الأول، ستظهر المياه ويحدث تلوث بكتيري خطير... هذا الخطر موجود الآن في العمارات والمعمورة ومنطقة الحديقة الدولية بالخرطوم، والخطر قد يمتد خلال السنوات القادمة إلى مدينة الخرطوم كلها.)! ثم يزيد المواجع بقوله: (يفترض أن تعمل ادارة المياه ومن خلفها الدولة وفقاً للاشتراطات التي تحفظ صحة المواطن، ولكن ما رأيك ان زميلة لنا د. مها عبد الغفار، أجرت فحصاً لمياه الماسورة التي نشرب منها المياه فوجدتها مليئة بالبكيتريا)!! * وهكذا، وبدون تفاصيل علمية دقيقة، فإن عدداً من مناطق البلاد، على رأسها أحياء في العاصمة القومية، تشرب مياهاً ملوثة، منها ما يختلط ببراز السايفونات!! قنبلة داوية، لو أنها انفجرت في بلاد ديمقراطية، أو في ظروف أخرى لم تتداعى فيها حساسيتنا المعهودة كسودانيين، لكانت كافية لاسقاط الكثير من التيجان عن الرؤوس، كانت ستقود إلى استجواب الوزراء المعنيين في الري والصحة وغيرهما، واستجواب المسؤولين عن مياه المدن وولاة الولايات المعنية، بل ان جريمة بهذا الحجم، لكافية حقاً، ليس فقط لاسقاط الرؤوس عن كراسيها وانما لارسالها إلى المقاصل!! وإذا استطعنا فهم حقيقة ان مسؤولي الانقاذ التنفيذيين من فرط تعوادهم على غياب المحاسبة، قد فقدوا حساسيتهم الاجتماعية، فكيف نفهم موقف شركائهم الجدد؟ وكيف نتفهم سكوت برلماني التجمع على مثل هذه الاستهانة بأرواح وصحة المواطنين؟! بل ويثور السؤال: أين جمعيات حماية البيئة، وجمعيات حماية المستهلك؟! وفي مواجهة جريمة بمثل هذا الحجم، فلا يمكن انتظار هذه الجهات الى ان تصحو، ولذا فاقتراحي المحدد لسكان المعمورة والعمارات، ماحك جلدكم مثل ظفركم، فليتجمع بعض منكم، بوصفكم دافعي ضرائب تستحقون خدمات طبيعية كالمياه، وبوصفكم شاري خدمة تم غشكم فيها، ثم بوصفكم متضررين من تلوث هذه الخدمة، فلتفتحوا بلاغاً ضد والي الخرطوم ومدير هيئة المياه بالعاصمة، كجهات اعتبارية، عليها، إما ان تثبت خطأ تقارير المختصين أو ان تتحمل مادياً ومعنوياً تبعات الاضرار التي تسببها لسكان العاصمة!