القوات الدولية بدارفور .. وداعا أحلام الجنجويد .. فصل اخر في أنتهاء دولة الجلابة

Quote: القوانين التي ستحاكم مرتكبي جرائم دارفور سودانيزاونلاين.كوم sudaneseonline.com 3/3/2006 6:03 م ترجمة: م/ آدم هارون خميس 04/03/2006 م تتسارع عجلة المراثونية الدولية للتدخل في دارفور هذه الأيام بينما تتسارع عجلة الحكومة السودانية في الإتجاه المعاكس لمعادلة عزم القوى الدولية وإجبارها على التخلي عن هذا المسلك الذي سيجعلها عراقا صداميا جديدا. ولتحليل الدوافع لهذا التسارع من الجانبين رغم أن التدخل في السودان أمر ليس بجديد كان لابد من معرفة شيء عن القانون الذي سيحاكم من خلاله متورطي جرائم دارفور حسب القرار 1593 الصادر في 31.3.2005 ما هي مقاييس التورط في في تلك الجرائم؟ من هم المتورطون فعليا مدى تورطهم؟ وهل يمكن القبض على المجرمين من دون قوات دولية؟. أفردت تقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( THE HUMAN RIGHT WATCH ) الأخيرة الصادر في نهاية العام الماضي والمكونة من 80 صفحة مساحة أجابت على الأسئلة عن القانون الدولي بالمحكمة الدولية ICC التي سيحاكم المتورطين كما يلي: الترجمة: الأفراد: من المسؤليين الحكوميين, قادة الجيش , العسكريين وأعضاء, الجنجويد يمكن إدانتهم تحت قانون جرائم الحرب, جرائم ضد الإنسانية وجائم ضد حقوق الإنسان وقد طبق هذا القانون في الذين إرتكبوا جرائم مماثلة منذ عام 1990 في أعقاب الحرب اليوغسلافية والرواندية حسب إتفاقيات روما ويمكن القبض عليهم لمسؤليتهم في جرائم الحرب كمجرمين كما يمكن القبض عليهم في حالات المساعدة, التسهيل أوالدعم لإرتكاب جرائم الحرب وأيضا يمكن القبض عليهم في حالات التخطيط أو التحريض كما يمكن القبض على المسئولين المدنيين, قادة الجيش والجنود لاعطائهم الاوامر فى تلك الجرائم او من لبى تلك الجرائم . وحسب قانون جرائم الحرب فى المحكمة الدولية فليس هنالك حدود او تدخل لاعطاء الاوامر او الدفاع عن المجرمين . وفى حالة دارفور، فالأشخاص أو الأفراد مثل قادة الجنجويد, الجنود, والطيارون الذين قصفوا بالقنابل وقادة الجيش والمسئولين الحكوميين الذين شاركوا بشكل مباشر في التخطيط وإعطاء الأوامر أو تواطؤا في حملة الحرب سيجدون أنفسهم متورطون في المحكمة الدولية. مسئولية القيادة: تحت مسئولية القيادة, القادة والرتب العليا يكونوا مذنبين لفشلهم في منع أو معاقبة مرتكبي الجرائم من مرؤوسيهم، ففي حالة دارفور ففي العادة يعتبر الإفراد أوالمسئولين المدنيين مذنبين لفشلهم في إتخاذ أي فعل لإيقاف تلك الإنتهاكات التي ارتكبها الجنود، فمبدأ مسئولية القيادة قد تم تأسيسه كمبدأ معتاد في القانون الدولي وتم دمجه في محكمة الجزاء الدولية حسب اتفاقيات روما التي أسست على إثرها المحكمة الدوليةICC . وحسب المنهج في ( مسئولية القيادة) هنالك ثلاثة عناصر لإثبات تورط للقيادي أو المسئول الأعلى في فعل الجرم أو المسئولية وهي: 1- يجب أن يكون هنالك منسب أعلى أو الرئاسة أو أي علاقة. 2- يجب أن يكون هناك علم أو معرفة بأن المرؤوس سيرتكب جرم أو إرتكب سلفا. 3- فشل الرئيس أو القائد في إتخاذ أي إجراء ضروري أو تدابير مناسبة لمنع وقوع الجريمة أو معاقبة مرتكبها علاقة الرئيس والمرؤوس: تكون هذه العلاقة واضحة عندما يكون هنالك قانون رسمي وعلي سبيل المثال في الدستور أو تسلسل المراتب العسكرية والذي يعرف هذه العلاقة كما أن في حالة غياب قانون رسمي أو الهيكلية فالرئيس يمكنه تحت أي ظرف السيطرة على مرؤوسيه وعليه فإن الرئيس المدني أو السياسي بالإضافة الي الذين في القيادة العسكرية يمكن إدانتهم تحت هذا المنهج. أضف الى ذلك أن ليس هناك أي حاجة لمعرفة العلاقة بين الرئيس ومرؤوسيه مباشرة أو آنيا. لإثبات وجود هذه العلاقة وجدت قانون الحالات الدولية هذه الأسئلة مهمة ومفيدة وهي: 1- هل للرئيس سيطرة فعلية على المرؤوس؟. 2- ما هي سلطات التأثير للرئيس المزعوم؟. 3- ما هي الصلاحيات المخولة للرئيس في إصدار الأوامر؟. 4- هل تحليل توزيع المهام يوضح العلاقة بين الرئيس والمرؤوس؟. إلمام الرئيس: القادة والرؤساء يمكن إدانتهم تحت منهج ( مسئولية القيادة ) لأنهم علموا أو لديهم أسباب الإلمام بأن الجرائم قد ارتكب أو على وشك الإرتكاب بواسطة مرؤوسيهم ويمكن إثبات هذا المبدأ مباشرة أو بواسطة الدلائل المادية. وتشمل مسئولية القيادة الظروف التي يمكن بها المعرفة البناء من قبل الرئيس ويعرف بأن لديه أسباب بالمعرفة أو الإلمام أو لديه معلومات يمكنه الإستنتاج, وتكفي المعلومات العامة التي يمتلكها السلطة مما يمكن وضعه في معرفة الأفعال الغير قانونية من قبل مرؤوسيه وهذا القياس سيواجهه الرئيس أو المسئول إذا كان في وضع يمكنه إمتلاك المعلومات أو التنبه بحدوث شبح أعمال منافية للقانون عن طريق مرؤوسيه وهذا يكفي لتوسيع نطاق المساءلة. مسئولية الرتبة العليا أو الرئيس في إتخاذ تدابير مناسبة لمنع وقوع الجريمة أو معاقبة مرتكبيها: للرئيس مسئوليتين هما منع وقوع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها وهذا قانون واضح ولائحة مستقلة وملزمة دوليا. ومسئولية منع الوقوع يجعل المسئول أو الرئيس مسئولا عنه متى ما فشل في تقدير وإعتبار العناصر التي تدل على أن الجريمة على وشك الوقوع أي أن المسئولين قد أفلحوا في التخلي بمهمتهم وتركوا مرؤوسيهم يرتكبون الجرائم كما أنهم لم يتخذوا ما يمكنهم من معاقبة المتورطين أخيرا. مسئولية الولايات في الجرائم التي ارتبت بواسطة المليشيات ( الجنجويد ): عندما تم اتخاذ قرار الحرب تقرر عدم اشراك العسكريين من أبناء دارفور في القوات المشاركة في الحملة العسكرية على دارفور فإحتاجت الحكومة السودانية الى عدد إضافي من القوات على الأرض وكان الخيار هو اللجوء الي المليشيات, والعلاقة التي تربط بين الحكومة السودانية والمليشيات المعروفة جملة بالجنجويد قد تم تسجيلها وتدوينها بالمستندات بشكل شامل عن طريق المنظمات الإنسانية العاملة في دارفور ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( HUMAN RIGHT WATCH ) منذ عام 2004 م وبالرغم من الإنكار المستمر من قبل الحكومة السودانية لهذه العلاقة الا انها تتحمل بشكل كامل كل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم ضد حقوق الإنسان هناك التي ارتكبت بواسطة الجنجويد والقوات الحكومية منذ 2003م. وعليه فإن الحكومة السودانية مسئولة وحسب القانون الدولي عن الجرائم الدولية التي ارتكبت اذا كان يمكن اعتبار انها تسيطر سيطرة تامة على المليشيات وهذا القياس يجعلها تتحمل المسئولية حتى اذا كانت هذه المليشيات تم دمجها رسميا في الدفاع الشعبي أو قوات أمن الحدود أو أي قوات نظامية أخرى أو حتى اذا كانوا أكثر بعدا في العلاقة مثل أدارتهم بواسطة الإدارات القبلية المسلحة ويتم التنسيق بينهم والحكومة عن طريق هذه الإدارات ( قادة الحرب ), وأسوة بحالة يوغسلافيا السابقة, وكقرار تكتيكي من هيئة الاستئناف لمحكمة الجزاء الدرلية التي تولت محاسبة مجرمي جرائم الحرب في يوغسلافيا, طرحت المحكمة أسئلة وأجابت عليها حول مدى سيطرة الأقاليم للمليشيات وكانت الإجابت على النحو التالي: أولا: لإنتساب العمليات العسكرية التي قامت بها المجموعات الشبه عسكرية الى حكومات الأقاليم يجب إثبات أن حكومات تلك الأقاليم ومسئوليها يسيطرون على تلك المجموعات ليس فقط بالعم العسكري أو التمويل بل أيضا التنسيق والمساعدة في الخطة العسكرية وفي هذه الحالة يعتبر الإقليم مسئولا أمام القانون الدولي وليس ضروريا لإثبات ذلك المستندات التي أصدرتها حكومة الإقليم الي رؤساء المليشيات ولاحظت المحكمة أيضا أن السيطرة المطلوبة من قبل القانون الدولي سائدا إذا كان للإقليم دور في التنظيم, التنسيق, التخطيط, التدريب التمويل, المد بالعتاد أو المساندة في العمليات العسكرية مثل المساندة الجوية أو البرية. في دارفور, يتلقى مسئولي الولايات أوامر ودعم من المركز لتوفير الأمن لولاياتهم أو محلياتهم ويشمل ذلك الدعم اللوجستي وغيرها مثل السلاح, تدريب, غذاء لمليشيات الجنجويد. لقد تورط في جرائم الحرب وجرائم ضد حقوق الإنسان عدد من الولاء والمعتمدين في خلال السنوات الماضية إما لمشاركتهم المباشرة في الجرائم أو من خلال مسئولية القيادة ولم تولي الدولة أي جهد لمحاسبتهم حتى الآن.