|
|
 Re: اي صوت زار بالامس خيالي (Re: Ibrahim Adlan)
|
أوراق عمل
نيسان 01, 2004 - 14:18
قضية النوع والتحول الديمقراطي في السودان
ورقة عمل مقدمة من السيدة هويدا صلاح الدين العتباني-السودان، ورشة العمل الاقليمية حول: النوع الاجتماعي والتحول الديمقراطي في الوطن العربي- المركز الإقليمي للأمن الإنساني،11-13 آذار/مارس 2002- عمان، الأردن
** توطئة
يعتبر السودان من أوائل الدول العربية والإسلامية الذي إهتم بقضية المشاركة السياسية للمرأة، فكان الحاق المرأة السودانية، بمسيرة النهضة والبناء له أثره الكبير في التحول الديمقراطي وذلك بإتاحة الفرص المتكافئة في العمل والإنتاج والمشاركة في الشأن العام.
ولا غرو أن أسهم ذلك الفهم في بلورة الأفكار والخطط والبرامج من أجل إيجاد فهم متكامل للمشاركة السياسية للمرأة السودانية، كأصل وأساس لمشاركتها في سائر أوجه النشاط والحياة إجتماعياً وإقتصادياً وثقافياً، فضلاً عن مشاركتها في عملية صنع القرار والتي تضمن به حقها في شتى المجالات.
هذه الورقة محاولة لإستقصاء مشاركة المرأة السودانية ودورها في التحول الديمقراطي وذلك عبر عدد من المحاور:
المحور الأول: محور مفاهيمي لتفسير مفهوم النوع ( جندر)
المحور الثاني: التطور التاريخي للمشاركة السياسية للمرأة السودانية
المحور الثالث: الإنجازات والجهود الحكومية والشعبية لتطوير مشاركة المرأة السودانية
المحور الرابع: المعوقات والتحديات التي واجهت المرأة في مسيرتها السياسية
المحور الخامس: التوصيات وإقتراح التدابير لتفعيل دور المرأة
** مفهوم النوع أو الجندر Gender
يعتبر مفهوم النوع أو ( الجندر ) Gender من المفاهيم الجديدة التي برزت بصورة واضحة في الثمانينات من القرن الماضي، وقدم هذا المفهوم بواسطة العلوم الإجتماعية من خلال دراسة الواقع الإجتماعي والسياسي، كمحاولة لتحليل الأدوار والمسؤوليات والمعوقات لكل من الرجل والمرأة.
ويقابل مفهوم النوع أو الجندر مفهوم الجنس sex والفرق بين الأثنين أن مفهوم الجنس يرتبط بالمميزات البيولوجية المحددة التي تميز الرجل عن المرأة (1)، والتي لا يمكن أن تتغير حتى أن تغيرت الثقافات أو تغير الزمان والمكان.
ورغم إن مفهوم النوع هو إشارة للمرأة والرجل إلا أنه أستخدم لدراسة وضع المرأة بشكل خاص أو كمدخل لموضوع ( المرأة في التنمية )، من جهة أخرى تناول هذا المفهوم إستغلال الرجل للمرأة والذي أصبح أحد أبرز أنواع الصراع، ومن هنا نبعت الضرورة للتركيز علي قضايا ( المرأة والمساواة ) أو ( المرأة وحقوق الإنسان ) (2) .
أن الدور الذي يقوم به أي من النوعين هو نتاج سلوك مكتسب، وعلي هذا السلوك تتحدد المهام والمسئوليات التي يقوم بها كل من الذكر والأنثى، ولا شك أن دور كل نوع يتأثر بالبيئة الجغرافية والإقتصادية والسياسية.
** لماذا الإهتمام بقضايا النوع
احتلت قضية النوع حيزاً واسعاً نتيجة لإنعكاس المعاناة الواقعة علي المرأة والتي تتمثل في التمييز المجحف وحرمانها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية، ومن ثم تحجيم وتهميش الجهود المبذولة في مشاركة المرأة للنهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاهية.
وعلي ذلك فقد يقع علي عاتق المجتمع الدولي دور أساسي لمعالجة قضايا المرأة سواء كان عن طريق استصدار القوانين أو عن طريق عقد المؤتمرات والمنابر المتخصصة، والتي تدعو إلى ضرورة مشاركة المرأة مشاركة متساوية وعادلة مع الرجل لزيادة النمو الإقتصادي واحداث التنمية المستدامة ودفع عملية التغيير الإجتماعي والثقافي.
يحاول مفهوم النوع أن يسد الفجوة بين العام والخاص فعادة ما تقلل المرأة من قيمة عملها العام بسبب الأسرة أو العكس إهمال الأسرة بسبب العمل العام، بعبارة أخرى خلق نوع من التوازن بين الخاص الذي ينطلق من دور المرأة في الأسرة وبين العام الذي ينطلق من دورها في الوظيفة العامة او في المجتمع.
إن إستخدام كلمة النوع كأداة لتحليل الأدوار له ميزة أكثر من عبارة (المرأة والتنمية ) المستخدمة أحياناً، فهو تعبير لا يرتكز علي النساء كمجموعة مقفولة، وإنما يركز علي أدوار واحتياجات كل من المرأة والرجل، ومشاركة الطرفين لتحقيق التغييرات المطلوبة وعلي رأسها تحقيق النهوض بالمرأة (3).
** التطور التاريخي للمشاركة السياسية للمرأة السودانية
لا بد من التأكيد بأن هناك اتسافاً تاماً بين الإعتراف بالدور الذي يجب أن تلعبه المرأة في نهضة وتنمية المجتمع وبين القيام بهذا الدور عملياً وتطبيقياً، وأياً كان الأمر فإن المرحلتين هما بمثابة تحدٍ واختبار لمدى مثابرة المرأة وقوة احتمالها، لمواصلة المشوار مهما اعترضتها العراقيل والعقبات.
مهما يكن فقد ارتبطت مشاركة المرأة السودانية ونهوضها بالمجتمع بمشاركتها السياسية من جهة وانتظامها في التعليم من جهة أخرى، ويمكن التأكيد بأن أهم دعائم التحدى الديمقراطي التي جاهدت المرأة السودانية لتحقيقه تتمثل في قضية التعليم وقضية المشاركة السياسية.
** تعليم المرأة
لقد سجل التاريخ السوداني نماذج مشرقة لمناضلات ومبادرات لن تنمحى مهما طال عليها الزمن، وأهم تلك المبادرات الدور الريادي الذي قام به الشيخ بابكر بدري في تأسيس أول مدرسة لتعليم البنات في مدينة رفاعة عام 1907 م(4)، في وقت يرفض فيه المجتمع خروج المرأة ويعتبره عاراً وعيباً.
ثم تتواصل الجهود الشعبية والحكومية، فكان إنشاء أول مدرسة لتدريب المعلمات وأول مدرسة للممرضات عام 1920 ثم أُنشئت أول مدرسة متوسطة عام 1938 ودخلت المرأة لأول مرة كلية غردون الجامعية أو جامعة الخرطوم الآن عام 1942 (5).
وبصفة عامة اتسمت في الماضي نسبة دخول الطالبات إلى الطلبة في الجامعات بالتدني، حيث بلغت نسبة الطالبات في الخمسينات من القرن الماضي 3% ثم إرتفعت عام 1976 لتبلغ 15% ربما يرجع ذلك إلى موقف المجتمع السوداني المتحفظ تجاه التعليم المختلط، وبزيادة الوعي إرتفعت نسبة الطالبات في الجامعات لتبلغ فيما بعد أكثر من 50% واذا أخذنا جامعة الخرطوم كنموذج نلاحظ الطفرة التي حدثت في دخول الطالبات للجامعة كما يوضح الجدول التالي : (6)
العام الدراسي 1995-1996 ، 1998-1999
نسبة الطلبة 7و47%، 4و35%
نسبة الطالبات 3و52%، 5و64
** المشاركة السياسية للمرأة عبر التنظيمات النسائية
لقد لعبت الحركة النسائية دوراً مهماً وجوهرياً في تحقيق المكتسبات السياسية والإقتصادية في وقت تعتبر فيه الممارسة السياسية عملاً محرماً ومحظوراً من قبل الإستعمار البريطاني، ليس للمرأة فحسب بل كذلك للرجل، ورغماً عن ذلك فقد انتظمت مسيرة المرأة في مجموعة موحدة ضد الإستعمار من أجل تحقيق السودان لإستقلاله.
ولا بد من التأكيد أن الحركة النسائية نشأت كحركة إجتماعية وثقافية، إلا أنها ما لبثت أن تخللت أهدافها بعض الملامح السياسية المطلبية من جهة أو النقابية من جهة أخرى.
وكمثال للسمة النقابية إنضمام الممرضات للمرضيين نقابياً عام 1950 أما سياسياً ومطلبياً، فقد طالبت المرأة بالحقوق المتساوية سواء كان في إطار حقوقها السياسية ( حق الإنتخاب ) أو في إطار حقوقها الوظيفية ( الأجر المتساوي ) كما تحققت بعض النجاحات عندما إستطاع الإتحاد النسائي إدخال ممثلة له في لجنة الدستور عقب الإستقلال عام 1956(7).
مهما يكن لابد من إلقاء نظرة فاحصة علي أهم النماذج للتنظيمات الفاعلة علي سبيل المثال لا الحصر والتي تم تأسيسها قبل وبعد الإستقلال:-
* رابطة الفتيات المثقفات
تأسست عام 1947 وتعتبر الأولى في العاصمة الخرطوم وهدفها الإرشاد والتوجيه ومحو الأمية، إضافة إلى خدمة المرأة السودانية، وكانت الرابطة هي اللبنة الأولى التي إنطلقت منها الحركة النسائية في السودان( .
* جمعية ترقية المرأة وجمعية نهضة المرأة
تأسست جمعية ترقية المرأة عام 1949 بواسطة مجموعة من عائلة المهدي، وكان هدفها تعليم المرأة السودانية ومحو أميتها وبإنشاء تلك الجمعية أصبح هناك قبول عام لدى المجتمع من جهة ولدى الإدارة البريطانية من جهة أخرى، غير أن الجمعية توقفت بعد عام من إنشائها، وإمتداد لجمعية ترقية المرأة، تم تأسيس جمعية نهضة المرأة عام 1952 من مجموعة آل المهدي أيضاً، وكانت بجانب الأهداف السابقة تلعب دوراً إعلامياً في الإذاعة السودانية(9).
* الإتحاد النسائي
تأسس عام 1952 بعضوية مفتوحة لكل سودانية، فشاركت فيه نساء السودان من مختلف الإتجاهات والمشارب مما جعله مرتكزاً أساسياً في تاريخ المرأة السودانية، وقد وضع برنامج عملي للنهوض بالمرأة السودانية تمثل في الآتي: (10)
1- فتح فرص لتعليم المرأة ومحو أميتها ومحاربة الجهل.
2- محاربة العادات الضارة والتمسك بفضائل المجتمع السوداني.
3- إنعاش الوعي القومي لدى النساء.
وقد قاد الإتحاد نخبة من الرائدات في العمل السياسي والإجتماعي فكان لذلك أثر إيجابي في نشر الوعي القومي وتوعية المرأة بقضاياها والإسهام في قضايا البلاد، ثم يتوالى التأسيس للجمعيات والمنظمات التي كان لها أثر علي تطور الحركة النسائية نذكر منها(11):-
1- جمعية إتحاد النساء الناطقات بالإنجليزية 1947.
2- جمعية النهضة النسوية بالسودان 1952.
3- التجمع النسائي 1957 .
4- جمعية نساء السودان الشعبية 1959.
5- جمعية المؤمنات السودانية 1961.
6- رابطة المرأة الجنوبية 1964.
7- الجبهة النسائية الوطنية 1964.
8- جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية 1979.
9- جمعية رائدات النهضة 1983 .
10- الإتحاد العام للمرأة السودانية 1990.
إشتركت المرأة السودانية في العمل السياسي السري ضد الإستعمار، وتم اعتقال أول إمرأة في السودان عام 1951 وهي عضو لجنة السلام(12).
ورغماً عن تعدد التنظيمات والجمعيات النسائية وتنوع الأيدولوجيات والإتجاهات السياسية فقد ظلت تلك التنظيمات والجمعيات موحدة في كلمتها وجهدها ضد الإستعمار، وحتى بعد الإستقلال ظلت موحدة في مواجهة القضايا الأساسية التي تهم المرأة، وفي عام 1957 مثلاً دعا الإتحاد النسائي لفكرة تجمع التنظيمات النسائية.
تقول الدكتورة حاجة كاشف، وهي أحدى رائدات العمل النسوي في كتابها ( الحركة النسائية في السودان )، إن الحركة النسائية السودانية ( نشأت في أحضان الحركة الوطنية وهي تجميع وتحريك لكل المجهودات الفردية المبعثرة علي الصعيد النسائي، وتنظمها وتوجهها نحو هدف محدد هو الإرتقاء بمستوى المرأة إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً ) (13).
ويبدو من الخارطة السياسية في السودان أن الإتجاهات التي حققتها المرأة في إطار التحول الديمقراطي تتناسب طردياً مع الوعى والتعليم والإدراك لدورها، وبغض النظر عما إذا كان النظام الحاكم نظاماً ديمقراطياً أو شمولياً فقد ظلت المرأة في حركة دائبة لا تعرف الجمود أو التقاعد.
ومن خلال رحلتها الطويلة، ومن أجل نيل حقوقها نجد أن المرأة السودانية قد مرت بمراحل مختلفة تعرضت فيها لقوى المد والجزر بين مؤيد ومعارض، وفي خضم هذا الإنجاز تبقى الأسرة هي الوحدة الإجتماعية المتماسكة، والتي تتكامل في إطارها الواجبات والحقوق لضرورة حياة الإنسان، ويبقى الرجل هو الصنو الذي تتكافل معه المرأة لحياة أكثر إزدهاراً.
** المرأة والعمل
تأثرت المرأة السودانية بحركة المرأة العالمية مما ساعد علي ولوجها حقل العمل، وقد أُنشئت منظمة العمل الدولية فصاغت دمة المستديمة والتي يستحق فيها الموظف الخدمة المعاشية بعد بلـوغ سن المعاش ( 60 عاماًً ) أو الوفاة، ويحدث هذا النوع من التمييز بين الرجل والمرأة في الوقت الذي تتساوى معه المرأة في الواجبات الوظيفية والمؤهلات العلمية، وقد إستطاعت المرأة 1968 من إنتزاع هذا الحق فضمنت حق الخدمة المعاشية والأجر المتساوى (14).
وهكذا ظلت مجاهدات المرأة السودانية متصلة في الإطار السياسي من أجل تحول ديمقراطي وتقدم إقتصادي وإجتماعي ولم تنحصر مجاهدات المرأة السودانية علي فترة ما قبل الإستقلال عام 1956 وإنما تواصلت عبر الحكومات السودانية المختلفة شمولية كانت أم ديمقراطية.
** الجهود الحكومية والشعبية لترسيخ المشاركة السياسية للمرأة السودانية
بعد نيل السودان لإستقلاله في عام 1956 حكمته ست حكومات منها ثلاث حكومات شمولية وثلاث حكومات ديمقراطية، والنظام الحاكم اليوم يمثل أحد النظم الشمولية ولكنه يطرح الآن فكرة التحول إلى النظام الديمقراطي.
ولا شك أن أهم سمات النظام الديمقراطي أنه يعمل علي الإيفاء بأكبر قدر من الحريات، ومن ثم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين كأساس لوحدة الأصل الإنساني وعلي ذلك يمكن التمتع بالحقوق التي تقابلها الواجبات.
بلغ نشاط المرأة سياسياً أوجه أبان ثورة أكتوبر 1964 فكانت المشاركة في المظاهرات والعصيان المدني ضد الحكم العسكري، ومن إيجابيات تلك المشاركة أن حصلت المرأة علي حق الترشيح والإنتخاب في يونيو 1965 فدخلت المرأة السودانية ولأول مرة نائبة في الجمعية التأسيسية ( البرلمان ) عبر دوائر الخريجين (15)، وإن كانت نسبة مشاركة المرأة في إنتحابات 1965 في عهد الديمقراطية الثانية قد بلغ أكثر من 50% فقد إرتفعت هذه النسبة في مشاركتها في انتخابات الديمقراطية الثالثة 1986 لتفوق نسبة مشاركة الرجال تسجيلاً وتصويتاً.
مهما يكن فقد أُنشأ في عهد حكومة مايو 1969 إتحاد نساء السودان، وشهدت الساحة تصاعداً ملموساً لمشاركة المرأة في العمل السياسي، ولا غرو أن كان لها دوراً بارزاًً في مواقع إتخاذ القرار عبر التنظيم السياسي أو الجهاز التشريعي، وقد تقلدت المرأة لأول مرة في تاريخ السودان منصباً وزارياً هو منصب وزيرة الصحة (16).
وفي عهد الديمقراطية الثالثة عام 1986 إزدهرت حركة المجتمع المدني بصفة عامة بسبب إتاحة مزيد من الحريات والإنفتاح الديمقراطي وتأثرت المرأة بالمناخ الديمقراطي، فخصصت الأحزاب التقليدية أمانات للمرأة في مكاتبها السياسية، وشهد ذلك العهد تعين وزيرة للشئون الإجتماعية، وكانت تلك أول سابقة حزبية (17)، كما دخلت المرأة إلى البرلمان ممثلة بعضوتين من الجبهة القومية الإسلامية عن دوائر الخريجين ورغم ذلك فقد تدنت نسبة المشاركة مرة أخرى في الجمعية التأسيسية لتنخفض إلى 7و% قياساً بمشاركة الرجال.
ولتحديد مدى مشاركة المرأة في النظام السياسي كركيزة أساسية من ركائز التحول الديمقراطي ومن ثم وضعها في دائرة إتخاذ القرار علي مستوى الجهاز التنفيذي أو التشريعي فقد اكتسبت المرأة السودانية وضعاً مميزاً كذلك في حكومة الإنقاذ.
مهما يكن فقد احرزت المرأة تطوراً سريعاً قي العقد الأخير من القرن الماضي عبر الجهاز التنفيذي حيث ارتفع عدد وزيرات الدولة عام 1997 ليصبحن ست وزيرات، كما قلدت إمرأة في منصب وزيرة صحة (1، في عام 1997 ، والآن في ظل الحكومة الحالية تتقلد المرأة منصب مستشارة رئيس الجمهورية للشئؤون القانونية بدرجة وزيرة إتحادية(19)، إضافة إلى تعيينها في منصب وزيرة التخطيط والرعاية الإجتماعية(20).
أما في إطار السلك الدبلوماسي فهناك عدد من الوزيرات المفوضات، ولأول مرة في تاريخ السودان تتعين إمرأة في ابريل 1999 سفيرة (21) وفي المجلس الوطني عينت المرأة كرئيسة لجنة عدد من المرات بدرجة وزيرة كما عينت رائد للمجلس الوطني.
ورغم المجاهدات التي بذلت لتمثيل المرأة في الجهاز التشريعي سواء من المنظمات النسوية أو الإدارت الحكومية إلا أن نسبة تثميل المرأة في الجهاز التشريعي ما زالت متدنية، مما حدا بحكومة الإنقاذ، تحديد حد أدنى لذلك التمثيل يصل إلى 10% من عضوية الرجال(22).
ولا بد في هذا الصدد من توضيح تطور مشاركة المرأة عبر الحقب السياسية والحكومات المختلفة في الجهاز التشريعي وذلك من الجدول الآتي (23):
جدول يوضح التمثيل البرلماني 1965-1999
المؤسسة التشريعية: الجمعية التأسيسية، الجمعية التأسيسية، مجلس الشعب القومي الأول، الجمعية التأسيسية، المجلس الوطني الإنتقالي.
السنة: 1965، 1968، 1972-1973، 1986، 1994-1996.
عدد النساء: 1، -، 13، 2، 26.
النسبة: 6و%، -، 1و5%، 7و%، 4و9%
ومن الجدول أعلاه يتضح إرتفاع نسبة المشاركة السياسية عبر المجالس التشريعية للحكومات المختلفة من إمرأة واحدة عام 1965 بنسبة 6و% ، إلى 11 إمرأة عام 1982 بنسبة 7% ، إلى 26 إمرأة عام 1994 بنسبة 4و9% ومع ذلك يظل متوسط تلك النسبة لا يتعدى إلى 5% رغم الطفرة الوظيفية والتعليمية وسط النساء، وهذا ما حدا بحكومة الإنقاذ كما سبق وذكرنا تحديد نسبة التمثيل بحيث لا تقل عن 10% .
ورغم أن هذا التحديد قرر كنوع من الضمانة والحماية من التغول علي حقوق المرأة، إلا أنه قد يؤخذ علي تلك السياسة أنها تجعل تلك النسبة بمثابة الأمر الثابت، ومن ثم عدم الطموح والتطلع لوضع أكثر تطوراً وتقدماً، وربما أدى عدم الثقافية والإجتماعية في السودان.
مما حدا بالحركات الوطنية والحكومات بالقيام بمراجعة تلك القوانين، وكان للمنظمات النسوية كذلك دور فاعل في المطالبة بتعديل القوانين وإداراج مواد جديدة تكفل حق المرأة.
تجدر الإشارة إلى أنه تم العمل بعدد من الدساتير، كفلت كلها حقوقاً للإنسان، وجاء فيها الخطاب عاماً للرجل والمرأة، وذلك كالآتي:
أولاً: ذكر دستور 1958 أن ( جميع الأشخاص السودانيين متساوون في القانون ) كما ذكر (لا يحرم أي سوداني من حقوقه بسبب المولد أو الدين أو العنصر أو النوع ) (24).
ثانياً: نص الدستور الدائم لسنة 1973 علي أن ( الناس قي جمهورية السودان الديمقراطية متساوون أمام القضاء، والسودانيون متساون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو العنصر الوطني المحلي أو الجنس أو اللغة أو الدين ) (25).
ثالثاً: نص المرسـوم الدستوري السابع لعام 1993 في فصله السابع علي ( المساواة بين المواطنيين وعدم التفرقة بسبب الجنس أو الوضع الإجتماعي أو المالي ) (26).
وقد تقرر مبدأ المساواة في أكثر من موضع، كما أكدت وثيقة السودان لحقوق الإنسان الصادرة من المجلس الوطني الإنتقالي عام 1993 علي مبدأ المساواة كذلك، وهكذا وجدت المرأة السودانية السند القانوني والدستورى لحقها في التعليم والعمل وتقلد المناصب العامة وكافة أنواع المشاركة.
لقد نجحت حكومة الإنقاذ في تأصيل بعض المفاهيم وبعبارة أخرى ربط بعض المفاهيم الحديثة بقضية الدين ذلك علي أساس أن النظام الإسلامي يتسع ليشمل سائر اوجه الحياة والنشاط البشري.
وهنا تبرز بعض مفاهيم القيم السياسية كأهم الأطر لإدارة الشأن العام، فمفهوم الديمقراطية في النظم الغربية يقابله مفهوم الشورى في النظام الإسلامي والتي تمارس كركيزة أساسية لتبادل الرأي وقبول الرأي الآخر.
وكثير من المفاهيم، وجدت قبولاً وأصبحت لها قوة جذب في الممارسة السياسية اليومية مثل الحرية وحقوق الإنسان والمساواة، ولعل تلك المفاهيم كانت لها الأثر المباشر والعظيم علي المرأة ومشاركتها في الشأن السياسي والإجتماعي.
ومن هذا المنطلق إستطاعت الحركة النسائية في عهد الإنقاذ تأصيل كثير من المفاهيم التي لها إرتباط مباشر بالمرأة، فكان لذلك ابلغ الأثر لتفعيل مشاركة المرأة سياسياً وتقليدها للمناصب الدستورية دون تعارض مع الدين أو الموروث الثقافي.
المساواة مثلاً من المفاهيم التي تعالج العلاقة بين المرأة والرجل، فهي لها جوانبها المطلقة عندما تكون هي الأصل في مسألة التكليف والجزاء والحساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر )، ولذا كان الخطاب الإسلامي في أغلبه عاماً ( أيها الناس) ، ( يا يها المؤمنون )، وكما أن المساواة لها جوانبها المطلقة فكذلك لها جوانبها النسبية والتي ترجع إلى الإحتلاف في الخصائص بين الرجل والمرأة.
** جندرة السلام
استمرت الحرب في جنوب السودان زهاء العشرين عاماً بلغت أوجها في العقد الأخير من القرن الماضي، فقضت علي الأخضر واليابس واهلكت الزرع والحرث، وكانت حصيلة ذلك آلاف من القتلى في كل عام، فضلاً عن التشرد والنزوح واللجوء والذي بلغ حسب بعض الإحصاءات حوالي أربعة ملايين مواطن.
ولا يخفي علي احد كيف يعمل الصراع والإحتراب علي عرقلة إلمشاريع التنموية من جهة، والتدهور البيئي والصحي من جهة أخرى، وحيث تتنوع الكوارث وتتعقد مشاكل الإنسان السوداني فلا يقف الأمر عند مشكلة الجفاف والتصحر أو المجاعة والفيضانات بل يمتد الأمر إلى حرب طاحنة فان المرأة تكون هي المتضررة الأولى، لاسيما إذا نظرنا إلى أنها تقف عاجزة عن الدفاع عن نفسها، وهي الأم والراعية للطفل، وهي ضحية وضع لا تمثل السببب المباشر فيه.
وإذا علمنا أن ضحايا الحروب والصراعات القبلية من النساء بلغ 80%(27)، سواء كان ذلك في اطار اللاجئين أو النازحين أو الأطفال، فقد حق للمرأة أن تحوز علي اكبر قدر من الحماية والرعاية، ومن هذا المنطلق يأتي دعم برنامج جندرة السلام كجزء أساسي وجوهري من البرنامج الخاص بقضية بناء السلام، وهو أمر له علاقته المباشرة بقضية التحول الديمقراطي في السودان.
** ملاحظات عامة
لعل ومن المهم في هذا الصدد إلقاء بعض الضوء علي الملاحظات التالية حول المشاركة السياسية للمرأة:
1) أن فرص التعليم والحقوق المكتسبة ساعدت في دفع الحركة النسائية وتطورها.
2) تأثرت الحركة النسائية السودانية بالحركة النسائية العالمية.
3) أن المرأة شاركت بفاعلية وكان لها دور في مواقع إتخاذ القرار وعلي صعيد كل الحكومات الديمقراطية والشمولية.
4) إرتفاع نسبة مشاركة المرأة في الإنتخابات للإدلاء بصوتها إلى أعلى نسبة، في الوقت الذي تنحسر نسبة ترشيحها إلى أدنى درجة.
5) دخول المرأة في الجهاز التشريعي كعضوة عن طريق دوائر الخريجيين، وإنحسار دخولها عن طريق الدوائر الجغرافية.
6) إشراك المرأة في إتخاذ القرار يمثل دفعة أساسية لبناء السلام.
** المعوقات والتحديات التي تواجه مشاركة المرأة السودانية
فيما يبدو الوضع مستقراً بالنسبة للمرأة السودانية عبر الأجيال والحقب التاريخية إلا أن هناك كثير من المعوقات بسبب المتغيرات السياسية أو الموروثات الإجتماعية والثقافية، أو المفاهيم الدينية المغلوطة .. وكل تلك الأسباب تؤثر سلباً علي علي وضع المرأة وتحول دون تحقيق وضع أفضل.
وبقدر ما حدث تغيير علي إستراتيجية وضع المرأة والقوانين المعدله أو المقترحه والتي تتيح للمرأة وضعاً أفضل وفرصاً متساوية في القيادة، إلا أن نسبة مشاركتها في الجهاز التشريعي والتنفيذي ما زال ضعيفاً.
وأول تلك السلبيات أن تعين المرأة كوزيرة أو نائبة في البرلمان، يجري أحياناً كنوع من الترضية السياسية أو من باب التمثيل الرمزي فقط، وبهذا الشكل لا تكون مشاركة المرأة من باب أنها الأفضل أو الأحق بالترشيح أو التعيين مما يؤدي إلى نوع من الضعف في المشاركة.
هناك بعض العقبات التي تعترض سبيل ترقية المرأة لوضع أفضل، وذلك عندما تطرأ بعض التغييرات بفرض بعض السياسات، مثل اعادة الهيكلة أو التأميم أو الخصصة مما يؤدي إلى إفراز وضع سياسي جديد وغالباً ما تصبح المرأة هي الضحية.
ومن العقبات الأساسية التي تقف عائقاً في سبيل ترقية المرأة سياسياً وإجتماعياً وإقتصادياً، أن المجتمع له تحفظات حول عمل المرأة ومشاركتها، وأنه مهما بلغت ونالت من مؤهلات علمية وخبرات عملية تظل هي المرأة التي لا تستطيع أن تنافس إلا في مجالات محدودة مثل الطب والتمريض والتعليم.
ومن الأشكاليات التي تقف في سبيل تدريب وتأهيل المرأة، أن الحقوق التي نالتها في العمل، والخاصة بإجازة الحمل والوضوع ومصاحبة الزوج أصبحت بمثابة عائق في سبيل تشغيل المرأة في الوظائف الإدارية أو في القطاع الخاص، فما خير صاحب العمل بين الرجل والمرأة إلا وقع إختياره علي الرجل، الذي لا يعيقة عائق والذي يضمن تفرغة الكامل.
** خاتمة وتوصيات
لا شك أن عمل المرأة ومشاركتها السياسية ودورها في صنع القرار كفل لها التقدم والتطور في الأداء، وعلي ذلك فكلما تطورت عقلية المرأة كلما كان ذلك عاملاً مساعداً لنهوض البلاد والأمة وتحقيقها أفضل النتائج والمزيد من التقدم الديمقراطي.
ولا بد في هذا الصدد من ربط المقدمات بالنتائج، أو الأطر الفكرية بالواقع والتطبيق العملي، حتى لا تصبح الأفكار مجرد كلمات تذروها الرياح، وبقدر ما يكون التنفيذ والتطبيق العملي ترجمة للواقع بقدر ما تلوح إشراقات النجاح يعم الإزدهار كل مكان.
وإذا لا بد من هذا المنطلق تقديم بعض التوصيات والتي هي بمثابة تدابير مقترحة لتفعيل دور المرأة:
أولاً: العمل علي توحيد الجهود ليس بين المرأة والرجل فحسب، بل علي صعيد كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، لرفع قدرات المرأة وترقيتها ثقافياً وإجتماعياً وسياسياً.
ثانياً: تفعيل وتطوير المنظمات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المتخصصة في عمل المرأة، حتى تنهض بشكل مقدر لتنفيذ الأهداف الخاصة بترقية المرأة.
ثالثاً: دعم برامج محو الأمية في الريف والحضر.
رابعاً: تنفيذ البرامج الخاصة بتنمية المرأة، خاصة في المناطق التي تعاني من الفقر والجهل والمرض.
خامساً: دعم مجهودات السلام والخاصة بثقافة السلام وبناء وجندرة السلام، فالمرأة هي المتضررة الأولى من الحرب ودعم السلام هو دعم المرأة.
سادساً: توعية الشباب خاصة الرجال بأهمية الدور المتكامل الذي يجب أن تقوم به المرأة في المجتمع.
سابعاً: دعم برامج التدريب مع إتاحة أكبر قدر من الفرص للنساء لتأهيل كفاءتهن.
ثامناً: عمل الدراسات والبحوث التي تستقصي بناء قدرات المرأة للنهوض بالمجتمع وصولاً لاعلى درجات النضوج والمشاركة الفاعلة ديمقراطياً
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-12-06, 07:06 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Tumadir | 01-12-06, 07:43 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Gaafar Ismail | 01-12-06, 10:30 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | أبو ساندرا | 01-15-06, 02:32 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | saif massad ali | 01-15-06, 02:38 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 02:31 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 02:51 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 02:57 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 02:59 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 03:00 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 03:01 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 03:02 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 03:04 AM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 01-27-06, 12:21 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:51 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:53 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:54 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:56 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:57 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:57 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:58 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 02-02-06, 06:59 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Ibrahim Adlan | 03-13-06, 10:18 PM |
| Re: اي صوت زار بالامس خيالي | Kostawi | 03-13-06, 10:44 PM |
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست