شركة الوليد بن طلال تحتج على نقض الحكومة السودانية للاتفاقية الحصرية

شركة الوليد بن طلال تحتج على نقض الحكومة السودانية للاتفاقية الحصرية


الجمعة 07 فبراير 2003 09:55
تصاعدت الخلافات حول تنفيذ الاتفاقية الحصرية لتصدير المواشي واللحوم السودانية الموقعة بين الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة وبين الحكومة السودانية ممثلة بوزير التجارة الخارجية عبد الحميد موسى كاشا في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي والتي اعطت الشركة وكالة حصرية لتجارة المواشي واللحوم السودانية بالدول العربية.

وفي تطور لاحق وعقب تكدس الماشية في محجر بورتسودان بصورة تهدد بانتشار الاوبئة قررت الحكومة معالجة الآثار السلبية للاتفاقية بفك احتكار الصادر لجهة واحدة داخل السودان والسماح للشركة المستوردة بالتعامل مع جميع مصدري المواشي دون احتكار وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير أحمد الحسن أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة عيوب فنية في العقود التي تم توقيعها ، ولكنه في الوقت نفسه أكد التزام الحكومة باتفاقها مع الامير الوليد بن طلال وأضاف ان المعالجة اقتضت ضرورة فتح الباب أمام جميع المصدرين للتعامل مباشرة مع الشركة المستوردة بديلاً لاحتكار التعامل مع الوكيل التجاري.

واعتبر وزير المالية ان ذلك لا يعني تراجعاً عن الاتفاقية ولكن الشركة العربية للمواشي واللحوم احدى شركات المستثمر السعودي الامير الوليد بن طلال احتجت بشدة على القرار القاضي بفتح صادرات الضأن الحي الي المملكة العربية السعودية حتى الثامن العشرين من الشهر الجاري خارج اتفاقية الوكالة الحصرية.

وقال طارق بن عبد الله بن ابراهيم الهداب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمواشي واللحوم في رسالة وجهها الى وزير التجارة الخارجية أن القرار يناقض بنود الاتفاقية مشيراً الى أن الشركة استجابت الى عدد من المطالب خارج الاتفاقية بطلب من الوزير.

واضاف الهداب أن القرار يظهر تردداً في تنفيذ الاتفاقية وطالب بمعالجة الامر بما يخدم مصلحة جميع الأطراف. على الصعيد نفسه تقدمت سبع من الشركات السودانية العاملة في مجال تصدير الماشية بمذكرة ايضاً الى وزير التجارة الخارجية حول القرار الخاص بالسماح بشحن الضأن الحي الى السعودية خارج الاتفاقية الحصرية. أوضحت المذكرة أن الشركات السودانية تضررت من تعديل اسعار وأوزان الماشية.

البيان الأماراتية

______________________

والاسئله التي تفرض نفسها هنا

هل الحكومه السودانيه متمثله في وزير التجاره الخارجيه لم تقم بعمل دراسه جدوي لمشروع بهذه الضخامه وفي سلعه يعتبر السودان من اغني البلدان بها
ام ان هناك بنود خفيه للاتفاقيه وشخوص بعينهم مستفدين من هذه الاتفاقيه
واهم سؤال ما هي الشروط الجزائه لهذه الاتفاقيه ومن الذي سيتكفل بها
اهي وزاره التجاره ومن مال الدوله .. ام اصاحب البنود السريه

لك الله ياوطني