|
|
 البيان تنشر بداية ملامح ....السودان الجديد
|
الثلاثاء 17 ذو الحجة 1423 هـ الموافق 18 فبراير 2003
--------------------------------------------------------------------------------
«البيان» تخترق جدار السرية في مفاوضات السلام (1)، نص المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة في السودان
انفردت «البيان» باختراق جدار السرية المضروب حول تفاصيل مفاوضات السلام السودانية الجارية في كينيا بين وفدي حكومة الخرطوم وحركة قرنق، وحصلت من مصادر خاصة على نص مسودة الاتفاقات المكتوبة التي تجرى حولها المفاوضات، سواء المقدمة من الوسطاء (ايغاد) واصدقائها او من طرفي التفاوض.
وحرصت المصادر التي زودت «البيان» بهذه الوثائق على الاشارة الى انها حتى الان لاتزال مجرد مسودات لم يتم توقيعها كاتفاق نهائي وان كان الطرفان قد اتفقا على بعض اجزائها بشكل كامل. ومازالا يتفاوضان حول بعض الاجزاء. وفي اطار حرص «البيان» على متابعة الشأن السوداني واجتهادها في ملاحقة تطورات القضية تمكنت من وضع يدها على هذه الوثائق واستصوبت اخراجها من دائرة السرية وطرحها للرأي العام ليقف على «بعض» ما يدور خلف الغرف المغلقة طالما تعذر الوقوف على «كل» ما يدور. وكانت «البيان» قد نشرت في عددها الصادر الخميس الماضي (13 فبراير) ملخصاً موجزاً للوثائق التي تتناول بندي تقاسم الثروة والسلطة ونوهت في حينها الى ان الامر يتعلق بمسودة اتفاق مطروحة للتفاوض وليس اتفاقاً تم التوقيع عليه مثلما حاولت بعض الاطراف ان تصور الامر.
والتزاماً بخطها في كشف ما يجري تنشر «البيان» فيما يلي الجزء الأول من نص الوثيقة الأولى المتعلقة باقتسام السلطة والتي حملت عنوان: «المسودة النهائية لاتفاق تقاسم السلطة ضمن اطار حكومة الوحدة الوطنية الموسعة بين حكومة جمهورية السودان والحركة الشعبية للجيش الشعبي لتحرير السودان.
ويجدر التنويه الى ان هذه النصوص ـ التي سنوالي نشرها تباعاً ـ مكتوبة اصلاً باللغة الانجليزية وتولى قسم الترجمة في «البيان» مهمة ترجمتها الى العربية.
المبادئ العامة ـ البند الأول:
1-0 بالتوافق مع اتفاق ماشاكوس الموقع في مدينة ماشاكوس بكينيا يوم 20 يوليو 2002، يشكل الاتفاق التالي حول تقاسم السلطة جزءاً مكملاً لمعاهدة السلام الشامل.
1-1 يؤكد الطرفان قبول المبادئ المتفق عليها (للحكم) كما نص عليها بروتوكول ماشاكوس الموقع في يوم 20 يوليو 2002. اما ادوات تطبيق هذه المبادئ فستكون موضوع هذا الاتفاق الحالي حول تقاسم السلطة.
1-2 بالتوافق مع اتفاق ماشاكوس، تكون هياكل الحكم في السودان خلال الفترة الانتقالية كما يلي:
الحكومة «القومية» (على مستوى الوطن) والتي سيكون لها السلطات لحماية ودعم السيادة الوطنية للسودان ورفاه الشعب السوداني. حكومة اقليم جنوب السودان والتي ستكون لها السلطات والمرجعية عن شعب وولايات اقليم جنوب السودان. حكومات الولايات في كل انحاء السودان والتي ستكون لها السلطات على مستوى كل ولاية وتقدم الخدمات العامة على المستوى الحكومي بما ينسجم وتطلعات المواطنين.
1-3 يوافق الطرفان على ان تحكم المبادئ التالية توزيع السلطات وتأسيس الهياكل:
1-3-1 الاعتراف في الوقت نفسه بسيادة الامة ممثلة بشعبها وضرورة تحقيق الاستقلال الذاتي لحكومة اقليم جنوب السودان وحكومات الولايات المتحدة في كل السودان.
1-3-2 تأكيد الحاجة في الوقت نفسه للاعراف والمعايير على المستوى القومي والولائي والاقليمي بحيث تعكس وحدة البلاد وتنوع الشعب السوداني.
1-3-3 الاعتراف بالحاجة لدعم رفاه الشعب السوداني وحماية حقوق الانسان، والحريات السياسية.
1-3-4 الاعتراف بالحاجة لمشاركة شعب جنوب السودان في كل المستويات الحكومية والمؤسسات القومية تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.
1-3-5 اتباع اسلوب الحكم الجيد ومبادئ المحاسبة والشفافية والديمقراطية وحكم القانون في كل المستويات الحكومية لتحقيق سلام دائم.
1-3-6 الاعتراف بالحاجة لاعطاء الشرعية للبنود المتفق عليها في هذا الاتفاق، وضرورة تبني قوانين انتخابية عادلة بما في ذلك حرية تأسيس الاحزاب السياسية، واجراء انتخابات عامة بمختلف المستويات الحكومية خلال النصف الأول من الفترة الانتقالية بمشاركة جميع البالغين.
1-3-7 فيما يتعلق بالانتخابات:
1-3-7-1 يجب الاخذ بعين الاعتبار بعض الاعتبارات التي لن تكون شرطية عند اكتمالها فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات، (وتتضمن، من بين اشياء اخرى، اعادة التوطين واعادة التأهيل واعادة الاعمار والتعويض وبناء الهياكل. والمؤسسات وتعزيز اتفاقية السلام).
1-3-7-2 اياً كان المرشح الذي يخوض الانتخابات يتعين عليه ان يحترم ويلتزم ويعمل على تطبيق اتفاقية السلام.
1-3-7-3 يجب مشاركة مراقبين دوليين للانتخابات.
1-4 في ادارة حكومة الوحدة الوطنية ينبغي احترام هذه الشروط التالية:
1-4-1 يجب ان يكون هناك نظام حكم لا مركزي بسلطات واسعة يأخذ في الاعتبار المستويات الحكومية القومية والاقليمية والولائية.
1-4-2 يجب ان يكون الدستور القومي الانتقالي، باعتباره نص الاطار القانوني والدستوري كما اتفق عليه في المادة 6-6 من هذا الاتفاق، هو القانون الاعلى الذي يحكم البلاد، وينسجم معه دستور جنوب السودان ودساتير الولايات وكل القوانين على جميع المستويات الحكومية.
1-4-3 تقوم العلاقة بين الحكومة القومية وولايات الاقليم الجنوبي عبر حكومة اقليم جنوب السودان، وفق ما هو مفصل في المادة 1-4-4 ادناه، ومثلما هو منصوص عليه في الدستور القومي الانتقالي ودستور جنوب السودان.
1-4-4 كل المستويات الحكومية وبالتحديد الحكومة القومية والحكومة الاقليمية والحكومات الولائية في سياق علاقاتها بين بعضها او بالاجهزة الحكومية الاخرى يجب ان:
(أ) تحترم استقلالية بعضها البعض.
(ب) تتعاون بدلاً من ان تتنافس في قيامها بمهمة الحكم وان تساعد بعضها البعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية.
(ج) تقوم بوظائفها وتمارس سلطاتها بحيث:
(1) لا تتجاوز على سلطات او وظائف مستوى حكومي اخر.
(2) لا تزعم لنفسها سلطات او وظائف مستوى حكومي اخر يخوله الدستور لها.
(3) تعزز التعاون بين الحكومة ومستويات الحكم.
(4) تعزز انفتاح التواصل بين الحكومة ومستويات الحكم.
(5) تجهد لتقديم العون والدعم لمستويات الحكم الأخرى.
(6) تعزز التنسيق الجيد بين الوظائف الحكومية.
(7) تلتزم باجراءات التعامل بين الحكومات كما هو متفق عليها.
( تدعم التسويات الودية للنزاعات قبل تحويلها للقضاء.
(9) تحترم وضعية ومؤسسات كل مستويات الحكم الاخرى.
(د) تسمح بالتفاعل والانسجام الجماعي بين كل مستويات الحكم ضمن اطار الوحدة الوطنية ولتحقيق حياة افضل للجميع.
1-5 حقوق الانسان والحريات الاساسية.
1- يجب ان تتصرف جمهورية السودان، بما في ذلك كل المستويات الحكومية في كل البلاد ما يتوافق بالكامل مع الالتزامات المنصوص عليها في كل المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، الموقعة عليها او التي توقع عليها. وتتضمن هذه المعاهدات الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الميثاق الدولي لازالة كافة اشكال التمييز العنصري، ميثاق حقوق الطفولة، معاهدة الرق لعام 1926 والمعاهدة المكملة لها، الميثاق الدولي لمكافحة ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، الميثاق الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الرياضة، ميثاق حقوق اللاجئين والاتفاقية المتعلقة به، الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب. ويجب على جمهورية السودان ان تبذل جهودها للمصادقة على معاهدات حقوق الانسان الاخرى التي وقعتها.
2- ان الحقوق والحريات التي يجب ان يتم التمتع بها في ظل القانون السوداني وبالتوافق مع شروط المعاهدات المذكورة اعلاه، تتضمن بالتحديد ما يلي:
ـ الحياة
لكل كائن بشري الحق في الحياة. وهذا الحق يحميه القانون. ولا يجوز ابداً حرمان انسان من حياته (حياتها) اعتباطياً.
ـ الحرية الشخصية
لكل انسان الحق في الحرية والامن الشخصيين. لا يجوز ان يتعرض انسان لاعتقال او احتجاز اعتباطي. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا وفق ظروف تتوافق مع الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
ـ الاسترقاق
لا يجوز ان يتعرض انسان للاسترقاق، ويجب حظر الرق وتجارة الرقيق بكل اشكالها. لا يجوز فرض الخدمة القسرية او السخرة او العمل على احد.
التعذيب لا يجوز ان يتعرض انسان للتعذيب او لمعاملة او عقوبة قاسية او غير انسانية او مهنية.
ـ المحاكمات العادلة
يجب ان يتم ابلاغ اي انسان يتعرض للاعتقال، في وقت اعتقاله، بأسباب الاعتقال واخباره فوراً بأي تهم قد تكون موجهة اليه. وفي حال توجيه اي تهم جنائية له او ضد حقوقه او التزاماته في دعوى قضائية وفق القانون، فيجب ان يكون من حق كل انسان حينها الحصول على محاكمة عادلة وعامة من قبل لجنة قضائية كفؤة ومستقلة وغير متميزة يتم تعيينها وفق القانون. ويجب ان يعتبر كل منهم بجرم جنائي بريئاً حتى تثبت ادانته وفقاً للقانون. ولا يجوز اعتبار اي شخص مذنباً وادانته بجرم جنائي نتيجة اي فعل او تقصير لا يشكل جرماً جنائياً وفق القانون الوطني او الدولي وقت ارتكابه. وفي حال توجيه اي تهمة جنائية لأي انسان، فإن من حق اي انسان وبمساواة كاملة ان يقدم للمحاكمة بدون اي تأجيل غير مبرر وان يحاكم بوجوده وان يدافع عن نفسه بنفسه او عبر مساعدة قضائية من اختياره هو وان يحصل على مساعدة قضائية ان تطلبت مصلحة العدالة ذلك.
ـ الخصوصية
لا يجوز ان يتعرض اي انسان لتدخل اعتباطي او غير قانوني في خصوصياته او عائلته او مسكنه او مراسلاته.
ـ حرية الفكر والضمير والدين
ان لكل انسان الحق في حرية الفكر والضمير والدين.
ـ حرية التعبير
يجب ان يكون لكل انسان حق التعبير عن نفسه.
ـ حرية التجمع والتنظيم
يجب الاعتراف بحق التجمع السلمي. ويجب ان يكون لكل انسان الحق في التنظيم مع الاخرين بما في ذلك حق تشكيل النقابات العمالية او الانضمام اليها لحماية مصالحه.
ـ العائلة والزواج
ان العائلة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية للمجتمع ومن حقها الحصول على حماية المجتمع والدولة لها. ان من حق الرجال والنساء حين بلوغهم السن القانوني للزواج ان يتزوجوا ويقيموا عائلات.
حق التصويت
يجب ان يكون لكل انسان الحق والفرصة، بدون اي تمييز او قيود غير منطقية، لأن ينتخب ويترشح في انتخابات فعلية عامة وذات فرص متكافئة وباقتراح سري يضمن حرية التعبير وارادة الناخبين.
ـ المساواة امام القانون
يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لكل الناس الحماية المتساوية والفعالة ضد التمييز سواء كان ذلك وفق العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الرأي السياسي او غيره او الاصل العرقي او الوطني او الممتلكات او البلاد او اعتبار اخر.
ـ حرية الحركة
يجب ان يكون لكل انسان، بشكل قانوني وضمن اراضي جمهورية السودان، الحق في حرية الحركة وحرية اختيار مكان السكن.
ـ حقوق الطفولة
يجب ان يكون لكل طفل الحق، وبدون اي تمييز نتيجة العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل العرقي او الوطني او الممتلكات او البلاد في الحصول على كل الاجراءات الحمائية له بما يتطلب وضعه كقاصر.
الحقوق المتساوية للرجال والنساء يجب ضمان تكافؤ الحقوق للرجال والنساء في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية مثلما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية وفي كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما هو منصوص عليه في الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يجب ان تكون حقوق الانسان والحريات الاساسية المنصوص عليها في الميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية متضمنة في الدستور القومي الانتقالي. ولا يجوز ان يتضمن الدستور أي انتقاص لهذه الحقوق والحريات الا بما يتوافق مع الشروط المنصوص عليها في بنود هذا الاتفاق وفقط بموافقة الرئاسة والمجلس التشريعي الوطني مثلما هو منصوص عليه في المادة 3-10 من هذا الاتفاق.
ان هذه الحقوق الانسانية والحريات المدنية يجب ان تكون خاضعة لمراقبة مفوضية حقوق الانسان المحددة في المادة 7-1-2 من هذا الاتفاق.
البند الثاني ـ المؤسسات على المستوى القومي
2-1 تتكون المؤسسات على المستوى القومي خلال الفترة الانتقالية من: 2-1-1 التشريعية / 2-1-2 التنفيذية / 2-1-3 القضائية / 2-1-4 المؤسسات والهيئات المحددة في هذا الاتفاق والدستور القومي الانتقالي.
2-2 المؤسسة التشريعية الوطنية
2-2-1 يتم تأسيس مؤسسة تشريعية وطنية من جهازين هما:
2-2-1-1 جمعية وطنية/ 2-2-1-2 مجلس الولايات
2-3 يجب ان يعتمد تأسيس المؤسسة التشريعية الوطنية على المبادئ التالية:
(1) يجب ان يكون هناك تمثيل منصف لشعب جنوب السودان في كلا الجهازين التشريعي.
(2) يتم الاخذ في الاعتبار باعتبارات ذات صلة عند تحديد الجوانب التي تؤسس للتمثيل المنصف.
2-4 يتم هيكلة وعمل المؤسسة التشريعية القومية :
2-4-1 تتكون من 360 عضواً منتخباً وفق الشروط التي تضعها هيئة انتخابية وتمثيلية محايدة وبالتوافق مع قوانين انتخابية عادلة.
وفي اول انتخابات لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية يجب ان يكون ثلثا الاعضاء من الشمال والثلث من الجنوب.
2-4-2 يجب تأسيس مجلس ولايات يضم ممثلين اثنين عن كل ولاية ما دام عدد الولايات ثابتاً لم يتغير بشكل يغير التمثيل. وبغض النظر عن عدد الولايات، فإنه يجب ألا تقل حصة الولايات الجنوبية الاجمالية عن 38% من الممثلين والا تزيد على 42% في مجلس الولايات.
2-4-3 يجب اجراء انتخابات عادلة وحرة لاختيار اعضاء الجمعية الوطنية بما يتوافق مع الدستور القومي الانتقالي الذي يحكم الفترة الانتقالية. ويجب ان يتم تحديد تاريخ الانتخابات من قبل الرئيس بموافقة النائب الأول للرئيس بعد التشاور مع الهيئة الانتخابية، لكن يجب وفي كل الاحوال ان تجرى هذه الانتخابات في النصف الأول من الفترة الانتقالية وان يسمح لكل البالغين في البلاد بالمشاركة فيها.
2-4-4 الى حين اجراء الانتخابات المشار اليها اعلاه، يجب ان تتكون الجمعية الوطنية من اعضاء وفق النسب المحددة ادناه:
(1) 6,66% (الثلثان) من الاعضاء يمثلون الشمال، على ان يكون 50% من العدد الاجمالي للجمعية الوطنية هم من اعضاء الجمعية الوطنية الحالية و 16% يجب ان يتم اختيارهم من قبل قوى او احزاب اخرى لتعزيز الانفتاح على كل الاطراف والاستقرار.
(2) 3,33% (الثلث) من الاعضاء ممثلين عن الجنوب ويجب ان يكون 27% من العدد الاجمالي للجمعية الوطنية معينين من قبل الحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان و 7% يتم اختيارهم من قبل قوى او احزاب اخرى او اعضاء حاليين في الجمعية من الجنوب لتعزيز الانفتاح على كل الاطراف والاستقرار.
2-4-5 يجب ان توافق الجمعية الوطنية على الميزانية القومية السنوية كما يجب ان يوافق فرعا المؤسسة الوطنية التشريعية على خطط توزيع الموارد والعوائد بما يتوافق مع ما ينص عليه الاتفاق حول تقاسم الثروة.
2-4-6 اي تعديل على الدستور القومي يتطلب موافقة ثلاثة ارباع (75%) من اعضاء كل فرع من فرعي المؤسسة الوطنية التشريعية، كل على حده، وبعد شهرين على الاقل من تقديم مسودة التعديل للأعضاء لمناقشتها. كما ان التعديلات على الدستور الانتقالي التي تمس شروط اتفاقية السلام، لا يمكن التقدم بها بعد موافقة الرئيس والنائب الأول. ويجب الحصول على ثلثي 66% من اصوات اعضاء مجلس الولايات لتمرير تشريعات تمس مصالح الولايات فيما يجب الحصول على تصويت بالاغلبية فقط في الفرعين لتمرير التشريعات الاخرى.
2-4-7 اي مشروع قانون توافق عليه الجمعية الوطنية يجب ان يوقعه الرئيس خلال ثلاثين يوماً ليصبح قانوناً، وعدم التوقيع عليه خلال هذه المدة يجعله في حكم الموقع.
وللرئيس حق احالة اي قانون يراه غير دستوري الى المحكمة الدستورية للنظر فيه قبل توقيعه، لكن ضمن محصلة الثلاثين يوماً المذكورة اعلاه. واذا ما اصدرت المحكمة حكمها بدستورية القانون، يجب على الرئيس ان يوقع على القانون بما يتوافق مع هذا الحكم. اما اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية القانون، فيجب على الرئيس ان يعيده الى الجمعية الوطنية للنظر فيه.
2-4-8 ان السلطات التشريعية الحصرية للمؤسسة الوطنية التشريعية يجب ان تحترم المواد المنصوص عليها في الجدول (أ) الملحق بهذا الاتفاق.
2-4-9 السلطات التشريعية الحالية للمؤسسة التشريعية الوطنية يجب ان تكون تلك المواد المنصوص عنها في الجدول (د) والذي يفسره الجدول (و) الملحقات في هذا الاتفاق.
2-4-10 السلطات التشريعية المتبقية يجب ان تتم ممارستها بالتوافق مع الجدول (ه) الملحق بهذا الاتفاق.
2-4-11 يجب على فرعي المؤسسة التشريعية الوطنية انتخاب رئيسهما ونائبي رئيسهما وغيرهم من المسئولين في جلستهما الأولى.
2-4-12 يجب على فرعي المؤسسة التشريعية الوطنية وضع ما يتعلق من قواعد وضوابط ولجان وغيرها من الامور ذات الطبيعة المشابهة.
2-4-13 يتم تحديد موقع ومكان العاصمة الاتحادية من قبل اطراف الاتفاق. ويجب على العاصمة الاتحادية ان تحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية وكل الاديان والمعتقدات والاعراف.
نيروبي ـ «البيان»:
--------------------------------------------------------------------------------
رياضة |
فنون |
منوعات |
كتب وترجمات |
الرأي |
سياسة |
محليات |
اقتصاد |
الأولى
حقوق الطبع محفوظة لمؤسسة البيان للطباعة والنشر
للإستفسارعن معلومةاضغط هنا
بيان الثقافة
بيان الكتب
بيان الاربعاء
الملف السياسي
الأسرةالعصرية
الإمارات اليوم
جولةفي البيان
مركزالمعلومات
مركزالتدريب الاعلامي
التسويق والإعلانات
التوزيع والاشتراكات
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست