مرحبا, نحو سودان جديد: (2) إعادة صياغة الديمقراطية فى السودان

صباح الخير يا بروف وسعيدون بعودتك أخيرا، البورد والسودان بحاجة لمساهماتك هذه

إعادة صياغة الديمقراطية أحدى أهم المهام التي تنتظر كل حادب على مستقبل السودان والعمل السياسي فيه، فالديمقراطيات السابقة سقطت لا بفعل الإنقلابيين فقط، بل نعترف أنها سقطت أيضا بسبب عدم تجذرها في وجدان الشعب، لذلك لم يكلف نفسه حمايتها والدفاع عنها، فهو أصلا لم يذق حلاوتها وإنما رأي نتائج انتخاباتها وفعائل الحكام المنتخبين إياهم، وكما قال أمين عام حزب كبير حينئذ، فتلك ديمقراطية لن يقول أحد جر لأي كلب ياخذها، وهو ما حصل

في رأيي المتواضع، ينبغي (وهي كلمة لا يحبها الكثيرون ومعاهم حق) أن نركز أكثر على الممارسة اليومية على الأرض لا على النظريات المجردة من ناحية، ولا على مسألة جزئية بحتة، رغم أهميتها، مثل الإنتخابات الحرة، وكأن الإنتخابات هي الديمقراطية وخلاص. لا، لقد أثبتت تجارب شعبنا أنه لم يستفد كثيرا من تلك الإنتخابات الحرة، كما لم يحرص على نتائجها ولم يسعد بسياسات من جاءت بهم. لهذا نريد التركيز أكثر على حقوق الإنسان الأولية، ومفاهيم المجتمع الحر والديموقراطي. المجتمع الذي يشعر فيه المواطن أنه صاحب حق، محترم ومهاب، وصاحب صوت وسلطة وحقوق مقدسة. حقوق المواطن يشعر بها لا في صندوق الإنتخاب فقط، بل في مكاتب الخدمة العامة، في حقه في مقابلة ومخاطبة المسئولين بجميع مستوياتهم، في معاملات الشرطة والمحاكم، في اتخاذ القرارات اليومية من قبل السلطات المحلية، بناء شارع أو مدرسة او خطة سكنية أو توزيع دواء أو معونة غذائية الخ. وهي أشياء تترسخ بالممارسة ويجب أن يقوم عليها، في جميع المستويات، قوم يفهمون حقا معنى الديمقراطية، ويتواضعون للناس ويشعرون بالقرب منهم والرغبة في خدمتهم

كلام السيد الصادق يا بروف جميل وصحيح، قد يكون الصادق لم ينجز في فترة حكمه لأسباب كثيرة، ولكننا لن نختلف على أن رؤاه تتميز بالعمق والإيمان الحقيقي بالديمقراطية والتفاؤل المؤسس، وهو أداة أي سياسي جاد، فمن لا يؤمن بالقدرة على بلوغ الهدف لن يصل اليه أبدا، والصادق على الأقل كسر عادة السودانيين السيئة، فهم لا يكتبون أصلا، ولكنه رجل قلم وفكر، ولو أن كل سياسي عندنا شغل نفسه بالتفكير والكتابة وطرح المبادرات الفكرية الخلاقة، لنتج عن ذلك حيوية فكرية دافقة، ولأثار ذلك الجدل والنقاش الحي، ولتولدت عن ذلك الأفكار، وتلاقحت الآراء وحصل حراك في السياسة والفكر والمجتمع، وانا أقصد هنا مطلق الطرح المكتوب، ولا أعني أن طرح الصادق هو الأفضل، ولكن أقصد أنه على الأقل قدم ما عنده ووثق لآرائه وأفكاره، فاذا لم تجد في الساحة سواه، فلا تلوموه

لتحقيق نهضة ديمقراطية ولتطوير الممارسة عندنا نحتاج للكثير، منه ما ذكرت من اهتمام بالكتابة والإعتناء بمسألة المبادرات الفكرية واثارة النقاش حولها، ومنها

أولا: وجود دور نشط ومنظم وواضح لقوى المجتمع المدني. فهذه القوى هي قوى الإستنارة، وهي طليعة النظام الإجتماعي، وهى المسيطرة في قطاعات الثقافة والإنتاج، وفي النقابات وفي التعليم والإعلام، وهي الأقدر على التنظيم والحشد والقيادة الفكرية. إننا نتشدق بهذه الكلمات منذ زمن، ولكن قل لي: أين مساهمة قوي المجتمع المدني في حياتنا الديمقراطية، لندع الأحزاب والإنتخابات جانبا، أين دور هذه القوى في نشر الوعي عامة والوعي الديمقراطي خاصة؟ أين صحفهم وكتبهم ومدارسهم وندواتهم ومنظمات حقوق الإنسان، والدفاع عن المستهلك ونشر الثقافة والفنون والآداب، اين مراكز البحوث والدراسات واين مؤسسات استطلاع الراي العام، أين التجرد من الحزبية الضيقة، أين مبادراتهم بخصوص انسان الجنوب والمناطق المهمشة، اين مبادراتهم في مجال البيئة والأمية والتنمية والإصلاح الإجتماعي؟ أين صوتهم في ساعات الشدة ويدهم في ساعات العسر؟ تكاد تكون معدومة، ولذلك لا بد من تنشيط دورها، مثلما نرى في المجتمعات الديمقراطية الحقة، فهنا المجتمع نفسه قائم بكل شئ ولا يطبق يديه في انتظار الحكومة، فأين مجتمعنا نحن، واعني صفوته وطليعته؟ا

ثانيا: اصلاح النظام الإنتخابي، على النحو الوارد في مقترحات البروف أعلاه، وأضيف لها: ضرورة وجود نظام مجلسين، مجلس شيوخ يمثل الولايات بعدد أعضاء محدود ودوائر كبيرة، ومجلس نواب على نظام التمثيل النسبي، حتي نشجع الناس على الإنتظام في جماعات، وهو نظام موجود في عدد كبير من الدول مثل هولندا وتركيا، مع وجود حد أدني للأصوات على المستوي القومي، خمسة في المائة مثلا، لا يسمح للحاصلين على أقل منه بدخول البرلمان، وبذلك نضمن درجة من الإستقرار ومن الإلتزام الحزبي والسياسي، ونقلل من آثار التفتت والإنشقاقات غير الديمقراطية والمبنية على الطموحات الفردية، وبالطبع ينبغي فرض قيود صارمة على مدة تولي المناصب العامة، ورقابة كاملة على السلوك الديمقراطي داخل الأحزاب، أما مسألة تجديد القيادة داخل الأحزاب، فرغم رغبتي الشديدة فيها، الا أنني أري أنه ليس من الديمقراطية أن نفرض على حزب آخر، من ينتخبون لقيادة حزبهم، فهم أحرار، ولكن القيادة الجديدة ستجذب ليهم مزيد من الأصوات بينما القيادات البالية سوف تفقدهم كل شئ، وهم أحرار في الإختيار. وهناك وعي متزايد داخل الإحزاب التقليدية وثورات تصحيح قادمة لذلك ترى تأجيل المؤتمرات العامة والتهرب منها. ولكن القانون يمكن أن يلزم الأحزاب بعقد مؤتمرات دورية راتبة، وكشف حسابات مراجع بكل الأمور المالية، وانتخاب كل القيادات على كل المستويات دوريا وبطريقة حرة تراقبها هيئة الإنتخابات الحرة

ثالثا: هناك دور كبير ينتظر السودانيين في الخارج. وأعني بوضوح السودانيين في الغرب، وليس الخليج، مع احترامي الكامل لأهلية وأحقية هؤلاء، ولكن الحديث هنا عن نقل تجارب شعوب سبقتنا في مضمار الديمقراطية الواسعة، ديمقراطية المجتمع، وحريات المواطن الكاملة في التعبير والمشاركة ومحاسبة المسؤولين، وحماية حقوق الإنسان، واصلاح النظم الإجتماعية، وتطوير التعليم، وهيئات الرقابة المستقلة، ليس القضاء فحسب بل أيضا ال أمبودزمان واللجان المستقلة مثل لجنة مكافحة الإحتكارات ولجنة مراقبة البورصة ومكاتب المقاييس مثل لجنة الأغذية والأدوية الخ. باختصار: كل المؤسسات المستقلة عن الحكومة والتي تقوم بدور رقابي ربما أهم من البرلمان، مع الديمومة والإستقلال عن السياسة والغرض. وهناك أيضا الإعلام ودوره الرقابي الحقيقي، فغير قصة بوب وود وورد وزميله الشهيرة التي أسقطت نكسون، فهناك آلاف الأمثلة لهذا الدور الذي لا يقل عن البرلمان بل هو مكمل له حيث هو صوت الجميع، فائزين ومهزومين، حزبيين ولا حزبيين، ما حدث في شركة إنرون وأخواتها لم يكشفه الكونجرس بل جهات أخري، وهنا في هولندا سقطت الحكومة العام الماضي بتقرير أعده مركز دراسات مستقل، خلص فيه الى ان الحكومة مسئولة عما حدث في سربرنتسا في البوسنة عام 95 ، وهكذا

رابعا: هناك دور أساسي ومحوري لإصلاح نظام التعليم، ليس لمستقبل الديمقراطية فحسب، بل أكيد لمستقبل السودان نفسه. وهو موضوع واضح ولكنه لكبره يحتاج الي بوست كامل منفصل. ويكفي أن أقول هنا أن الصفوة التي ستدير الحياة في البلاد خلال الخمسة سنوات القادمة مثلا هم طلاب الجامعات الآن، وهم فئة محصورة وواضحة ويسهل الوصول اليها والتأثير عليها وذلك بدأ من إصلاح النظام الديمقراطي داخل الجامعات (الإتحادات) وحتى التدريب المنظم والجاد على السلوك الديمقراطي، وحقوق الإنسان، والتسامح، والتعددية في الفكر والثقافة والسياسة والدين، مما هو سمة لازمة لمجتمعنا. لقد أدرك حتى عساكر الجبهة وغلاة المتعصبين فيها، أدركوا الآن شيئا عن أهمية الإعتراف بالآخر وبحقوقه، وذلك بعد 13 سنة، فالأفضل ان يدرك الطلاب ذلك خلال دراستهم. والقوى التي ستدير الحياة بعد عشرة سنوات موجودة الآن في المدارس، والوصول اليها بنفس القدر سهل وواضح وضروري، ومن هنا أهمية الممارسة والتربية الديمقراطية في التعليم. أعطوني التعليم وسأعطيكم أمة ديمقراطية بعد عشر سنوات فقط

والموضوع الحقيقة كبير ولكن هذه في رأيي بعض الأشياء الأساسية، ويمكن توسيعها وتفصيلها وتعديلها والإضافة اليها، وذلك لا يتم الا بالحوار بين كل فئات المجتمع، وطول النفس والبعد عن السطحية والوقتية والمشاعر الشخصية الضيقة. فالكثيرون يحولون أي حوار عن إصلاح الديمقراطية مثلا، الى جدل حول شخصية الصادق مثلا، دون الإهتمام بجذور مشكلتنا أو اقتراح الحلول الخلاقة لها. والحديث عن المستقبل الديمقراطي يجب ان يضع نصب عينيه حاجة الشعب للتعبير عن رأيه في هذا المستقبل لا أن يكون أمرا صفويا تقرره قلة متعالية، حتى اذا سقطت تجربتهم لم يقل الشعب جر للكلب الذي أخذها، ويجب ان نضع نصب اعيننا ايضاحاجات الشعب العملية كالتي ذكرت أعلاه، فالمسألة ليست انتخابات حرة، بل دولة جديدة مختلفة، المواطن فيها سيد وملك، وآمر لا مأمور، وهو ناخب مرهوب الجانب، يتودد له السياسيون طوال الوقت بالإستماع له وبالإنجاز الملموس في حياته. بينما السياسي هو متطوع نذر نفسه لخدمة الناس لا ليسودهم، وهذا فارق أساسي بين الحاكم الآن والحاكم الذي نريد، والجندي أو حتى الجنرال في الجيش او الأمن هو موظف عام ينفق عليه المواطن لكي يقوم بواجب محدد، وليس له أي امتياز آخر على الشعب ولا مكانة خاصة ولا سلطة استثنائية، وهو خادم وفق شروط يحددها الشعب، وهو مواطن كبقية المواطنين عند الحديث عن الحقوق وعند اتخاذ القرارات. وسأعود للحديث عن الرأي العام وكيفية قياسه والإستفادة منه في رسم السياسات واتخاذ القرارات

والتحية لك يا بروف على الموضوعات الجادة المفيدة، ولكل الإخوة