|
|
 Re: عالمية حقوق الإنسان وتنوع الثقافات والمرجعيات ؟ مقال جدير بالقراءة بتمع (Re: jini)
|
- الرق: ما زال هناك حتى في عصرنا من يدافع عن الرق من منطلق ديني إسلامي. ونذكر في هذا المجال العالم الإسلامي الباكستاني الكبير المودودي[6]، وعضو البرلمان المصري الشيخ صلاح أبو إسماعيل[7]، والأستاذ الجامعي المصري احمد حمد احمد. وقد اقترح هذا الأخير قانونا موحدا للجيوش الإسلامية يوضح فيه إمكانية استرقاق الأسرى وتقسيم نساء الأعداء على جنود المسلمين كسبايا. وهذا القانون في نظره يجب أن يحل محل معاهدات جنيف[8].
3) رد المسلمين على نقاط الخلاف
بطبيعة الحال لا يتفق كل المسلمين مع هذه المخالفات لحقوق الإنسان ذات المنطلق الديني. فالعالم العربي الإسلامي يعرف اتجاهات فكرية كثيرة منها المتزمتة دينيا ومنها الرافضة لمثل هذا التزمت. ونذكر هنا بعضها على سبيل المثال:
- المتزمتون دينياً: هذا الاتجاه لا ينتقد مخالفات حقوق الإنسان المذكورة أعلاه إلا نادراً. لا بل يطالب الأنظمة السياسية في اتخاذ مواقف اكثر اتفاقاً مع مفهومهم للدين والقرآن، والتخلي عن القوانين الحالية. وقد وضع عدد من الاتجاهات المتزمتة مشاريع دساتير مختلفة تتفق مع مفهومها للدين[9]. وإذا ما طبقت هذه الدساتير فمن المؤكد بان انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الإسلامية سوف تزداد حدة، خاصة في مجال الأحزاب السياسية وحرية الرأي وحقوق المرأة وغير المسلمين وتطبيق قانون العقوبات. ونشير هنا إلى أن الجامعة العربية قد وضعت مشروعا لقانون عقوبات موحد لجميع الدول العربية يتفق مع موقف المتزمتين. وان دخل هذا المشروع حيز التنفيذ فسوف يكون نكسة كبرى لعالمنا العربي والإسلامي.
- إبقاء الوضع كما هو: بمواجهة الاتجاه المتزمت دينيا هناك الاتجاه الحكومي في بعض الدول مثل مصر التي لا تريد تغيير الوضع. فمن جهة لا تريد تغيير مواد قوانين الأحوال الشخصية المخالفة لحقوق الإنسان في مجال المرأة وغير المسلمين، وذلك حتى لا تغيظ الاتجاه الديني المتزمت. ومن جهة أخرى ترفض ترك قانون العقوبات لإحلال الشريعة الإسلامية مكانه كما يطالب الاتجاه المتزمت.
- التفريق بين المكي والمدني في القرآن: هناك اتجاه يفرق بين القرآن المكي (الذي نزل في مكة قبل استلام النبي محمد الحكم) والقرآن المدني (الذي نزل في المدينة بعد استلام النبي محمد الحكم). فمن المعروف أن القرآن المدني هو الذي يحتوي على الآيات ذات الطابع القانوني التي تخلق مشاكل في مجال حقوق الإنسان في أيامنا عند المسلمين، بينما القرآن المكي فهو لا يتضمن قواعد قانونية بل يكتفي بوضع مبادئ عامة تؤكد على مبدأ المساواة بين الجميع دون تمييز جنسي أو ديني. ولذا فالقرآن المكي لا يتعارض مع حقوق الإنسان. ولهذا السبب يعتبر البعض أن القرآن المكي هو الذي يعبر عن روح الإسلام بخلاف القرآن المدني الذي تضمن تنازلات من قبل النبي محمد لأهل زمانه. وعليه فإن القرآن المكي ينسخ القرآن المدني[10]. وقد قادت هذه النظرية الجريئة صاحبها وهو الأستاذ محمود محمد طه السوداني إلى حبل المشنقة عام 1985بتحريض من الأزهر وتصفيق من عدد من الهيئات الدينية الإسلامية الأخرى.
- التفريق بين القرآن والحديث: هذا الاتجاه يقول بأن القرآن هو وحده كلام الله وله وحده الطاعة. أما الحديث فأكثره ملفق ومنسوب زورا للنبي ولا طاعة له. ومن بين مؤيدي هذا التيار العقيد معمر القذافي ومواطنه القاضي مصطفى كمال المهدوي الذي كتب كتابا بعنوان (البيان بالقرآن)[11]. وقد تعرض هذا القاضي إلى محاكمة بالردة وحملة شرسة من قبل رجال الدين المسلمين في بلده وخارجه. وقد انتهت محاكمته بحكم متناقض اقر بتبرئته وفي نفس الوقت بمنع كتابه. ومن مؤيدي هذا الاتجاه نذكر المصري رشاد خليفة الذي اشتهر بنظريته حول الإعجاز العددي للقرآن، مرتكزاً على العدد 19(الذي جاء في سورة المدثر 74:30)[12]. ولكنه بعد ذلك اصدر كتيباً يرفض فيه الحديث النبوي الذي اعتبره من كلام البشر، لا بل من عمل الشيطان[13]. وعلى اثر إعلانه عن هذا الموقف، سقطت شهرته وصدر ضده عدد من الفتاوى تعتبره مرتداً. وقد تم اغتياله على يد أحد المسلمين في عام 1990.
- تأويل القرآن: هناك عدة محاولات لتأويل القرآن للتغلب على المشاكل الناتجة عن بعض آياته. وقد لجأت حركات نسائية مغاربية تضم نساء من تونس والجزائر والمغرب إلى هذا الأسلوب. فبدلا من التخلي عن نصوص القرآن المعارضة لحقوق الإنسان حاولت هذه الحركات تقديم تأويل تقدمي لهذه النصوص لإلغاء هذه المعارضة ولإسكات المتزمتين دينياً. وقد أصدرت مشروعاً للأحوال الشخصية يلغي كل أنواع التمييز ضد المرأة وغير المسلمين أطلقت عليه اسم (مائة إجراء ومقتضيات من اجل تقنين مغارب بروح المساواة في مادة الأحوال الشخصية وقانون الأسرة). وهذا المشروع، انطلاقا من هذا التأويل التقدمي، يلغي تعدد الزوجات، ويلغي حق الرجل في تطليق امرأته بإرادته المنفردة، ويمنح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، ولا ينص على مانع الردة للزواج، ويسمح بزواج المسلمة من رجل غير مسلم، ولا يحرم الغير مسلم من ميراث المسلم. وقد تم نشر هذا المشروع أيضا في لبنان بتحريض مني من قبل (منظمة حقوق الناس).
- إلغاء مفهوم الوحي: إن كانت الاتجاهات السابقة الذكر تحاول التشديد على ضرورة احترام شرع الله أو محاولة التحايل عليه بالمراوغة أو التأويل، فإن هناك من رأى اختصار الطريق برفض فكرة الوحي والأنبياء جملة وتفصيلا لإعطاء الإنسان الحق في تقرير المصير بدلا من إخضاعه لإرادة خارجية غيبية. ونذكر في هذا المجال الطبيب والفيلسوف الكبير محمد بن زكريا الرازي الذي يعتبر أحد اكبر الشخصيات في الحياة الفكرية الإسلامية على مر عصورها حسب قول الأستاذ عبد الرحمن بدوي. وقد كان الرازي قد كتب كتاباً عنونه (مخاريق الأنبياء) لم يبقى لنا منه إلا فقرات ضمن ردود أعدائه عليه. كما هناك كتابه المسمى (الطب الروحاني). ويتبين من هذا وذاك أن الرازي يؤكد على أن العقل يكفي وحده لمعرفة الخير والشر فلا مدعاة لإرسال الأنبياء لقيادة البشر. فإرسال الأنبياء هذا تفضيل لا تبرير له لبعض القوم على بعض ومدعاة للشقاق بين الناس. فالعقل هو المرجع للإنسانية وليس الوحي[14]. وفي عصرنا هناك موقف مشابه اتخذه الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود الذي يطالب قبل أن يتاح لنا استنبات زرع جديد أن تقتلع من تربتنا الثقافية نظرة العربي بأن السماء قد أمرت وعلى الأرض أن تطيع، وأن الخالق قد خط وخطط وعلى المخلوق أن يقتنع بالقسمة والنصيب، وأن المنقول إذا ما تناقض مع المعقول ضحينا بالمعقول ليسلم المنقول[15]. وهناك المفكر والكاتب المصري حسين فوزي الذي التقيت به في 8 سبتمبر 1977 وسألته كيف يمكن التعامل مع الحركات الإسلامية التي تطالب بتطبيق شرع الله الذي جاء في الكتب السماوية علي يد الأنبياء. وكان رده أن الله قد خلق البشرية في ستة أيام ثم ذهب ليستريح في اليوم السابع كما جاء في التوراة. وبما انه رأى قبل استراحته أن كل ما عمله حسن حسب قول التوراة، فلم يكن هناك داع لرجوعه للعمل في اليوم الثامن. وعليه لم يكن له مجال لإرسال الأنبياء. فالأنبياء لم يحصلوا على أي تفويض من الله بل كل منهم جاء بناء علي تفويض ذاتي لا دخل لله فيه، وما إدعاؤهم بان الله أرسلهم للبشرية إلا حيلة للسيطرة على الغير وإسكات معارضيهم[16].
4) انتقال الخلاف مع المهاجرين المسلمين إلى الغرب
إذا ما نظرنا في كتب الفقهاء القدامى نرى انهم يمنعون إقامة المسلمين في ديار الكفار ويطالبونهم بالهجرة منها إلى ديار الإسلام حتى يتمكنوا من تطبيق الشريعة[17]. ولكن مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية اخذ المسلمون يهاجرون للدول الغربية بحثاً عن لقمة العيش وطلبا للعلم. وقد حمل المهاجرون المسلمون معهم عاداتهم كما حملوا ملابسهم. وإن حاولوا التأقلم مع محيطهم الجديد الغير مسلم، إلا أن بعضهم حاول العيش هناك على طريقة تتفق وما يعتقد بأنه جزء من معتقده الديني. وقد حدث نتيجة لذلك تصادم بين معتقدات المسلمين المهاجرين وبين النظام القانوني والاجتماعي للدول الغربية المضيفة. ونعطي هنا بعض الأمثلة على ذلك التصادم:
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست