|
|
 عالمية حقوق الإنسان وتنوع الثقافات والمرجعيات ؟ مقال جدير بالقراءة بتمعن
|
عالمية حقوق الإنسان وتنوع الثقافات والمرجعيات
اطروحات وحلول في العالم العربي والغربي
د. سامي الذيب
مسؤول عن القسم العربي والإسلامي
المعهد السويسري للقانون المقارن – لوزان
(محاضرة أعطيت لمنظمة العفو الدولية في الرباط في 27/2/2000)
أود أولا أن أشير إلى أنى لن أتكلم عن الإسلام بل عن المسلمين. فالإسلام مثله مثل المسيحية واليهودية تعبير مبهم لا وجود له على ارض الواقع، فان وجدتموه فادعوه يشرب القهوة عندي. بينما الموجود هو المسلمون الذين يجتمعون على أمور ويفترقون على أخرى.
وليس القصد هنا الطعن في المسلمين بل تبيين نقاط الاختلاف بين حقوق الإنسان كما يفهمها قطاع واسع منهم وبين حقوق الإنسان كما حددتها الأمم المتحدة. كما سوف نبين كيف حاول المسلمون أنفسهم حل هذا الاختلاف من اجل حياة افضل.
هذا وكلامي عن الأمم المتحدة لا يعني بحد ذاته قبول لهذه المنظمة بقدر ما هو قبول لحقوق الإنسان. فأنا من المطالبين بخروج العرب من هذه المنظمة التي لا تحترم مبادئها. ويكفي هنا ذكر آلاف الأطفال العراقيين الذين ماتوا ويموتون يوميا بسبب قرارات هذه المنظمة الجائرة.
تنقسم مداخلتي إلى خمسة محاور
1) نقاط الخلاف في مفهوم القانون
2) نقاط الخلاف في مفهوم حقوق الإنسان
3) رد المسلمين على نقاط الخلاف
4) انتقال الخلاف مع المهاجرين المسلمين إلى الغرب
5) رد الغربيين على نقاط الخلاف
1) نقاط الخلاف في مفهوم القانون
باختصار شديد هناك ثلاثة مفاهيم للقانون
أ) القانون نتيجة اتفاق ديمقراطي: فالشعب يقرر ما هو القانون الذي يحكمه تماما كما يقرر نوعية جبنة Fromage de Gruyère التي يريد أن يأكلها: مع ثقوب كبيرة أم صغيرة، مع ملح أم دون ملح.
ب) القانون نتيجة قرار ديكتاتوري: فالدكتاتور يضع القانون الذي يحكم الشعب دون أخذ رأيهم ويقطع راس المخالفين.
ج) القانون نتيجة الدين والوحي: يقوم شخص بادعاء النبوة وانه على اتصال بالله فيفرض قانون باسم الله على شعب بعد إحكام السيطرة عليه بالترهيب والترغيب. ثم يقوم اتباعه بقطع رؤوس المخالفين. وهكذا يجتمع الدكتاتور والنبي في خانة واحدة. وعلى سبيل المثال يقول كل من الحاخام والفيلسوف اليهودي موسى ابن ميمون[1] والشيخ المسلم محمد متولي الشعراوي[2] بأن كل من يرفض تطبيق شريعة الله يجب قتله.
والقانون الناتج عن الوحي نص لا يتغير بخلاف القانون الديمقراطي. فليس هناك طبعة ثانية منقحة للتوراة والإنجيل والقرآن. فما كُتب فقد كُتب. وما على الناس إلا تنفيذ النص الديني أو التحايل عليه وتحميله ما قد يحتمل أو ما لا يحتمل من التفاسير لتيسير أوضاعهم والحد من سطوته عليهم. ولو إنهم اعتبروه نصا تاريخيا إبن زمانه ومكانه لما احتاجوا لمثل هذا التحايل على النص الديني.
ويلاحظ انه كلما كان النص الديني مشبعا بالقواعد القانونية الدنيوية، كلما كان تعامل الشعب معه أكثر صعوبة وأقل حرية. وهذا هو وضع التوراة والقرآن بما يتضمنا من تفاصيل قانونية مملة بخلاف الإنجيل الذي هو نص أخلاقي وليس نص قانوني إلا نادرا. وهذا ما جعل الغربيين المسيحيين يأخذون بالقانون الروماني الوضعي العلماني.
2) نقاط الخلاف في مفهوم حقوق الإنسان
مفهوم القانون يؤثر على مفهوم حقوق الإنسان ذاته. ويمكن هنا التفريق بين المفهوم الديكتاتوري الديني لحقوق الإنسان والمفهوم الديمقراطي العلماني الوضعي لتلك الحقوق.
أ) المفهوم الديمقراطي العلماني الوضعي لحقوق الإنسان
حسب هذا المفهوم، تنبع حقوق الإنسان عن الشعب الذي يقرر حقوقه من خلال ممارسته لسيادته. فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من وثائق صادرة عن الأمم المتحدة نابعة عن إرادة البشر بقصد تأمين العيش بسلام. وليس في هذه الوثائق أي ذكر لله الذي تم إبعاده لأنه يفرق ولا يوحد. وهذا المفهوم لحقوق الإنسان يتميز في كونه يقر مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس.
ب) المفهوم الديكتاتوري الديني لحقوق الإنسان
حسب هذا المفهوم، تنبع حقوق الإنسان ليس عن الشعب بل عن شخص خارج عنه. فالسيادة حسب هذا المفهوم ليس للشعب، بل لله (أو الديكتاتور). فلا يحق للشعب اخذ قرار حيثما وجد نص واضح الدلالة. وعلى خلاف المفهوم الديمقراطي، فإن هذا المفهوم لحقوق الإنسان يتميز في كونه لا يقر المساواة أمام القانون دون تمييز على أساس الدين أو الجنس. وهذا المفهوم تسير عليه كل من النظم العربية الإسلامية الحالية والتيارات الإسلامية المعارضة لهذه النظم. ونجد تأثير هذا المفهوم في مجالات عدة نذكر منها:
- في مجال الحقوق السياسية: إذا ما تمعنا في القرآن وجدناه يفرق ما بين حزب الله وحزب الشيطان. وبناء على هذه النظرة قام الفقهاء قديما، ومنهم ابن تيمية، بمنع نشوء أحزاب سياسية لا تأخذ الدين قاعدة لها. وهذه الخلفية سبب لعدم نشوء ثقافة وممارسة سياسية تقبل بتعدد الأحزاب بصورة ديمقراطية في العالم العربي الإسلامي. ونجد امتدادا لهذه النظرة في مشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه الأزهر ومشروع الدستور الإسلامي الذي وضعه حزب التحرير الإسلامي (الفلسطيني). وكل منهما يرفض وجود حزب غير إسلامي[3].
- في مجال حقوق المرأة: كلنا نعرف نقاط التمييز ضد المرأة النابعة من منطلق ديني. ونذكر منها تعدد الزوجات، والطلاق بيد الرجل، وعدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وحرمانها من الوصول إلى مناصب عامة مثل القضاء وغيره. وإن كان صحيحا انه حدث تقدم في بعض الدول العربية الإسلامية في إزالة بعض اوجه التمييز ضد المرأة، إلا أن التيارات الإسلامية ما زالت ترفض مثل هذا التقدم من منطلق ديني. وقد تحفظت الدول العربية ضد وثائق الأمم المتحدة التي تقر بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وكان تحفظها من منطلق ديني.
- في مجال حرية الرأي: نعرف جميعاً الحدود لحرية الرأي التي ترتكز على منطلق ديني. ويكفي هنا ذكر شنق محمود محمد طه في السودان، وقتل فرج فودا في مصر، وحادثة أبو زيد الذي طلقته محكمة النقض المصرية من امرأته بدعوى الردة فهربا إلى هولندا.
- في مجال الحرية الدينية: ما زالت أكثرية المسلمين وأنظمتهم تعتبر المسلم الذي يترك دينه مقترفاً لجريمة الردة مع أن الردة ليست جريمة بل حق مقدس. فليس لأحد أن يُجبَر في عبادة الله بخلاف ما يقتنع فيه ضميره. وإن كانت قوانين الدول العربية لا تنص جميعها على قتل المرتد عملا بالحديث النبوي (من غير دينه فاقتلوه)، فإنها تمنع المرتد من الزواج، وتعتبر الردة بعد الزواج سببا لفصله عن زوجته وحرمانه من أطفاله ومن حقه في الميراث وتصفية ميراثه، كما انه يحرم من عمله ويضطر على ترك بلده للنجاة من الموت. ونشير هنا انه بخلاف من يترك الإسلام فان من يترك دينه ليدخل الإسلام يُرحب به. وهذا يعني أن الحرية الدينية في اتجاه واحد.
- في مجال الاقليات الدينية: صحيح أن لأهل الذمة حقوق اعترف بها المسلمون ولكن لم يتم الاعتراف بمن لا يدين بغير دين سماوي. فحتى يومنا هذا ترفض الدول العربية الاعتراف بالبهائيين وتعتبرهم مرتدين. وحقوق أهل الذمة ما زالت تخضع لقيود مخالفة لحقوق الإنسان حتى يومنا هذا. وعلى سبيل المثال يمنع الذمي أن يتزوج من مسلمة بينما يسمح للمسلم اخذ نساء الذميين. والذمي الذي يتزوج من مسلمة يعتبر مقترفاً إثما لا يُغتفر. ونشير هنا إلى وجود آلاف من المسيحيين الذين يعملون في السعودية يُحرمون من حق إقامة شعائرهم الدينية ويُمنعون من إقامة كنائس لهم هناك رغم أن السعودية هي التي تبني الجوامع في الدول الغربية.
- العقوبات الجسدية وسلامة الجسد: ما زال عدد من الدول الإسلامية ينفذ العقوبات الشرعية مثل الجلد وقطع الأطراف والرجم والإعدام وعقوبة القصاص (العين بالعين والسن بالسن) من منطلق ديني. وهذه العقوبات الشرعية مخالفة لحقوق الإنسان أدانتها منظمة العفو الدولية. وما زال المسلمون يمارسون ختان الذكور والإناث في عدد من الدول الإسلامية من منطلق ديني. حتى أن شيخ الأزهر جاد الحق اصدر فتوى يقول فيها: (الختان للرجال سنة وهو من الفطرة وهو للنساء مكرمة فلو اجتمع أهل مصر على ترك الختان قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام وخصائصه)[4]. وقد بينت في كتابي (ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين)[5] بأن كل من الختانين مخالف لروح القرآن
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست