|
|
 Re: بيـــــت الطاعــــة (Re: rummana)
|
اثار حكم اصدرته محكمة الاحوال الشخصية بالقاهرة حديثا تؤيد فيه رفض مصرية الدخول في طاعة زوجها بالقوة الجبرية تساؤلات عديدة حول مدى مشروعية بيت الطاعة في الاسلام وهل هو مخالف لما نصت عليه الشريعة الاسلامية في العلاقة الزوجية؟ أم انه يتوافق معها؟ وهل يمكن اصدار تشريع يحمي المرأة من دخول بيت الطاعة بالقوة؟ وماذا لو رفضت الزوجة في حالة اذا ما حكم عليها بالطاعة؟
وقد استندت المحكمة في حكمها بعدم قبول دعوى الزوج ومطالبته الزوجة بالدخول في طاعته بالقوة بأنه ليس هناك في التشريع الاسلامي ما يلزم المرأة ببيت الطاعة دون رضاها خاصة اذا كان الزوج متعسفا لأن العلاقة الزوجية في الاسلام تقوم على السكنى والمودة والرحمة.
وحول هذا الحكم، تؤكد الدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر انه لا يوجد في الشريعة الاسلامية ما يسمى ببيت الطاعة بل يوجد سكن الزوجية الذي يقوم على المودة والرحمة لقوله تعالى «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم» وقالت الدكتورة سعاد فان حدث طلاق فان السكن من حق الزوجة شرعا ولا يحق للزوج ان كان موسرا ان يسكن زوجته في مسكن وضيع لان ذلك من باب الاضرار بها والله تعالى قد نفى ذلك بقوله تعالى «ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا» وبناء على ذلك فان ما يسمى في القانون ببيت الطاعة مخالف لاحكام الشريعة الاسلامية».
وأضافت الدكتورة سعاد: ان الزوجة حينما تتزوج يجب ان تسلم نفسها لزوجها وقبض مهرها فان مسكن زوجيتها هو الذي يجمعها مع الزوج ولا يحق لها ان تمتنع عن ذلك والا كانت ناشزا تسقط عنها النفقة ويجب عقابها لقول الله تعالى «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا».
اما الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الاسلامية في الازهر وعميد كلية الشريعة والقانون السابق، فيؤكد ان حكمة بيت الطاعة اصطلاح يعبر به في البيئات العربية عامة عن المسكن الذي اعده الزوج لزوجته لتقيم فيه وهذا المسكن اما ان يكون ملائما لسكن الزوجة فيه من حيث المستوى الاقتصادي والاجتماعي للزوج والزوجة ويتوافر فيه الامان لها واما لا يكون ملائما لها من هذه النواحي. فان كان ملائما لها وطلبها بالتواجد فيه باعتبارها زوجة له وجب عليها ان تطيعه اما اذا رفضت الذهاب الى المنزل الذي هيأه الزوج لها وكان ملائما فإنها تعتبر ناشزا وتسقط عنها النفقة.
وقال الدكتور أسامة السيد عبد السميع استاذ الفقه في كلية الشريعة والقانون في القاهرة: ليس هناك تشريع يلزم المرأة ببيت الطاعة انما يحكم عليها به فان شاءت نفذت وان شاءت اعترضت، وهي التي تتحمل نتائج اختيارها وهي فقدان حقوقها المادية الا اذا أثبتت للقاضي انها محقة بسبب سوء معاملة الزوج فان يحكم لها بالطلاق مع اداء حقوقها كاملة، وليس هناك قانون يلزم المرأة بأن تذهب مجبرة الى بيت الزوجية لأن بيت الطاعة يؤدي مع الاكراه الى كيد كل من الطرفين للاخر وقد ينتهي الامر بالأذى الذي ينال الطرف الآخر والذي قد يصل الى حد الاجهاز على حياته انتقاما، مؤكدا ان كل احكام الزواج في الاسلام مبنية على الرضا بشرط عدم مخالفة الشريعة الاسلامية.
ومن جانبه يؤكد الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في القاهرة ان الطاعة ركن من اركان الحياة الزوجية فاذا شقت الزوجة عصا الطاعة وفارقت بيت الزوجية وجب ان ترد الى بيت الزوجية كما قال الفقهاء وهنا يكون العقاب اسقاط النفقة عنها لان النفقة شرط الاحتباس فاذا رفضت العودة الى مألوف حياتها الزوجية فانها لا تجبر على العودة بل تقطع نفقتها. ويتابع الشيخ البدري حديثه: اما مادار من كلام حول بيت الطاعة والزام الحاكم لها بالقوة الجبرية للعودة الى بيت الزوجية فذلك ما لم يأمر به الشرع.
وقال الشيخ البدري اذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية كان من حقه ان يردها ولو دون اذنها او رضاها فاذا أبت العودة لا يملك احد اجبارها على غير ما تريد ولكنها تتحمل نتائج اختيارها فان ثبت للقاضي انها ناشز تركت بيت الزوجية من غير بأس وحينئذ فانه يحكم بسقوط جميع حقوقها المادية الا حق الحضانة للصغير فلا تسقط حضانتها له الا اذا تخلت هي عنه.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
rummana
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست