|
|
 Re: ريا وسكينة .. مسلسل من الواقع الراهن ! (Re: Asim Fageary)
|
| Quote: أم أن الإذابة أتت روايتها لتكون أمر واقع لقبول أنه لا يوجد أثر للجثة !؟ |
كثرة التناقضات في التصريحات السعودية دليل آخر علي أنهم يخفون الحقيقة, يبدو أنهم أعيتهم الحيلة للبحث عن مخرج يبعد التهمة عن ولي العهد, وقد أدركوا أن تصريحهم السابق بأن الجثة سلمت لمتعاون محلي فيه ورطة أكبر, حيث لا مجال فيه للدفع بالحصانة, فالجثة خارج القنصلية والمتعاون تركي الجنسية, فلا يمكن منازعة القضاء التركي في الإختصاص سواء الإقليمي أو الشخصي, إن كانت السعودية لا تريد تحديد مكان الجثة, فهي ملزمة بمقتضي ذلك بالبوح بإسم المتعاون المحلي, أو ترك الإدعاء التركي للتحقيق بنفسه مع المتهمين ال15
القضية إلي الآن بالنسبة للسعودية لم تخرج من حيزها السياسي, ولعلهم يريدون كسب الوقت لا غير, ربما لما بعد الإنتخابات الإمريكية, فترامب يبدو أنه داخل اللعبة, علي كل لا قيمة قانونية لتصريحات الوزراء المتناقضة, ولا قيمة كذلك لإعتراف الإدعاء السعودي, طالما يرفض إطلاع الإدعاء التركي علي نتائج تحقيقاته مع المتهمين ال18 المكتوبة والمسجلة, بل بالعكس ربما يدخل إعتراف المدعي السعودي في سياق إبعاد التهمة عن رأس الثعبان الآمر بالجريمة, ليتم التسليم بتحميلها لأكباش ال15 وأن يقتصر القضاء السعودي بمحاكمتهم, لهذا كلن الأتراك محبطين من الزيارة الفاشلة للمدعي السعودي, فهم كانوا يتوقعوا منه, علي إفتراض أنه قد حقق مع المتهمين ال18, التصريح لهم بامكان الجثة أو البوح بالمتعاون المحلي, ولكنه فاجأهم بعدم صحة رواية المتعاون محلي, وأن الجثة قد تم تقطيعها وإذابتها (داخل القنصلية)....وقد عادوا لنفس سيناريو المخارجة الذي ذكرته أنت من قبل!
أعتقد واقعة الجريمة مثبتة, وجود الجثة من عدمها لا يلغيها, ولكن أهميتها, من حيث مسرح الجريمة داخل أو خارج القنصلية, وكيفية القتل والأشخاص الضالعة في الجريمة, وحتي في حالة إذابة الجثة, فالسعوديون ملزمون لتحديد مكانها سواء داخل القنصلية أو في مقر القنصل, وأظنهم يخشون إكتشاف عدم وجود أثر للرأس من بين رفات الجثة, ولهذا ربما يسوفون لتكتمل الرواية وإعادة الرأس من السعودية بطريقة أو أخري, ولكن كل هذا لن ينقذهم من الورطة التي وضعوا فيها أنفسهم, حيث أن ثبوت وقوع جريمة قتل متعمدة داخل القنصلية, لا يجعلها محمية بالحصانة وفق إتفاقية فينا للعلاقات القنصلية, فالإختصاص الإقليمي يعود للسيادة التركية, فالإتفاقية لم تمنح الحصانة لتتحول القنصليات إلي وكر للإجرام ووسيلة للإضرار بامن البلد المضيف, وعليه يحق للإدعاء التركي القيام بالتفتيش والبحث عن أثر الجريمة والمطالبة بالإسقاط الحصانة عن المتهمين ال18 والتحقيق مهم
وطلب الإدعاء التركي بالتحقيق مع المتهمين ال18 خارج السعودية مبرر جدا, لأنه واضح من سلوك الإدعاء السعودي أنه يستهدف فقط حماية السلطات العليا التي أمرت بالجريمة, فلن يكون بمقدور المتهمين ال18 إذا تم التحقيق معهم داخل السعودية التصريح بإسم من منحهم الأمر, لأنهم في قبضته, ولهذا فلا معني لذهاب المحققين الأتراك إلي السعودية للتحقيق معهم هناك, اللهم إلا لتثبيت التهمة عليهم, وهذا كل ما يمكن أن تهديه السلطات السعودية لتركيا حتي تغلق الملف!!!
|
|
 
|
|
|
|
بلال الطاهر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست