خيارات المجتمع المخصي -بقلم ميسون النجومي

Quote: أليكس دي فال؛ مقال في كشف الحال ترجمة وتعليق: هاشم الحسن سودانيل نشر في سودانيل يوم 31 - 05 - 2009 أليكس دي فال؛ مقال في كشف الحال! ======================= The Politics of Exhaustion الإرهاق غير الخلاق في السياسة السودانية ======================= كتبه: أليكس دي فال 25 مايو 2009 ترجمه وألحق به حاشية: هاشم الحسن 30 مايو 2009 من الملاحظ الآن أن وفاض السياسة السودانية قد أمسى وهو أخوى من فؤاد أم موسى. يخلو جرابها من أية رؤى مبدعة أو أفكار عميقة. فبعدما خاضت المثاليات المتنافسة لمشروعي ثورة الجيل الحاكم أي مشروعي "السودان الجديد/الحديث“ حروبها الدموية المشهودة ضد بعضها البعض، فهاهم الآن سدنة المشروعين والمبشِّرون بهما يتلكئون متلجلجين وقد حرنت بهم حُمر الأيام في نفس موقف "محلّك سر" من مواقع السلطة، التي رفعتهم إليها بالقوة، تلك الرؤى المتناقضة ذاتها. ثم إذ بهم وقد استمسكوا بها متشبثين خفافاً وعراةً عن أي أفكار فخيمة أو مشاريع عظيمة أو استشراف بعيد النظر. لقد أمسى كل الذي يهمهم من أمر السلطة وقوتها، هو تدبير وإدارة تكتيكات البقاء على سدة الحكم بما يشدد من قبضتهم على مفاتيحه. وذلك أساساً أو فقط، فعبر حسابات سياسية آجلة هي في مجملها لا تعتمد على أي فعل إستراتيجي يبادر بصنع الحدث، بل تعتمد على ردة الفعل تفلت منهم كاستجابة شرطية للأحداث التي تقع بغير إرادتهم. وبالذات تلك الأحداث التي تصنع في أو تصدر عن الخارج، خارج السودان! وعلى الرغم عن كون السياسة السودانية قد ظلت على الدوام أمراً لا يمكن التحسب له ولا التنبؤ بمآله، إلا أن أمرين في غاية الأهمية؛ هما اقتراب أجل الاستفتاء في الجنوب، وتلك الظلال الطوال القاتمة لمحكمة الجنايات الدولية؛ يزيدان وبما لا مثيل له من المخاطر الماثلة على الدولة ويفرضان على الراهن السياسي تحدياً لا مضارع له ولا مزيد عليه. فإذن، والحال كذلك، فقد كان من المنطقي، وفي اطّراد يتناسب مع تلك التحديات، أن تتزايد الضغوط على الجميع، وبالذات على هؤلاء ممن كانوا وحتى حينه يدافعون عن الديمقراطية ويدفعون نحو التغيير ولو بأضعف الإيمان. ولكن، فإن الغريب حقاً هو إنك تجدهم الآن، أي الأخيرين من حماة الديمقراطية وحداة التغيير، وكأنما قد نضب معينهم عن الدوافع التي كانت تقودهم قديماً، ولئن هم ظلوا مداومين على واجبهم ومدافعين عن مبادئهم، إلا إنهم وكأنما يؤدون الواجب بنصف قلب، ويدفعون بالمبادئ دونما زخم، وبنقص في القناعة بما يدَّعونه عمّا كانت عليه تلك اليقينية مثلما كانوا يتوفرون عليها من قبل. ومما يدلل على ظاهرة تضعضع اليقين هذه، ويبعث في الحادبين قدراً ليس باليسير من الانزعاج، إن أمراً في أهمية مثول الانتخابات على الأبواب لا يكاد يثير فيهم أدنى حميّة خاصة أو يحفزهم لبذل أية جهود نوعية. هذا في حين أن الدولة، ودونما كابح من أي نوع، تنجرف نحو التفتت بعجلة متسارعة من القصور الذاتي ولدرجة أن جنوبها ربما يحوز على استقلاله كمجرد تحصيل حاصل جراء نفاد وتلاشي كل الخيارات الأخرى. (و كأنما هو "الاستقلال جزافاً")!!! إن الحقيقة هي؛ أن صفوة البلاد السياسية لا تكاد تعي مواطئ أقدامها. تثقلها عن الحراك أحداث لا تتحكم فيها ولا تكاد تسيطر على تداعيها. إن تزايد وتائر العنف في الجنوب عبر الأسابيع القليلة الماضية يصلح كمثال على تلك الأحداث التي تقع خارج أطر التحكم الوطني وآليات فعله. فالذي يحدث هناك ترك قادة الجنوب في حيرة من أمرهم يضربون أخماسهم في أسداسهم وقد أصابهم الجزع وبلبلتهم البلابل من شدة العنف ومن وحشيته. ولكنه يا هداك الله جزع لم يتحوّل ويتطور ليصبح إحساساً عارماً بالغضب ليقود إلى تحشيد إيجابي مضاد ثم إلى حراك جماهيري شامل ضد القتل والاقتتال والاحتراب. أما الواقع في الخرطوم فهو هكذا؛ لا الحكومة ولا معارضتها بقادرتين على رؤية أي ضوء في نهاية النفق. ولئن كان صحيحاً قولنا بأن المؤتمر الوطني يمتلك الوسائل وكل العزم للتعلق بقشة السلطة، فإنه صحيح أيضاً القول بأنه لا يملك أن يفعل بها أي شيء آخر غير هذا الاستمساك الهلوع، بينما أحزاب المعارضة في الآن ذاته تبدو وكأنها قد اقتنعت من الأوضاع بهذا الراهن منها (قنعت من الغنيمة بالوجود)، كما أن أهم القيادات الدار فورية قد انعزلت تماماً عن ممارسة أي سياسة على المستوى القومي. و كمثال واحد فقط عن الأبعاد العملية لحالة الإنهاك التي نتحدث عنها؛ يمكننا النظر في قسمة الزمن عند أحد المسئولين في الحكومة من الذين يتوجب عليهم باستمرار أن يجتمعوا بممثلي الحكومات الأجنبية أو المنظمات الدولية ممن تجدهم يصرّون ويلحون على ضرورة التعامل مع كل تفصيلة ولو تضاءلت. فبالإضافة لجدول الرحلات الخارجية لهذا المسئول من أهل المراكز القيادية في الحكومة، فقد وجدنا على جدول أعماله السنوية ما يقارب الخمسمائة اجتماع مع الأجانب (دبلوماسيين في الخرطوم وزوار من الخارج). وإذا افترضنا جدلاً أن كل اجتماع من تلك الخمسمائة قد استغرق ساعة واحدة فقط، ثم أضفنا زمن الإعداد لهذا الاجتماع، فتلك حوالي الثلاث ساعات من كل يوم عمل عندما يكون هذا المسئول موجوداً في مكتبه. أما إذا علمنا بأن هذا المسئول القيادي هو أحد الوسطاء المفضّلين عند الحكومات الغربية والمنظمات الدولية، فقد يجوز إذن نصحهم بأن يتركوه ولو قليلاً، للقيام بالواجبات والأعباء اليومية لوظيفته، خاصة لو إنهم هكذا يفضلونه على غيره ويقدرون دوام وجوده في منصبه؟ و بالطبع فقليلة جداً هي الحكومات في دول بحجم الدولة السودانية ثم تجدها تسمح وتقبل بكل هذا التدخل الأجنبي المزعج في تسيير شؤونها الوطنية. وعليه، فمع كل هذه الالتزامات الزمنية الصغرى مع الأجانب، والتي تستقطع من وقت الحكومة على مدار الأسبوع وأسبوع من وراء أسبوع، فإنه لن يعود مما سيستدعى دهشة الحصيف لو إنه اكتشف أن الردود الحكومية الحقيقية، تلك الغير منطوقة والكامنة خلف الابتسامات الجزلة والمصافحات الحميمة، إنما هي استجابات من نوع ( ينظر ويفاد ـ حنسوّي البنقدر عليه ـ أبشر بالخير ولا يهمّك يا زول ـ إن غداً لناظره قريب، انتا بس حافظ على لياقتك)! ولتنتبه يا سامعي العزيز، فهذا النوع من الردود على علله وعلّاته إنما هو المدّخر لتلك المبادرات التي تجد قبولاً عند الحكومة! وأما الغير مقبولة عندها، فلن يكلفهم أمر إزهاقها سوى قليل من تنسيق العوائق المناسبة في أحد المنحنيات من مسار هاتيك المبادرة المغضوب عليها. و كما حال الحكومة، فإن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هي الأخرى منهكة تعاني من رهق التداول المزمن مع الداعمين والممولين، ومن حضور المؤتمرات وإجراء المشاورات ومن عقد ورش العمل المكرّسة لبناء القدرات. وكمثال على بعض أنشطة الأخيرين التي لوحت ببارقة أمل في فعل شيء ما، شيء أكبر من خمول الراهن؛ فهو هذا الاجتماع الدارفوري الذي ألغي مؤخراً بعدما دعت له مؤسسة (مو إبراهيم) في أديس أبابا ويا فرحة ما تمت! فإن اعتراض الحكومة المفاجئ عليه قد أدى إلى إلغائه بطريقة قد تقذف بالمجتمع المدني في دارفور وبالقيادة السياسية فيها، من أول وجديد، إلى صحراء من قنــــوط ممرور لن يذر لهم بئراً يمتّحون منها سوى بئر الحنق، دلاؤها كما قد علمنا، تنذر البلاد بشر مستطير. و لكن هل يكفي ذلك للتعبير عن فرط الإنهاك؟ لا. إذ حتى روح التطوع والنفير التي كانت طابعاً مميزاً للمجتمع السوداني في سنوات غابرة، فقد انزاحت هي الأخرى الآن ليحل بديلاً عنها انشغال عارم وعام وكلي وكأنه هاجس مرضي وبائي، بتحبير العرائض ورفع المقترحات بغرض الحصول على تمويل وهبات ومنح من المصادر والجهات الخارجية. إن الافتراض بأن جلّ أبناء اليوم وبناته، ممن كان يجوز حسبانهم نظراء لأولئك الذين أشعلوا وقادوا انتفاضة أبريل 1985، إنما هم الآن بعض من مستوظفي الأمم المتحدة أو من العاملين مع غيرها من منظمات الإحسان الدولية، هو افتراض منطقي جداً شديد الورود والصحة لدرجة تدعو للأسف. أما الأخبث والأنكى والأشد خطراً من هذا ومن ذاك، فهو واقع إنهم جيل قد أضاعوا وفقدوا أي ثقة وكل حسن ظن في قيمة التدريب الجاد والمراجعات المثابرة والتواصي والتناصح حول مرجعيات ومفاهيم حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد. تلك قيم كانت قد أطلقت طاقات نظرائهم في تلك الأيام اللائي خلون من قبل أن أضاع هؤلاء في صيفهم هذا، اللبن. ودائما فلقد كانت السياسة السودانية، ولا تزال، في حالة من الحراك الدائب، ولكنه حراك أدنى لأن يكون كـ”المَحْرَكة" بأكثر مما هو داخل في مفهوم "الحركة" الايجابية. إنها سياسة لا تتقدم أماماً إلا ببطء مترنح وفي خطوات متعثرة جداً. لقد سبق لي من قبل أن وصفت هذه الحالة بأنها مثل دوّامة الإعصار لا تكاد تسكن أبداً ولكنها لا محالة تستنزف كل الطاقات فيها وتتشتت فيها أعتى الجهود. وبالرغم عن كون البعض يرى إليها كحالة مدهشة مترعة بالإثارة ربما لأنها في متناول الفهم ( أو اليد)، أو لأنها مثقلة بالوعود والاحتمالات، وهو أمر صحيح في حالة هذه الدوّامة السودانية. غير أنها في الحقيقة حالة منهكة مرهقة جدل وتهدر المبادرات في روتين قاسٍ من المفاوضات التي عادة ما تتطاول حول أدنى التفاصيل فلا تكاد تخلص إلى نتيجة أبداً. ما أن ترهص الأحوال عن نتيجة ما، أو تكاد تفعل، فسرعان ما تجدها وقد وئدت مختنقة بأول بادرة أخرى تطل من رأس مقترح جديد. لقد أصبح التأجيل والتسويف هو الخيار الإستراتيجي الدائم تحت أشراط هذه الحالة التي يغلب فيها أن يحافظ هؤلاء المتمرسون في مهارات (العَطَلة) على جلّ طاقاتهم وحتى نهاية المطاف حيث لا شيء وقد أنجز. وفقط، تذكّر يا سيدي؛ إنه من العادي جداً ألا تضمن أي (أكيدة) منهم حتى تراها وقد حدثت! و أخيراً، فإن عرَضاً فاضحاً من أعراض هذا الإرهاق الغير خلاق سيتجلّى للناظر في الكيفية التي خلت بها جعبة السياسة السودانية عن الإبداع والتجديد لدرجة أن أصبح التكرار هو السمة التي تسم حتى مسمّيات الاتفاقيات والمبادرات. إنها محض تكرار تكتظ به الساحة المزدحمة أصلاً ب: (التراضي الوطني، الإجماع الوطني، السلام من الداخل، العودة للجذور الوطنية، الشمول؛ الدعوة الشاملة، السلام الشامل،؛ التجديد، السودان الجديد، السودان الحديث، الإنقاذ الوطني، الخلاص الوطني، البعث القومي، المشروع الحضاري، مبادرة أهل السودان، وغيرها...) تسميات تضطر المرء إلى تفنيط القواميس وتمطيط المفردات حتى تتأتى له تسميات جديدة لم يلطخها قطران الارتباط بالفشل المجرب سابقاً. ولأن السودانيين قد خبروا حكم الشموليات المركزية والديمقراطية البرلمانية وحكم الحزب الواحد وثورات الاشتراكيين والإسلاميين واللامركزية الإقليمية والحكم الاتحادي (الفدرالية) والحكم الذاتي للجنوب وإعادة التقسيم ثم أخيراً نظام الدولة الواحدة بنظامين! لذا فأنهم مهما حاولوه من بعد فإنه سيكون ترديدا لأصداء مما حدث في الماضي. إن كل طريق سياسي سيسلكونه منذ الآن هو طريق مغلق أو "مطبطب" ببعض مما قد انهار فيما انهار من المشاريع السياسية التي تراكم حطامها عبر السنوات القليلة الماضية أو فيما سبق قبل عقود. و عليه، في الختام فإنني أعلم أن تناول المبعوث الأمريكي السيد سكوت قرايتشن للشأن السوداني لا بُدّ له من أن يعكس إستراتيجيات إدارة الرئيس أوباما تجاه العالم الإسلامي التي تقول بإرخاء قبضة الملاكم المتحفزة. ولكن، في هذا الخصوص من الشأن السوداني، فقد يفيده أن يرخي تلك القبضة على أقل من مهله، أصبعاً فأصبع... أصبعاً واحداً في كل مرة! انتهى المقال ******* حواشي وتعليقات: المدونة التي منها هذا المقال بأعلاه معنونة ب((Making sense of Darfur)) الذي أترجمه، على كيفي، إلى ((تقعيد الأمور وتفهيم المعذور في شجون السودان ومسائل دارفور)) وعنوانها في الشبكة ملصق أدناه. وللحق فإنني لا أجد عذراً لذي أربة فطن، ألا يستفيد من هذه المدونة قدراً من المعرفة الضرورية عن أحوالنا السودانية وعن نواشبها العالمية بحسب ما أستطاع إلى ذلك سبيلاً. وكمثال، ففي الخيوط الحوارية الأخيرة بالمدونة، تلك التي تناقش كتاب البروفسير محمود محمداني المعنون ب ((المخلِّصون والناجون)) الصادر حديثاً، وقد قلب به أحجاراً ضخمة على أوتادها حتى ليمكن القول، بلا خشية من المجازفة إلا باليسير، إن هذا الكتاب سيشكل علامة فارقة على جهتين: فأولاً؛ بعده لن يستمر تناول الغرب لقضية دارفور كما كان عليه سابقاً، أي وفقاً للنسخة الحصرية لمنظمتي (سيفدارفور) و(إنَف). وثانياً؛ ففي الكتاب مباحث عن تاريخ الدولة السودانية تردي بالكثير من مسلمات هذا التاريخ، وكأنها الفأس في يد حطاب أحنقته شوكة على الغابة. http://www.ssrc.org/blogs/darfur/http://www.ssrc.org/blogs/darfur/ هذا المقال المترجم بعد إذن كريم من كاتبه ليس مقالاً صحفياً تقليدياً ولا هو كذلك بالأكاديمي المحكم. إنه كتابة حوارية قصد منها أن تكون خيطاً للنقاش في مدونة إسفيرية تتصل المقولات فيها بما سبقها من نقاشات حول موضوع بعينه وبروافده وبفروعه، ثم تلحق بها الإضافات والاستدراكات المعتادة في تلك الأحوال. وههنا أدناه رابط هذا المقال تذكرة وترغيباً لمن أراد أن يستدرك علينا حول منكر أو معروف ترجمتنا له. http://www.ssrc.org/blogs/darfur/2009/05/25/the-politics-of-exhaustion/http://www.ssrc.org/blogs/darfur/2009/05/25/the-politics-of-exhaustion/ من طرائف هذا المقال أن الكاتب قد "نجر" إلى الإنجليزية كلمة من قاموسنا السياسي هي كلمة (التأجيل). نقلها بأصواتها ومعناها وأضافها إلى قاموسه الأوكسفوردي قائلاً إن (Tajility) إنما تفيد ما أسماه بال Strategic Delay ! حكمته بالغة وللناس في أحوالهم كما في لغاتهم، شئون وشجون! في هذه الترجمة غير الحرفية وغير المحترفة بأي حال، ولقد أرجو ألا تكون مخلّة، وسيان إن جاء في متن المقال أو في العنوان، في كلمات أو في بعض الجمل، فإنني لم أتقيد إلى القاموسية بقيد قصير، بل مددت لي في الحبل هوناً قليلاً. كان من الممكن أن أترجم العنوان إلى شيء من قبيل "سياسة الإنهاك" أو "تكتيكات الاستنزاف" مثلاُ ولكنني فضلت ترجمته على غرار، وبالمقابلة لعنوان كتاب (الإرهاق الخلاق) الذي أصدره منذ أول الألفية عن دار عزة بالخرطوم كاتبه البروفسير عبد الله علي إبراهيم المعلوم أنه مرشح للرئاسة في هذه الانتخابات [٢٠١٠] التي أزفت. وفي الكتاب مجموعة من مقالات يمامية النظر كأنها نعي مبكر على شغل "البصيرة أم حمد" الذي أوصل السياسة السودانية (الشمالية على الأقل) لنهايات مزرية كهذي التي أطارت صواب أليكس دي فال هنا. إلا أن الغريب فعلا، من قبل وبعد كل شيء، هو أن البروفسير عبد الله لم يبد في وقتها ولا حتى حينه، إنه قد استيأس من خير في هذا الصدد، وكأني به قد ظل يدارى على جذوة الأمل تلك ويصونها عن سموم البلاد إلى حين يلهبها أنفاس الجمهرة عبر شعار حملته الانتخابية الرئاسية الذي أراه غاية التوفيق ويعارض مقتضى هذا المقال قيد النظر. قال عبد الله في شعاره (تفاءلوا بالوطن خيراً، تجدوه).