ظلت الصحافة السودانية تتعرض لمحن وابتلاءات أثرت على مسيرتها وأدائها فى قيادة وبلورة الرأي العام وأقعدتها عن أداء دورها التنويري فيما يخص قضايا البلاد... اليوم تواجه الصحافة محنة أخرى متمثلة في تعديلات قانون الصحافة التى أثارت جدلًا واسعًا وسط المهتمين والمختصين وأهل الشأن، ولهذا عقد المركز القومى للإنتاج الإعلامى ندوة بعنوان (قانون الصحافة بين الشريعة والتطبيق) تحدث فيها عدد من المختصين وخبراء الإعلام. ردة
أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان الطيب مصطفى حدوث ردة فى مجال الحريات لا سيما وأن القانون لم يتطرق إلى أهم مرجعية وهى الحوار الوطنى الذى جاء بحكومة الوفاق الوطنى الذى بموجبه تم تعيين رئيس مجلس الوزراء.
وشدد على ضرورة الالتزام بتوصيات الحوار مؤكدًا بأن قانون الصحافة والتعديلات التى أجريت عليه ستخضع لنقاش مستفيض عند عرض القانون لإجازته.
وقال إن القانون يحتاج إلى مراجعة ونقاشات مع أهل الشأن في مرحلة عرضه على البرلمان. وأضاف أن أكثر ما يشغلهم وسيتم التركيز عليه هى قضية الحريات التى نوقشت خلال مؤتمر الحوار الوطنى وتم التوافق عليها.
موضحًا بأن غياب الحريات يمنع الممانعين وحملة السلاح من الانخراط فى الحوار الوطني موضحاً أن تلك قضية يحاسبهم عليها المجتمع الدولى ولذلك هى القضية الأساسية التى يجب أن نركز عليها.
مردفًا بأنه كان يستوجب على مجلس الصحافة العمل على حماية الصحافة وليس التضييق عليها بعد أن منح صلاحيات للتضييق على العمل الصحفى والإعلامي مذكراً بنصوص أعطت اختصاصات للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات فى إيقاف الصحفى من الكتابة بالمدة التى يراها المجلس مناسبة وقد أجيزت فى التعديلات التى أجازها مجلس الوزراء.
كذلك من اختصاصات المجلس –مجلس الصحافة- سحب ترخيص الصحيفة لمدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر مؤكدًا بأن البديل سيكون هو الصحافة الإلكترونية فى حال استمرار التضييق على حرية الصحافة الورقية وكاشفًا عن تحديات كبيرة تواجه الصحافة مؤكدًا بأن سعر الصحيفة سيرتفع خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع تكلفة الطباعة.
لغط
أكد الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات عبد العظيم عوض بأن اللغط الذى يدور الآن حول تعديلات قانون الصحافة مبنى على معلومات مغلوطة وغير صحيحة.
مضيفًا بأن من ينتقدون القانون لديهم غرض وأغراض سياسية قال (نحن نعلمهم) وقال لم يصلنا حتى الآن صحفى لإجراء بحث استقصائى عن قانون الصحافة والتعديلات التى أجريت فيه وتطرق إلى قوانين الصحافة وأن أول قانون صدر فى العام 1930 خلال الحقبة الاستعمارية تم تعديله فى العام 1947 أيضًا لمزيد من الاستحكام الاستعمارى فى ذلك الوقت واستمر حتى العام 1973 بعد الفترة المايوية والتى وصف نظامها بالشمولى واستمر هذا الوضع حتى العام 1985 فى الفترة الانتقالية.
وقال منذ مجيء الإنقاذ يعتبر التعديل الجديد السادس فى قانون الصحافة حيث حدث أول تعديل فى العام 1993 واستمر حتى 1996 وفي العام 1999 حدث تعديل آخر مرتبط بأحزاب التوالي واستمر حتى العام 2004.
ثم جاء قانون 2009 ليستوعب المشاركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى وكان فيه قدر عالٍ من الوفاق الوطني مؤكدًا حدوث تطور في مسألة المادة المتعلقة بحرية الصحافة التى أشارت إلى عدم حدوث انتهاكات تجاه الصحافة مطلقًا.
ودافع عوض عن دورهم فى حماية الصحافة مؤكدًا بأن المجلس لا يريد أن يتشفى من صحفى بعد إقرار الجزاءات التى ينفذها المجلس، وقال إذا كان هنالك صحفي أخطأ فيجب أن يحاسب بدلاً عن محاسبة مؤسسة كاملة ينتمى لها الصحفى.
مشيراً إلى التحديات الكبيرة التى تواجه الصحافة وتساءل (هل صحافتنا الآن بخير). لافتًا إلى ضعف المحتوى فى الصحافة وأن 80% منه مأخوذ من الإنترنت. وأشار إلى التحديات التى تواجه الصحافة فى مسألة تكاليف طباعة الصحيفة وأن سعر النسخة الواحدة قد يصل إلى خمسة عشر جنيهًا، أما من ناحية التوزيع فهنالك تراجع كبير وأن جملة ما توزعه الصحف جميعها خلال الربع الأول من العام الجارى بلغ 156.986 نسخة.
تنظيم وتطوير الصحافة
دعا الخبير الإعلامى، د. ربيع عبد العاطى، إلى إخضاع القانون لتبادل الرأي وأن يأخذ المجلس الوطنى في قراراته الآراء التى يتم تداولها مع ضرورة الاهتمام بكيفية الارتقاء بمهنة الصحافة وتطويرها حتى تسهم فى تشكيل الرأي العام والإسهام فى نشر الوعى، خاصة والصحافة هى من يقود إلى الرأي السديد.
قائلاً إن التعديلات التى أجريت ليست هى المطلوبة وأن الأمر ينبغى أن يكون أوسع من ذلك بكثير مضيفًا بأن هذه التعديلات لا تسهم فى عملية الإصلاح الصحفى.
وكشف عبد العاطى عن منح صحفية أمريكية تعمل فى الواشنطن بوست إبان عمله مستشارًا بوزارة الإعلام مبلغ 200 الف دولار وكان وقتها السودان تحت الحصار لكى تكتب مادة عن السودان فى الصحافة الأمريكية عن الأوضاع الاقتصادية والتطور السياسى واتفاقية السلام الشامل والحديث عن موارد السودان الهائلة وبعد نشر المادة عوقبت الصحيفة الأمريكية بغرامة 20 مليون دولار ودعا إلى ضرورة التركيز على التنظيم والتطوير للصحافة بدلًا عن فرض الجزاءات والعقوبات.
توافق حول القانون
أكد الأمين العام لاتحاد الصحافيين، صلاح عمر الشيخ، أن قانون الصحافة للعام 2009 يعتبر الأفضل لأنه توافقًا حدث فيه من القوى السياسية فى ذلك الوقت. وأشار إلى التعديلات الأخيرة التى أجريت فى قانون الصحافة خاصة المتعلقة بالصحافة الإلكترونية بعد التوسع الذى حدث فى مواقع التواصل الاجتماعى.
وقال تم تكوين لجنة من قبل وزير العدل من عدد من المختصين ومثل فيها مجلس الصحافة واتحاد الصحفيين، وقد أعدت اللجنة صياغة للقانون كان فيه توافق لحد ما وأضاف للأسف عندما قدمت هذه التعديلات لمجلس الوزراء فى أكتوبر من العام 2017 كانت مختلفة جدًا من التعديلات المتفق عليها وقد اعترضنا عليها ورأى مجلس الوزراء إعادة القانون مرة أخرى وحدوث نقاشات حوله وعملت ورش حول القانون كثيرة جدًا ونوقشت باستفاضة وأكد أن المسودة التى قدمها وزير الإعلام أمام مجلس الوزراء هى المسودة المتفق عليها وأجيزت من المجلس مشيرًا إلى أن أوجه الاختلاف متعلقة بالمادة 5 التى تتعلق بالحريات والسجل الصحفى ومنع الصحفى عن الكتابة وكان رأينا أن يتم هذا الأمر عبر المحكمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست