مطابة شداد بالغاء وزارة الشباب و الرياضة صحيحة - من الذي يحكم هذه البلاد؟

Quote: أصدرت لجنة التسيير المريخية بياناً أعلنت من خلاله رسمياً رفضها للخيارات الثلاثة التي طرحها الاتحاد العام لحل الأزمة المريخية الحالية وانتقدت اللجنة في نفس الوقت تدخل الاتحاد العام ورفضه لقرار الوزير برغم أن هناك طعناً مقدماَ ضد قرار الوزير للمحكمة الدستورية من المجلس المحلول وجاء في البيان:عقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً طارئاً عصر الثلاثاء الموافق 13 الجاري استمع فيه لتنوير من رئيس المجلس حول الاجتماع المشترك مع المجلس المحلول الذي دعا له الاتحاد العام والذي عرض فيه الأخ رئيس الاتحاد العام رأي مجلس الإدارة حول الوضع الإداري الراهن في نادي المريخ وبعد تقديم تلخيص لحيثيات مداولات مجلس الاتحاد حول المذكرة القانونية التي أعدتها اللجنة القانونية التابعة للاتحاد طرح الأجخ رئيس الاتحاد العام على الطرفين ثلاثة خيارات كحلول للخروج من الأزمة في محاولة لحل القضية داخل البيت الرياضي وهي:1- أن يعتذر مجلس التسيير عن التكليف للسيد الوزير تمكيناً للمجلس المحلول من مزاولة نشاطه كمجلس منتخب.2- أن يتم تقسيم العمل الإداري لقسمين غير متعارضين: إدارة النشاط وكل ما يتعلق بالفريق من جانب، وإعادة هيكلة النادي والاستثمار من جانب آخر على أن يتولى كل من المجلسين جانباً من الخيارين. 3- تماشياً مع مفهوم الفيفا الذي تم تطبيقه في السودان في حالة الصراع الذي نشب بين مجموعتي د. معتصم جعفر والفريق عبد الرحمن سر الختم يتم تكوين مجموعة عمل واحدة من الطرفين لإدارة النادي لفترة انتقالية تنتهي بالدعوة للجمعية العمومية لإجازة النظام الأساسي وانتخاب مجلس إدارة.وبعد نقاش مستفيض جاءت قناعة مجلس التسيير كالتالي:أولاً: يثمن المجلس محاولة الاتحاد العام احتواء النزاع القائم وحل المشكلة داخل البيت الرياضي ولكن نقول إن لجوء الإخوة في الجلس المحلول لمحكمة الطعون الإدارية لإبطال قرار الوزير والفيفا يقفان عقبة في طريق هذه المحاولة فمن حقهم مناهضة قرار الوزير ولكن في نفس الوقت من حق الوزير أن يعرف حدود سلطته القانونية.ثانياً: كنا نتوقع أن يرفض مجلس إدارة الاتحاد العام الموقر المذكرة القانونية شكلاً، لأنها تتعارض مع اختصاص اللجنة القانونية المنصوص عليه في المادة (49) من النظام الأساسي للاىتحاد السوداني لكرة القدم التي تنص على: تقوم اللجنة القانونية وشئون الأعضاء بتنظيم المسائل القانونية الأساسية المتعلقة بكرة القدم وتطوير النظام الأساسي ولوائح الالاتحاد وأعضائه كما تطلع باسداء المشورة إلى مجلس الإدارة وفي جميع الأمور المتعلقة بأوضاع الأعضاء، والمشورة كاختصاص تعني أن تبدي رأيها أو تحليلها لموضوع أو قضية أحيلت لها من المجلس لأن مشورتها تقتصر على مجلس الإدارة ولكن لا يجوز لها إطلاقاً المبادرة بالمشورة، فالخطأ الذي وقعت فيه اللجنة المذكورة ونتمنى الا يكون عمداً أنها قبلت طلباً معنون لها من طرف غير مجلس الإدارة وتطوعت بتقديم مشورة لموضوع كان يفترض أن يعنون لمجلس الإدارة ومن ثم يحيله لها إن رأى ذلك.ثالثاً: قرار مجلس الإدارة بأن قرار السيد الوزير معيب قانوناً وهو أمر مطروح أمام القضاء الإداري بطعن مقدم من المجلس المحلول، والذي لم يبت فيه حتى الآن ولذلك نرى أنه كان من الواجب عدم تدخل مجلس الإدارة بإصدار تعقيب على قرار الوزير وإنما تأجيل التداول وانتظار قرار المحكمة الإدارية.رابعاً: لقد هدم مجلس إدارة الاتحاد العام مبدأ قانون راسخ وهو أن أي تشريع أو قرار يصدر عن جهة مختصة يظل سارياً وملزماً إلى أن ينقض أو يعدّل بواسطة جهة مختصة ولكن أن يرفض الاتحاد التعامل مع القرار بعدم الاعتراف بمجلس التسيير، وهذه الجزئية أعاقت عمل لجنة التسيير بدرجة ضارة، فحتى اذا افترضنا جدلاً أن مذكرة اللجنة القانونية ليست معيبة من حيث الاختصاص، فهذا لا يلغي المبدأ القانوني المذكور.خامساً: بالاطلاع على الخيارات الثلاثة التي قدمها مجلس إدارة الاتحاد العام نجد أنها جميعاً تصب في خانة عدم الاعتراف بشرعية أو قانونية قرار السيد الوزير الأمر الذي يتعارض تماماً مع قناعة كل أعضاء لجنة التسيير بقبول التكليف. استناداً على ما تقدم قرر مجلس التسيير الآتي: 1- عدم التجاوب مع الخيارات الثلاثة المطروحة كحل للمشكلة. 2- الانتظار لحين البت في الطعن الاداري المقدم من المجلس المحلول أمام محكمة الطعون الإدارية. 3- بما أن مبادرة لجنة التسيير التي قضت بالإيفاء بالتزامات الفريق المالية وذلك حرصاً منها على توفير وتهيئة مناخ للفريق والجهازين الفني والإداري معافى من المشاكل العرضية ولم تجد تلك المبادرة الفهم الحقيقي لمغزاها من المجلس المحلول قرر مجلس التسيير التوقف فوراً عن تقديم أي أموال قبل حسم جدلية الشرعية لأيٍ من المجلسين. والله من وراء القصد محمد الشيخ مدني رئيس مجلس التسيير