|
|
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر (Re: عبدالله الشقليني)
|
أسماء محمود: لن نتازل عن حقوقنا والحرية لنا ولسوانا ، الصافي: سنعري النظام في انتخابات 2020 ونفضحه ولن نسمح له بارتداء لباس الاسلام السياسي
الحزب الجمهوري .. يعلن مواقفه بوضوح وثبات
11-22-2017 03:57 PM
عصام خضر: نقف مع شعبنا ونتضامن مع الصحفيين ووحدة المعارضة ضرورية
الخرطوم: حسين سعد
بذات الشجاعة والوضوح التي كرس الاستاذ محمود محمد طه حياته من أجلها ومن أجل الانسانية مضي الحزب الجمهوري في ذات الطريق واعلن الحزب مواقفه بوضوح تام لا يعرف انصاف الحلول في قضايا البلاد المحورية والحقوقية والسياسية والاقتصادية ،واكدت قيادات الجمهوري في مؤتمر صحفي عقد بدار الحزب الشيوعي امس موقفها الثابت من قضية الحريات، وفكرة الحزب في الوسائل الديمقراطية والدستورية في العمل السياسي والتوعوي لترسيخ قيم حكم القانون. والانتهاكات التي قال الحزب بأنه ظل يتعرض لها في التعبير عن حقه في التجمع. ورأيه في ما اسماه رضوخ الحكومات لقوى الهوس الديني فيما يتعلق بنشاط الحزب.وأعلن الحزب الجمهوري على أن سيكون عقبة للنظام في انتخابات 2020 وذلك بعدم إلباس الاسلام السياسي ثوب اخر يعيد به نفسه.وأكد الحزب على دعمه للصحفيين في مواجهة مسودة قانون الصحافة الجديد.وقبل بداية المؤتمر الصحفي قدم الحزب الجمهوري حوراء حيدر الصافي التي قدمت فواصل من القصائد العرفانية ردد معها الحضور كثيرا،وينتظر ان يصدر للمنشدة حوراء وهي ابنة الامين السياسي للحزب الجمهوري الدكتور حيدر الصافي يصدر لها (قرص مدمج) سي دي يحوي مجموعة من القصائد العرفانية التي تمييز الجمهورييين ويتزامن ذلك العمل الفني والتوثيقي مع الذكري 33لاغتيال الاستاذ محمود محمد طه في 18يناير 1985م،بعد ذلك شكرت الامينة العامة للحزب الاستاذة اسماء محمود الحضور،وأوضحت اسماء الهدف من المؤمر الصحفي واستدلت بعبارة للاستاذ محمود طه (الحرية لنا ولسوانا) والتي قالت بأنها ظلت خالدة، واتخذها الحزب شعاراً له.قبل ان تقدم الاستاذ عصاد خضر نائب الامين العام الذي سرد وقائع تاريخية من مسيرة الحزب وقائده الملهم الاستاذ محمود محمد طه،مشيرا الي ان الحزب الجمهورى هو احد الاحزاب السودانية الرائدة والذى تم تأسيسه فى العام 1945 برئاسة الاستاذ/محمود محمد طه. وظل الحزب يمارس نشاطه فى مقاومة الاستعمار الانجليزى المصرى واستمر نشاطه فى دوره طوال الحكم الديمقرطى بالسودان. 56-58و1964-1969 كما لم يتوقف نشاطه خلال فترة الحكم العسكرى نوفمبر 1958/اكتوبر 1964 وان كان محصورا نشاطه بمنزل زعيمه الاستاذ محمود مع نشاطه داخل المنازل بالاحياء السكنية. وتواصل نشاطه خلال فترة الحكم العسكرى الثانى/مايو1969/ابريل1985 تحت اسم الاخوان الجمهوريين منطلق من منزل الاستاذ محمود كمركز ومنازل للاخوان الجمهوريين بالعاصمة والاقاليم- الى يوم تنفيذ حكم الإعدام فى 18 يناير1985.
إعادة التأسيس:
وإستعرض عصام فترة اعادة تأسيس الحزب ولفت الي ان مجموعة من الجمهوريين توافقت فى العام 2013 لاعادة تاسيس الحزب الجمهورى واكملت المجموعة عملها التحضيرى بتجهيز الوثائق والدستور وانتخاب اللجنة التمهيدية والامين العام للحزب وتم ايجار دار لممارسة النشاط.واوضح انهم في 8 ديسمبر 2013 قدموا طلب التسجيل وتم ايداعكل الوثائق المطلوبة لمسجل الاحزاب والتنظيمات السياسية.وفي 16 ديسمبر 2013 تم استلام شهادة بالموافقة على ممارسة الانشطة التحضيرية من لقاءات الخ من مسجل الأحزاب السياسية،وقال عصام مسجل الاحزاب السياسية اصدر في 10 فبراير 2014 إعلان للرأى العام السودانى عن تأسيس حزب سياسى وتم نشر ذلك بصحيفتي:الاهرام والوفاق مبينا اهداف الحزب ووسائله وكشف بأسماء المؤسسين واعلان جواز الطعن لأى مواطن لدى مسجل الاحزاب فى مشروعية تسجيل الحزب خلال خمسة أيام. واشار الي تقديم خمسة طعون فى خلال الفترة المقررة من جهات دينية سلفية:1-محمد أبكر هارون واخرون2-احمد محمد الرحيمة وأخرون3-سعد احمد سعد واخرون4-جمعية الامام الاشعرى5-جمعية الكتاب والسنة.... تتحدث جميعها عن كفر الجمهوريين ومخالفتهم للامة الاسلامية وردتهم،وتم إرفاق فتوى من هيئة علماء السودان جاء فيها "الحزب الجمهورى وهو حزب من احزاب الشيطان وان تسجيل مثل هذا الحزب فى دولة تنتمى للاسلام هو إنتكاسة".مؤكدا بان الرد على تلك الطعون تم بواسطة اللجنة التمهيدية للحزب الجمهورى.وفى الاول من مايو 2014 اصدر رئيس مجلس الاحزاب السياسية قراره برفض تسجيل الحزب مستندا على الطعون المقدمة واعلانه ان مبادئ الحزب تتعارض مع العقيدة الاسلامية والسلام الاجتماعى واللأسس الديمقراطية لأنه يقوم على أساس طائفى ومذهبى.
الرحلة مع المحاكم:-
وقال عصام ان الحزب تقدم بالطعن لدى المحكمة الدستورية بواسطة الاستاذ نبيل أديب المحامى فى الاول من يونيو 2014.قبلت المحكمة الطعن شكلا واعلنت المطعون ضده مجلس الاحزاب للرد وتم إتاحة الفرصة للمدعين "الحزب" للتعقيب.ونظرت الدائرة المكونة من خمسة قضاء من اعضاء المحكمة الدستورية واجمعت اراؤهم بانه رغم جدية الدعوة وأهميتها فإنها لاتندرج تحت إختصاص المحكمة الدستورية. وجاء الامر النهائى بشطب الدعوى الدستورية بتوقيع رئيس المحكمة الدستورية بتاريخ 8/2/2016 بعد اكثر من عشرين شهرا،ثم تقدم الحزب الجمهورى بطعن إدارى لدى محكمة الاستئناف"الدائرة الادارية" الخرطوم بواسطة الاستاذ رفعت مكاوى المحامى والاستاذ/خالد متولى المحامى فى 16 مايو 2016 وتم شطب الطعن إيجازيا بتاريخ 5/6/2016.تم إستئناف الحكم امام المحكمة القومية العليا "الدائرة الادارية" بتاريخ 19/6/.2016م وتم شطبه إيجازيا بتاريخ 17/8/2016 .واضاف تم تقديم مذكرة طلب مراجعة للسيد /رئيس القضاء بواسطة الاستاذ/رفعت مكاوى المحامى بتاريخ 10/4/2017 وتم شطب الطلب بواسطة السيد/نائب رئيس القضاء بتاريخ 17 مايو 2017 معللا الامر لعدم وجود مخالفة لاحكام الشريعة الاسلامية فى الحكم المطلوب مراجعته وتم إصدار القرار بواسطة المحكمة العليا بتاريخ 26/7/2017 .
مؤسسات الدولة:
استعرض خضر الحخطوات التي مضاها الجمهوريين مع الجهات الحكومية التي رفعوا لها عدد من المذكرات ومن بينها كانت الفموضية القومية لحقوق الانسان التي تم تسليمها بتاريخ 2/2/2015 مصحوبة بوقفة احتجاجية أمام مقرها من اعضاء الحزب الجمهوري مطالبين بتضمين انتهاكات حقوق الرأى والعقيدة والتنظيم تجاه اعضاء الحزب بواسطة مجلس الاحزاب فى تقرير المفوضية الدورى. وكانت النتيجة تجاهل المفوضية لهذا الامر.
وزارة العدل:-
تم تقديم مذكرة للسيد/وزير العدل بتاريخ 17 يناير 2016 حول إنتهاك حقوق الجمهوريين فى التعبير والتنظيم"رفض تسجيل الحزب الجمهورى-اغلاق مركز الاستاذ محمود الثقافى" وصاحب ذلك وقفة احتجاجية بواسطة اعضاء الحزب والمتضامين معهم من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والناشطين وتم تدخل الشرطة ومحاولتها لفض الوقفة السلمية بالقوة ومنع مقابلة وزير العدل ولقد نجح الحزب فى تسليم مذكرته للسيد/وزير العدل فى نفس وقت الوقفة الاحتجاجية. ولم يستلم الحزب أى رد من السيد/وزير العدل حتى الان.
مواقف وممارسات الامن:-
وقال خضر ظل جهاز الامن يلاحق دور الحزب من خلال إستدعاء قيادات الحزب والاوامر بإغلاقها.كما ظل جهاز الامن يداوم لاعتراض على انشطة الحزب خاصة ايام أحياء الذكرى السنوية فى 18 يناير من كل عام بالاضافة للاستدعاءات المتكررة لقيادات الحزب بالتزامن مع الذكرى السنوية.كذلك مصادرة كتب الفكرة الجمهورية من معارض مفروش بالخرطوم.
الصحف:-
المواقف التي سردها عصام شملت بعض الصحف اليومية التي قال انها ظلت ترفض نشر بيانات الحزب وكذلك المقالات التى تتحدث عن الفكرة الجمهورية وحتى الردود على المقالات التى تهاجم الفكرة الجمهورية أو الحزب والمنشورة بواسطتها. ومع ذلك فهنالك العديد من الصحف ذات المواقف الايجابية منها: التيار-الايام-الميدان-جريدة الجريدة والعديد من الصحف الاكترونية والمواقع الاسفيرية فضلا عن بعض القنوات الفضائية مثل: قناة الحرة-الجزيرة-وامدرمان.وقال عصام ان تلك الممارسة نابعة من مركزية واحدة لكنه عاد واكد انهم سودانيين ولديهم حقوق دستورية لن يتنازلوا عنها ولن يخافوا،وتابع(هذا الصراع تديره مجموعة محددة ) وردد(سنري وسيري الناس ان الخزي والعار سيلاحقهم جميعا)واكد وقوف الجمهورين في خندق واحد مع المعارضة مشيرا الي انهم سينخرطوا خلال الايام القادمة في مشاورات موسعة لتقريب وجهات النظر المختلفة بين القوي السياسية وتوحيدها ، وقال ان النظام يكون سعيدا بخلافات المعارضة وردا علي سؤال قانون الصحافة القادم قال عصام انهم يقفوا مع شبكة الصحفيين السودانيين ومع الصحفيين ويتضامنوا معهم.مؤكدا مشاركتهم في عدد من الوقفات الاحتجاجية مع الصحفيين.
نكسة:
المحامي خالد متولي تناول الجانب القانوني في تسجيل الحزب، فأوضح قائلاً تقدمت اللجنة التمهيدية للحزب الجمهوري بطلب مرفق النظام الاساسي للحزب، واول خطأ وقع فيه مسجل الاحزاب، عندما تقدم باعلان في الصحف يقول فيه أن هناك حزب جمهوري على وشك التسجيل وعليهم تقديم الطعون في مشروعيته، وهو خطأ كبير بأن يطلب منهم ذلك، بل الطعن يجب ان يكون في ممارسة الحزب وهذه نكسة وبعد الاعلان تقدمت 5 طعون من جمعية الامام الاشعري وجمعية الكتاب والسنة الخيرية وسعد احمد سعد عضو هيئة علماء المسلمين واحمد الرحيمة، مستندين على كلام هيئة علماء السودان ان الاستاذ هالك.
لن نتراجع:
الامين العام الاستاذة أسماء محمود محمد طه قطعت باستحالة تراجعهم او تخليهم عن حقوقهم ،ونحن نحترم القانون ونسعي لبناء دولة القانون ،وأوضحت ان الديموقراطية هي سلوك شخصي قبل ان تكون بناء اجتماعي وعمل سياسي، ولكل شخص إذا تمثل بها في نفسه فستأتي الحرية. وأضافت الحكومة مسيرة برجالات الدين والفكر المتخلف جداً في الاسلام، وهو هذا الصراع القائم بيننا ولم تخمد جذوته حتى الآن وعملنا أصلاً قائم على فضح هذا التفكير والى اي مدى سيؤثر على قضايا حقوق الانسان بصورة عامة.مشيرة الى موقف الحزب من محاكمة محمود محمد طه، وأضافت قائلة، كنا قد قدمنا بطعن في محكمة المهلاوي المعروفة والتي كانت حاكمت الاستاذ محمود، وكان الطعن في أن يعين الرئيس قاضي ليقوم بعمل معين، يُعد هذا مخالفاً للقانون، فتعيين القضاة ليس من سلطات الرئيس، وهو معروف انه قاضي حديث التخرج وكان واضحاً ان يعمل لارضاء السلطة، وظهر لنا هذا في محضر القضية حيث وجدنا مكاتبات لجعفر نميري، وورد في واحدة من الخطابات يقول فيه (ان هذا آخر هوس الاخوان الجمهوريين وهم اتاحوا لنا فرصة لمحاكمتهم فتدارسوا الامر). وخطاب ثاني لرئيس الجمهورية يقول بأنه تم القبض على 6 من الجمهوريين. ومضت أسماء في حديثها مؤكدة أن محكمة الاستنئاف كان تكوينها خاطئاً، والاستاذ رفض ان يمثل أمامها لانها مختصة بقضايا الاحوال الشخصية والاسرية، فحكمت بردة الاستاذ. وحتى المحكمة لم ترفع الحكم للمحكمة العليا، وهو ما يثبت ان هذا الحكم يُعد جريمة قتل، بالاضافة الى ان عمر الاستاذ كان لا يسمح باعدامه قانوناً لأن سنه كان وقتها فوق السبعين عاماً. وقطعت بأنهم سيواصلون في هذه القضية. وزادت، (منطلقاتنا الآن هي ان لا تخلي عن حقوقنا الاساسية طال الزمن او قصر).
سجين سياسي:
وفي الاخير طرح الامين السياسي للحزب الجمهوري الدكتور حيدر الصافي الموقف السياسي للحزب إستهله بالراهن الحالي وقال انهم حزب أصيل ساهم في استقلال هذا الوطن والاستاذ محمود، كان أول سجين سياسي، ورؤيتنا واضحة باجهاض المشروع السلفي وفي نفس الوقت نحن مع توافق تام مع الاحزاب السياسي، والعمل معها في خندق واحد خاصة وان الدولة الآن على شفاة حفرة من الانهيار وهو يتمظهر في الفساد وتشظي الوطن وفي الاخلاقيات والقوانين المقيدة للحريات.ونبه الصافي، الى أما اسماه الانحطاط السياسي والذي أكد انه تعاني منه كل الاحزاب السياسية، ما أفرز محاولتها لأن تتجمع في شكل اتفاقيات ومواثيق من أجل اسقاط النظام.ومضى في حديثه موضحاً، تقريباً كل الساسة يعلمون الاتجاه لتفكيك نظام المؤتمر الوطني، والحديث عن قيام دولة مبنية على اساس المواطنة وعن المشاكل الكثيرة التي يتعرض لها المواطنين، أصبح يونس في الناس الملل لأنه يطالعها كل يوم في اجهزة الاعلام. وأكد نحن كحزب نتفق مع الاحزاب في محاولة اجتثاث الفساد وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ونتفق معهم في شكل الوثيقة لكن لدينا بعض الملاحظات كحزب يعلم بالعلة الاساسية والحراك الذي يتم، فمفهوم اسقاط النظام عبر النضال الجماهيري بكل اشكاله ليس لدينا خلاف فيه ولكن الظروف والتجربة المعول عليها كتجربة انتفاضتي 64 و1985 الآن الظروف ما عادت تلك الظروف وبسبب نظام الانقاذ الذي نشر السلاح والفتن والانتفاضة الآن قد ينزلق الناس نحو الفوضى ولكن لابد من توعية الشعب عبر الاحزاب بالخروج من هذا المعترك بشيء من الحكمة ولدينا تحفظ قديم في الانتفاضين السابقتين فالعاطفة هي التي شكلت الانتفاضة وشلت حكما لعسكر من استخدام السلاح، وهي كانت قوة احتجاجية.وزاد الصافي قائلاً، ما زالت الشعارات المرفوعة في الانتفاضتين هما نفس الشعارات التي ينادي بها الناس الآن ولكن نختلف في مسألة المفردة السياسية وكانت دائماً الاتفاق من قبل الاحزاب على مظهر المفردة ولكن بعد التغيير يأتي الاختلاف حول محتوى المفردة واذا كانت الديموقراطية مؤخودة من العلوم السياسية فعند الناس الذين يتجزرون من الدين مأخوذة من مفهوم الخلافة والشورى، مما نتج عنها اعادة القوانين المقيدة للحريات، وما يدلل على حديثي ما تمثل في انتفاضة 85 والتي جاءت بسبب قوانين سبتمبر، ولسوء الحظ عندما جاء النظام الديمقراطي لم يستطيع الغاء هذه القوانين وبالتالي ظلت هذه القانونين قائمة حتى حكومة الانقاذ. وأوضح الصافي على أنه يوجد الآن بالخرطوم لوحدها ثمانية الاف مسجد، ما يجعل النظام يستغل هذه المنابر بالرغم من تشكله في كل مرة مع اتجاه اخر.
وأكد الصافي أن الحزب الجمهوري مستهدف بحكم أفكار الاستاذ قاطعاً بأنه كان يمكنها احداث تغيير في واقع الناس، وهي نادرة عبر التراث البشري بانتشالهم من الجهل، ولكن جاء التعامل معها من قبل الاسلاميين باعتبار انها مشوهة للاسلام وكذلك بعض التقدمين الذين يعتبرونها استنساخ لاسلام جديد. لافتاً الى حادثة منع مؤتمر لنادي الفلسفة كان قد اقيم مؤخراً لمناقشة فكر الاستاذ والذي شهد له العالم عبر تقديم عدة اوراق عن هذا الفكر.
الانهيار:
وقال الصافي ان الوضع الاقتصادي- الاجتماعي – السياسي اوقف الوطن على شفا حفرة الانهيار،وأضاف هذا الانهيار يتمظهر في ظاهرة الفساد وتقويض الاقتصاد ، وتشظية أجزائه الوطن، وتدمير مشاريعه القومية ، وسن وترسيخ القوانين المهينة لكرامة وحقوق المواطن ، وأخرس الإعلام والتعبير الحر بشتى اشكاله... فلا نرى موجبا للاستطالة فيما هو معلوم لديكم ، مخافة من أن يؤنسكم الملل .. ومن الشواهد على مانزعم هي المحاولات المستمرة للاحزاب السياسية المعارضة في تجميع نفسها في كيانات إئتلافية بغرض ايقاف نزيف التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
التغيير:
ومضي الصافي للقول إن الوضع السياسي الراهن وضع بائس ومربك، ولذلك تجد التجمعات والائتلافات بين مختلف القوى السياسية ، من أجل إسقاط النظام الحاكم ... والالية المطروحة من قبل معظم القوى السياسية لاسقاط النظام هي إتخاذ النضال الجماهيري السلمي بكافة اشكاله (العصيان المدني ، الثورة الشعبية ، الانتفاضة ...ال) وسيلة لاسقاط النظام والخروج بالبلاد الى مرحلة إنتقالية يحكمها الاعلان الدستور...وهم حين يفعلون ذلك يستندون على تجربتي اكتوبر 1964، وانتفاضة ابريل 1985، وقد حدث في كليهما إنجاز ثوري كبير ألهب مشاعر الناس، حيث كان هناك إجماع شعبي (وطني) ووحدة عاطفية منقطعة النظير، جعلت الثورتين تتم من غير اراقة الجماء... ولكن رغم ذلك عجزت حكومات تلك الثورات احداث التغيير والاصلاح التي قامت الثورة من اجله، لان صانعي تلك الثورات كانت قوة احتجاجية لديها الرغبة في التغيير ولكنها لاتملك المعرفة بطرية التغيير...ولكن هناك ملاحظات على ماحدث في إنتفاضة اكتوبر وابريل يراها الحزب الجمهوري ضرورية لان تؤخذ في الاعتبار مثل لها بعدم توفر الظروف الموضوعية والامنية التي كانت سائدة ابان اكتوبر وابريل فضلا عن إنتشار السلاح والغبن والصراعات القبلية تتربص بالتغير المرتغب في المشهد السياسي ، وهذا ما قد ينزلق بالبلاد إلى فوضي لاتبقي ولاتذر اكثر من تغيير مامؤن العاقبة....الخ وجميعها لاتنذر بخير،واضاف ليس هناك إتفاق حول مضمون المفردة السياسية كما هو متعارف عليه في العلوم السياسية ، وقد ظلت الشعارات تكرر نفسها فالشعارات التي تنادي بها القوى السياسية اليوم ، هي نفس الشعارات اكتوبر وابريل... فظاهر المفردة تتوافق عليه القوى السياسية قبل التغير وتختلف على مضمونه بعد التغيير... فالديمقراطية مثلا عند اليسار (الحزب الشيوعي) تختلف عن ماهو عند اليمين الاسلامي (المؤتمر الشعبي)، إذ أن الاخير تفهم في اطار مرجعيتهم (الشورى ، الأممية الإسلامية، والخلافة...الخ)، وكذلك مفهوم القوانين المقيدة للحريات...فقادة زعماء الطوائف ورجال الدين اصبحوا يمارسون التضليل السياسي مع شبابهم وقواعدهم.
وقال ان الاحزاب السياسية التى تتجذر قيمها السياسية في بواطن العقيدة تنأ عن المواقف التي تبرأ الدستور من سلطة النص الديني وهذا هو سبب فشل وثيقة "الفجر الجديد" التي كانت واضحة وشفافة تجاه فصل مؤسسات الدولة من اي سلطة دينية...فتراحعت الاحزاب العقائدية خطوة نحو الوراء في وثيقة " نداء السودان" معتبرة موضوع الشريعة من التقاط الخلافية وما هي بذلك!!...وبهذا النهج عجزت الحكومة الديمقراطية من إلغاء قوانين سبتمبر 1983 باعتبار لديها نقاط تشابك مع الشريعة وهذا قد يسبب لهم حرجا امام قواعدهم التي منحتهم الثقة ليتخذوا الشريعة مصدرا للتشريع ، فقاموا بتسليمها كاملة لحكومة الانقاذ و اصبحت بعدها اكبر مصدر للقوانين المقيدة للحريات.وعليه فالاحزاب التى أسست على المرجعيات الدينية – كالاحزاب الطوائفية ، المؤتمر الشعبي اومن على شاكلتهم، عليهم ان يوضحوا خياراتهم السياسية؟ هل يمكن لها أن تتنازل من أن تكون الشريعة الاسلامية مصدر للدستور ؟ فإذا سلمنا جدلا أنهم تنازلوا ، فماذا بقي لهم في الساحة السياسية ، وماذا لديهم ليتقدموه لقواعدهم التى تمنحهم الثقة بناءا على تلك المرجعية الدينية، والا فكيف ستعمل في تناغم مع الحراك السياسي ؟؟ فوضوح الرؤية في هذا الشأن هو الذي يؤمن المسار الديمقراطي لحكومات ما بعد التغيير....
استهدف الجمهوري:
أوضح الصافي انه بالرغم من رؤى الاستاذ محمود محمد طه المتفردة للتغيير ، الا ان افكاره مازالت قيد التهميش الديني والفكري والثقافي منذ مطلع خمسينات القرن الماضي ، وهي لم تزل حبيسة الاقصاء !! فالسلف يرى تلك الافكار على انها نسخة مشوة من الاسلام ، بينما يراها كثير من قبيلة الشق العلماني (الليبرالي) على انها محاولة لاستنساخ الاسلام السياسي في نسخة محسنة !! وفي واقع الامر ماهي بهذا او ذاك !! إنما افكار ترسم طريقا علميا لاستلال الفرد من وحل الجماعة بعد ان علق في قوانينها دهرا دهير، وذلك عبر آلية دقيقة توفق بين حاجته للحرية الفردية المطلقة ، وحاجة الجماعة للعادلة الاجتماعية الشاملة في نسق واتساق عجزت عنه كل الفلسفات والافكار المعاصرة !! ومن اجل تحقيق تلك القيم برز الحزب الجمهوري – مرة ثانية- كضرورة ملحة في الواقع الفكري-السياسي ، وبتحد لاتثنيه قوى السلف التكفيرية – المتمثلة في هيئة علماء السودان او الذين على شكولهم (شاكلتهم) ، ومهما سخرت تلك القوى الفوانين الدستورية لمصلحتها واستخدمت الاجهزة الامنية لقمع الحزب الجمهوري الا ان ذلك امر غير ذى جدوي عند العقلاء...
رفض مجلس شئون الاحزاب تسجيل الحزب الجمهوري مبررا ذلك بأنه حزب عقائدي ترتكز مرجعيته على افكار الاستاذ محمود... على الرغم من افكار الاستاذ محمود في فلسفتها الاجتماعية لاتقيم فروقا إجتماعية على اى اساس الدين واللون، أو الجنس او اللغة – أو النوع – رجل و امرأة – فالناس لا يتفاضلون الا بالعقل والخلق...الخ" ... وبالرغم ان معظم الاحزاب –باستثناء ذات التوجه اليساري- هي احزاب افكارها متجذرة في العقيدة وتقيم لها مؤسسات ومرجعيات مثل هيئة علماء السودان!! وقبل يومين الحقت السادة الصوفية بالاحزاب السياسية وهم في الحقيقة طوائف تعمل تحة إمرة رجل واحد (الشيخ) ودورهم السالب في الحركة السياسية معروف منذ الاستغلال فهم يوجهون قواعدهم إلى مراكز التصويت ليصوتوا بالاشارة ... وهل يكفي إن قلنا ان السيدين هم اول من باركوا إنقلاب الفريق عبود ، ثم هم اكبر من احتلوا مقاعد بعد انتفاضة اكتوبر التي خلعته!! اذن الامر ليس لانه حزبا عقائديا !! والسبب المباشر لهذا العداء هو ان افكار الاستاذ محمود هي العقبة الحقيقية للمشروع السلفي بشقيه العقائدي والسياسي !! وليس ذلك على المستوى المحلي ، قحسب ، إنما ايضا على المستوى الاقليمي والعالمي ليس هناك مستقبل للاسلام السياسي بكل مدارسه في ظل طرح المشروع الانساني للاستاذ محمود فهو مبدد لاحلامهم واواهاهمم المتدثرة بعباءة النص الديني !! واشار حيدر الي ان الاستاذ محمود منذ مطلع خمسينات القرن الماضي عدم صلاحية الفهوم السلفية للانسانية المعاصرة خاصة على مستوى تشريع المعاملات (القيم السياسية)...
تقويض سلطة المؤسسات الدينية وسلطة النص باعتباره وسيلة ، ونفى ان يكونو رجاله الذين يحملون إسمه جذافا (رجال) من علماء وفقهاء وقضاة شريعين وكرس وقته لتوعية الشعب بالقيم الدينية التي لا تتقاطع مع مخرجات الحداثة.وقال ان الاستاذ دعا إلى دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية ولاتقيم فروقا على اساسا دينيا إنما يتمايز فيها الناس بالعقل والخلق.وأوضح ان معارضة الحزب الجمهوري ضد المنظومة السلفية تسخدم فيها مادة الدين مما يذهب عنهم القداسة ويشكل رأي عام يلتف حول القيم الانسانية،ولفت الي ان الواقع الاجتماعي بالبلاد في معظم الاحوال مرتبط بقاعدة شعبية وحراك مجتمعي يمثلا الارض الخصبة لنمو الاسلام السياسي!! فمجموعة الاسلام السياسي مجموعة مستعصية على التغير بدون توعية القاعدة الكبيرة (فهم يبدلون اشخاصهم، ومقاعدهم وادوارهم، وهم تارة في المعارض وتارة في الحكم، واحيانا كثيرة ينقسمون بين المعارضة والحكم..وقال ان نخب الإسلام السياسي لتسعي للوصول للحكم بتاثيرها على المزاج العام في المجتمع، الذي يرتكز مفاهيمه على تقاليد دينية تقليدية ، مثل البيعة، اطاعة اولي الامر ، والامة لاتجتمع على ضلالة وغيرها من المفاهيم التقليدية، التي تمكنهم من الخلط بين الدين والسياسة، وبين العمل الدعوي والنشاط الحزبي...فالاسلاميون يسعوا دوما لإكساب قادتهم السياسيين نوعا من الهيبة الدينية، بحيث يصبح نقدهم والاختلاف معهم افتئاتا وتجاوزا علي رمز ديني.واضاف من المحتمل ان هذا القطاع هو الذي سيأتي بالاسلام السياسي عبر صناديق الانتخابات ، الاسلاميون يمتلكون من المؤسسات الدينية التي تصدر الفتاوى ضد المفكريين وتشكل الرأي لتشوة من يخالفها الرأى، وبهذا تهزم مبدأ الديمقراطية والحريات العامة...ومن ناحية اخرى، تجد النخب السياسية تلهث في التغيير من غير جدوى... وذلك لان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ، وفي ظل غياب الوعي ، فالعمل الديمقراطي وحده لايكفي إذا غاب عنه برنامج التوعية ، والتوعية يجب ان تكون من نفس مادة الاعتراض –اعني الدين- وليس من بين مدارس الاسلام اي مدرسة ستصحب قيم الحداثة في طرحها غير المدرسة الجمهورية وفي نفس الوقت سينتهى على يدها سلطة النص والوصايا الدينية !! وهذا يعني نهاية مشروع الاسلام السياسي.
المرجعية:
الاديان عبر تاريخها الطويل ليس لديها متسع لاستيعاب حرية الافراد – خاصة فيما يتعلق بالممارسة الديمقراطية وبناء الانظمة على شكول الدولة الحديثة ، وذلك لانها مبنية على العقيدة ولذلك ليس لديها متسع للرأى الاخر فى المستوى التطبيقي مخافة من ما يعرف بالفتنة والتى هي أحد دعائم الوصايا...بمعنى آخر ، فإن الحزب يستند على مجموعة من افكار الاستاذ محمود وارائه السياسية المتعلقة بالحقوق الاساسية والتي تستهدف طرح وتجسيد القيم السياسية التي تحقق حرية الافراد في اتساق وتناغم مع العدالة الاجتماعية الشاملة طرح بشكل يتناسب مع احتياجات المجتمع وتحديات الواقع ... فالفكر السياسي (المرجعيات) يعمل في الفضاء الخاص ، في الفضاء التنويري ولايلقي بظلاله على الفضاء الرسمي (الدستور)...فالحكومة الدينية لاتميز بين الفضائين فالدستور والدين والحاكم شيء واجد!!
احداث التحول الديمقراطي في ظل الراهن السياسي السوداني ، لايمكن أن تتم في ظل غياب الفكر السياسي الايجابي والقادر على احداث التغيير العلمي مأمون العواقب....فغياب الفكر السياسي (المرجعيات الفكرية) هو الافة التي ظلت تؤف الحركة السياسية في البلاد منذ بزوغ الاستغلال ، لان القيم السياسية ليست بالقيم المجردة، إنما هي عادة ترتبط إرتباطا وثيقا بمنهج وآلية لتطبيقها... إن الدستور لايطبق في فراغ ، إنما هو وثيقة تنظم العلاقة بين الفرد والجماعة ، و ترتكز على قيم واخلاقيات تستمد من كل مخرجات التراث البشري الصالحة لتحقيق الكرامة الانسانية. ولكن يجب ان يكون معلوما ان مرجعية كل حزب لا تعمل في الفضاء الرسمي (الدستور)، إنما تعمل في الفضاء الخاص (التنويري). . .ولكن هناك ضرورة لإيجاد توليفية متناغمة بين الفضاء الرسمي (الدستور) والفضاء العام (التنويري) ، فإذ بكليهما تتحقق الحرية (الحرية السياسية والتي هي وسيلة للحرية الفردية المطلقة)...الفضاء التنويري (الاخلاق مثلا) هو فضاء حي متطور ويعمل بشكل دائم في دعم وتطوير الفضاء الرسمي (القانون مثلا).... والفضاء التنويري هو الاصل ، وهو المنتج والمطور للفضاء الرسمي (وثيقة الحكم) عبر ثورة الثقافية ...
الحزب الجمهوري استند على مرجعية الاستاذ محمود من اجل تأمين وضمان تحقيق القيم السياسية على ارض الواقع ، وذلك لان مدى طرحه في الاصلاح السياسي تتسع لتشمل تحقيق المساواة السياسية (الديمقراطية) التي تبدأ القاعدة (حكومة القرية) وتتسامى لتبلغ قمتها في الحكومة العالمية ، وتتشابك آليات تحقيق تلك القيم في الصراع بين حاجيات الفرد والجماعة، مما يستلزم استلهام القيم التي توفق توفيقا دقيقا ومتسقا بين حاجة الفرد للحرية وحاجة الجماعة للعدالة الاجتماعية، وهذا يقتضي توعية الفرد وتثقيفه ليرى مساهمته في تحقيق العدالة الاجتماعية هي امتدادا لتحقيق حريته !! وهذا ما يجعل ضرورة تفعيل المرجعية في الاطار الخاص (التنويري) وتكون ملازمة بشكل دائم للاطار الرسمي (الدستور) ولكن دون ان تلغي بظلالها عليه ... وهذا هو الدور المنوط بالافكار السياسية (المرجعيات) والذي يملأ جسد الاحزاب بالروح...
الرؤية السياسية:
ما يميز الحزب الحمهوري عن بقية الاحزاب السياسية السوداني ، هو ان الحزب يرتكز على مرجعية فكرية يهتدي بمخرجاتها ... فالحزب لديه فلسفتة السياسية – التي تتفق كثيرا مع المخرجات الايجابية للافكار المعاصرة ومواثيق حقوق الانسان...ايضا في الفضاء التنويري فإن الحزب لديه آليات ومناهج لتحقيق قيم تلك الفلسفة المرتبطة بتحقيق القيم العليا للانسانية من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية...وختم الصافي حديثه بالقول الي ان الحزب الجمهوري ليس حزب برامج إصلاح سياسي ، إنما حزب مرتكزا على فكر سياسي يسعى لاحداث تغيير جذري في حياة الافراد والجماعات الحزب الجمهوري يتفق مع كثير من الاحزاب السياسية في إسقاط النظام بالطرق السلمية ، ولكن الطرق السلمية لاتعني المواقف السالبة ، إنما بتحريك الجماهير وتمليكهم أدوات الوعي والنضال السلمي الذي يحقق لهم التغيير الايجابي... ويمكن تلخيص الرؤية السياسية للحزب في مرحلتين :مرحلة التغيير الفكري: وهي الانتقال مما هو كائن إلى ما هو ممكن، وتشمل هذه المرحلة الاتي:إقتلاع الحق الدستوري – بكل الوسائل السلمية- لتسجيل الحزب الجمهوري كحزب سياسي يستمتع بكل حقوقه الدستورية في ظل القوى التكفيرية المتدثرة بهذا النظام الاستبدادي.ومحاربة التفكير السلفي - بشقيه العقائدي والسياسي- لالغاء عهد الوصايا وسلطة النص من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين المواطنين واسقاط كل ادوات التماييز المبنية على اساس الدين والعنصر واللغة واللون.فضلا عن قطع الطريق امام تكرار السيناريو الاسلام السسياسي والسلفي،والتنسيق مع الاحزاب السياسية لاقامة منابر الحوار للتوافق على ما هو مشترك.ونشر الوعي الذي يتسامى بالقواعد الجماهيرية للتسامى برغبة التغيير الى المعرفة بطريقة التغيير.اما مرحلة التغيير السياسي وهرمرحلة الانتقال ما هو ممكن الي ماينبغي ان يكون وهي مرحلة ادخال القيم السياسية في الدستور الذي يعبر عن كل فرد وتحكم به الاغلبية.
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخرطوم | أبوبكر بشير الخليفة | 11-18-17, 06:53 PM |
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-18-17, 06:56 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-18-17, 08:08 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-18-17, 08:53 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | مرتضي عبد الجليل | 11-19-17, 03:01 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | عبدالله عثمان | 11-19-17, 06:04 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-19-17, 06:20 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Omer Abdalla Omer | 11-19-17, 06:34 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | عبدالمنعم الطيب حسن | 11-19-17, 07:41 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-19-17, 10:50 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | احمد حمودى | 11-20-17, 08:31 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-20-17, 08:54 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-20-17, 09:25 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-20-17, 09:40 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Osama Mohammed | 11-20-17, 11:52 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-20-17, 12:20 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-20-17, 10:35 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-21-17, 09:15 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-21-17, 11:26 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-21-17, 02:20 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-21-17, 06:35 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-21-17, 06:45 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-21-17, 10:45 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Abureesh | 11-22-17, 02:40 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | MOHAMMED ELSHEIKH | 11-22-17, 05:07 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-22-17, 08:39 AM |
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | عبدالله الشقليني | 11-22-17, 04:04 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | أبوبكر بشير الخليفة | 11-22-17, 11:09 PM |
 Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | عبدالله الشقليني | 11-23-17, 11:59 AM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-23-17, 08:03 PM |
| Re: مؤتمر صحفى هام يقيمه الحزب الجمهورى بالخر | Yasir Elsharif | 11-23-17, 08:06 PM |
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست