لا لتكميم الأفواه.. الصحافة الحرة صوت الشعب ..

Quote: امتحان السلطة الرابعة - أسماء جمعة لا أدري ما هو سر العداء السافر الذي تكنه الحكومة للصحافة رغم أنَّها هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تقدم لها النصح والإرشاد وتدلها على الحق وتصحي فيها الإنسانية والضمير، كان جدير بها أن ترد لها الجميل بأجمل منه، ولكن هي من النوع الذي يقابل الحسنة بالسيئة ويرفض المساعدة حتى وإن كانت في مصلحتها، وظلت خلال عمرها الذي أكمل الآن 28 سنة لا تسعى إلا لإسكات الصحافة وتدجين الصحفيين، وقد نجحت إلى حد ما، ولكن لم يشهد التاريخ أن هناك حكومة في العالم نجحت تماماً في قهر الصحافة وأخضعتها بالكامل، ويظل الأمل معلقاً بها دائماً في دعم الشعوب وإيقاظها، وهي لا تألو جهداً في أن تأخذ بيد الحكومات في كل الظروف إلا من أبت، والحكومة الشاطرة هي التي تستفيد مما تقدمه الصحافة والإعلام عموماً، والصحافة السودانية ذات التاريخ العريق الذي تجاوز نصف قرن من الزمان، لن تكون استثناءً ولن تخذل شعبها. اليوم وبعد أن تأكدت الحكومة من أنها نجحت إلى حد ما في خنق الصحافة خلال السنوات الماضية وسيطرت على أغلب الصحف وملاكها، أرادت أن تسكت صوتها وتشل مقاومتها نهائياً من خلال مشروع شوهت من خلاله قانون الصحافة دون خجل من العالم الذي يراقبها باشمئزاز وهي تحاول إخراص صوت الحق. الفضيحة الأكبر هي أنها تتجاهل الدستور وما تم الاتفاق عليه في الحوار والذي كتبته بخط يدها، أي أن ما قامت به الحكومة تزوير رسمي وخيانة للعهد، وعليه السكوت عليها سكوت عن الحق، واليوم تعتبر الصحافة أمام امتحان عسير والصحفيون أمام مسؤولية عظيمة أمام الله والشعب والتاريخ، وأمامهم خيار واحد لا ثاني له وهو الانتصار للحق مهما كان الثمن. فعلياً بدأ الصحفيون مقاومتهم لمشروع تشويه قانون الصحافة بالذوق واتباع الطرق القانونية الراقية، فهم الآن يجمعون التوقيعات ونفذوا وقفة احتجاجية ويكتبون ويتكلمون، والاتحاد العام للصحفيين دعا أهل المهنة لمناقشة المشروع وتبرأ رئيسه من مشاركته في الجريمة التي دبرت بليل، وأبدى استغرابه مما اتخذ من إجراءات تنم عن جهل فاضح في إدارة الشأن الصحفي على المستوى الرسمي، ولكن كل هذا لا ينفع في حكومة ليس لها كبير، فهي أصلاً لا تحترم الشعب، وتسيطر على البرلمان الذي سيبارك التعديلات ويهلل ويكبر، ولولا أنها تعلم ذلك لما تجرأت على فعلتها هذه. وعليه لا بد لهم من استنفار المواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ويجب أن يعرف الجميع أنهم أمام منعطف خطير فالحكومة ماضية في إخراص الشعب والصحافة لتصل لمجتمع مستعبد بكل المقاييس، ويجب أن يقاوم الجميع مشروع تشويه قانون الصحافة المشوه أصلاً، ويحتاج إلى عمليات تجميل من أجل وطن ينعم بالحرية والديمقراطية، وطن لديه كبير اسمه الشعب. خلاصة القول حرية الصحافة لا علاقة لها بأي انتماء سياسي والمطالبة بها لا تعد خيانة لأحد، بقدر ما هو خيانة للشعب والوطن والعدالة والدين والأخلاق والضمير، فمن ناصرها نصر كل هذه القيم ومن وقف ضدها وقف ضد كل هذه القيم.