لا لتكميم الأفواه.. الصحافة الحرة صوت الشعب ..

Quote: ساخن .. بارد ========== قانون .. خنق الصحافة =============== محمد وداعه ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م نص الدستور السودانى فى المادة الأولى على ان (جمهورية السودان دولة ديمقراطية، تلتزم الدولة باحترام حقوق الانسان، و تؤسس على العدالة و المساواة و الارتقاء بحقوق الانسان و حرياته الاساسية)، و جاء فى المادة (3) ان الدستور هو القانون الاعلى للبلاد و تتوافق معه الدساتير الولائية و جميع القوانين ) ، و جاء فى المادة (27) تنظم التشريعات الحقوق و الحريات المضمنة فقى وثيقة الحقوق و لا تصادرها او تنتقص منها ، كما جاءت المادة (39) /1 لتقرأ( لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير ، و تلقى و نشر المعلومات و المطبوعات و الوصول للصحافة دون مساس بالنظام و السلامة و الاخلاق العامة ، و ذلك وفقآ لمل يحدده القانون ، الفقرة (2) من نفس المادة اشتملت على ( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقآ لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى ) ، و نصت المادة (48 ) على ( مع مراعاة المادة (211) لا يجوز الانتقاص من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فى وثيقة الحقوق ، و تصون المحكمة الدستورية و المحاكم المختصة ، و تراقب مفوضية حقوق الانسان تطبيقها فى الدولة وفقآ للمادة 142 ). فى بادرة حسنة دعا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين لفيفا من الاعلاميين و المهتمين الى اجتماع لمناقشة مشروع قانون الصحافة الجديد، الذى اشتمل على مواد لو تمت اجازتها فهى تعدى و انقلاب كامل على الدستور، كما يتضح ذلك من المواد الدستورية الحاكمة عاليه، فجاء حديث العديد من القيادات الاعلامية مناهضآ لمشروع القانون ، وذهب اكثرية المتحدثين الى ضرورة رفض القانون جملة و تفصيلآ و التقدم بقانون جديد يمثل رؤية الصحفيين فى اطار الالتزام بالممارسة المهنية باعتبار الصحافة سلطة رابعة ، و جاء حديث رئيس الاتحاد واضحآ فى التعبير عن رفض مشروع القانون و التبرؤ منه ، نافيآ مشاركتهم فى صياغته و اعداده ، معلنآ رفضه للقانون على قاعدة انه قانون للعقوبات و ليس قانون للصحافة، مبديآ استغرابه لاضافة ممثل لكل من المرأة و اتحاد اصحاب العمل و اتحاد العمال لعضوية مجلس الصحافة، مع تقليل ممثلى الاتحاد من 8 الى 7 ، بالاضافة الى تعديل العقوبات لتشمل ايقاف الصحفى عن الكتابة للمدة التى يراها المجلس مناسبة ، و تعليق صدور الصحيفة ، و سحب الترخيص لمدة تصل الى ثلاثة اشهر. واضح ان مشروع القانون يهدف الى تقنين خنق الصحافة و الاجهاز على ما تبقى فيها من رمق ، و ذلك استعدادآ لمرحلة تراها الحكومة استباقآ للاجواء المتوقعة بعد تعثر رفع العقوبات بالكامل ، و تفاقم الاوضاع الاقتصادية بدلآ عن تحسنها ، و التماسآ لتكميم الافواه و منع الراى الاخر عنوة ، تمهيدآ لاعداد المسرح لتعديل الدستور و اعادة انتخاب الرئيس البشير لدورة اخرى او لمدى الحياة ، و (الما عاجبو يشرب من البحر). لا شك انها فرصة جيدة للصحفيين للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون ، كما هى سانحة لتأكيد وحدة اكثرية الصحفيين و مناهضتهم لسياسة التضيق على الحريات ، ومن لا يستطيع ان يدافع عن حريته لا يمكن له ادعاء الدفاع عن حرية الآخرين. لعل كثيرين على اتفاق ، من ان الاتحاد سيجد المساندة من جموع الصحفيين ان استمر متماسكآ ضد هذه التعديلات الجزافية ، و رغم علمنا بان الحزب الحاكم فى وسعه تمرير هذه التعديلات مستخدمآ اغلبية برلمانية مريحة ، الا ان الصحافة لديها مصداقيتها و قدرتها على قلب الطاولة على الحكومة بالاحتجاب عن الصدور ، و الامتناع عن نشر اخبار الحكومة فى الصفحة الاولى كما يحدث الآن ، كما ان الاتحاد فى امكانه ان يرفض شغل المقاعد المخصصة له فى مجلس الصحافة ، اما مجلس الصحافة فكان افضل له ان يتخير مساندة الصحافة بدلآ عن ابداء سعادته بالقانون و استعداده لتطبيقه ، هذا القانون يخنق الصحافة و سيشيعها الى مثواها الاخير مع تشريد مئات الصحفيين ، وهو لن يفيد صحافة الحكومة ، فهى فى غرفة الانعاش.