لا لتكميم الأفواه.. الصحافة الحرة صوت الشعب ..

Quote: *الأمن السوداني يصادر 3 صحف مستقلة تصدر بالخرطوم* *• عبد العظيم صالح: الوضع الحالي لا يتواءم مع الحوار الوطني الداخلي والحوار مع واشنطن* *• أشرف عبد العزيز: المصادرة "دليل على تراجع الحريات الصحفية"* *• خالد فتحي: مصادرة الصحف إجراء غير قانوني ومدمر للصحافة* *• محمد عبد القادر يرفض التعليق على مصادرة الصحف* *الخرطوم - لندن - جسر نيوز* صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني الأعداد الجديدة لـ 3 صحف يومية مستقلة تصدر بالعاصمة الخرطوم، دون إبداء أي سبب للإجراء، وفق القائمين على الصحف المصادرة. وخلت مكتبات الخرطوم، أمس الإثنين، من صحف "الجريدة"، و"آخر لحظة"، و"التيار"، فيما أعلن القائمون عليها بمصادرة أعدادها الجديدة ليلة الأحد/الإثنين. ونقلت وكالة للأناضول، عن أشرف عبد العزيز، رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، اليوم الثلاثاء، إن الأمن صادر صحيفته من المطبعة دون أسباب، معتبرا مصادرة صحيفته بشكل متكرر "دليل على تراجع الحريات الصحفية في السودان". ولفت عبد العزيز أن حجب المعلومات عن القارئ يعتبر "ردة على حساب حرية التعبير في البلاد". من جانبه، قال عبد العظيم صالح، رئيس تحرير صحيفة "آخر لحظة"، للأناضول، إنّ جهاز الأمن صادر أعداد صحيفته ليوم أمس بينما كانت في المطبعة. وأضاف أنه أبلغ في تمام الساعة الثامنة من الغد لاستلامها، "إلا أنه حين أوصلنا الصحيفة إلى منافذ البيع كان الوقت قد تأخر كثيرا". وحذّر صالح من أن "الوضع الحالي يستبطن اختبارا حقيقيا للحريات الصحفية، ولا يتواءم مع الحوار الوطني الداخلي، والحوار مع واشنطن". بدوره، قال مدير تحرير صحيفة "التيار"، خالد فتحي، إن "مصادرة الصحف من المطبعة إجراء غير قانوني، ومدمر للصحافة". وتابع: "ما هو أخطر عدم معرفة الخطوط الحمراء التي يحددها جهاز الأمن والسلطات الأخرى، ويبدو أنها تخضع للمزاج الشخصي". من جهته، رفض محمد عبد القادر، أمين أمانة الحريات بالاتحاد العام للصحافيين السودانيين، (مقرب من الحكومة)، التعليق على مصادرة الصحف، دون تقديم مبرر لرفضه. بدوره، رفض عبد العظيم عوض، الأمين العام لمجلس الصحافة والمطبوعات (حكومي)، إبداء رأيه في مصادرة الصحف، وقال إن الجهة التي صادرت هي وحدها من يملك الحق في التعليق على الخطوة. ولم يصدر أي توضيح رسمي من السلطات السودانية حول أسباب قرار المصادرة، والأخيرة عادة ما لا تعلق على عملية مصادرة الصحف، ولا توضح أسبابها. وعادة ما يعلق جهاز الأمن السوداني صدور الصحف لفترات متفاوتة، ومصادرة نسخها بعد طباعتها، دون إبداء أسباب، مستنداً في ذلك على قانون الأمن الوطني الذي يعطيه سلطة تعطيل الصحف حال نشرها مواد "تضر بالأمن القومي". ووضعت منظمة "صحافيون بلاد حدود السودان" في المرتبة 174 من أصل 180 دولة وفقًا لمؤشرها لحرية الصحافة في أبريل/نيسان 2017. *جسر نيوز* *JisrNews*