يا محمد احمد همتك،صوتك أمانه فى ذمتك...!!

Quote: أمهلت الحكومة حتى الخامس عشر من أكتوبر القادم أحزاب المعارضة تلوّح بمقاطعة الانتخابات الخرطوم: سامية إبراهيم رهن تحالف القوى السياسية المعارضة مشاركته في الانتخابات القادمة والمقرر قيامها في أبريل القادم بمعالجة قضية دارفور وتعديل القوانين وإدخال تغييرات على قوانين قالت إنّها ستعرقل حرية دعايتها للانتخابات القادمة، وقالت إنّها ستقاطع الانتخابات إذا ظلّ الأمر على ما هو عليه. ودفع التحالف بمذكرة تحتوي على (5) مطالب للمفوضية القومية للانتخابات ومسجل الأحزاب ومدير عام الشرطة على أن تسلم أخرى لمؤسسة الرئاسة عبر لقاء يجمعهما لمناقشة كافة الإجراءات المتعلقة بكفالة الحريات. وقالت قيادات الأحزاب السياسية المعارضة في تصريحات صحفية عقب اجتماع ضم الصادق المهدي ومحمد إبراهيم نقد، وحسن الترابي وممثلين للتحالف أنهم أمهلوا الحكومة حتى الخامس عشر من اكتوبر القادم لاختبار جديتهم وفي حال لم تتم الاستجابة ستقاطع الاحزاب الانتخابات بالإجماع، مضيفاً أنّ التحالف سيقوم بإيصال كافة قرارات الاجتماع للحركة الشعبية والأحزاب الأخرى التي لم تحضر الاجتماع. في نفس السياق كشف ممثل الحزب الشيوعي صديق يوسف عن مذكرة أخرى سترفع للمفوضية وجهاز الإحصاء المركزي من قبل التحالف تؤكد رفضهم لنتائج الإحصاء وعدم جعلها أساسا لترسيم الدوائر الجغرافية. وأضاف صديق الذي تلى قرارات الاجتماع أن التحالف سيوقع دائرة نشاطه في العاصمة والأقاليم بإقامة الندوات السياسية والتنسيق مع لجان الأحزاب الأخرى، وأشار إلى أن مذكرة الرئاسة والمفوضية ستكون عبر موكب جماهيري حاشد تقودها قيادات الأحزاب، موضحاً عدم المشاركة في الانتخابات بدون تحقيق الحريات الأساسية التي تشكل تحدياً واضحاً لأساس العملية الانتخابية وفق أسس تنافسية عادلة. وحوت المذكرة المعنونة للمفوضية ومسجل الأحزاب ومدير عام الشرطة والتي تحصلت (أجراس الحرية) على نسخة منها على (5) مطالب اعتبرها التحالف تمهيدا للتحول الديمقراطي وإيقاف نزيف الحرب في دارفور؛ وهي: صدور مرسوم جمهوري بتعديل كافة القوانين المقيدة لممارسة النشاط الحزبي على أن تعمل المفوضية على ضمان حق الأحزاب والأفراد في حرية التعبير، وأن تعمل المفوضية بإشراك القوى السياسية على إيجاد آلية عادلة لمعالجة الاعتراضات من نتائج التعداد ولتكن البداية بنشر كشوفات وثائق نتائج التعداد مع ضمانة عدم استفادة أي حزب بشكل غير قانوني من موارد الدولة أو الوضع الوظيفي الأجهزة الحكومية وتخفيف الرقابة القبلية على الصحف وإتاحة حرية التعبير.