|
Re: عودة حلايب: اجبار مصر على التحكيم الدولي ا (Re: حمد إبراهيم محمد)
|
وتابع المحكم الدولي في الحدود البحرية “إذا مضينا في القضية كنزاع بحري سيكون لدينا وسائل للتحكيم الملزم.. لكن بريا لا يوجد قانون تحكيم ملزم”. وشدد قائلا إن “الأمين العام للأمم المتحدة بحكم أنه الضامن للاتفاقية يمكنه منع الأمر الواقع الذي كرسته مصر في عام 1995 بوضع اليد على مثلث حلايب لأن الحدود البحرية للسودان في حلايب ثابتة وهي مكملة للحدود البرية”. وكان السودان قد أرفق مع اعتراضه على مرسوم مصر الخاص بحدودها البحرية، قوائم إحداثيات جغرافية “12 إحداثية” تحدد خط الأساس السوداني في البحر الأحمر، وفقا لـ “النظام الجيوديسي العالمي ـ 1984 WGS”، شاملا 7 إحداثيات لحلايب وشلاتين ضمتها مصر لحدودها البحرية. وأضاف الشريف، وهو خبير في القانون البحري، “الإيداع لن يوجد حق السودان في مياه البحر الأحمر الموازية لمثلث حلايب، لأنه أصلا هو حق مضمن في اتفاقية البحار الدولية”. وأشار إلى أن الترسيم مرسوم بحدود واضحة وقانون دولي ملزم بعد أن وقع على اتفاقية البحار 60 دولة في 1994، ثم ارتفع عدد الدول الموقعة الآن إلى 157 دولة، والسودان ومصر من ضمن الموقعين عليه. وذكر أنه ليس هناك وضع يد في هذه الاتفاقية، “بمعنى أن أي دولة إذا رسمت الحدود قبل ذلك وأودعت ترسيما لدى مقر الإيداع فيه تعدي على حدود بحرية لدولة أخرى فإن وضع اليد هنا لا ينطبق بحكم الاتفاقية وهي قانون دولي”.
|
|
|
|
|
|
|
|
|