رأي حول ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال “1”
أبكر آدم اسمعيل
مقدمة
الرفاق الأعزاء الرفيقات العزيزات
الأصدقاء الأعزاء والصديقات العزيزات
كما يعلم الكثيرون، فقد ظللنا نعمل بجد وصمت طوال السنوات الماضية. ولم ندخر جهداً أو معرفة في سبيل مشروع السودان الجديد، مشروع العدالة والحرية والمساواة والكرامة. ولكنكم كما تابعتم وتتابعون، طوال هذه السنوات، ما يقوم به بعض الرفاق في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، الذين يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” من أفعال محيرة، ذهبت بهم فراسخاً في الضلال. وفي كل ذلك، ما كنا قد ادخرنا رأياً أو نصحا أو تذكيراً مكتوباً إلا وأسديناه لهم. ولم نلجأ في يوم من الأيام إلى أجهزة الإعلام أو الأسافير. ولكنهم قوم لا يسمعون. بل فيهم قومون مغرورون ساقهم غرورهم إلى إساءة الظن بأنفسهم وبالآخرين! صاروا يمشون في الأرض مرحاً، وكالثيران في مستودعات الخزف؛ يكسرون ويدمرون القيم الجميلة/النبيلة ويلوثون رفاقهم بنشر الإشاعات والأكاذيب والتهم الجزافية اللئيمة.
والآن، بعد أن فارقوا مشروع السودان الجديد، “فراق الطريفي لي جمله،” وهم يحزمون حقائبهم للذهاب إلى وكر العدو لتحقيق أحلامهم الطفولية، عبر خطوط السوفت لاندينغ التابعة للكائن الخرافي المسمى بـ”المجتمع الدولي،” لاستعادة “الشراكة،” مع العدو الذي لم يعد عدوهم، لم يجدوا أمامهم من يعادونه إلا رفاقهم الذين يعترضون على طريقتهم الساذجة في إدارة العمل السياسي، فصاروا يصدرون القرارات المجحفة، ضد رفاقهم هؤلاء، مستغلين مواقعهم التي حازوا عليها عن طريق وضع اليد.
ونحن، إذ نصدر هذا التعميم، والذي قد يكون طويلا، نود أن نبين فيه للرفاق والرفيقات خاصة وللناس عامة كل الحقائق حول الذي جرى ويجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. وذلك إيماناً منا بأن هذا من صميم واجباتنا تجاه مشروع السودان الجديد، الذي باسمه يتم تبرير كل شيء. وبعد ذلك فليتنكب كلٌ منهم الطريق الذي يريد، دون أن يأتي أحد، بعد ذلك، ويقول: “لم نك نعرف.”
(1)
بيان بالعمل: أنظر كيف يحكمون!؟
لقد وصلتني في بريدي الإلكتروني في يوم 24 أغسطس 2015م رسالة باللغة الإنجليزية من الرفيق مبارك أردول بالعنوان: (Chairman Decree)، والذي يمكن ترجمته: أمر أو مرسوم رئاسي.
الرسالة مرفقة إلى البريد الإلكتروني للرفيقة إزدهار ـ كما هو واضح في الصورة المرفقة.
يقول محتوى رسالة الرفيق مبارك أردول، المكتوب بلغة الأمر:
عزيزي دكتور أبكر:
جِدْ مرفقاً أمر (أو مرسوم) الرئيس للتنفيذ.
كمرد إزدهار عليك القيام بتسليم دكتور أبكر نسخة ورقية من هذا المرسوم. (وهناك خطأ مطبعي في كلمة (hard) التي كتبت هكذا (hsrd) في الرسالة).
ثم يضيف الرفيق مبارك أردول تشديدا بالحروف الإنجليزية الكبيرة (capital letters) يقول فيه:
أريد فقط أن أذكرك (أو أنبهك) بأن هذه الوثيقة ليست للتداول في أجهزة الإعلام.
(انتهت رسالة الرفيق مبارك أردول)
(2)
عندما قمت بإنزال الوثيقة المرفقة، المذكورة أعلاه، وجدتها ورقة مروسة صادرة من مكتب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال. والوثيقة معنونة إلى (الترجمة والترقيم من عندي):
1ـ إلى: مؤسسات الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
2ـ نسخة طبق الأصل إلى: فروع الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
3ـ نسخة طبق الأصل إلى: مكاتب الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بالخارج.
4ـ نسخة طبق الأصل إلى: أعضاء المجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
5ـ نسخة طبق الأصل إلى: نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
6ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
7ـ نسخة طبق الأصل إلى: الحاكم ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
8ـ نسخة طبق الأصل إلى: الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال بجنوب كردفان/ جبال النوبة.
9ـ نسخة طبق الأصل إلى: الرفيق أبكر آدم إسماعيل.
وقد وجدت محتوى الرسالة كالآتي:
إعلان رسمي رقم (6)
تجميد عضوية.
رقم الفايل: (كما هو موضح في الوثيقة).
(1) إعمالاً لسلطات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان كما وردت في الدستور الإنتقالي لسنة 2013م الفصل (11) المادتين (2) و(5) مقروءا مع الفصل (20) المادة (2) و(8) أنا مالك أقار إير رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بموجب هذا أصدر الإعلان الرسمي بتاريخه 05/08/2015م.
(2) بهذا الأمر فإن عضوية د. أبكر آدم إسماعيل قد تم تجميدها ولا يحق له (هنا يوجد خطأ نحوي في النص) المشاركة في أي نشاط من أنشطة الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
(3) على د. أبكر آدم إسماعيل أن يبلِّغ في كاودا قبل الخامس عشر (15) من سبتمبر 2015، للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي.
(4) الفشل في تنفيذ الفقرة (3) سيترتب عليه المزيد من الإجراءات التنظيمية.
تم توقيعه اليوم الخامس (5th) من أغسطس 2015م
مالك أقار إير
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان
إمضاء مالك أقار إير فوق الإسم
ثم في أسفل الورقة مكتوب بخط اليد: (Not for media circulation) أي ليس للتداول في أجهزة الإعلام.
إنتهى الإعلان الرسمي.
(3)
ملاحظات عامة حول هذا المرسوم الرئاسي:
أولاً/ الملاحظ، منذ البداية، أن هذا المرسوم (الإعلان الرسمي) مرسل من الرفيق مبارك أردول. ولم يذكر الراسل أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية أو صفته التنظيمية التي على أساسها تم تكليفه للقيام بإرسال هذا الأمر الرسمي. كما أنه لم يذكر أي صفة تخوله القيام بهذا العمل وهو يستعمل صيغة الأمر في مكتوبه. وأنا، كما هو معلوم للكافة، لا أعمل في أي وحدة تنظيمية تتبع للرفيق أردول. فالصفة المعلنة للرفيق أردول هي أنه “المتحدث الرسمي بإسم وفد الحركة الشعبية المفاوض،” وفي رواية أخرى “المتحدث بإسم ملف السلام في الحركة الشعبية،” كما يكتبها هو في بياناته؛ أو، من واقع الحال، أنه الراعي الرسمي لأغنام الرفيق ياسر عرمان الذهنية، التي يكلأها ويسقيها ويذود عنها في الأسافير.
وكما هو معلوم للداني والقاصي، فأنني لا علاقة لي بالوفد المفاوض ولا بما يسمونه بملف السلام أو أغنامهم الذهنية التي يرعونها في الأسافير؛ فبأي صفة تنظيمية يخاطبني الرفيق أردول؟ وبصيغة الأمر؟
ولو افتراضنا جدلا أنه مكلف من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، فناقل الكفر ليس بكافر، وشكر الله سعي الرفيق أردول ـ دون أن لا “يركّب مكنة الرئيس.” ولكن يصبح السؤال للرفيق الرئيس: لماذا الرفيق أردول بالذات، في أمر رسمي كهذا، فيه من المحاذير والتبعات ما فيه، وأنت لا تريد له أن يتم تداوله في وسائل الإعلام؟
وكما هو معلوم ـ أيضاً، فإن الرفيق مالك أقار، يملك بريدا الكترونياً خاصاً، وعنده مدير مكتب خاص به، بل، وكما يقول، “مؤسسات” ومكاتب تابعة للحركة الشعبية في الداخل والخارج تأتمر بأمره. فلماذا يتجاوزها جميعاً، ويتعامل بهذه الطريقة التي تعوزها المؤسسية؟! يا كمرد المؤسسية دي بقت اتجاه واحد ولا شنو؟
ثانياً/ ومنذ أن وصلتني الرسالة، وأنا أنتظر أن تقوم الرفيقة ازدهار، ممثل الحركة للشرق الأوسط، بتسليمي النسخة الورقية المشار إليها في الرسالة، باعتباري موجود في دائرة اختصاصها، ولكنها لم تقم بذلك، وقد مرت ثلاثة أسابيع حتى الآن، وهي تعلم أنني موجود في القاهرة (عاصمة الشرق الأوسط)، وحتى إن لم تكن تعرف مكان إقامتي، فبإمكانها أن تعرف أو حتى تقوم باستدعائي بواسطة البريد الإلكتروني ـ وأنا بالطبع مستعد لأن أذهب إليها بطيب خاطر لاستلام ورقتي ـ إن وجدت في الأمر صعوبة.
ثالثاً/ لماذا التشديد على عدم تداول القرار في أجهزة الإعلام! يا كمرد إنتو خايفين من شنو؟ ما الحركة الشعبية كلها تم تحويلها، بجرة مزاج، إلى تنظيم إسفيري بواسطة أمينكم العام؟
قد يقول قائل: هو أمر تنظيمي. يازول تنظيم شنو!؟ تصدّق يا كمرد، قرارك دة أنا سمعت بيهو من أصدقاء لي ليسوا أعضاء في الحركة الشعبية قبل أن يرسله مراسلكم! بل، وما طالبني حليفة، قد حذرني أحد أصدقائي، وهو ليس عضوا في الحركة الشعبية، بما معناه: “إنهم يريدون أن يلقوا بك في الماء مكتوفاً ويقولون لك إياك إياك أن تبتل بالماء!”
ثم أن هذا القرار صدر قبل عشرين يوما من إرساله. ومن محتواه، يمكن لأي شخص أن يستنتج أن القرار قد تم إرساله إلى الجهات الـ(8) المعنون إليها، بالإضافة لمبارك أردول مرسل الرسالة. فكيف يظن شخص عاقل أن في هذا الأمر سراً! وقد رأينا بأم أعيننا تسريب وثيقة إحالة ضباط الجيش الشعبي السبعة إلى المعاش، والتي تشير أغلب الاحتمالات أنها قد تم تسريبها بواسطة “رجال حول الرئيس”لصرف الأنظار عن جوهر القرار العجيب تطبيقا لنظرية ترك الحمار والتشعبط على البردعة.
وما يزيد الشكوك في الأمر، الترويج للإشاعات والأكاذيب وتلفيق الاتهامات الجزافية، الموجهة ضد الذين صدرت بحقهم هذه القرارات، وسط أعضاء الحركة الشعبية، من وراء الكواليس!
(4)
ملاحظات حول محتوى القرار:
يقول الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، في الفقرة (1) أنه يستند على الدستور الإنتقالي للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال لسنة 2013م، الفصل (وهي الترجمة الشائعة للمصطلح القانوني Chapter) (11) المواد (articles) (2) و(5) مقروءة مع الفصل (20) المادة (2) و(8).
وهذا أمر جيد، أن يستند الرفيق الرئيس في إصدار القرارات على منطوق القوانين. ولكن مع الأسف فإن الرفيق رئيس الحركة الشعبية، مثل البعض من رفاقه الآخرين ممن يسمون أنفسهم بـ”القيادة،” لا يهتم بصحة القوانين في ذاتها ولا صحة إجراءات تطبيقها. وهذا ما يمكن إدراكه من خلال الملاحظات التالية:
أولاً: من المعروف أن الدستور المذكور في هذه الفقرة مكتوب باللغة العربية. ولم يُعلن أبدا أنه قد تمت ترجمته إلى اللغة الإنجليزية أو إعلان أي ترجمة لهذا الدستور لأي لغة كانت.
ثانياً: إذا رجعنا إلى النسخة الأصلية لدستور 2013م، التي تحمل إمضاء الرفيق مالك أقار إير، رئيس الحركة، على هذا الدستور، في صفحاته الثلاثة وعشرون، والتي تم توزيعها ونشرها في يوم 26 أكتوبر 2013م، نجد أنها، ويا للمفارقة، لم تكن تحمل تاريخ التوقيع! ولا في واحدة من هذه الصفحات ـ ولو بالغلط! (راجع الصورة المرفقة) فهي بالتالي غير نافذة وفقا للأعراف القانونية وبنص شهادة إصدار هذا الدستور في صفحة 23. وحتى لو تم تصحيح هذا الخطأ لاحقاً، بإضافة تاريخ للتوقيع، فإنه، حسب علمي ومتابعتي الدقيقة، فإنه لم ينشر أو يتم تعميمه أبدا. وإذا أضيف تاريخ للتوقيع بعد النشر والتوزيع، دونما نشر أو تعميم، يصبح هذا نوع من أنواع الغش والتزوير في الأوراق الرسمية.
ثالثاً: مع الأسف لا يوجد في النسخة الأصلية للدستور فصل (11) أو فصل (20)؛ فالنسخة الأصلية يقف ترقيم الفصول عند “الفصل الخامس،” وهو مع الأسف مكرر: “الفصل الخامس: أحكام مالية ص 19،” والفصل الخامس (مكرر): أحكام عامة ص 21.” أما إذا كان الرفيق “القائد” يقصد المواد (11) و(20)، فمع الأسف أيضاً هناك تكرار للمادة (20)؛ فهناك “الماد ة (20) فروع الحركة في المهجر، ص 14، والمادة (20) مكرر: الرئيس، في صفحة 15!
رابعا: حتى لو تركنا هذا الامر جانباً، فكيف يجوز لشخص مسئول أن يصدر قرارات مبنية على نصوص القانون دون أن يوجه للمتهم (الذي هو بريء حتى تثبت إدانته) تهمة محددة؟
ولكي يستقيم الأمر، كان بإمكان الرفيق الرئيس أن يقول لي، ببساطة: “أنت متهم بالتهمة الفلانية، وهي مخالفة للمادة العلانية، وعليه أصدر القرار “الفلاني العلاني.” بس.
خامسا: يقرر الرئيس في الفقرة (2)، إصدار عقوبتي تجميد العضوية والمنع من المشاركة في نشاطات الحركة. فعلى أي نص استند الرئيس في المواد التي ذكرها لإصدار هاتين العقوبتين فالمادة (11ـ2) تنص على الفصل. والمادة (11ـ5) تقرر بعض أسباب فقدان العضوية، ولم تذكر أبدا التجميد أو منع المشاركة في النشاط. يا جماعة ما تقولوا القانون ما لم يقله.
وكل هذا التقويل للقانون دون حتى توجيه أي تهمة محددة، كما ذكر آنفا، أو التحقيق مع العضو لإثبات التهمة محل العقوبة!
وحتى لو لجأنا إلى فقه الأعذار وافترضنا أن هناك أمرا جللا استدعى اتخاذ مثل هذه الإجراءات بصورة استثنائية لأسباب طارئة، والطوارئ يمكن أن تعلق الدستور نفسه، وهذا مفهوم، فكيف نبرر بقاء هذا القرار عشرين يوماً في الأضابير؟ أليست العشرين يوما كافية لخراب سوبا نفسها؟ مما ينفي حدوث أي طارئ يمكن أن يمنح مصدر القرار صلاحيات الطوارئ، وبالتالي عذراً.
والمضحك المبكي في الأمر، أننا لو تعاملنا بجدية، وحسب الأعراف القانونية، فالرفيق “متعِّب نفسو ساي،” لإنه، حسب دستور 2013، الذي بنى عليه الرفيق، رئيس الحركة، قراراته، فأنا لست عضوا في الحركة صاحبة هذا الدستور. كيف الكلام دة؟
نعم! فوفق الفصل الثالث الذي يحدد شروط العضوية، في المادة (7)، فإن هذه المادة لم تنص على احتفاظ أي عضو من أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، بمن فيهم الرئيس نفسه، بعضويته السابقة لوضع هذا الدستور ـ كما أنه لا يوجد أي نص آخر بهذا المعنى في أي مكان آخر في هذا الدستور. بهذا تصبح الحركة الشعبية تنظيم خالي من العضوية، شئنا أم أبينا، إلى أن يتم استيفاء الشروط التي ينص عليها دستور 2013م. وهذه الشروط تنص صراحة في الفقرة (ب) من شروط العضوية أن على الشخص المستوفي للشروط الستة المؤهلة للتقديم لنيل العضوية في الفقرة (أ)، “أن يقدم طلب العضوية وفق اللوائح.” والفقرة (ت) تنص على: “أن يتم النظر في طلبه وفق اللوائح،” حتى يصبح عضوا في الحركة. والحقيقة أنني لم أقدم أي طلب عضوية لأي جهة. كما أنني لم أسمع بأن “اللوائح” المذكورة قد صدرت منذ توزيع ونشر دستور 2013م.
والأدهى والأمر أنه يمكن، على هذا الأساس، لو كان الأمر أمر قانون، وما أدراك ما القانون، أن يطعن أي شخص في عضوية الرئيس نفسه، ويخرجه من المولد بدون حمص! وإذا كانت المسألة تتم بوضع اليد، كما يفعل هؤلاء الرفاق الأعزاء في “القيادة” فيمكن لأي شخص أن يزعم أنه عضو في الحركة الشعبية بوضع اليد أيضاً، دون أن يلتزم بأي من الفقرتين المذكورتين أعلاه طالما لم يلتزم بهما الرئيس نفسه! وبذلك يصبح الأمر مهزلة ـ فالقانون الذي لا يلزم أحداً ليس بقانون! آي والله يا كمرد مالك. ولو في زول قال ليك غير كدة، دة بالتأكيد مثل النساج المحتال الذي ضلل الملك، بأنه يستطيع أن ينسج له ثوباً لا يراه أحد وساقه إلى مهزلة أن يمشي عاريا أمام الناس ولم تنقذه إلا حكمة ذلك الطفل الذي نبهه إلى حقيقة عريه. أما أنت، ومع الأسف تمشي أمام الناس هكذا، دون أن ينبهك أحد من المحتالين الذين حولك!
سادساً: الفقرة (3) من قرار الرفيق الرئيس تنص على أن يبلّغ العضو إلى كاودا في موعد لا يتجاوز يوم 15 سبتمبر 2015م! وذلك ليس للاحتفال باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يقام في هذا التاريخ، وإنما للمثول أمام مجلس تأديب تنظيمي، في هذا اليوم المبارك، دون تهمة محددة أو أي تحقيق يثبت صحة التهمة غير المعلنة المراد تأديب العضو بسببها في كاودا!
والرفيق الرئيس يعلم أن العضو المعني موجود في القاهرة، بدليل توجيه ممثلة الحركة للشرق الأوسط، الرفيقة إزدهار، لتسليمه النسخة الورقية من القرار ـ حسب نص رسالة أردول. وقد أصدر الرئيس هذا القرار من يوم 5 أغسطس ولم يرسله إلا يوم 24 أغسطس 2015م. وثم أنه لم يكلف أي جهة بمساعدة العضو المعني أو يدله على كيفية الوصول إلى كاودا في الزمن المحدد، بعد أن جمّد عضويته وحرمه من المشاركة في أي نشاط، وأرهب “المؤسسات،” التي توارت خوفا، والكل يعلم أن كاودا ليست كفر الزيات أو حتى كفر طاب، التي يمكن أن يذهب إليها العضو راجلاً!
بعدين يا كمرد إنت ما سمعت بـ”لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.” و”لمن استطاع إليه سبيلا.” أبداً؟
سابعاً: ثم يأتي الرئيس في الفقرة (4) لتهديد العضو المعني، بعد تجميد عضويته ومنعه من المشاركة في أي نشاط تابع الحركة الشعبية، بأن فشلة في تنفيذ الفقرة (3) أعلاه، بالتحديد، سيعرضه للمزيد من الإجراءات التنظيمية! (اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه)
يا كمرد ياخي أنا لا سرقت “كراع عنقريب” ولا حتى “جيت مارّي بالحِّلة بالعصُر،” إنتو زعلانين كدة عشان شنو!؟
وليه كاودا دي بالذات؟ فأنت تعرف، ويعرف “العباقرة” من حولك، أنني “زول مواطن ملكي ساي” وليس لي وحدة عسكرية لا في كاودا ولا في أي مكان آخر. كما أنك تعرف ـ يا كمرد ـ أنني لا أتبع لأي وحدة “ملكية” في كاودا بعد أن استولت المليشيا التابعة للرفيق عرمان على معهد التدريب السياسي والقيادي الذي كنتُ مديرا له، بل واستولت، عنوة واقتداراً، حتى على منزلي الخاص ووضعت يدها عليه بعد أن قامت بكسر بابه والعبث بمحتوياته. ثم أنك تعرف، أننى تركت المعهد ولم تعد لي أي صفة فيه، ولو شكلياً، منذ يوم 7 مايو 2015م. وحتى لو لم تك تعلم بذلك، فأنت العارف بأن المعهد، وبالتالي العاملين فيه من أمثالي يتبعون للرئاسة وليس لأي “مؤسسة” أخرى. وحسب علمي أنه ليس لديك رئاسة في كاودا ولم نسمع أنك ذهبت إلى كاودا منذ قيام الحرب في يونيو 2011م. ثم أن قرارك هذا لم يحدد جهة معينة في كاودا نبلغ إليها. وأنت سيد العارفين أن كاودا منطقة، مثلها مثل “الشرق الأوسط،” لا يعرف أحد أين حدودها بالضبط!
على كل حال، هذه هي الطريقة التي يضع بها الرفيق الرئيس، ومن معه في “القيادة،” القوانين. وهكذا يطبقها رب البيت، بهذه الطريقة التي تجافي أبسط قواعد العدالة، ودونما رحمة أو رأفة أو حتى مراعاة لأبسط قواعد المنطق أو مراعاة أحكام الظروف. وكل ذلك باسم الشعب، والتحرير، والسودان الجديد!
وقد يتساءل الكثير من الناس: لماذا يا ترى يتصرف هؤلاء الرفاق بهذه الطريقة العجيبة!؟
لكن إذا عُرِف السبب بطل العجب.
ولكي يعرف الناس السبب، فإننا سنقوم بتوضيح المزيد من الحقائق، وذلك بالكتابة، وبالتفصيل، عن الآتي:
1ـ ملابسات فك الارتباط وتكوين الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال؟ من؟ ماذا؟ كيف؟ ولماذا؟
2ـ مساعي بعض من يلقبون أنفسهم بـ”القيادة” لتحويل الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال إلى الحركة الشعبية “الأخرى،” والوسائل الملتوية التي اتخذوها ويتخذونها في هذا السبيل.
3ـ دقائق ملابسات إصدار دستور 2013م؟ وهل هو دستور للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال أم دستور الحركة الشعبية “الأخرى”؟
4ـ ملف المفاوضات في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، والسعي لتحويل الجيش الشعبي إلى شرطة تتبع لدولة النظام العام من قبل “بعض” من يديرون هذا الملف.
5ـ ملف برنامج “السوفت لاندينغ” (التحول السلس) الأمريكي وآليته التي تسمى “الحوار الوطني” وأسلوب الخداع الذي يمارسه من يديرون هذا الملف في الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال.
6ـ ملف التدريب السياسي والقيادي (المعهد): الحصار، الحرب، والتصفية.
7ـ مشروع السودان الجديد، الاستغفال، الاختراق، والتصفية من الداخل.
العنوان
الكاتب
Date
حول ما جرى وما يجري في الحركة الشعبية لتحرير السودان- بكر آدم اسمعيل
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست