الحكومة المصرية تمتلك ورقة مهمة ستؤيد وجهة نظرها وهي المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية ستؤيد الاتفاقية وتبطل أحكام ما دونها باعتبارها جهات غير مختصة للنظر في الموضوع لأنه موضوع سيادي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة