|
|
 Re: نصيحة صادقة للبشير.. أحسن ليك تمشي لاهاي ب� (Re: Yasir Elsharif)
|
مواصلة:
ـــــــــــ
تاسعاً: هل للرئيس حصانة دولية تجاه قرارات المحكمة؟
الإجابة بالتأكيد "لا" حيث أن المادة "27" لا تعتد بالصفة الرسمية وتنص على:
"يُطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية، وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمية للشخص سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضو في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسئولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها سبباً لتخفيف العقوبة.
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القوانين الوطنية أو الدولية، دون ممارسة المحكمة إختصاصها على هذا الشخص.
عاشراً: ما مدى مسئولية الرئيس عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة؟
تنص المادة "28" على مسئولية القادة والرؤساء الآخرين بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من اسباب أخرى للمسئولية الجنائية التي تدخل في إختصاص المحكمة:
يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة:
إذا كان القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك إرتكاب هذه الجرائم؛
إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة؛
فيما يختص بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (أ)، يُسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في إختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة؛
إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم؛
إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة الفعليتين للرئيس؛
إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع إرتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
الرئيس لم يكتفي بعدم التزام الصمت فحسب، بل في مسعاه للدفاع عن أحمد هارون ذكر بأنه لن يسلمه لأي جهة كانت لأنه كان يعمل تحت أمرته، وهو التصريح الذي كان ينتظره اوكامبو إبتداءا عندما تقدم بطلب اعتقال أحمد هارون.
أحمد لم يكن المقصود في حد ذاته بل كان "كرت آتو" صغير قذف به اوكامبو على طاولة "وِست الإنقاذ" لإخراج الكروت الأخرى التي لم تكن بيده. ولد "الشيريا" اسقط الدامة والشايب والآس في آن واحد.
حادي عشر: هل من دفاع قانوني لهذا الإتهام؟
الإجابة بالتأكيد نعم، فقط إذا تخلى البعض عن الغوغائية التي صدعونا بها على مدى تسعة عشر عاما وتسعة عشر يوما من الزمان.
الفقرة العاشرة من الديباجة، والمادة "1" من النظام الأساسي للمحكمة تنصان على أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي مكملة للإختصاصات القضائية الجنائية الوطنية. هذا يعني أن الأختصاص الأساسي في هذه المسألة يرجع للقضاء الوطني في البلد المعني.
السؤال المفصلي، هل هناك سلطة قضائية كفوءة لمحاكمة مسئولين متنفذين في مستوى رئيس الجمهورية أو حتى مستوى وزير دولة؟
الإجابة بالتأكيد "لا" وإلا كانت فعلت ذلك في أول بادرة وردت إلى علمها بأن هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تُرتكب في دارفور. الذي حدث أن محكمة صورية حكمت على متهمين صورين في الفاشر ولم تتولى التحقيق مع أي من المسئولين الحقيقيين عن الكارثة، بل حتى الذين ورد ذكرهم في التقرير الأساسي للجنة التحقيق الدولية، تمت ترقيتهم ومنحهم وظائف مستشارين في القصر الجمهوري "كيتاً على أهل دارفور وشعب السودان والمجتمع الدولي".
هذا التصرف غير المسئول هو الذي أكد ضلوع كبار القوم في الجرائم التي ذكرها المدعي العام الأممي كما أكد عدم استعدادهم لمسآلة من قام بها أو تسبب فيها.
ثاني عشر: هل من سبيل إلى حل؟
لو استوعب القوم أن هذه التهمة لن تسقط بالتقادم وأن المتهمين لا بد سيذهبون إلى لاهاي طال الزمن أم قصر، وإذا كان يهمهم حقاً أمر رئيسهم وإخوتهم في الله المطلوبين للعدالة الدولية، لتعاملوا مع الأمر بصورة واقعية وتركوا جانباً التعاطف الذي تبذله لهم المنظمات الوهمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والجماعة الإسلامية في باكستان أو تلك التي أعلنت عن إنشاء منظمة لتأييد البشير في القاهرة، فهذه اسماء اسموها بأنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. فإذا ما وافق قضاة المحكمة على طلب اوكامبو سيعني ذلك إصدار أمر قبض بحق الرئيس، تتبعه بطبيعة الحال "المذكرة الحمراء" من البوليس الدولي "الإنتربول" مما يعني تحديد حركة الرئيس ضمن حدود جمهورية السودان أو على وجه الدقة داخل مثلث عبد الرحيم حمدي.
غير أنه يبدو من ردة الفعل الحكومي أن الأمر يخرج تماما عن إطار استيعاب القوم للذي يجري، لذا كان اللجوء إلى تجييش العواطف على المستويين المحلي والعربي والإسلامي والكلام غير المؤسس عن عدم ولاية المحكمة؛ ويصبح من الغريب أن لا يقوم أي من المسئولين بنفي التهم في حد ذاتها مع أن هذا هو الذي ينبغي أن يحدث سواءا على المستوى القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي؛
على كلٍ لا بد أن يكون الحل قانونياً وهو يتمثل في الآتي:
الرفض الشكلي لقرار المحكمة وقت صدوره بتأكيد ولاية السودان على الأمر ورغبته في محاكمة الذين سيتم توجيه الإتهام إليهم؛
تشكيل محكمة سودانية خاصة تتمتع بإستقلالية حقيقية ومن شخصيات مشهود لها بالكفاءة والحياد من خارج منسوبي جهاز القضاء الحالي الذين لا يشك المرء في ولائه المطلق لسلطة المؤتمر الوطني؛
تلتزم المحكمة بتطبيق نصوص وقواعد القانون الدولي الخاصة بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية حسبما وردت في المعاهدات الدولية الخاصة بها، ذلك لأن القانون الجنائي السوداني لا يتضمن أي من الجرائم المذكورة، وغني عن القول أنه لا جريمة ولا عقوبة دون نص؛
يتنحى الرئيس البشير وكل من يوجه له الإتهام عن سلطاته وتُرفع عنهم الحصانة الدستورية بصورة فعلية وليس شكلاً ويبدأ من ثمّ تحقيق جاد في التهم المشار إليها؛
لضمان استمرارية تنفيذ اتفاقات نيفاشا وابوجا والشرق، يتولى سلطات البشير نائبه في المؤتمر الوطني الأستاذ على عثمان محمد طه وهو شخص لم يرد اسمه ضمن الواحد وخمسين المبشرين بلاهاي؛
بعد صدور الحكم أي كان نوعه، لرئاسة الجمهورية أن تتخذ من الإجراءات حياله ما تراه مناسبا.
هذا هو الحل المتوفر لأهل الإنقاذ لو كان ما يدعونه من وطنية يعني شيئاً لهم... وعليهم أن يتركوا المراوغة ويعترفوا بما اقترفوه من جرائم ويفوضوا أمرهم للشعب السوداني فهو جدير بحمايتهم من المحكمة الدولية بإقامة العدل عليهم داخل السودان.
هناك أمر آخر لا بد من توضيحه آلا وهو عدم السماح للإنقاذ بإستغلال الموقف الحالي والتماهي مع الوطنية السودانية وكأن الإنقاذ هي السودان... قادة الإنقاذ ابعد عن الوطنية منذ أن استباحوا الوطن لإجندتهم الخاصة وفتحوه للجماعات الإسلامية لتعبث بداخله كما شاءت، ومنذ أن أعتبروا أنفسهم هم الوطن ونفوا تلك الصفة عن بقية أهله، تماما كما فعلوا مع الإسلام عندما أدعوا أنهم الإسلام فخربوا علينا ديننا الذي فيه عصمت أمرنا... وعلى القوى السياسية أن تعي بأن البشير ليس الوطن، وأن لا تنسى بأنه شخص جاء إلى السلطة بليل ولا ينبغي تسمية ما قام به من فعل بغير اسمه الحقيقي.
محمد موسى جبارة
19 يوليو 2008
المصدر: http://www.sudanile.com/news26.htmlhttp://www.sudanile.com/news26.html
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست