|
|
 Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � (Re: حسين أحمد حسين)
|
2-2-1-3 التمكين:
لعلَّه بات من المعلوم فى أدبيات الإقتصاد السياسى، أنَّ العيشَ فى فضاء الأيديولوجيا يُخوِّلُ القائمين على أمر البلد من غير شرعية، المساس بحقوق الآخرين، وإعطاء أنفسهم فوق ما يستحقون، تحت مسمى الشرعية الثورية/الأيديولوجية (أفضل الشرعية الأيديولوجية، لأنَّ الثورى المُحَقِّق لا يسرق).
غير أنَّه لا أحد كان يتوقع أنْ تكون أُولى الأموال التى تدخل فى تمكين هؤلاء القوم (ومن قبل فى تمويل إنقلابهم) مسروقةٌ من أموالِ الله - من أموال الزكاة. هذا الأمر وحده كافٍ لأن يقاتلهم السودانيون حتى إزالتهم من السلطة. وهى حجة ثانية نُشهرها فى وجه علماء السلطان الذين يُشهرون فى وجوهنا حديث عدم الخروج على الحاكم كلما دارت على النظام الدوائر. وإذا كان الكذب يُخلى طرف نظامهم من الصفة الإسلامية كما جاء بعاليه، فإن سرقة أموال اللهِ أحق بأن تنزع منهم هذه الصفة وتحضُّ النَّاسَ على مقاتلتهم.
وحين نتكلم لكم عن "الإقتصاد السياسى للزكاة فى السودان" فى مُقبل الأيام إن شاء الله، سيدرك الجميع كيف أنَّ هذا النظام الوليغَ فى الفساد، قد عمد إلى تضخيم صرف أموال الزكاة على مصارف دون غيرها متجاوزاً بذلك الترتيب الإلهى "لآية الصدقات". فنجد مثلاً أنَّ مصارف العاملين عليها، وفى سبيل الله والمؤلفة قلوبهم قد إستحوزت على جل أموال الزكاة، وتُركَ الفقراء والمساكين يتكففون دواوين الزكاة، ومنهم من مات على أعتابها دون أن يحصل على جنيهٍ واحدٍ.
أقول ما أقول، وهناك دراسة للعالم الجليل بروفسير الطاهر محمد نور (وهو ليس إسلاموى) عن الزكاة تبرهن بأنَّ أموال الزكاة فى السودان (تلك التى خارج الدورة الإقتصادية لحكومة السودان)، كفيلة بإزاحة الفقر كليةً عن السودان، إذا ما رُوعىَ فيها الترتيب الوارد فى الأية الكريمة. ولكن هيهات، فتوزيع الزكاة على الفقراء والمساكين، سيحرمهم من الصرف على دواعش الكوكب.
أمَّا على مستوى الدورة الإقتصادية لحكومة السودان، فإنَّنا نلحظ تماهى الحزب الحاكم فى الدولة. وبالتالى صار الحزب الحاكم يعتبر أموال الدولة أمواله، وموظَّفيها خُدامه؛ وبدأ يَمُدُّ يدَه بسرقة المال العام دون خِشْيَةٍ أو ورع. ولقد إبتدعت الإنقاذ لذلك سُبلاً شتى: الإعفاء من الضرائب والجمارك والزكوات، التجنيب الضريبى، التهرب الضريبى، التحصيل الضريبى بدون أورنيك (15)، الصرف خارج الميزانية (التبرعات)، الديون الهالكة، إنشاء الصناديق التمويلية خارج وزارة المالية (صندوق دعم الولايات، دعم الشريعة، دعم الطلاَّب، المعاشات، وغيرها)، إشراك بعض المتنفذين فى مجالس إدارات بعض الوحدات الحكومية من غير وجه حق، والقائمة تترى على سبيل النذر لا الحصر.
غير أنَّ أعظم عمليات التمكين قبل إستخراج البترول تمثلت فى عمليات الخصخصة. فقد تبنَّتْ الإنقاذ سياسات التحرير الإقتصادى واختارت لها شعاراً أيديولوجياً برَّاقاً هو "تحريك جمود الإقتصاد السودانى". وقد ثبتَ أنَّ الغرض منها ليس تحريك الجمود فى الإقتصاد السودانى، بل تحريك ممتلكات الدولة من الملكية العامة إلى الخاصة، وبالتالى السيطرة على مفاصل الإقتصاد السودانى وتمكين أعضاء النظام إقتصادياً.
فالتحرير هو أيسر الطرق للسيطرة على الإقتصاد السودانى لا سيما والجبهة الأسلامية القومية تمتلك أموال سائلة طائلة، خاصةً بعد أنْ جمدت أرصدة الخصوم السياسيين عقب تغيير العملة الإول فى مطلع التسعينات من القرن المنصرم والسيطرة عليها بالكامل؛ وقد بدأت تروج لبيع مؤسسات الدولة، وهى البائع والمشترى. لذلك شهد برنامج الخصصة أبشع أنواع الفساد التى يمكن أن تخطر على بالِ بشر.
فمثلاً، معظم المؤسسات تم تأهيلها، لِأغراض البيع، بأموال طائلة مقترضة من الدول الأجنبية، وبيعَتْ بالقيمة الدفترية، بيعاً آجلاً، مقسطاً، وبقروضٍ حسنةٍ ميسَّرة من بنوك الدولة والكثير منها هلك، وقد تم ذلك البيع فى غير أُطره المؤسسية والقانونية للمناقصات. وبعضها أُهدى لحكومات الولايات ومؤسسة الشهيد. وتجدر الإشارة إلى أنَّ المؤسسات الحكومية التى بُدئَ ببيعها هى المؤسسات المدِرَّة للربح، كمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية والبنوك كنموذج. ولقد وجهتُ سؤالى لمدير عام البنك التجارى السودانى "هل البنك التجارى خاسر؟"، فكانت إجابته أنْ أجهشَ بالبكاء (حسين أحمد حسين2001).
وحينما نعلم أنَّ الأموال المتحصلة من بيع 139 مؤسسة حكومية يساوى (1) مليار و (34) مليون جنيه سودانى (أقل من 53 بيت من نوع بيت وزير المالية الأسبق الذى اشتراه من د. عصام البشير)، بحسب إفادات اللجنة الفنية للتصرف فى مرافق القطاع العام، يتضح لكم حجم التمكين الذى نالته هذه الفئة على حساب جموع الشعب السودانى.
وكما جاء من قبل، فإنَّ الإنقاذ لا شرعية لها بإحداثها لهذا الإنقلاب. وعلى عادة النظم الشمولية، فإنَّها عادة ما تسعى للشرعية السياسية على صهوة الإقتصاد. ولكن كيف؟ فالدولة محاصرة إقتصادياً، وفى حالة مقاطعة شبه كاملة. إذاً السبيل الوحيد هو بإقتطاع الأنفاق على الخدمات الإجتماعية وتصيُّد تحويلات السودانيين العاملين بالخارج، وهذا ما فعلته الإنقاذ بالضبط مع قليل من أموال الزكاة. وهذا الإجراء نفسه له مردود عكسى على الشرعية إذا كان الحاكم ظالماً وفاسداً؛ إذ أنَّ ذلك قد يؤدى إلى زيادة الحنق والغبن الأجتماعى.
وهنا يجئ دور الإيديولوجيا عموماً والدينية خصوصاً، وأهميتها فى شغل النَّاس بخطاب أيديولوجى مهووس يروج لحرب دينية، عنصرية، وجهوية. فاكتساب الشرعية السياسية بالمنجزات الأقتصادية يحتاج لوقتٍ طويلٍ نسبياً، وطول أمده يضر بالشرعية السياسية المنشودة نفسها؛ ذلك لعمرى لغز الشرعية عند الأنظمة الشمولية.
فالأنقاذ عديمة الأخلاق بحثتْ عن شرعيتها عن طريق الإقتصاد، متخذةً القهر والحرب كلاهِيَيْن للنَّاس عن عما تمَّ إستقطاعه من صحتهم وتعليمهم. والحرب كما يقول مارك دوفيلد "هى المحور السرمدى لأغراض إعادة صياغة الشعوب" (Duffield 2008). فليمُتْ من يمُتْ تحت شعارها الأيديولوجى "هى لله هى لله، لا للسلطة ولا للجاه"، و" سلام البنادق"، حتى يتم إنجاز المشروع الأقتصادى الذى يكسبهم شرعية فاعلة.
وعلى فكرة، فإنَّ المنجزات الإقتصادية قد دعمت الشرعية المتهافتة لدول شمولية كثيرة. فكوبا وفياتنام بهما واحد من أحسن أنواع الخدمات الصحية فى العالم. كما أنَّ سوريا الأسد (الأب)، بها مثال نادر لتنمية ريفية إنتفع بها سكان الريف السورى، وخففتْ كثيراً من وطئات الهجرة من الريف للحضر التى إنتظمت معظم دول العالم الثالث منذ بداية ثمانينات القرن المنصرم.
وعلى العموم، حينما جاء الوقت لتوزيع عائدات المنجز الإقتصادى (النفط)، تمَّ توزيعه بشكلٍ مجحفٍ للغاية. فـ 95% من عائدات البترول تمَّ توزيعها على تنظيم المؤتمر الوطنى بشكلٍ صرف كما جاء آنفاً. وتقاسمت الحكومة الـ 5% المتبقية مع الحركة الشعبية. وعند هكذا مرحلة، لابد من إخراج الوعى الزائف، والشعارات الأيديولوجية المكذوبة. فالأيديولوجيا الدينية التى قالت أنْ "هى لله هى لله"، لم تعد قادرة على ستر عورات النظام وسوءاته، ولابد من إستبدالها.
وليس غريباً عند هذه اللحظة بالذات، أن يرى المرئ أنَّ الأنقاذ بلا أيديولوجيا ثابتة، بالرغم من وجودها إبتداءاً. لأنها ببساطة بدأت تتخلص منها، من وعيها الزائف. فالخطاب الأيديولوجي الجهادى، قد أدَّى دوره بالكامل، وهو شغل الناس بالحرب حتى موعد الأتيان بالشرعية السياسية على صهوة المنجزات الإقتصادية.
وقد كان من الممكن للمنجزات الإقتصادية، كما أشرنا أعلاه، أنْ تجلب شيئاً من الشرعية السياسية للنظام، لو أنَّه إتصف بصفة العدل. وذلك لم يحدث، لأنَّ عائدات المنجز الإقتصادى قد تم توزيعها بذلك الشكل الضيزىّ، والذى يؤسس لحقيقة مهمة، وهى: أنَّ هذا النظامُ نظامٌ غير سوى، ويتمتع بقدر لايضاهيه قدر من فساد الأخلاق وفساد العقيدة وبالتالى شغفه بالفساد المالى. وكل ذلك مشفوع بعقيدة إنتقام من الشعب السودانى، ما أنزل الله بها من سلطان. إذ لا يوجد تنظيم على وجه هذه البسيطة يأخذ مال الإنفاق على الخدمات الإجتماعية للشعب، وكذلك عائدات السودانيين العاملين بالخارج، ويمول بها مشروعه الأقتصادى (النفط)، ثمَّ يحرمهم بالكلية من عائدات ذلك النفط التى بلغت أكثر 250 (100 مبيضة) مليار دولار (النفط نفطى إستخرجته وحدى، وسوف أنتفع به وحدى. وحدك كيف؟ ألم تموِّل البترول باستقطاع مال الخدمات الإجتماعية وعائدات المغتربين؟)، ويبنى لهم بعض المشاريع ذات الجدوى الإقتصادية الخرقاء بالإستدانة من العالم الخارجى، حتى بلغت ديون السودان بحسابات بنك السودان المركزى 48.8 بليون دولار (وهى بحسابات صندوق النقد الدولى 52 مليار دولار اليوم)، وقد كانت قبيل مجئ هذا النظام الفاسد 14.3 بليون دولار.
إذاً، فالأمر لم يكن لله، ولم يكن ديناً ولا شيئاً من ذلك. بل كان غطاءاً أيديولوجياً وظَّفَ الدين لتحقيق منجز إقتصادى يجلب الشرعية. ولمَّا لم يُراع التوزيع العادل لعائدات ذلك المنجز الإقتصادى، تكون بذلك قد باءت كل مجهودات الحصول على الشرعية السياسية بالفشل، وتحول المنجز الإقتصادى إلى محضِ تمكينٍ لم يرقب النظام فى مُمَوِّلَيْه (السودانى المقيم والسودانى المغترب) إلاًّ ولا ذِمَّة.
إذاً، المحصلة هى سقوط الشعارات الدينية، وأيديولوجيا تحريك جمود الإقتصاد السودانى، والتى تحت غطائهما مُكِّنَ لعناصر ما يُسمى بالجبهة الإسلامية القومية أن تسيطر على عصب الإقتصاد السودانى بطريقة لا تمُتْ للدين ولا بالمنافسة الحرة بصلة. وقد أخرجوا أسماء رأسمالية معروفة خارج حلبة الإقتصاد السودانى. وقد نُهِبَتْ البلد على نحوٍ لم يشهده السودان فى تاريخه الحديث أو القديم.
فها هى الإنقاذ إذاً تتخلى عن أيديولوجيتها الدينية التى فشلتْ فى ستر الفساد (وأخر شئ كان يتوقعه المسلم من حكومة ترفع راية الإسلام هو سرقة المال العام، وفساد الذمم، والمحاباة، والظلم، والرشوة، والإختلاس، وصرف الزكاة فى غير مصارفها) وتتحول إلى الأيديولوجيا الإقتصادية، وتصيرُ مثلها مثل أحزاب الدنيا إلى حزب دنيوى، يسعى للسلطة فى إطار حيثيات صراع طبقى عادية، وعارية عن أىِّ قدسية دينية.
والسؤال الذى لابدَّ من الإجابة عليه هو، أنَّ الإنقاذ فى حالة إنكشاف سياسى (فقدان الشرعية)، وإنكشاف أيديولوجى (سقوط القناع الدينى)، وإنكشاف إقتصادى (القسمة الضيزى للثروة)، وأخيراً الإنكشاف الدُّبلُماسى (الإنقاذ دولة إرهابية)، فلماذا يقبل زعماء قوى الإجماع الوطنى مع قدرتهم على تحريك جماهيرهم بالتفاوض مع نظام متهافت؟ لماذا نطيل عمر هذا النظام بالإشتراك معه فى إطار حكومة قومية/ذات قاعدة عريضة، حكومة لا تحاسبه على ما اقترف يُمنةً ويُسرى، وبذلك نعطى النظام وسيلة بقاء داخلية لم يحلم بها؟
هل السبب هو اليأس الذى يعترى التحالف النشاز بين الشرائح الرأسمالية والأحزاب الراديكالية لِأكثر من 60 عاماً؟ (أتمنى ذلك). وماذا لو إستطاع النظام أن يكسر الطوق الخارجى، هل ستكون الحكومة القومية فى مهب الريح؟ هل نلوم الجماهير فى عدم وجود بديل، والمتكلمون بإسمها فى حالة تحالف مع الشرائح الرأسمالية؟ لماذا تنصلت الإنتلجنسيا السودانية عن قيادة الجماهير؟ هل لأنها تذبذبت نحو الرأسمال؟ هل سممتها الحكومة؟
يُتبع ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى السودان، وآفاق التغيير السياسى | حسين أحمد حسين | 12-08-16, 06:03 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | طه داوود | 12-08-16, 09:02 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-09-16, 00:23 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-09-16, 01:44 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-09-16, 02:10 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-10-16, 01:49 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-10-16, 04:53 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-10-16, 11:44 PM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 00:05 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 01:50 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 02:26 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 02:41 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 02:54 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 03:21 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 03:53 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 05:13 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 05:33 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 05:40 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 05:49 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-11-16, 06:02 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-12-16, 04:19 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-12-16, 04:22 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-12-16, 04:26 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-12-16, 04:29 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-24-16, 02:01 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | aydaroos | 12-24-16, 08:55 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | aydaroos | 12-24-16, 08:57 AM |
 Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-27-16, 01:49 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | aydaroos | 12-27-16, 07:06 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | osama elkhawad | 12-27-16, 08:55 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-28-16, 04:33 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | osama elkhawad | 12-28-16, 08:10 PM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 01:15 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 01:26 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 01:39 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-28-16, 01:31 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | osama elkhawad | 12-29-16, 02:01 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 01:46 PM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 10:25 PM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-29-16, 11:36 PM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | aydaroos | 12-30-16, 10:01 AM |
| Re: حيثيات التشكّل الإقتصادى – الإجتماعى فى � | حسين أحمد حسين | 12-31-16, 00:29 AM |
|
| |
حسين أحمد حسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست