|
|
 Re: عيبى لى الكلام دا يا أستاذة (Re: لطفى العمده)
|
🖇 الحوار الوطنى🔗🔗
لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار
التوصيات التي توافقت عليها اللجنة
** محور الدستور
1/ النص على الرقابة على دستورية القانون
2/ وضع الضوابط التى تحد من تجاوز الدستور والقوانين
3/ التأكد على سيادة حكم القانون
4/ مراجعة القوانين القائمة وإخضاعها لموافقة الدستور
5/ تمكين المحكمة الدستورية من مراقبة دستورية القانون
6/ النص على إستقلالية القضاء والمحكمة الدستورية
7/ المجلس التشريعي لمراقبة أداء الجهاذ التنفيذى وعمل التشريعات
8/ الإبقاء علي المجلس الوطني الحالى بعد تعديله
9/ الموافقة علي إجازة مجلسين ( نواب + ولايات) مع تقوية دور مجلس الولايات
10/ الإبقاء على مجالس تشريعية بالولايات علي نسق المجلس الوطنى
11/ يُصادق البرلمان على إعلان الطوارئ وإعلان الحرب الذى يبتدره رئيس الجمهورية
12/ تحقيق الفصل التام بين السلطات مع التدابير اللازمة لمنع تغول السلطة التنفيذية علي السلطات الأخرى
13/ المجلس التأسيسى المنتخب يجيز الدستور الثابت الجديد
14/ دستور 2005م المُعدّل يحكم حكومة الوفاق الوطنى التي تُشكل بعد الحوار مباشرة
15/ فصل النائب العام عن وزارة العدل
16/ إنشاء منصب رئيس وزراء
17/ سلطة إختيار رئيس القضاء عند القضاة
18/ سلطة تعيين رئيس الوزراء بين الرئيس والبرلمان
19/ ترسيخ وتأكيد معايير الحكم الراشد المتمثلة فى الشفافية والمشاركة والعدالة والديمقراطية وتكافؤ الفرص وسيادة حكم القانون والتكافل
20/ إعادة هيكلة المفوضيات المساعدة سواء بالدمج أو الإلغاء أو الإبقاء من خلال لجان فنية متخصصة تشكل للنظر فيها بما لا يتعارض مع الإتفاقيات الموقعة مع الحركات المسلحة والدستور
21/ تعزيز حقوق المرأة والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة
22/ تأكيد سيادة الشعب على أرضه
23/ تحديد حقوق أصحاب الجنسية المكتسبة وفق ما ينظمها القانون مع التحفظ فيما يتعلق بالأمن القومى
24/ التأكيد على سيادة حكم القانون وإستقلال القضاء
25/ اللغة العربية هى اللغة الرسمية مع الإهتمام بتطوير اللغات المحلية الأخرى ( وفق نص المادة 8 من دستور 2005م الإنتقالى)
26/ الإسلام والعرف وكريم المعتقدات مصادر التشريع في دولة السودان
27/ التأكيد على حماية مصالح البلاد العليا وتقديمها على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة
28/ إقامة العلاقات والتوازنات المحلية والإقليمية والدولية على أساس مراعاة مصالح البلاد العليا
29/ الموافقة على الإلتزام الصارم لإنفاذ العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية الموقع عليها
30/ المصادقة علي الإتفاقيات الدولية التي لم يوقع عليها السودان من قبل والتى لا تتعارض مع مصالح البلاد العليا ومع قيم أهل السودان
31/ العمل بما يستدعي بناء الثقة والإعتراف بالآخر
32/ تحفز الإرادة السياسية بالتوافق والمشاركة والحماية من أجل بناء الثقة
33/ الدعوة للتصالح والثقافي والتسامح
34/ الحث على المشاركة المجتمعية الفاعلة
35/ تعزيز ممسكات الوحدة الوطنية والموافقة على العدالة فى التوظيف العام والخدمات
** محور الحكم واللامركزى
36/ الرئيس بالإنتخاب المباشر من الشعب
37/ الموافقة على أن يعين رئيس الجمهورية نائباً له
38/ إعتماد النظام الرئاسى كشكل عام لنظام الحكم بحيث يتم إنتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة وتعيين رئيس للوزراء توكل له السلطات التنفيذية
39/ الموافقة على نظام الحكم الفدرالى كنوع للحكم الإتحادي فى مستوياته الثلاثة الإتحادى والولائى والمستوى المحلى بعد تقويته كسلطة حكم والإبقاء على نظام الولايات بحدودها الحالية فى الفترة الإنتقالية وترك حسم موضوع الأقاليم للدستور الثابت الذي يجيزهـ المجلس التأسيسى المنتخب
40/ إختيار رئيس الجمهورية بالإنتخاب المباشر
41/ إختيار الولاة ونواب المجالس النيابية بالإنتخاب المباشر
42/ إختيار معتمدى المحليات بالإنتخاب المباشر
43/ التأكيد علي ضرورة النأى عن الصراعات الجهوية وعدم الإقصاء والإستقطاب الدينى والعرف
44/ الحكم المحلي شأن إتحادى تتولى الولاية تنظيمه وفقاً لمعايير تحددها القوانين
45/ التأكيد علي القسمة العادلة للثروة والسلطة والإهتمام بقضايا الهامش والمناطق المتأثرة بالحروب والجفاف والتصحر
46/ إنشاء مفوضية قومية لتوزيع الثروة بين مستويات الحكم المختلفة
47/ الموافقة علي أن تخصص للحكم المحلي موارد مالية تتناسب والمهام التى يؤديها
48/ التأكيد على ترشيد الإتفاق الحكومى وحماية المال العام وتكوين أجهزة رقابية فعالة يتم التوافق عليها
49/ التأكيد علي محاربة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية
50/ التأكيد على إعطاء أولوية قصوى للأقاليم المتأثرة بأسباب النزاعات فى التنمية والخدمات
51/ إعطاء المناطق المتأثرة بالنزاعات وضعاً متميزاً إيجابياً فى الدولة الواحدة خاصة فى مجالات التنمية الشاملة والإدارة المحلية والمشاركة الإيجابية في إدارة الدولة الإتحادية
52/ تركيز برامج ومشروعات التنمية وتوجيهها للمستويات القاعدية
53/ التأكيد على تفعيل الآليات التى تتولي عمليات التخطيط وتوزيع الإيرادات والمشروعات الإستراتيجية والإستثمارات بعدالة
** محور التداول السلمي للسلطة والوظيفة العامة
54/ التأكيد علي التنافس الحر بين القوي السياسية ونبذ العنف
55/ الموافقة علي الإقرار بوجود المعارضة بمشاركتها الفاعلة فى عملية التداول السلمي للسلطة بإنتفاء وسائل القمع والإقصاء
56/ الموافقة علي الإلتزام التام والكامل بعدم إنشاء أي وحدات مسلحة موالية للتنظيمات السياسية والأهلية
57/ تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ودعمها لتؤدي دورها فى ربط النسيج الإجتماعى والتنموى بحيث لا يتعارض مع القانون والسيادة الوطنية
58/ تداول السلطة عبر إنتخابات حرة ونزيهة
59/ إنشاء مفوضية جديدة مستقلة للإنتخابات ومن شخصيات مستقلة بالتوافق السياسى
60/ منح فرص متساوية عبر الإعلام الرسمى للقوي السياسية لعرض برامجها الإنتخابية
61/ الإبقاء علي نظام الدوائر الجغرافية والقوائم الحزبية والنسوية
62/ لنزاهة الإنتخابات بأن تشرف عليها مفوضية قومية مستقلة فى ظل حكومة توافق وطني من القوي السياسية
( أ ) إعتماد معايير الحكم الراشد في نزاهة الإنتخابات وشفافيتها
( ب ) التأكيد علي عدم إستخدام السلطة لآلياتها فى دعم مرشح أو حزب
63/ تأكيداً لمبدأ التداول السلمى للسلطة تدير البلاد عقب الحوار الوطنى حكومة وفاق وطنى برئاسة البشير ومن قوى الحوار وخارجه بالتوافق السياسى
64/ إنشاء قانون جديد للإنتخابات
65/ مجلس الوزراء يقوم على أساس المقدرة والكفاءة
66/ إعادة هيكلة الأجهزة التنفيذية بالدولة بما يحقق الكفاءة والفاعلية المطلوبة
67/ إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار
68/ إعتماد مبادئ ومعايير وأهداف الحكم الراشد في كفاءة الجهز التنفيذى
69/ التوزيع القومي االعادل للوظائف العليا على كل مستويات السلطة والمؤسسات العامة وتعبر عن الفدرالية الحقيقية وفق ما يتفق عليه من معايير
70/ الإلتزام والتأكيد علي حاكمية الخطة الإستراتيجية القومية للجهاز التنفيذى
71/ إجراء إصلاح هيكلى للهيئة القضائية والأجهزة العدلية بحيث تمثل فيها كل أقاليم السودان مع الإلتزام بحيادية القضاء وإستقلاله
72/ حرية التقاضي مكفولة للجميع ولا حصانة لأى سلطة من القضاء
73/ التأكيد على إستقلالية القضاء السودانى
74/ إلغاء المفوضية القضائية التي سبق أن أنشئت وفق إتفاقية نيفاشا وتكوين مجلس أعلى للقضاء
75/ تفعيل ديوان المظالم والحسبة وديوان عدالة العامليين بالخدمة العامة
76/ الوظائف العامة حق للمواطنين المؤهلين وفق الكفاءة والأمانة والتمييز الإيجابى مع حزف فقرة القبيلة من إستمارات التعيين بالوظيفة العامة
77/ التأكيد على قيام مفوضية قومية جديدة للخدمة المدنية ومفوضية جديدة للإختيار للخدمة العامة تعتمد على التمييز الإيجابى للمناطق المتأثرة بالحروب وتراعى الكثافة السكانية وتنفيذ الإتفاقيات الموقعة بالخصوص ومراجعة مشروعية الوظيفة العامة
78/ (أ) العمل علي قومية القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتطوير قوانينها ولوائحها وفق آلية قومية تضمن نسب ثابتة لأبناء الأقاليم
(ب) إعتراض حزب المؤتمر الوطني والأخوان المسلمين وحزب الإتحادي الديمقراطي
79/ (أ) يتولى جهاز الأمن والمخابرات الوطني جمع المعلومات وتحليلها وتبويبها وتقديمها للأجهزة المختصة وفق قانون جديد
(ب) إعترض حزب المؤتمر الوطنى ـ الإتحادي الديمقراطى ـ حزب الأمة الإصلاح والتنمية ـ حركة الإرادة الحرة ـ الجبهة القوميةالسودانية ـ الدعم الوطنى ـ حركة جيش وتحرير السودان والقوي الثورية
80/ (أ) يتبع جهاز الأمن والمخابرات الوطنى لرئاسة الجمهورية مع إخضاعه للمساءلة أمام البرلمان
(ب) إعترض المؤتمر الوطنى
81/ يلتزم الجهاز بممارسة مهامه وسلطاته وفقاً للدستور والقوانيين
82/ إبعاد جميع الأجهزة الأمنية من ممارسة التجارة والإستثمار والخدمات ( التعليم مثلاً) مع مراعاة ضرورة الأمن القومى
83/ النأى بالقوات المسلحة عن الصراعات السياسية والمذهبية والجهوية
84/ تعتمد معايير الحكم الراشد في مكافحة الفساد والإفساد والإستعانة بتجارب البلاد الأخرى في ذلك
85/ تنشئ الدولة القوانين والمؤسسات والأجهزة التي تحارب الفساد وتحاصره بكل أنواعه ودرجاته والحيلولة دون إساءة إستعمال سلطات المنصب العام
86/ تسعى الدولة لضمان الطهارة والإستقامة في الحياة العامة عن طريق التربية الوطنية والدينية
87/ تكييف جريمة إرتكاب الفساد بإعتبارها خيانة عظمي إذا مست أمن البلاد القومى أو مصالحها العلبا
88/ إلغاء الحصانات الممنوحة لغير مستحقيها وأن تقيد بالقانون ومنح سلطات رفع الحصانات للسلطة الأعلى مباشرة في التدرج الوظيفى
89/ تفعيل دور المراجع العام وتمكينه من القيام بدوره
90/ عدم تسخير أمكانات الدولة فى دعم مؤسسات الحزب الحاكم
91/ تنشأ مفوضية قومية للأراضى تكون من ضمن مهامها
1- توفيق أوضاع ومعالجة قضايا الأراضي
2- ضبط وتوحيد بنود قانون الأراضى
3- النص قانوناً والإعتراف بالملكية التاريخية للقبائل والأفراد على أراضيها وفيها الحواكير والمسارات وإعتماد حدود 1956م لتحديد حدود الأقاليم والحدود التاريخية مع دولة جنوب السودان
4- التعويض المجزى للأراضى التى تم نزعها من المواطنين للمصلحة العامة وإزالة الآثار السالبة
5- العدالة فى توزيع الأراضى بكل أنواعها
6- بالإضافة للمهام الأخرى الواردة فى الفصل الثانى( المفوضية القومية للأراضى) من الباب الثالث عشر من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م بما يتوافق مع مخرجات الحوار الوطنى
7- حق العودة الآمنة للنازحين واللاجئين إلى أراضيهم المهجورة بسبب الحرب
8- إسترداد جميع الميادين والفسحات التى كانت موجودة فى العاصمة القومية وتعويض المواطنين
92/ الموافقة على تكوين مفوضية قومية للأحصاء
93/ الموافقة على إحصاء سكانى جديد وفق المعايير الدولية بعد توفر المناخ الملائم وفق مقتضيات الحوار
94/ الموافقة على أن تحكم حكومة الوفاق الوطنى التى تتكون بعد الحوار مباشرة بدستور 2005م المُعدل وفق مخرجات الحوار
95/ دستور السودان الثابت الجديد يجيزه مجلس تأسيسى منتخب
96/ الموافقة على الإبقاء على مستويات الحكم بشكلها الحالي فى فترة حكومة التوافق الوطنى والنظر مستقبلاً فى موضوع الأقاليم بعد إجراء دراسة معمقة للتجارب السابقة وتجارب الدولة الشبيهة من خلال نخبة متفرغة متخصصة
97/ فى قضية الحكم الذاتى( تحقيقاً للوحدة الوطنية وتأكيداً للنظام الفدرالى الحقيقى وتحقيقاً لوجدان الشعب السودانى يعتمد التميز الإيجابى فى السلطة والثروة للمناطق المتضررة بالحروب والنزاعات وتمكين مواطنيها من المشاركة القومية وإدارة مناطقهم وفق الدستور والحكم الفدرالى) مع إرفاق مذكرة تفسيرية توضح مطلوبات التميز الإيجابى
98/ فى قضية المحكمة الدستورية الموافقة على أن يرفع لرئيس الجمهورية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وعددهم 9 من بين مرشحين من كلية إنتخابية وعمداا كليات القانون بالجامعات ونقابة المحاميين من أصحاب الخبرة والتجربة والكفاءة على أن يوافق عليهم المجلس الوطنى
99/
1/ (أ) الموافقة على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطنى 4 سنوات إعتباراً من بداية تشكيلها 85%
(ب) على أن يكون أجل حكومة الوفاق الوطني 2 سنتين متصلة إعتباراً من بداية تشكيلها 15%
②- (أ) إستمرار فترة إنتقالية 4 سنوات متصلة 65%
(ب) أن تكون الفترة الإنتقالية 4سنوات على أن تقسم إلى فترتين وإستمرار رئيس الجمهورية لـ 4 سنوات وإنتخاب المجالس بعد عامين 35%
100/ (أ) الموافقة على أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء على أن يجيزه البرلمان ويحاسبه 74%
(ب) أن تكون لرئيس الجمهورية كامل الصلاحيات فى تعيينه ومحاسبته 26%
101/ (أ) الموافقة على أن تتكون حكومة وفاق وطنى خلال ثلاثة شهور من إجازة التوصيات في الجمعية العمومية 62%
(ب) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية بتحديد أجل التكوين 38%
102/ (أ) لإنفاذ مخرجات الحوار تكون حكومة وفاق وطني من قوى الحوار الوطني والقوى التي تقبل مخرجات الحوار الوطنى
103/ (أ) الموافقة على تفويض رئيس الجمهورية بتكوين الآلية للتشاور مع القوى السياسية 46%
(ب) عبر اللجنة التنسيقية العليا المعدلة 42%
(ج) عبر خيارات أخرى 12% ( اللجنة التنسيقية العليا بعد إضافة 15 عضو أو عبر آلية يتم التوافق عليها فى الجمعية العمومية أو عبر لجنة قضايا الحكم )
104/ تفويض اللجنة التنسيقية العليا المعدلة برئاسة رئيس الجمهورية لترتيب الأولويات والأسبقيات والإستدراكات والتوافق السياسي لتنفيذ المخرجات بالتشاور مع القوى السياسية
105/ (أ) تعديل المجلس الوطنى والمجالس التشريعية بنسبة 100% من قوى الحوار الوطنى والتى تقبل بالمخرجات 58%
(ب) تفويض رئيس الجمهورية بالتشاور مع القوى السياسية لتعديل البرلمان 42%
106/ إنشاء مفوضيات مساعدة حسب مخرجات الحوار
107/ دمج وتسريح كافة القوات المساعدة والقوات المساندة والصديقة للقوات النظامية وفق القوانين والمعايير والترتيبات الأمنية مع تنفيذ الإتفاقات السابقة بما يحقق قومية القوات النظامية
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
لطفى العمده
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست