|
|
 Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل (Re: احمد الشيخ)
|
فق عليها:
الصيغة الزمنية المختلف فيها:
حكم التصحيف في الصيغة:
حكم الأخطاء النحوية في الصيغة:
2 ـ صيغة العقد من غير الكلام:
الكتابة:
الإشارة:
إرسال الرسول:
المعاطاة:
الإقرار بالزواج:
العقد بالهاتف:
الإنترنت:
ثالثا: شروط الصيغة
1 ـ اتحاد المجلس في عقد النكاح
2 ـ مطابقة القبول للإيجاب
الحالة الأولى: المخالفة في محل العقد:
الحالة الثانية:المخالفة في مقدار المهر:
3 ـ إنجاز الصيغة
أولا ـ تعليق العقد بشرط:
تعريف التعليق:
حكمه:
الحالة الأولى: انعدام المعلق عليه وقت التعليق:
الحالة الثانية: وجود المعلق عليه وقت التعليق:
ثانيا: تعليق العقد على زمن:
4 ـ تأبيد الصيغة
3 ـ شروط المحل
أولاً: شروط الزوجة
1 ـ أن تكون الزوجة امرأة:
الزواج من الجن:
الزواج من الخنثى
تغيير الجنس:
الزواج المثلي
مبررات الزواج المثلي ونقضها:
1 ـ تبيين مناسبته للفطرة:
2 ـ تبين مناسبته لبيولوجية جسم الإنسان:
أضرار الزواج المثلي:
الأمراض المعدية:
سرطان الشرج:
مرض كابوسي الخبيث:
سرطان الغدد الليمفاوية:
الأيدز:
حكم الزواج المثلي:
علاج الشذوذ الجنسي:
2 ـ كون المرأة محلا أصليا للزوج:
ثانيا ـ شروط الزوج
حكم زواج الصغير قبل البوغ:
حكم زواج المجنون:
حكم زواج السفيه:
تعريف السفيه:
أثر السفه في صحة الزواج:
4 ـ أحكام فساد العقد وبطلانه
التعريف:
ا
من القرآن الكريم
قال تعالى:﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً)(النساء:21)
من السنة المطهرة
قال - صلى الله عليه وسلم -:( اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)(رواه مسلم)
مقدمة
بعد الحديث في الجزء السابق عن الممهدات التي ينني عليها الزواج، والتي يدرج أكثرها في باب المستحبات من الفقه، نتناول في هذا الجزء الأساس الأكبر الذي يقوم عليه الزواج[1]، وهو (العقد)والذي لا يتحقق الزواج الشرعي بدونه.
والعقد هو الميثاق الغليظ الذي جعله الله تعالى الوسيلة الوحيدة التي يجوز فيها معاشرة كلا الجنسين لبعضهما، قال تعالى:﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً)(النساء:21)، وتسميته بهذا دليل على عظم المسؤولية المناطة به، ودليل في نفس الوقت على خطره.
بل إنه - صلى الله عليه وسلم - سماه أمانة الله وكلمة الله، فقال - صلى الله عليه وسلم -:(اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله)[2]
ولذلك، فإن البعد المقاصدي الذي يراعي جانب الميثاق في العقد، وجانب الأمانة فيه، يستدعي النظر إلى العقد من زاوية خدمته لمقاصد الشريعة من الزواج، فيشتد في المواضع التي تخدم هذه المقاصد، ويتساهل في الجوانب الشكلية التي قد لا تؤثر في حقيقة المقاصد.
وانطلاقا من هذا، سنتحدث في هذا الجزء عن ثلاثة مواضيع كبرى، الأولان منهما أصل وأساس، والآخر تطبيق وثمرة.
أما الأول، فهو حول (أحكام العقد وشروطه)، وقد حاولنا فيه أن نلم بكل ما يتعلق بالعقد من أحكام وشروط ،واصطلاحات المذاهب في ذلك مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء أو في الأجزاء اللاحقة، وقد ذكرنا التصنيف الذي نعتمده في ذلك، والذي على أساسه ينبني حديثنا عن أركان العقد وشروطه.
وأما الثاني، فهو حول القيود التي قد يضعها المتعاقدان ليخدما مصالحهما بذلك العقد، فهي من الشروط الجعلية لا الشرعية.
وأما الثالث، فهو حول أنواع من العقود اختلف فيها الفقهاء اختلافا شديدا، بناء على مراعاتها لأركان العقد أو عدم مراعاتها.
أولا ـ أحكام العقد وشروطه
يحتوي هذا الفصل على أربعة مباحث هي:
· مدخل إلى أحكام العقد: ذكرنا فيه التصنيفات الفقهية المختلفة لأركان العقد وشروطه، واصطلاحات المذاهب في ذلك مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء أو في الأجزاء اللاحقة، وقد ذكرنا التصنيف الذي نعتمده في ذلك، والذي على أساسه ينبني حديثنا عن أركان العقد وشروطه.
· الصيغة وشروطها: باعتبارها الركن الأول والأساسي للعقد.
· شروط المحل، وقد اقتصرنا هنا على أهم الشروط، وسنذكر الموانع المتعلقة بالمحل في جزء خاص، يلي هذا الجزء.
· أحكام فساد العقد وبطلانه، واختلافات المذاهب في ذلك، والاصطلاحات المعتمدة فيها، وهو مما تمس إليه الحاجة في هذا الجزء أو في الأجزاء اللاحقة.
1 ـ مدخل إلى أحكام العقد
الغرض من هذا المبحث هو التعرف على المواقف المختلفة للمذاهب الفقهية من عقد الزواج، والتعرف على الاصطلاحات المستعملة في ذلك لتفادي الأخطاء التي تقع عند بيان خلافات العلماء، والناتجة من عدم التعرف على اصطلاحات المذاهب المختلفة، ولذلك كان هذا مبحثا تمهيديا لتسهيل الوصول إلى تفاصيل الخلافات وأدلتها في المباحث أو الفصول القادمة.
أولا ـ تعريف العقد
لغة[3]: نقيض الحل عقده يعقده عقدا وتعقادا وعقده، وهو الربط والشد والضمان والعهد، وهو الجمع بين الشيئين بما يعسر الانفصال معه، وأصله الشد والجمع عقود ومنه قوله تعالى:﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(المائدة:1)وقوله تعالى:﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ ﴾(البقرة:235)أي: أحكامه , والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العدة.
وأصل العقد الربط والوثيقة قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾(طه:115)وتقول العرب: عهدنا أمر كذا وكذا أي: عرفناه , وعقدنا أمر كذا وكذا أي: ربطناه بالقول , كربط الحبل بالحبل ; قال الشاعر:
قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربا
والعقدة: حجم العقد والجمع عقد، وخيوط معقدة شدد للكثرة، ويقال: عقدت الحبل فهو معقود، وكذلك العهد ومنه عقدة النكاح ،و انعقد عقد الحبل انعقادا، وموضع العقد من الحبل معقد وجمعه معاقد.
و العقدة: القلادة ،والعقد الخيط ينظم فيه الخرز وجمعه عقود، وقد اعتقد الدر والخرز وغيره إذا اتخذ منه عقدا، والمعقاد: خيط ينظم فيه خرزات وتعلق في عنق الصبي ،وعقد التاج فوق رأسه واعتقده عصبه به.
والعقد: الولايات على الأمصار، ومنه أهل العقد ،وقيل: هو من عقد الولاية للأمراء، وعقد العهد واليمين يعقدهما عقدا وعقدهما أكدهما.
و عقدت الحبل والبيع والعهد فانعقد، والعقد: العهد والجمع عقود وهي أوكد العهود، ويقال عهدت إلى فلان في كذا وكذا وتأويله ألزمته ذلك فإذا قلت عاقدته أو عقدت عليه فتأويله أنك ألزمته ذلك باستيثاق والمعاقدة المعاهدة وعاقده عاهده وتعاقد القوم تعاهدوا.
اصطلاحا: يطلق العقد على معنيين:
المعنى العام: وهو كل ما يعقد الشخص أن يفعله هو، أو يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه، وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات عقودا، لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به , وسمي اليمين على المستقبل عقدا ; لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلف عليه من الفعل أو الترك، وهو ما أشار إليه قوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾(المائدة:1)، قال العلماء في تفسيرها: يعني بذلك عقود الدين، وهي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير وغير ذلك من الأمور ما كان ذلك غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده على نفسه لله من الطاعات كالحج والصيام والاعتكاف والقيام والنذر وما أشبه ذلك من طاعات ملة الإسلام[4].
وهو ما فسرها به الصدر الأول، قال ابن عباس: أوفوا بالعقود، معناه: بما أحل وبما حرم وبما فرض ،وبما حد في جميع الأشياء، وكذلك قال مجاهد وغيره[5].
المعنى الخاص: ويطلق على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحل، قال الجرجاني: العقد ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول[6]، وقد عرفته مجلة الأحكام في المادة 103 بأنه: التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا هو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول[7].وهذا المعنى الخاص هو المراد هنا بعقد النكاح.
ثانيا ـ تصنيف أركان العقد وشروطه في المذاهب الفقهية:
اختلف الفقهاء في تصنيف أركان العقد وشروطه، وهو في مجمله خلاف اصطلاحي لا علاقة له بالأحكام، ومع ذلك فإنه من المهم الاطلاع على هذه التصنيفات، ليسهل التعرف من خلالها على وجوه الاختلاف العامة، وعلى مدى الأهمية التي تكتسيها بعض نواحي عقد الزواج على البعض الآخر بحسب رؤية الفقهاء لفلسفة الزواج ومقاصده في الشريعة الإسلامية.
تصنيف المالكية:
اختلف فقهاء المالكية في تصنيف أركان الزواج، ومن أشهر تلك التصنيفات:
تصنيف جمهور المالكية:
صنف جمهور المالكية[8] أركان النكاح إلى أربعة إجمالا وخمسة تفصيلا، وهي:
· الولي: ولا يصح الزواج بدونه، وشروطه هي: وهي الإسلام والبلوغ والعقل والذكورية، واختلف في اشتراط العدالة والرشد فقيل يعقد السفيه على وليته ،وقيل يعقد وليه[9].
· الصداق: فلا يصح نكاح بغير صداق، لكن لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز نكاح التفويض فإنه عقد بلا ذكر مهر , فإن تراضيا على إسقاطه أو اشترطا إسقاطه أصلا، فإن النكاح لا يصح.
· المحل: أي ما تقوم به الحقيقة، وهي لا تقوم إلا من الزوج والزوجة الخاليين من الموانع الشرعية كالإحرام والمرض وغير ذلك، لأن المحل من الأمور النسبية التي لا تقوم إلا بمتعدد، وللمحل نوعان من الشروط عند المالكية هي شروط صحة النكاح:وهي الإسلام في نكاح مسلمة، والعقل والتمييز وتحقيق الذكورية ،وشروط انعقاد النكاح: وهي الحرية والبلوغ والرشد والصحة والكفاءة.
· الصيغة: وهي ما صدر من الولي ومن الزوج أو من وكيلهما الدالة على انعقاد، وشروط الصيغة هي: أن تكون بما يقتضي الإيجاب والقبول، كلفظ التزويج والتمليك ويجري مجراهما، وألا تكون معلقة عل شرط غير محقق، وأن تكون فورا من الطرفين، فإن تراخى فيه القبول عن الإيجاب يسيرا جاز، وأن يكون اللفظ على التأبيد[10].
· واعتبار هذه الخمسة أركانا ـ بمعنى أن يكون كل واحد منها جزءا من ماهية العقد ـ من باب التجوز، وباعتبار انعدام الماهية بانعدامها، غير أن هذا رد بعدم اعتبار الشهود ركنا في العقد.
تصنيف الحطاب من المالكية:
وهو اعتباره الزوج والزوجة ركنين لا ركنا واحدا، لأن حقيقة النكاح لا توجد إلا بهما، أما الولي والصيغة فشرطان لخروجهما عن ذات النكاح، أما الصداق والشهود فلم يعدهما من الأركان ولا من الشروط لوجود النكاح بدونهما، لأن المضر إسقاط الصداق والدخول بلا شهود.
وقد رد عليه بأن حقيقة النكاح، وهي العقد المخصوص لا تتحصل إلا بالصيغة كما أنه لا يتحصل إلا بالزوج والزوجة من حيث إنهما محلان لا من حيث إنهما مقومان لحقيقته[11].
|
|
  
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
 زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -للجمهوريين فلسفة حياة أيضا مع صور | زهير عثمان حمد | 10-08-16, 12:59 PM |
 Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-08-16, 01:44 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | زهير عثمان حمد | 10-08-16, 02:06 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | عمار قسم الله | 10-09-16, 11:39 AM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | عثمان عبد الوهاب العامري | 10-09-16, 11:48 AM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-09-16, 12:31 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | زهير عثمان حمد | 10-09-16, 12:52 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-09-16, 12:57 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | احمد الشيخ | 10-09-16, 01:08 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-09-16, 01:16 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | زهير عثمان حمد | 10-09-16, 01:17 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | عمار قسم الله | 10-09-16, 01:54 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | الهادي الشغيل | 10-09-16, 02:11 PM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-13-16, 08:42 AM |
| Re: زواج ماريا ومحمود عرس في رحاب الاستنارة -ل | Yasir Elsharif | 10-13-16, 08:44 AM |
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست