كيف ومن يحكم السودان .............الحل الوحيد (( حكومة وطنية عسكرية ))

Quote: 3 ـ شكل الدولة حسب المقترح : الدولة السودانية دولة اتحادية قائمة على ثلاث أضلاع : * حكومة اتحادية ، مقرها العاصمة الاتحادية. * حكومات إقليمية ، مقرها عواصم الأقاليم. * إدارات ولائية ومحلية إقليمية ، مقرها عواصم الولايات والمحليات . لقد أوضحت في المدخل لهذا المقترح الفرق بين الدولة المفردة أو البسيطة والدولة المركبة أو الاتحادية . 4 ـ هيكل الحكم الاتحادي المقترح أ / السلطة التنفيذية الاتحادية تتشكل السلطة التنفيذية الاتحادية من : مجلس الحكم الاتحادي ومجلس الدولة . * مجلس الحكم الاتحادي : = مكون من رأس الدولة ويتم انتخابه بالاقتراع الحر من جملة السودانيين في الداخل والخارج . = لرأس الدولة أربعة مساعدين ينتخب كل إقليم احدهم باستثناء الإقليم الذي ينتسب إليه الرئيس . وإذا كان الرئيس المنتخب من سكان العاصمة الاتحادية يستثني الإقليم الذي يعود إليه بجذوره . = يبين الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية . < توضيح > لعل البعض يلمس تشابها بين مجلس الحكم الاتحادي وصيغة مجلس السيادة في نظمنا الديمقراطية السالفة ، ولكن في الواقع هنالك فروق بين نظام السيادة المقترح هنا وما كان عليه الوضع في تجربتنا السابقة من حيث الشكل والعدد ، ولعل لفظ ( مجلس الحكم ) المستخدم هنا يوحي بأن رئاسة الدولة يشغلها عدد من الأفراد ، غير أن نص المقترح يشير لفرد واحد يتم انتخابه من جملة السودانيين ممن يحق لهم الاقتراع في الداخل والخارج ، وهو بمفرده يمثل رمزية وسيادة الدولة الاتحادية ، أما عندما يتعلق الأمر بإدارة الحكم ، فالصلاحية تصبح ذات صفة جماعية ، فتصدر القرارات والأوامر باسم مجلس الحكم الاتحادي ممهورة من رئيس الجمهورية. واستنادا على ما جاء في المقترح يتشكل مجلس الحكم الاتحادي من رئيس الجمهورية المنتخب وأربعة أشخاص آخرين يحمل كل منهم لقب مساعد الرئيس ، وهم بمثابة مجلس شورى رئاسي هؤلاء الأربعة يتم انتخابهم من الأقاليم . أما مجلس السيادة في تجربتنا السابقة كان بكامل عضويته يمثل رأس الدولة وسيادتها. فضلا عن أن رئاسة الدولة وعضوية الحكومة المركزية و الولائية في الأنظمة السابقة والنظام الحاكم الآن ، يأتي بهم الحزب الفائز بالأغلبية ، أو الأحزاب المؤتلفة في تشكيلة الحكومة ، ووجه الاختلاف أن المقترح يعرض بدلا عن ذلك أن يتم الترشيح لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب الاتحادية فقط ، بينما يتم الترشيح لمنصب مساعد رئيس الجمهورية و منصب حاكم الإقليم من خلال حزب إقليمي سواء بمفرده أو مؤتلفا مع حزب اتحادي ، ويعرَف المقترح الأحزاب الاتحادية والإقليمية في باب النظام السياسي. أهم ما يعنيه ذلك أن يتم تمثيل الأقاليم بصورة فعلية في رئاسة الدولة ، وبطبيعة الحال يجب أن تكمل القوانين شروط الترشيح الأخرى كضرورة أن يكون المرشح لحاكم الإقليم أو منصب مساعد الرئيس من المقيمين في الإقليم أو من مواليدها ، أضف لذلك أن شرط انتخاب مساعد الرئيس يحرم الرئاسة أو الحزب الفائز بها من تعين مساعدين حسب إرادتهم ، ويفتح باب التنافس بين الفعاليات المختلفة من جديد ، هذا الشرط يفتح بابا لاحتمالات التنوع التمثيلي بين الفعاليات السياسية في رئاسة الدولة ، ومن ثم التخلص من ظاهرة استمالة الأحزاب للعسكريين ودفعهم للانقلابات العسكرية التي أقعدتنا دهرا . * مجلس الدولة الاتحادية : (أ) يتشكل من مجلس الحكم الاتحادي ـ وفق تعريفه بعالية ، وثمانية مستشارين يرأسون وزاراتهم هم : 1 ـ مستشارية الدولة للدفاع الوطني : ويتم تكوينها من قيادة القوات المسلحة وقيادة الأمن الوطني ، و يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أكبر الرتب العسكرية في الجيش والأمن ، ويسمى مستشار الدولة للدفاع وتسمى التى تليه بمساعد مستشار الدولة. 2 ـ مستشارية الدولة للصحة وحماية البيئة : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في الصحة وحماية البيئة ويسمي الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 3 ـ مستشارية الدولة للبحوث التعليمية والتخطيطية : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئسها من بين أعلى الكوادر والوظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الإدارات بمساعدي مستشار الدولة. 4 ـ مستشارية الدولة للبحوث الزراعة والغابات والري : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 5 ـ مستشارية الدولة للبحوث الصناعة والتجارية وتنمية الموارد: يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 6 ـ مستشارية الدولة للشئون الخارجية : يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى ثلاثة كوادر وظيفية في المرفق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى الكادران الآخران بمساعدي مستشار الدولة . 7 ـ مستشارية الدولة للبحوث الإدارية والمالية تقوم مقام وزارتي المالية والخدمة المدنية يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى كوادر وظيفية في المرافق المذكور ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الادارات بمساعدي مستشار الدولة . 8 ـ مستشارية الدولة للشؤون الداخلية و الهجرة والتجنس : ويضم تحت إمرته إدارة الشرطة والسجون والأمن الداخلي وادارة القسم الاستشاري بوزارة العدل. يختار مجلس الحكم الاتحادي رئيسها من بين أعلى كوادر وظيفية في المرافق المذكورة ويسمى مستشار الدولة ويسمى بقية رؤساء الإدارات بمساعدي مستشار الدولة . (ب) بالصفة المبية أعلاه فإن مجلس الدولة الاتحادية هي الجهة التنفيذية المباشرة ، ينص الدستور والقانون الصادر عنه سلطاته واختصاصاته والفترة المقدرة لدورة الحكم ومخصصات الأعضاء ، وأي مهام أخرى ضرورية. < توضيحات > يجب التنوية بداية أن مصطلح (مجلس الدولة ) الذي استخدمه المقترح ، شاع استخدامه في الأنظمة ذات النهج اللاتيني كمصطلح قضائي ، يشير فقط للجهاز القضائي المختص بالفصل في النزاعات الإدارية . وتعد فرنسا رائدة فكرة القضاء الإداري ، منها انتشر إلى الدول الأخرى مثل مصر والجزائر وغيرهما من الدول المتأثرة بالفقه اللاتيني ، ولما كان النظام القضائي في السودان قد استمد هياكله من النظام الأنجلو سكسوني ، فإنه لم يألف استخدام هذا المصطلح لقضائه الإداري . والحال كذلك ـ فإن استخدام مصطلح مجلس الدولة في هذا المقترح ، يحمل مفهوما ينأى به تماما عن المفهوم السائد في الفقه اللاتيني الذي يشير للقضاء الإداري ، فالمصطلح مستحدث هنا ليشير فقط للسلطة التنفيذية في مقامها الاتحادي ولا علاقة له بمفهومه القضائي بالمطلق ، ورب سائل عن مبررات استخدام مصطلح طابعه قضائي ، بديلا عن مصطلح (مجلس الوزراء) الشهير والمستقر في العرف السياسي ، في الواقع لم ألجأ لاستخدام هذا المصطلح من باب التقعر ، بل لمست فيه ملاءمة تردم الهوة المفاهيمية بين نظامين رئاسيين زاوج بينهما المقترح ، فمن المعلوم أن النظام الرئاسي تكون فيه السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الجمهورية المنتخب ، أما النظام البرلماني فتكون السلطة التنفيذية كاملة بيد رئيس الوزراء ، بينما يكون رئيس الجمهورية ممثلا لسيادة الدولة ورمزها ، هذا الفصل الحاد بين النظامين لم يعد مطبقا في كل الدول التي تتبنى نظاما رئاسيا كما هو الحال لدينا الآن ، حيث لرئيس الجمهورية مجلس وزاري يتولى رئاسته يعرف بمجلس الوزراء ، والمقترح يتبنى ذات الصيغة من حيث الشكل والمضمون مع تبديل الاسم من مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة ، فالأمر لا يعدو كونه اجتهاد لفك ارتباط النظام الرئاسي بمصطلح يشير لنظام برلماني. الملاحظ في ظل النظم التي درجنا على تجريبها منذ الاستقلال ، كانت عضوية الحكومة كلها سواء كانت شعبية منتخبة أو مهنية ، يشترط انتمائها وولائها للحزب الحاكم ، الأمر الذي ظل يضفي على أعمال الدولة التنفيذية صبغة سياسية طاغية ، لتجنب هذه العلة التي أقعدت السلطة التنفيذية عن أداء مهامها التنفيذية بمعزل عن الأهداف السياسية ومكاسبها ، جاء في المقترح أن مجلس الدولة يمثل الشق الثاني المكمل للحكومة الاتحادية ، وتتمثل فيه سلطة الدولة التنفيذية كاملة غير منقوصة ، ذلك بالجمع بين مجلس الحكم الاتحادي ـ أي رئاسة الجمهورية ـ وعدد من قيادات الكوادر المهنية الجالسة على هرهم إداراتها المتخصصة ، ليشكلا معا مجلس الدولة ، و يستخدم المقترح مصطلح (مستشار الدولة ) بديلا عن مصطلح ( وزير ) الشائع ، لمن يقع عليهم الاختيار من قيادات الكادر المهني ، وفي ذلك تناسق وقبول مع ما سقته سلفا عن فك الارتباط الاصطلاحي بين النظامين الرئاسي والبرلماني. وتجدر الإشارة أن المقترح يسمي عددا من مستشاري الدولة وفقا لمهامهم الإدارية ، وهي تسمية غايتها توضيحية ، بمعنى أنها قابلة للتعديل إضافة وحذفا . لعل هناك من يسأل عن الغاية التي تبرر وضع سلطة الدولة التنفيذية ، بيد مجلس يمثل أحد طرفيه مجلس رئاسي منتخب ، وعدد من الكوادر المهنية المتخصصة غير المنتخبة شعبيا ؟ القصد أو الغاية من وراء هذا الجمع يمكن تلخيصه في سبين : الأول : كما نوهت سابقا الحد من تغوَل الأهداف السياسية على أعمال السلطة التنفيذية ، فهذا الجمع يحفظ لأعمال الدولة توازنها. ثانيا : تطعيم السلطة التنفيذية بكوادر مهنية محايدة يضفي على قرارات الدولة وأعمالها الإدارية طابعا علميا ومهنيا يحقق المصلحة العامة ، مما يعود على الدولة وشعوبها بمنافع حقيقية ، تعيد الثقة وتجلب الرضا الشعبي العام بسلامة بنية الدولة ونظام حكمها . يلاحظ أيضا أن المقترح يضع سلطة اختيار مستشار الدولة بيد مجلس الحكم الاتحادي المكون من رئيس الجمهورية ومساعديه ، كما يشرح الكيفية التي يتم بها الاختيار ، مما يعني استبعاد (مجلس الرقابة الاتحادية ـ الذي سيأتي الحديث عنه لاحقا )عن هذه المهمة ، وعلى الرغم من أن الاختيار مرهون بأفضلية الأداء بين من هم على قمة الجهاز الإداري وفقا لتقارير الأداء الرسمية ، فإن وضع سلطة التعيين بيد مجلس الحكم الاتحادي يقارب بين الطرفين ويفر هارمونية الأداء فيما بينهم. ويضيف المقترح أن هنالك جوانب أخرى وتفاصيل لم يتطرق لها ، لكونها سوف تأتي حتما في النصوص الدستورية والقانونية.