انهيار الجنية لا يعني انهيار اقتصادي

Quote: ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﻋﺎﺻﻢ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﺻﻒ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺼﺎﺋﺢ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻣﻀﻤﻨﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺃ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﻴﻦ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻗﻴﻮﺩ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﺎﻓﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻠﻴﻼً ﻭﻳﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻧﻘﺪﻱ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻤﻴﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻔﺘﻘﺪﻭﻥ ﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ . ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻨﺎﻳﺮ ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻐﺘﺮﺑﻴﻦ ﻟـ " ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ " ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻹﺭﻫﺎﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ . ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﻧﺼﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺇﺻﻼﺣﺎﺕ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺑﺈﻟﻐﺎﺀ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻭﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ . ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﻨﺎﻳﺮ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺿﻤﻦ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺼﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻱ ﻣﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻼﺟﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺃﻭ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺴﻌﺮﻳﻦ ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﺣﻘﺎً ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺗﻌﺎﻓﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻖ ﻟـ " ﺍﻟﺼﻴﺤﺔ " ﺃﻣﺲ ﺇﻥ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺳﻲ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻭﺯﻩ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﺰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ 6 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﻻ ﻳﻌﻘﻞ ﺃﻥ ﺗﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺓ ﺑﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﺮﺳﻴﻢ ﻭﺍﻟﻘﻄﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻝ : " ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﺍﻓﺪ " ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻋﻤﻼﺕ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻌﺒﻮﺭ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺑﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺑﻮﺭﺗﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﻤﻌﺒﺮ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ . ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍً ﺃﻧﻪ ﻭﺑﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﺎﺟﺰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻭﻻ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺹ ﻟﻠﻌﻄﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﻬﻤﺸﺔ . ﻭﻗﺎﻝ : ﻧﺤﻦ ﻧﻤﺘﻠﻚ ﺻﻨﺎﻋﺎﺕ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻻﺳﻤﻨﺖ ﻭﺍﻟﺴﻴﺮﺍﻣﻴﻚ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ " ﺟﻴﺎﺩ " ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺼﺎﺩﺭ . ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻳﻘﻮﻝ ﺣﺎﻟﻴﺎً " ﺷﺒﻪ ﻣﺤﺮﺭ " ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻜﻞ ﻣﺪﺧﻼﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻳﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ " ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺣﺮﺓ " ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ 6.4 ﺟﻨﻴﻪ . ﻭﻳﻘﻮﻝ : ﻟﻮ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻛﻠﻴﺎً ﺳﻮﻑ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺮﻏﻴﻔﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻴﻦ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭ ﻓﺠﺎﺋﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺭﺝ ﺗﺤﺴﺒﺎً ﻟﻠﺼﺪﻣﺔ . ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻤﺘﺎﺯﻳﻦ ﺇﻻ ﺇﻧﻬﻢ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ ﺍﻟﺤﻨﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ . ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﻭﺟﺪ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺎ ﺩﻋﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺷﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺴﺐ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﻟﻪ ﺑﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎً ﻭﺛﻴﻘﺎً ﺑﺴﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ . ﻭﻗﺎﻝ : ﻭﻓﻘﺎً ﻵﺧﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 84 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2000 ﻡ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻵﻥ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺗﺴﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻭﻛﻴﻨﻴﺎ ﻭﻳﻮﻏﻨﺪﺍ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺣﺪﻭﺙ ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﻇﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﻠﻪ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻠﻞ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻓﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻗﻌﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻋﻘﺐ ﺍﻧﻔﺼﺎﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ . ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻧﻤﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﺼﺪﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺷﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻈﻞ ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺭﺃﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ ﺳﻨﻮﻳﺎً . ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺃﻫﻢ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺗﻀﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺮﻭﻳﺔ ﻭﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2005 ﻡ ﺻﺪﺭﻧﺎ ﻗﻄﻨﺎً ﺑﻤﺒﻠﻎ 35 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﺍﺳﺘﻮﺭﺩﻧﺎ ﺑﻨﺎً ﺑـ 39 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺷﺎﻳﺎً ﺑـ 50 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﻦ ﻻ ﻳﺮﻗﻰ ﻓﻘﻂ ﻟﺴﺪ ﻓﺠﻮﺓ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻦ ﻭﺍﻟﺸﺎﻱ . ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺪﺭﺍﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﺸﻮﺭﺓ ﺗﻨﻮﻱ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻭﺗﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻲ ﻭﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺣﺪﺩ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ " ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼً ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﻭﺗﻘﻠﺒﻪ ﻭﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻭﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ الزراعة ﺍ