|
Re: زعماء 4 دول يشهدون اليوم الاحتفال باستكما (Re: Frankly)
|
أمير قطر يتوجه إلى السودان ويشهد الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور
سليمان حاج إبراهيم Sep 07, 2016
الدوحة ـ»القدس العربي»: يشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في احتفالات ضخمة تشهدها مدينة الفاشر في ولاية دارفور السودانية لإنفاذ وثيقة الدوحة للسلام والتي رعتها خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الجهود التي قادتها قطر لتحقيق الاستقرار في الإقليم استمرت قرابة 8 سنوات، حرصت الدوحة خلالها على احتضان أطراف عملية السلام بالتعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين. ويرافق أمير قطر في زيارته للسودان وفدا رفيع المستوى لمتابعة العملية حتى التوقيع النهائي على الاتفاق ودعم تنفيذه عمليا والحيلولة دون تعثره. وتتسم الزيارة برمزية كبيرة كونها تأتي في سياقات إقليمية عدة تهدف إلى تعزيز جهود السلام في المنطقة. وبدأت عملية الدوحة لسلام دارفور أواخر عام 2008 في إطار اللجنة الوزارية العربية الإفريقية، وعملت قطر منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي من أجل الوصول إلى حل دائم وعادل وشامل لهذا النزاع المزمن والذي استنزف الطاقات المادية والمعنوية لشعب السودان منذ اندلاعه عام 2003م. وتدعم قطر السودان عبر سلسلة من البرامج والخطط التنموية تعبر عن التزامها بدعم البلد الذي يواجه تحديات سياسية واقتصادية عدة بسبب الصراعات التي شهدها خلال عقود زمنية عدة. واستقبلت الدوحة منذ مباشرتها مهام الوساطة وفودا من دارفور ورعت المفاوضات بينها وبين الحكومة وقربت المسافات بين الطرفين وبذلت جهودا معتبرة لتذليل العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق شامل. وانطلقت المفاوضات التي رعتها وقادتها قطر باتفاق حسن النوايا بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة مطلع 2009 تلا ذلك الاتفاق الإطاري بين الطرفين في23 شباط/ فبراير 2010، وفي 18 آذار/ مارس 2010 وقعت الحكومة وحركة العدل والمساوة اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري الثاني. ورغم ما واجهته الوساطة القطرية من صعاب وأهمها انقسام الحركات الدارفورية وعدم اتفاقها على موقف تفاوضي واحد لكن في النهاية جاء الإنجاز في درب توحيد الحركات ووقعت حركة التحرير والعدالة /إحدى حركات دارفور/ بالدوحة في يوم 14 يوليو/تموز 2011 اتفاقية مع حكومة جمهورية السودان إيذانا بوضع لبنات السلام الدائم في دارفور. وقد وقعت حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة اتفاقاً بروتوكولياً ألزما بموجبه نفسيهما بالوثيقة التي تعد الآن إطاراً لعملية السلام الشامل في دارفور. وتعتبر الوثيقة تتويجاً للمفاوضات والحوار والتشاور بين مختلف الأطراف الكبرى في نزاع دارفور وأصحاب المصلحة والشركاء الدوليين. وقدمت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (اليوناميد) خبراتها الفنية دعماً لعملية السلام، إضافة إلى حثها الأطراف غير الموقعة عليها للانضمام إليها والتوقيع عليها. وفي 22 حزيران/ يونيو رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كي مون، بوثيقة سلام الدوحة التي تبناها أصحاب المصلحة كأساس لإنهاء النزاع الذي دام لسنواتٍ ثمان بغرب السودان، كذلك قدم الاتحاد الأفريقي دعمه للإطار. وتعالج وثيقة الدوحة لسلام دارفور سبع قضايا أساسية هي: حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور، تقاسم الثروة والموارد القومية، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية، وأخيراً الحوار والتشاور الداخلي وطرق التنفيذ. ولم تقتصر مساعي قطر على توقيع الاتفاقية بل واصلت دورها لإرساء السلام وتحقيقه على أرض الواقع من خلال تعزيز مشروعات التنمية والخدمات فكانت المبادرة القطرية بإنشاء مجمعات نموذجية في ولايات دارفور بإشراف وزارة الخارجية القطرية والتي مكنت مواطني دارفور من ممارسة حياتهم بصورة طبيعية وإعلاء مبدأ الاعتماد على النفس والانتقال من المنح الإنسانية إلى المشاريع التنموية الأمر الذي سيفتح آفاقا أرحب لدارفور لإقبال المستثمرين عليها والاستفادة القصوى من ثرواتها المتعددة. المرحلة الأولى من مشروع مبادرة قطر لتنمية دارفور شملت إقامة 5 مجمعات خدمية نموذجية بواقع مشروع في كل ولاية تم افتتاحها نهاية العام 2015 بالإضافة لإعلان عن اتفاق إطلاق مشاريع الانعاش المبكر بين دولة قطر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ عدة مشاريع في دارفور والتي يتم تمويلها عبر صندوق قطر للتنمية وينفذها صندوق الأمم المتحدة لتنمية دارفور وتشمل 12 مشروعا تأسيسيا قصير الأجل بتكلفة 88.5 مليون دولار وتهدف لبناء الثقة في مستقبل يقوم على السلام والاستقرار وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية وايجاد بدائل حقيقية للشباب والنساء من خلال توفير التعليم وسبل كسب العيش للحيلولة دون العودة للصراع. وقامت الدوحة بإنشاء 10 مجمعات خدمية جديدة في ولايات دارفور بتكلفة 70 مليون دولار وتتم عمليات التنفيذ بالتعاون مع المنظمات بدولة قطر والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور. كما سيتم في هذا الخصوص تنفيذ مشروعات للرحل بـ 50 مليون دولار وحفر 300 بئر للمياه وإقامة مشروعات تنموية وخدمية.
|
|
|
|
|
|
|
|
|