موجة جديدة من طوفان الدولار أمام الجنيه .. يتوقع أن تكون القاضية؟

Quote: السودان ظل في حالة عجز تجاري منذ إنفصال الجنوب و ذهاب عائدات البترول، لم تستفد حكومة المافيا من إنخفاض سعر صرف الجنيه في تشجيع الصادرات، و قبلها لم تستثمر عائدات البترول في تنمية مصادر دخل بديلة. دول مثل الولايات المتحدة يمكن أن تخفف اثار الميزان التجاري السلبي بطباعة العملة و التي هي فعلياً (حيلة ) لخفض قيمة الديون، أو بالأحرى فإن كل من يملك مدخرات مالية بالدولار في كل العالم فهو يساهم في دفع ديون أمريكا بصورة غير مباشرة. السودان لا يملك الأدوات النقدية ليستخدم سياسات كهذه و لذلك أي عجز تجاري أثره أفدح. عجز السودان التجاري 3.6 مليار دولار في عام 2014 ، و دخل السودان القومي الكلي 73 مليار دولار في نفس السنة، ما يجعل العجز السنوي يقارب ال 5% من الدخل القومي. لا أعلم ماهي الثروة الكلية ( و ليس الدخل ) للسودان و لكن لا أتوقعها أن تكون أكبر بكثير من الدخل السنوي في دولة فقيرة لا تمتلك بنية تحتية كبيرة و لا ثروات تأريخية. يمكن النظر إلى أن العجز التجاري هو إستنزاف للثروة الكلية للسودان- مثلما أن التاجر الذي يبيع بالخسارة سيفلس في النهاية - خاصة أن أغلب واردات السودان بضائع تستهلك سريعاً. معظم عملات العالم اليوم هي ( Fiat Money ( قيمتها ليست محددة بالذهب أو بأي سلعة أخرى. قيمة العملات التبادلية تخضع في معظم الأحوال لقوانين العرض و الطلب و بالتالي لا يوجد شيئ يسمى طباعة عملة بلا رصيد، فكل العملات تطبع بلا رصيد : توجد طباعة عملة ضمن رؤية إقتصادية معينة و طباعة عملة سبهللية. البنوك المركزية الغربية تطبع عملة ( أو تصدرها إلكترونياً ) حين تمول البنوك التجارية أو الحكومات في بلدانها و سلبيات ممارسات هذه البنوك و دورها في الأزمات الاقتصادية لا أرغب في الإسهاب فيه هنا و لكن إختلاف هذه الممارسات عن ممارسات حكومة السودان هو إختلاف نوع و مقدار .. مقدار كبير. إنخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من ناحية مبدأ متوقع: تدهور الثقة في العملة و لجوء الناس للحفاظ على قمية مدخراتهم المالية بتحويلها للدولار+ ارتفاع الطلب على الدولار لتغطية تكلفة الواردات و إنخفاض الصادرات و بالتالي قلة عرض الدولار. ما ليس متوقعاً هو أن تستمر هذه العملية بنفس هذا القدر و الحدة بلا نهاية .. بإفتراض أن كمية الجنيه السودان محدودة فيفترض أن يصل هذا الوضع إلى حالة إتزان جديدة : بقيمة أقل للجنيه لكن بهبوط أقل حدة في قيمته بمرور الزمن، و لكن هذا غير ما يحدث الان. لا يمكن تفسير إستمرار هبوط قيمة الجنيه السوداني إلا أذا كان عرض الجنيه في إزدياد: بنك السودان يصدر المزيد من الجنيهات و لكن بأي هدف ؟ أي طباعة للجنيه يعقبها فوراً إنخفاض متناسب في قيمته فلا يمكن لهذا التكتيك أن يخفض الكلفة الحقيقية للواردات. هذه العملة الإضافية لا تذهب لتمويل الإستثمار الداخلي أو تحريك الاقتصاد فلم نسمع بمنح للمنتجين أو قروض لمستثمرين تتناسب مع كمية العملات المطبوعة. التفسير المنطقي أن بنك السودان يطبع العملة و يوفرها مباشرة لحكومة المافيا و الأخيرة تغطي بها تكلفة الأجهزة الأمنية المتضخمة و فساد طبقة المحسوبين. النتيجة الفعلية هي أنه بتخفيض سعر العملة فأي سوداني يدفع ضريبة إضافية خفية تؤخذ من قيمة العملة و تذهب لمنسوبي النظام: حينما ينخفض سعر الجنيه إلى السدس ، يرتفع مرتب محسوبي المافيا الحاكمة بالجنيه لسته أضعاف و بجرة قلم و ليعوض هذه الخسارة ، نفس القلم يصدر قراراً بطباعة المزيد من الجنيهات و تجد الغالبية أن دخلها الحقيقي إنخفض. التراجع الاقتصادي ليس موزعاً بالتساوي فالفي أيدهم القلم – رغم تسببهم في المشكلة – لا يدفعون أي تكلفة بل يفاقمونها بسياساتهم الاقتصادية الغبية و قصيرة النظر.