بالمستندات تجاوزات في مؤسسات تتبع لمأمون حميدة

Quote: إجارة الصيدلية دون أن تكلف إدارة المستشفى الأكاديمي التي تتبع في ملكيتها لمأمون حميدة نفسها الالتزام بالقوانين واللوائح عمدت إلى استثمار الصيدلية والانتفاع منها مباشرة، وبالفعل عثرت إدارة المستشفى على مستأجر ووقعت عقداً مع (ع.م.ن)، وتحصلت مقابل ذلك على (60) ألف جنيه في السنة، أي بعقد شهري قيمته (5000) جنيه. المراجع في خطابه المعنون لمدير عام وزارة الصحة وضح التجاوز، بأن المستشفى وقعت العقد مع الصيدلي على أساس أنها طرف أول والمستأجر طرف ثاني، ولكن بحسب العقد الأساسي، والذي هو بين الأكاديمي والوزارة وهو عقد معيب في حد ذاته، الوزارة هي الطرف الأول، وأشار إلى أن إدارة المستشفى فعلت ذلك دون الحصول على موافقة الطرف الأول، وربما تعجب أحدكم للطريقة التي حقّرت بها إدارة المستشفى القانون، واستخفت فيها باللوائح، ولكن لا عجب حينما تعلم أن العقد جرى توقيعه في 15/ 6/ 2012، أي وقع ومأمون وزير للصحة، وهذه الصيدلية كما أسلفنا لم تؤل إلى الدواء الدوار، وكما قال مدير المستشفى بها إشكالات إدارية، ولكن هنالك صيدلية أخرى، وهي من تقول المصادر إنها تم تتبيعها للدواء الدوار، وإن كان ذلك كذلك فهذا يعني أن إعادة الصيدلية المستأجرة للصيدلي (ع.م.ن) سيطول أمده، كما أن وجود صيدلية تجارية بالقرب من صيدلية الدواء الدوار أو كلاهما داخل حرم المستشفى، أمر ربما يتنافى مع قرار وقع عليه مأمون نفسه يتعلق بمسافات الصيدليات من بعضها البعض، وبهذه المناسبة سنذكر حادثة قريبة من هذا الجدل.