بالمستندات تجاوزات في مؤسسات تتبع لمأمون حميدة

استغلال النفوذ.. العقد المخفي

آنفاً، أشرنا إلى أن خطاب المراجع، الذي عنونه لمدير عام وزارة الصحة، كان بتاريخ 12/ مارس/2014، وبطبيعة الحال المراجعة لأداء وزارة الصحة في الخرطوم كانت في 2013، وفي التاريخين مأمون حميدة ظل متربعاً على قمة الوزارة، ولما كان العقد المعدل الجديد الذي حصلت فيه الجامعة المملوكة للوزير على عشر سنوات إضافية في المستشفى المذكور أعلاه، (ميزة تترتب عليها منافع كثيرة لاحقا)، استنادا إلى تعديل العقد المبرم في 13/ ديسمبر/1996، كان من الطبيعي أن يطالب المراجع بهذا العقد، إلا أن مطالباته ذهبت أدراج الرياح، وقال صراحة: (لم يقدم للمراجعة العقد الذي بني عليه عقد التعديل، تحت مسمى عقد تعديل المستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي لسنة 1996م)، ثم شرح المراجع المحاولات التي بذلها للحصول على نسخة من العقد في مكاتبات متتالية لوزارة الصحة الولائية لم تجد فتيلاً، لأن الوزارة لم تستجب لها مطلقاً، علماً بأن المراجع خاطب الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، باعتبارها الجهة التي قامت بتوثيق عقد التعديل في عام 2000، والمدهش أن الإدارة القانونية نفسها لم تمده بالعقد المطلوب، ولكن ماذا ترتب على ذلك؟.

6

تحايل وبطلان منفعة

في هذه الفقرة، سنستخدم عبارات المراجع العام، التي وردت في الخطاب، دون التدخل منا قدر الإمكان، لأنها تصف الحالة توصيفاً دقيقاً. وقبل أن يسرد المراجع الواقع الذي ترتب على تعديل العقد، أكد أن العقد الذي استند عليه التعديل (لا وجود له)، وخلص إلى أن الإجراءات التي اتبعت (تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعاً باطلاً) - أوجزه المراجع في نقاط، وهي في الحقيقة من أهم النقاط وأخطرها في خطاب المراجع وجاء فيها ما يلي:

* أولا فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي، بدلا عن الاسم الصحيح بموجب عقد إدارة حاج المرضي محيي الدين – والأكاديمية المعرفة بالألف واللام لمن فاتهم هي أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا التي يمتلكها مأمون حميدة.

* ثانيا التحايل على مدة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة، (أي أن الأكاديمية – الجامعة لاحقاً – نالت ميزة إدارة المستشفى لمدة عشر سنوات إضافية، بلا وجه حق، وبإجراءات مخالفة للقانون) تم كشفه بأمر المراجع في عهد تولي مأمون حميدة للوزارة، لأن المراجع أفتى بما يلي: "وعليه عدم مشروعية وجود أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى، من تاريخ عقد التعديل ويستوجب فسخ العقد في ذات التاريخ والمساءلة القانونية للمتسببين"، وبدورنا نسأل: هل انتهى وجود أكاديمية العلوم الطبية في المستشفى؟ وهل تم فسخ العقد؟ وهل تمت مساءلة المتسببين في كل هذه المخالفات قانونياً؟ هل حولوا إلى المحاكمة؟ هل اتخذ الوزير حيالهم أي إجراء لتصحيح الوضع غير المشروع؟

* والسؤال الأخير، هل نحن بحاجة إلى أن نذكر بتضارب المصالح الذي أشرنا إليه مسبقاً!؟ والمراجع بعدها، يعمد إلى نتائج وخلاصات وقبل أن ينتقل إلى مخالفات أخرى كتب في تقريره ما يلي: "وأن ما ترتب عليه من تبعات وتصرفات بموجب هذا التعديل لا تعطي المشروعية لأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، في إدارة المستشفى، وتعتبر باطلة، وأي منفعة تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر دون وجه حق"، ويجمع كل من اطلع على هذا الخطاب، أن التهمة الأخيرة التي ختم بها المراجع تهمة تستوجب أن يخضع المتهم بها إلى مساءلة من جهات عدة، غير أن المخالفات التي ضبطها المراجع لم تنته عند هذا الحد وهنالك المزيد، وهو لا يقل خطورة عن ما ذكرنا وربما أخطر.

7

* تضارب المصالح أو تغليبها

ما كشفه المراجع العام، هذه المرة، يتجاوز تضارب المصالح إلى تغليب المصلحة الخاصة بسهولة، وهو ما قال إنه يمثل "اعتداءً على الحق العام" من قبل الجامعة المملوكة للوزير، وهي أولى المخالفات التي برزت للمراجع على أساس عدم مشروعية إدارة أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا للمستشفى، وتتلخص في تغيير مأمون حميدة لغرض أحد أقسام المستشفى، وإن شئت الدقة، وفقا للمستندات المتوفرة فإن المسألة يمكن الحكم عليها بأنها أكثر من تغيير غرض، وإليكم الوقائع:

خاطبت أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا وزارة الصحة ولاية الخرطوم – أي جامعة مأمون حميدة - عبر مدير المستشفى، للحصول على موافقة لإنشاء مبنى لطب وجراحة الأسنان، الوزارة كطرف أول في العقد الأساس، وافقت على بناء قسم لعلاج مرضى الأسنان، بمرجعية العقد فقرة التزامات الطرف الثاني، وافق الطرف الثاني (أكاديمية العلوم الطبية)، والتزم أن يكون من حيث المواصفات والعمل بنفس نظام وزارة الصحة، ولكن ماذا حدث؟.. عند الزيارة الميدانية لفريق المراجعة فوجئ بأن المبنى الذي تم تصديقه كقسم أسنان أصبح (كلية لطب وجراحة أسنان)، تتبع للأكاديمية، وهي خارج المنظومة الإدارية للمستشفى، أي أنه نكوص عن الشروط التي تم بموجبها بناء القسم، وتحويل غرضه من علاج المرضى إلى تعليم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا وأكد خطاب المراجع أن مدير المستشفى اعترف لهم بذلك شفاهة، ثم أورد الخطاب المخالفات التي ترتبت على ذلك التصرف، وأشار أولاً إلى مخالفة العقد، الذي ينص على عدم تحويل العقد أو نقله أو التصرف فيه أو التنازل عن التزاماته لأي طرف إلا بموافقة مكتوبة من الطرف الأول، ولم تتحصل الأكاديمية على موافقة الوزارة على إنشاء الكلية، وإنما مبنى يضم قسم طب وجراحة الأسنان، والمخالفة الثانية كانت للمادة (2) التي تنص على استخدام إيرادات المشروع في تسيير العمل بالمستشفى، وهذا ما لم يحدث، ويخالف أيضا المادة (13) الإحالة من مرشد إبرام العقود الحكومية لوزارة العدل بالرقم 1/2008، المهم في ضبط المراجع العام لهذه المخالفة حكمه الذي أصدره عليها إذ ورد نصاً: "وبالتالي فإن هذا التصرف، يعد تغييراً للغرض، واعتداءً على الحق العام، وتحويل ريعه إلى المنفعة الخاصة"، وقطعا أي واحدة من هذا التهم سترسل أعظم المحتالين إلى غياهب السجون ولو كان خلفه جيش من المحامين.

8

حوادث التميز.. مخالفة جديدة

المستند الذي بطرفنا يشير إلى أن هذه المخالفة حديثة نسبياً، أو على الأقل ضبطها، وهو خطاب جديد، موجه أيضا لمدير عام وزارة الصحة، من مساعد مدير المراجعة بالولاية شروق حسن عثمان، وتاريخه 5/8/2015، أي قبل أقل من عام، ويتعلق بإنشاء قسم حوادث بالمستشفى الأكاديمي محل الجدل، وتعود القصة إلى أن وزير الصحة مأمون حميدة اهتم بتأسيس قسم طوارئ في مستشفى الأكاديمية، الذي يتدرب فيه طلاب الطب بالجامعة المملوكة له، ولا شك أن تدريب طالب الطب على الحوادث أمر لا غنى عنه، وبالفعل تم بناء قسم حوادث بمواصفات حديثة لا تتوفر في معظم مستشفيات الولاية، حتى أنهم أطلقوا على القسم (حوادث التميز) وللأمانة هي حوادث متميزة في مستشفى تتبع إدارته لمؤسسات وزير الصحة. المهم بمجرد افتتاح حوادث التميز انخرط طلاب الأكاديمية فيها، ووضعت الجامعة يدها عليها، ولما أرسلت (شروق حسن) فريقا من المراجعة لوزارة الصحة، اكتشف أن هنالك ما يقارب الـ(3) ملايين جنيه، أو تحديداً مبلغ (2.775.567.70) تم صرفه (من مال الوزارة) على إنشاء مبنى حوادث بالأكاديمي، وعلق فريق المراجعة بأن هذه الأموال التي صرفت هي من مال التنمية، والمبنى الذي أنشئ غير مدرج ضمن المباني التي سلمت لجامعة العلوم الطبية بموجب العقد المبرم في 2007، وعلى ذلك طالب المراجع بنزع الحوادث من المستشفى الأكاديمي التابع لجامعة مأمون حميدة فوراً، وأن يعاد مبنى الحوادث الجديد للوزارة، ولم يكتف بذلك بل طالب بإفادته بما تم من إجراء هو والجهات التي أرسل لها الخطاب وهي مدير جهاز المراجعة بالولاية ووزير المالية وشؤون المستهلك.

9

التمسك بمساءلة المتسببين

ضمن المراجع القومي في خطابه لوزارة الصحة، عددا من التوصيات واجبة التنفيذ، وهي توصيات واضحة وجلية لا يشوبها لبس، ومن بين هذه التوصيات، التحقيق في إجراءات عقد التعديل (عقد تعديل مستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي، الذي وقع فيه التمديد) ومساءلة المتسببين فيه، وكذلك أوصى على إعادة المستشفى إلى المنظومة الإدارية للوزارة، وحصر جميع ما تحصلت عليه الأكاديمية من مبنى طب وجراحة الأسنان والتي حولت إلى كلية طب أسنان تابعة للأكاديمية دون وجه حق، وإعادته للوزارة، وأوصى أيضا بتطبيق لائحة التدريب بمستشفيات الولاية على طلاب الأكاديمية من تاريخ توقيعها، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح الوزارة، وذلك لبطلان العقد، ثم أوصى المراجع باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ توصياته، ثم أرسل الخطاب للجهات المعنية بتنفيذه وهي المراجع العام، ومكتب وزير الصحة (مأمون حميدة نفسه) وأمين عام مجلس الولاية (لجنة الصحة) ووزير المالية، وأمين عام الحكومة ورئيس الإدارة القانونية بالولاية وأخيرا نيابة الأموال العامة، الجدير بالذكر أن خطاب المراجع وتوصياته هذه مضى عليها أكثر من عامين.

10

مسلسل تضارب المصالح مستمر

تضارب المصالح، الذي نتحدث عنه يبلغ عمره خمس سنوات.. غدا وفي الحلقة الثانية من هذا التحقيق، سنكشف عن عينات ونماذج جديدة لتضارب المصالح، كلها تعضدها مستندات رسمية لا يتطرق إليها الشك، ولا يمكن نقضها مطلقاً.

كونوا معنا.. وتحملوا تبعات (الزلزال)!

**

* ما بين عامي 1996 و2007 جاءت تجربة بناء شراكات بين وزارة الصحة والمؤسسات التعليمية بالولاية.

* في يونيو 1997 تم توقيع عقد (إدارة مستشفى حاج المرضي محيي الدين) طرفاه (وزارة الصحة ولاية الخرطوم) و(أكاديمية العلوم الطبية). وفترة سريان العقد (10) سنوات.

* في 19/11/2000 تم إبرام عقد ثانٍ اسمه (عقد تعديل مستشفى الأكاديمي الخيري التعليمي)، حسب ما لاحظ ديوان المراجع العام – ولاية الخرطوم، أثناء مراجعته للأداء المالي لوزارة الصحة في 2014.

* في 2014 أولى المخالفات التي أشار إليها المراجع القومي (لم يتم تسمية الأطراف في هذا التعديل وأُشير فقط بعبارة اتفق الطرفان (ونبه مباشرة إلى أن الإجراءات الأصولية في العقود تسمية الأطراف في مقدمة العقد).

* المخالفة الثانية تتعلق بعقد تعديل، ومددت فيه فترة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة.

* الشيء الذي لم يجد له تفسيرا المراجع القومي أنه عند تمديد فترة العقد تمت الإشارة في العقد الجديد إلى تعديل العقد المبرم في 13 ديسمبر1996، وفي الحقيقة هذا العقد لا وجود له.

* بحسب المراجع القومي فقد: "لوحظ أن تاريخ إبرام التعديل هو 19/11/2000، تم توثيقه بذات التاريخ، إلا أن تاريخ خاتم التوثيق أتى بتاريخ 5/مايو/1999".. أي أن تاريخ الختم يسبق توقيع العقد..!!

* من الملاحظات أيضاً أنه لم يقدم للمراجعة العقد الذي بني عليه عقد التعديل، تحت مسمى عقد تعديل المستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي لسنة 1996م.

* أكد المراجع أن العقد الذي استند عليه التعديل (لا وجود له)، وخلص إلى أن الإجراءات التي اتبعت (تمت بصورة غير سليمة وأوجدت واقعاً باطلاً):

- أولا فرض اسم مستشفى الأكاديمية الخيري التعليمي، بدلا عن الاسم الصحيح.

- ثانيا التحايل على مدة سريان العقد من (10) سنوات إلى (20) سنة، (أي أن الأكاديمية – الجامعة لاحقاً – نالت ميزة إدارة المستشفى لمدة عشر سنوات إضافية، بلا وجه حق، وبإجراءات مخالفة للقانون) - أفتى المراجع بـ: "عدم مشروعية وجود أكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا في إدارة المستشفى، من تاريخ عقد التعديل ويستوجب فسخ العقد في ذات التاريخ والمساءلة القانونية للمتسببين".

- بحسب المراجع فإن ما ترتب عليه من تبعات وتصرفات بموجب التعديل "لا تعطي المشروعية لأكاديمية العلوم الطبية والتكنولوجيا، في إدارة المستشفى، وتعتبر باطلة، وأي منفعة تحصلت عليها الأكاديمية تعتبر دون وجه حق".

2

* بتاريخ 5/8/2015 خطاب من مساعد مدير المراجعة بالولاية موجه لمدير عام وزارة الصحة يتعلق بإنشاء قسم حوادث بالمستشفى الأكاديمي.

* مبلغ (2.775.567.70) تم صرفه (من مال الوزارة) على إنشاء مبنى حوادث بالأكاديمي، حسبما اكتشفه فريق من المراجعة لوزارة الصحة.

* يعلق فريق المراجعة بأن هذه الأموال التي صرفت هي من مال التنمية، والمبنى الذي أنشئ غير مدرج ضمن المباني التي سلمت لجامعة العلوم الطبية بموجب العقد المبرم في 2007.

* يطالب المراجع بنزع الحوادث من المستشفى الأكاديمي التابع لجامعة مأمون حميدة فوراً، وأن يعاد مبنى الحوادث الجديد للوزارة.

* يطالب المراجع بإفادته بما تم من إجراء هو والجهات التي أرسل لها الخطاب وهي مدير جهاز المراجعة بالولاية ووزير المالية وشؤون المستهلك.

* ضمن المراجع القومي في خطابه لوزارة الصحة، عددا من التوصيات واجبة التنفيذ، منها التحقيق في إجراءات عقد التعديل، ومساءلة المتسببين فيه.

* أوصى على إعادة المستشفى إلى المنظومة الإدارية للوزارة، وحصر جميع ما تحصلت عليه الأكاديمية من مبنى طب وجراحة الأسنان والتي حولت إلى كلية طب أسنان تابعة للأكاديمية دون وجه حق، وإعادته للوزارة.

* أوصى بتطبيق لائحة التدريب بمستشفيات الولاية على طلاب الأكاديمية من تاريخ توقيعها، وحصر التكلفة وتحصيلها لصالح الوزارة، وذلك لبطلان العقد.

* أوصى باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتنفيذ توصياته.

* خطاب المراجع وتوصياته مضى عليها أكثر من عامين..!!