بالمستندات تجاوزات في مؤسسات تتبع لمأمون حميدة

Quote: من خطاب المراجع: المعمل بالعودة لخطاب المراجع القومي – التاريخي – سنجد مخالفة جسيمة أخرى شبيهة بمخالفة الصيدلية وتتفوق عليها قليلاً، وهي عقد تشغيل معمل المستشفى ليصبح معملاً تجارياً بإمتياز، وأيضاً هذه المرة دون الرجوع للوزارة مالكة المستشفى، ونجد أن المراجع قال الآتي: في هذا العقد تظهر مستشفى الأكاديمية طرفاً أول وطرفاً ثانياً (ع.ع)، العقد تاريخه 1/1/2010، العقد المشار إليه هو عقد شراكة، يحصل فيه الطرف الثاني (ع.ع) على 50% ومستشفى الأكاديمية 50%، أي شراكة أرباح، وبالفعل اشتغل المعمل بهذه الصيغة، دون علم الوزارة كما أسلفنا، أي لا يعلم أحد من الوزارة أين ذهبت الـ50% ولا كم هي، ولكن هل استمر هذا العقد بهذه الصيغة أم تحول إلى صيغة أخرى. مؤكد لا أحد يعلم لأن العقد المشار إليه لم يغيب الوزارة وحدها، بل حتى إدارتها القانونية، وانظر ماذا وجد فريق جهاز المراجعة القومية؟ وجد أن العقد الذي أبرمه المستشفى الأكاديمي مع مستثمر المعمل غير موثق أصلاً أمام أي موثق عقود في تحقير أمضى وأشد للقانون، وقال: "تم هذا الإجراء دون الحصول على موافقة الوزارة (الطرف الأول) في العقد الأساسي، ولم يتم توثيق العقد"، ثم ذكر المراجع صراحة أن في العقدين –الصيدلية والمعمل- إجارة بالباطن، لأنك لم تحصل على موافقة المالك والذي هو الوزارة التي وزيرها مامون حميدة، بل هنالك سؤال أكبر الإجابة عليه ستدخل الجميع في تعقيدات عظيمة، تستوجب أن يحال الملف فوراً إلى نيابة المال العام؛ وهو هل كانت الوزارة تعين فنيي معامل للمستشفى الأكاديمي؟ وهل كان هؤلاء يعملون في المعمل الذي يتناصف ريعه مستثمر مع الوزارة؟ هذا ما سنجيب عليه لاحقاً.