جِناية الإسلام المُعتدل

ووقفتَ عند ما له تعلُّق بموضوع البوست، فقلت:

Quote: النَّص القُرآني مُؤلف من مجموعة قصص تاريخيَّة (قصَّة عاد وثمود، قصَّة موسى مع الفرعون) ومجموعة أحكام تشريعيَّة (عقوبة الزنا، عقوبة السَّرقة، عقوبة القتل) ومجموعة أحكام فقهيَّة (العبادات، أحكام الطَّلاق والزَّواج، الميراث)

أتفق معك، لكن مع إضافة مجموعتين أخريين، وهما:

أولاً: بيان صفات الله وأسمائه الحسنى، وما إلى ذلك من أمور العقيدة.

ثانياً: الأحكام التربوية والأخلاقية.

أما مجموعتي الأحكام التشريعية والفقهية، فهما معاً تعتبران أقل المجموعات في القرآن

عدداً، مما يؤكد فعلاً أن القرآن ليس نصّاً قانونيّاً بارداً، فهذه (الأحكام)،

في أقصى إحصاء لها، لا تتجاوز خمسمائة آية، من آيات القرآن البالغ عددها:

(6600) آية، وهذا معناه أنّ آيات الأحكام القانونية، تسبح في محيط

عقدي أخلاقي، ومن ثمّ فلا ريب أنّ دلالاتها تتأثر بهذا المحيط.

فقلت:

Quote: وعندما تقول إنَّ النَّص القرآني ليس جامدًا، ففي رأيي هنالك ثلاثُ طُرقٍ لتحقيق ذلك: 1- أن يكون القرآن كتابًا سحريًا، بحيث تتغيَّر الآيات من تلقاء نفسها في كُل وقتٍ وفي كُل مُناسبةٍ مُنفصلة. 2- أن ننسى مسألة ختم الرِّسالة، ونُؤمن بُوجود إمكانيَّةٍ لبعث أنبياءَ جُدد يحملون لنا تشريعاتٍ جديدةٍ (تمامًا كما كان الأمر في السَّابق) 3- أن ننسى فكرة مصدريَّة القرآن المُتعالية على الواقع، ونقوم بتغيير النُّصوص بأنفسنا يدويًا عند اللُّزوم. وإن نحن حاولنا تطبيق الطُّرق الثَّلاث، فسوف نجد أنَّ الطَّريقة الأُولى غير قابلة التَّحقق إلا في فيلم هاري بوتر، والطَّريقة الثَّانيَّة ستُعتبر هرطقةً، والطَّريقة الثَّالثة ستُعتبر كفرًا وزندقة. ولكن وبطريقةٍ غريبةٍ جدًا، فإنَّ افتراض تفاعليَّة النَّص التَّاريخي مع الواقع ينطبق على الطَّريقة الثَّالثة، لأنَّنا نفترض أنَّ النَّص الثَّابت حرفًا، مُتغيُّرٌ في المعنى، وعندها سنقع جميعنا في مصيدة التَّأويل الشَّخصي، فاتحين الباب نحو فوضى التَّأويل، وم

أتفق معك في أن الطريقتين الأوليين، مستبعدتان،

وخلافنا في الطريقة الثالثة: وصياغتك لها كالآتي:

Quote: 3- أن ننسى فكرة مصدريَّة القرآن المُتعالية على الواقع، ونقوم بتغيير النُّصوص بأنفسنا يدويًا عند اللُّزوم.

أنا فقط أوضح:

أنّ تعالي القرآن وهيمنته على الواقع سببها أنّه: (كتاب سماوي)!

ولكن أُنبّه إلى حقيقةٍ بدهيّةٍ، وهي:

بما أنّ هذا الكتابَ، هو (نصٌّ لغويّ) مقروءٌ بلغةٍ إنسانيّة،

فإنّ هذه الحقيقة الواقعية، تجعله مفتوحاً على الواقع، وعلى التاريخ كلّه.

هذا هو موقفي باختصار، وأشرحه فيما يلي:

أما انفتاح القرآن على الواقع في الجزيرة العربية،

وهو (بيئة التنزيل)، فمِمَّا لا ينبغي أن يكون بيننا اختلافٌ حوله،

فأيُّ نصٍّ لغويٍّ، يكون ضرورةً مشدوداً إلى البيئة التي وُجد فيها،

أمّا انفتاح القرآن على التاريخ كلّه، فذلك لأنّه

إلهيُّ المصدر، ولأنّ الله تعالى لم يُقيده ببيئة التنزيل،

بل قد أرسله للعالمين كافّةً، بشيراً ونذيراً!

وهذه الناحية محلُّ خلافٍ بيننا،

والفيصل فيها: هو التجربة الموضوعيّة: يعني أن نقرأ القرآن فعلاً

قراءةً علميّة تاريخية،

ونقرؤه استناداً إلى وعينا المعاصر،

وننظر، هل يستجيبُ ويتفاعل مع حاجاتنا، أم لا!

ومن ثمّ فأنا على يقين: بأن تفسير القرآن باعتباره نصاً لغويّاً،

تفسيره باتباع (منهج البحث العلمي) المعاصر، وباستخدام منهجية القراءة العلمية،

لن يكون فيه أدنى مخالفةٍ للقرآن، بل هذا هو الواجب!

ومن البدهيات التي ينبغي أن يعرفها المسلم المعاصر:

أن القرآن نزل عليه باعتباره مسلماً معاصراً يرتكز وعيه على

آخر ما توصّلت إليه تقنياتُ البحث العلمي والتكنولوجي!

وبالتالي فلن يجد المسلم أدنى تعارضٍ بين حقائق القرآن وحقائق العلم!

علماً بأن القرآن ليس كتاباً في العلم التجريبي،

لكنه لا يعارضه!

القرآن يزود المسلم بالرؤية الإيمانية الكونية أساساً،

***

وأقول: سبحان الله! لو أنّ باحثاً علميّاً (أمريكيّاً!)،

أراد أن يدرس القرآن دراسةً علميّة، باعتباره نصّاً لغويّاً،

وليوجه إليه النقد من داخله، ومن خارجه،

فسوف يعتمد أولاً على معاجم اللغة العربيّة، من أجل فهم القرآن ذاته،

وسوف يعتمد ثانياً على تاريخ بيئة التنزيل،

وعلى سيرة حياة الرسول الذي أتى بهذا القرآن،

ليدرس العلاقة بين البيئة والنص.

يعني، سبحان الله، لو عالم أمريكي، عاوز يفهم القرآن

فهم علميّ، استناداً إلى بيئة التنزيل،

حيجد نفسه تلقائياً، قد وضع أمامه معاجم اللغة،

وكتب الحديث، وكتب أسباب النزول!

***

إذن يا عزيزي،

لا تعارض بين تعالي القرآن وواقعيّته!

وبعبارةٍ أخرى: الله تعالى ذاتٌ مقدّسةٌ متعالية،

لا أحد يُدرك كنه ذاته وعظمة صفاته،

إلا بما (تنزّل) به علينا من عليائه،

فخاطبنا به: نصّاً لغويّاً عربيّاً!

فليس عندي من سبيل كإنسان، إلا بفهم

القرآن باعتباره نصاً لغويّاً إنسانيّاً!

وقلت: إنّ ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى أن:

نقع جميعنا في مصيدة التَّأويل الشَّخصي، فاتحين الباب نحو فوضى التَّأويل!

هنا أتّفق معك تماماً!

ينبغي أن نوصد البابَ في وجه التأويلات التي لا تتناسب مع النص، والتي تخالف سياقه، ودلالاته،

وخيرُ مثالٍ لذلك رؤية محمود محمد طه، وهو رجلٌ ذو عقلٍ كبير،

ومدرك لوعي الإنسان المعاصر، لكن اخترقت وعيَه فكرة وحدة الوجود الصوفيّة،

فأصابت منهجه العلميُّ بالخلل،

وبالتّالي لم يتسنَّ له أن يُدرك الحكمة من وجود تلك القوانين والتشريعاتِ

في صُلب القرآن، فاضطرّ إلى التمييز بين القرآن المكي، والقرآن المدني،

حيث نسخ الثاني بالأول!

رؤية لا تشهد لها النصوص الشرعية، بل تخالفها!

إذن نحن متفقان على أن تتمّ قراءة القرآن قراءةً علميّة، تحترم دلالات نصوصه وسياقاتها،

ولكنّك ذكرت أنّ:

Quote: ما تفضَّلتَ به من تأويلٍ حول موضوع السَّرقة وعقوبتها المنصوص عليها في القرآن خيرُ مثالٍ على ذلك:

أي خيرُ مثالٍ على فوضى التأويل، فقلت:

Quote: فالكلام عن احتراف السَّرقة مع تهيؤ وسائل الإصلاح هو كلامٌ وتنظيرٌ يخص صلاح عباس فقير وحده؛ فالنَّص لم يقل بذلك، ولا تُوجد قرينةٌ في الآية يُمكننا منها أو بها استنتاج هذا الاشتراط الخاص بك. الآية تكلَّمت عن السَّارق: (سَرَقَ سَرِقَةً فهو سَاَرِق) لم تتكلَّم الآية عن تهيؤ وسائل إصلاح، ولم تتكلَّم عن تربية وتأهيل، ولم تتكلَّم عن تيسير حاجات الإنسان الضَّروريَّة، فما قلتَه أنتَّ هو تنظيرٌ فقهيٌ خاصٌ بكَ، وإن لم يكن تنظيركَ مُوافقًا لمُراد النَّاص (=الله) فهو بلاشك سوف يُعتبر تدخلًا بشريًا يفترض نفسَّه مُقابلًا للمصدر المُتعالي (تمامًا كما في الطَّريقة الثَّالثة).

إذن، نحن نختلف حول دلالة نصّ آية السرقة!

والأمر واضح يا عزيزي، فأنت لكي تفهم "نظرية السرقة"،

أجبرتَ نفسك على البقاء داخل نصّ هذه الآية فقط،

بينما أنا نظرتُ إليها في سياق آيات القرآن كلّه، وهي النظرة المنهجية العلمية،

إذ لا يمكنك أن تفهم النص فهماً صحيحاً، إذا لم تنظر لكلّيته التي جاء في سياقها.

فالآيات التي تناولت العقوبات، هي بضعة آيات،

تسبح في محيط أخلاقي متلاطم، فكيف لا تُقيّد به!

وأيضاً أنا نظرتُ إلى النص في سياق بيئة التنزيل،

لأن العقوبات الحدية كلّها، شُرعت في المدينة،

في مرحلةٍ متأخرة بعد قيام (المجتمع المسلم)، ومن أجل حمايته،

فأنا لم آتِ بشيءٍ من عندي، اللهم إلا تطبيق المنهج العلمي

في قراءة النصوص وفهم دلالاتها التربويّة والاجتماعية والقانونية.

وبناءً على كلّ ذلك قرر الفقهاء قاعدةً عامّة:

أنّ الحدود تُدراً وتُدفع بالشّبهات!

فقلت:

Quote: وحتَّى وإن اتفقنا (أنا وأنتَ) على هذا الفقه الشَّخصي المُعاصر، فلاشك أنَّنا سنختلف حول النِّهايات، فأنتَ رغم عصريَّة التَّنظير والرُّؤية التي تنطلق منها، لم تستطع أن تنظر (والأمر ليس بمزاجكَ طبعًا) إلى العقوبة من زاويةٍ أُخرى بخلاف الزَّاوية "الانتقاميَّة"، لا "الإصلاحيَّة"، ورُبما لهذا لم تفهم جيدًا أنَّ عقوبة قطع اليد هي عُقوبة لاإنسانيَّة لأنَّها تُؤصد الباب أمام أيَّ عمليَّة إصلاحٍ مُمكنة في المُستقبل. فأنتَ لا ترى فيها أيَّ وحشيَّة (والأمر ليس بمزاجكَ طبعًا)، فحتَّى ورغم لُبوس العصرنة التي تُحاول أن تتلبَّس بها، إلا أنَّكَ لم تستطع أن تتخطَّى حاجز النَّص، فما كان منكَ إلا أنَّ تُحاول تهويل الجريمة لتُبرر -لاحقًا- قسوة العقوبة.

أعتقد أن نظرتي كانت إصلاحيّة، وليست انتقاميّة!

عقوبة السرقة إذا طُبِّقت على من يستحقُّها، لا تكون عقوبةً وحشيّة،

مثلما أنّ الطبيب إذا قرر قطعَ رجل المريضِ، بسبب أنّها قد صارت عضواً فاسداً، ينبغي استئصاله،

فلا ينبغي لأحدٍ من حيث المبدأ أن يعترض!

فالأمر في غاية الوضوح، ولكن مشكلتك تكمن فيما يلي:

قولك:

Quote: وليكن واضحًا لكَ ولغيركَ من المُسلمين: أيُّ سرقةٍ مهما بلغت، ومهما كان دافعها، ومهما كان الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي لمقترفها: لا تستحق قطع اليد أبدًا (قولًا واحدًا)، فقطع اليد أمرٌ وحشيٌ ولاإنساني،

من أين أتيتَ بهذا الاعتقاد يا عزيزي؟

على الأقل يُفترض أن تكون رجعتَ فيه، إلى فلسفة القانون الجنائيّ المعاصر؛

وإلى قانون الإجرام، وكذلك إلى أصول التربية، ودراسة طبيعة الإنسان،

حتّى يتأتّى لك هذا الجزمُ!

وهذا مثل قول قائلٍ: إنّه لا يجوز أبداً أن تُستأصل يدُ المريض أو رجله، مهما تكن الظروف، ومهما يكن فسادها، ومهما ...

لعلمك أنا أتفق معك: أن تطبيق حد السرقة، في بيئتنا المعاصرة، هو فعلاً كما ذكرتَ، ولكنّي أقول:

إن تطبيق حدّ السرقة، في مجتمعٍ متكافل، ارتفعت فيه أعلام الفضيلة، وانخفضت فيه أعلام الرذيلة،

ومرَّ فيه السارق بمراحل من التأهيل والتربية والإصلاح المستمر،

إلى أن تقوم (قرينةٌ قاطعة) بأن لا أمل في إصلاحه، ....

ثم كان ختام مداخلتك:

Quote: ولو كان النَّص القرآني قد حدَّد عقوبةً أُخرى غير قطع اليد، لكنتَ الآن تتغنَّى بتلك العقوبة كما تغنيَّتَ بقطع اليد، فالواقع أنَّكَ تُفصِّل الإنسانيَّة على مقاس النُّصوص وعلى مقاس إيمانكَ بهذه النُّصوص، والإنسانيَّة أوسع من هذه النُّصوص وأوسع من إيمانكَ بكثير، وكما يقول أحد الأصدقاء دائمًا: "الإنسانيَّة دي حاجة صعبة خلاص"

كما ذكرتُ لك آنفاً، أن عقوبة السرقة، بقطع اليد، عندما تتوفر شروطها،

أمرٌ منطقيّ جدّاً،

والإنسانيّة مقامها عالٍ رفيع،

ولكن لا ينبغي كذلك أن ننظر إليها من منظار رومانسي!

بل كذلك من منظارٍ علميٍّ وعمليٍّ!

***

معتذراً للإطالة،

لكن طبيعة الموضوع تفرض ذلك!