ياخوانا من الاخر كدا قصة السدود دي فهما شنو

غير أن أصوات الذين سوف يتأثرون بهذه السدود والمتعاطفين معهم داخل وخارج السودان، تعالت في الأسابيع الماضية، رافضةً رفضاً قاطعاً لهذه السدود. وقد وصلت هذه الأصوات إلى دوائر الحكومة السعودية ومنظماتها وصناديقها المالية، مثلما حدث مؤخّراً خلال الاجتماع الخاص بالتمويل، والذي تمّ عقده في فندق السلام روتانا في الخرطوم.

كان واضحاً أن تجربة التهجير القسري بسبب السد العالي وسد مروي وما صاحبهما من مراراتٍ وظلمٍ ونقضٍ للوعود والاتفاقيات التي عقدتها الحكومتان المركزية والولائية، وكذلك وحدة بناء السدود، مع مجموعات المتأثرين وممثليهم قد غذّى ذلك الرفض القاطع. كما غذاها أيضاً إطلاق مجموعات الأمن النار على المتظاهرين في شهر يونيو عام 2007 احتجاجاً على سد كجبار، ومقتل أربعةٍ وجرح سبعةٍ منهم.

18

لا بُدّ من الإشارة هنا إلى أن النوبيين السودانيين الذين تمّ تهجيرهم بسبب قيام السد العالي، وكذلك المجموعات التي تم تهجيرها بسبب سد مروي، كانت قد وافقت صراحةً في البداية على قيام السد وما سيتبعه من التهجير. وقد انبنت تلك الموافقة على تقديم الفائدة العامة من السدين على السودان على التأثيرات القاسية المتوقّعة على المهجّرين. بمعنى آخر، فقد قدّم المهجّرون المصلحةَ العامة على مصلحتهم الخاصة. وقد كان ذلك قراراً وطنياً شجاعاً وكريماً أشادتْ به غالبية الشعب السوداني وقتها.

غير أن الحكومة في الحالتين تراجعتْ لاحقاً عن اتفاقياتها والتزاماتها مع المهجّرين، ونشب بسبب ذلك صراعٌ حاد، تعقّد وتحوّل إلى معارضةٍ للتهجير القسري، ثم للسدين نفسيها. لكن تلك المعارضة أتت متأخرةً، وقامتْ بعد أن قطع العمل شوطاً كبيراً في بناء السدين. وهذا يوضّح ويعضّد ويقوّي حجج المعارضة المسبقة هذه المرة، ورفضها للسدود الثلاثة المقترحة، وبهذه الصورة القوية والصوت العالي، وفي هذا الوقت المبكر.

من الواضح أن حالة الاحتقان حول السدود الثلاثة المقترحة هذه في طريقها إلى التزايد والتطور. عليه فلا بد للمسئولين من التوقّف ودراسة البدائل ومشاركة المتأثرين والخبراء مشاركةً فاعلة في اتخاذ القرارات المتعلّقة بهذه السدود هذه المرة، بما في ذلك الاعتراف بأن تشييد أيٍ من هذه السدود الثلاثة يجب أن ينبني على موافقة المتأثرين المسبقة والحرة والمبنية على المعلومات المتكاملة، كما أوصت بذلك المفوضية الدولية للسدود، ولتفادي التجربتين الكارثيتين السابقتين. وكما ذكرنا أعلاه، قد كانت هناك الموافقة المسبقة للسد العالي وسد مروي من المتأثرين، غير أن الالتزامات والاتفاقيات التي انبنتْ عليها تلك الموافقة لم يتم الالتزام بها من الجانب الحكومي في الحالتين.

19

ذكرت الحكومة السودانية أن الغرض من هذه السدود الثلاثة سيكون توليد الكهرباء التي يحتاجها السودان بشدّة لتغطية عجزه الذي يفوق 40% من إنتاجه، وأضافت أن هذا العجز يتزايد كل يوم.

إذا كان هذا فعلاً هو الغرض من هذه السدود، فإن سدود إثيوبيا وإنتاجها الكهربائي الكبير والمتزايد يمكن أن تمثّل بدائل واقعية وعملية واقتصادية لسدود السودان، ويجب دراسة هذه البدائل والتفاوض مع إثيوبيا حولها بجدّية وعناية. فكهرباء إثيوبيا أرخص في تكلفتها المالية كثيراً من كهرباء سدود السودان. كما أن سدود السودان ستكلف السودان أموالاً لا يملكها، وأراضي خصبة لا يسهل ضياعها، وعملية إعادة توطين قسريّة سوف يصعب كثيراً تنفيذها، وآثار تاريخية سوف يحاسبنا التاريخُ على إغراقها حساباً عسيراً هذه المرّة.

ولا بُدَّ من إضافة أن التبخّر من سدود إثيوبيا يقِلُّ كثيراً من التبخّر الضخم من سدود مصر والسودان بسبب اعتدال الطقس في إثيوبيا وعمق بحيرات السدود هناك (سوف يتبخر ملياران فقط من المياه من سد النهضة الذي يُتوقّع أن ينتج 6,000 ميقاواط من الكهرباء، مقابل 17 مليار من سدود مصر والسودان التي تنتج نصف هذه الكمية). وهذا بدوره سيوفر قدراً كبيراً من مياه النيل الضعيفة أصلاً، والمهدرة في بحيرات سدود مصر والسودان.

وسيصل إنتاجُ إثيوبيا من الكهرباء إلى 17,000 ميقاواط في نهاية عام 2017، مع اكتمال سد النهضة وسدود نهر أومو الثلاثة. وسوف يزداد ذلك الإنتاج الكهربائي مع البناء المتواصل في إثيوبيا للسدود على أنهارها الاثني عشر. ولن تحتاج إثيوبيا إلى أكثر من نصف هذه الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر لمقابلة احتياجاتها المحلية. وقد دخلت إثيوبيا في تعاقداتٍ ومذكرات تفاهم وتفاوضات لبيع كمياتٍ من هذه الكهرباء مع السودان وجيبوتي وجنوب السودان وكينيا ويوغندا وتنزانيا واليمن ومصر، وحتى الصومال.

ويستورد السودان حالياً 250 ميقاواط من الكهرباء من إثيوبيا عبر خط نقل الكهرباء الذي تمّ تشييده وتغطية تكلفته الكاملة بمنحةٍ (وليس قرض) من مموّلي مبادرة حوض النيل التي أشرف عليها البنك الدولي. وقد كان خط الربط ذاك واحداً من ثمرات التعاون تحت مظلّة المبادرة، وحافزاً للعمل الجماعي بين دول الحوض. ويمكن تقوية هذا الخط بتكلفةٍ متواضعة لن تزيد عن 10% من تكلفة السدود الثلاثة المقترحة، لنقل المزيد من الكهرباء الإثيوبية إلى السودان.

وكانت إثيوبيا قد قرّرت في منتصف العقد الماضي أن تستغل طاقتها الكهربائية من أنهارها والتي تزيد عن 45,000 ميقاواط، منها 30,000 ميقاواط من مياه النيل، استغلالاً تاماً، وأن تصبح قوّةً إقليمية في هذا المجال. ومن الواضحٌ أن إثيوبيا سائرةٌ بخطى حثيثة، وبلا تردّد، في هذا الطريق، وسيكون لديها الكثير من الطاقة الكهربائية للبيع لدول الجوار.

هناك التخوّفات التي يثيرها البعض من أن إثيوبيا قد توقف المدَّ الكهربائي للسودان متى أرادتْ ذلك. لكن يجب التذكير هنا أن هذه المسائل تحكمها اتفاقيات قانونية دولية، ولا يمكن لأية دولة التعامل معها بهذه البساطة والاستخفاف. كما تحكمها أيضاً المصالح المشتركة واحتياجات إثيوبيا إلى السودان في مسائل أخرى كثيرة.

20

توضّح الفقرات السابقة من هذا المقال بجلاء أن مشكلة السدود في السودان منذ بداية القرن الماضي ومروراً بالأحداث الجسام التي وقعت هذا القرن هي قضيةٌ قومية سودانية تحتاج إلى نظرة ودراساتٍ علمية متكاملة ومتأنيّة. ولا بُدّ أن تشمل هذه النظرة والدراسات المعاييرالدولية لبناء السدود والتعامل مع المتأثرين بها بمقتضى تلك المعايير التي أصبحت تتطلّب موافقتهم الحرة والمسبقة. كما لا بُدَّ أن تشمل أيضاً حلولاً علمية منها الهندسة والاقتصاد فيما يتعلق بالبدائل للسدود.

كما يجب أن تشمل النظرة والدراسات أيضاً العدلَ الاجتماعي والتوزيعَ المنصفَ بين كل الفئات لما قد تحقّقه هذه السدود من فوائد في الكهرباء ومياه الري والشرب. إذ كيف يعقل أن يولّدَ خزانُ الروصيرص والسدُّ العالي وسدُّ مروي الكهرباء وتكون قرى الدمازين وما تبقّى من قرى وادي حلفا ومدن ومعسكرات المهجرين قسريّاً من سدّ مروي ترزح في الظلام؟ وأيّة عدالةٍ أو شريعةٍ تلك التي تسمح بأخذ أراضي المهجرين قسريّاً وريّها من السدّ الذي أفضى إلى تهجيرهم، ثم تقوم الجهات الحكومية بتوزيع تلك الأراضي نفسها على شركاتٍ أو جهاتٍ أو أفراد من خارج دائرة المهجرين قسرياًّ؟

حقّاً إن قضيّة السدود في السودان قضيّة قومية وعلمية عاجلة، لأن تأثيرات وتعقيدات هذه السدود سوف تتمدّد أفقياً ورأسياً، ولأجيال وأجيال قادمة، كما حدث جراء كارثة السد العالي قبل أكثر من نصف قرنٍ من الزمان. ومن الواضح والمؤكّد أنه لا مجال ولا عقلانية في التعامل السياسي والأمني فقط مع مسألة السدود، أو التسرّع في التنفيذ.

[email protected]

http://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.orghttp://http://www.salmanmasalman.orgwww.salmanmasalman.org