إنّ الإنسـانَ لــَ يطــغى .. (وزارة العدل تُحيل مدير الموانئ من نيابة إلى نيابة ..!)

سودانيز اون لاين
محمد أبوجودة-الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

إحالة مدير الموانئ للنيابة ووزير العدل يجيز للبرلمان مقاضاة المطيع

أعلاه، هو المانشيت الأوّل! الذي صدرتْ به الغــَــرّاء وفرعاء(!) صحيفة " الســـوداني " صباح اليوم الخميس10 مارس 2016.

وجاء الخبران ال مُشَهّر بهما بواسطة الMainsheet ( خط تحريري رئيس) أعلاه، على النحو التالي:

وزير العدل يوجه بإحالة مدير الموانئ إلى نيابة أمن الدولة

الخرطوم: السـوداني

وجه وزير العدل، مولانا د.عوض الحسن النور، بإحالة إجراءات التحري مع مدير هيئة الموانئ البحرية إلى نيابة أمن الدولة، بعد الفراغ من التحريات معه بواسطة نيابة البحر الأحمر.

وأشارت وكالة السودان للأنباء إلى اتخاذ إجراءات ضد مدير هيئة الموانئ البحرية على خلفية ما ورد على لسانه بإحدى الصحف بوجود حاويات بها مواد مشعة بميناء البحر الأحمر. وكان

مدير هيئة الموانئ البحرية، د.جلال شلية، كشف في تصريحات صحفية فبراير الماضي عن وجود حاويات مشعة موجودة بالميناء تحمل مواد لصناعات استراتيجية بالدولة، قال إنها تبلغ

"60" حاوية وأقرَّ بفشل الموانئ في التخلص منها. وألمح شلية إلى أن الجهات المستوردة للحاويات رفضت أن تتسلمها، وأكد أن وجود الحاويات تسبب في العديد من المشكلات للموانئ. وأكد

شلية عدم حرق الحاويات تخوفاً من تأثيرها في البيئة وعدم توفّر محرقة، وكشف عن وجود مواد كيميائية يتم استيرادها للرش الزراعي وتترك لفترات طويلة.

كما جاء الخبر الثاني كما يلي:

وزير العدل يُجيز للبرلمان مقاضاة مدير الحج والعمرة

الخرطوم: السـوداني

أجاز وزير العدل، مولانا ................إلخ,,,

ولا أجدُ في نفسي - ولو ! - شوية رغبة في تدليك جُرْح الخبر بما يتراكم لديّ من "ملح أُجاج" في راس عُوّارة الخبر، هذا الذي يزعم! تســوّل البرلمان ( برلماننا السـوداني ال هقل) حق

تحريك إجراءات قانونية ضد " موظف عام" يُقال له مُطيع! (برغم عصاوته ال بادية للحُجّاج وأهاليهم)؛ يتسوّله البرلمان من موظف عام آخر! هو السيد الدكتور وزير العدل،

والذي - على ضلاعته والمهارة ال مُحَدَّث عنها في الإعلام كثيرا - جعل منه خبر "السـوداني" ال (جايي) من (سونا)، أجعص هقالة من برلمانِه!

وإذاً، وبلا أدنى مداورة، سأتناول، بــ بوستي هذا، الخبر الأول، بما فيه من فجائع!

.....

يتواصل,,,