08:35 AM March, 10 2016 سودانيز اون لاين
مصعب عوض الكريم علي-
مكتبتى
رابط مختصر
مولانا الدكتور عوض الحسن النور وزير العدل الحالي عندما اختير ليكون وزيرا للعدل مؤخراً وذلك لغرض إجراء إصلاحات هيكلية وتشريعية وتفعيل الأجهزة العدلية والعمل على ضمان استقلالها وقدرتها على الفصل العادل بين الخصوم . ازداد يقيني بان مسيرة الاصلاح في الدولة تسير في الاتجاه الصحيح والمأمول ، لاسيما بان الرجل يتمتع بخبرة عملية وتأهيل أكاديمي عالي وعرف عنه الانضباط والنزاهة وتطبيق حكم القانون وانه رجل محب للمهنة وباحث أكاديمي تشهد له المكتبة السودانية بذلك .
قبل عدة سنوات وفي سبيل اكمال بحث بعنوان الدعوى الدستورية في السودان ، وجدت مقالات منشورة في الانترنت مزيلة باسم الدكتور عوض الحسن النور ، وهذا الإسم معروف لدي ولجميع طلاب القانون في مراحلهم المختلفة وذلك لرفده المكتبة القانونية السودانية بالعديد من الاصدارات ، ظللت ابحث عن عنوان له ووجدت بريده الالكتروني في احدى المقالات المنشورة وعرفت أنه يعمل حينها في دولة الامارات العربية المتحدة . لم أتردد في مراسلته وطلبت منه ان يمدني بسابقة قضائية منشورة في مجلة الاحكام القضائية حيث انني لم اتمكن من الحصول عليها على الانترنت بسبب فقر المواقع القانونية على الانترنت وعدم توفر المادة في موقع وزارة العدل وعدم تواجدي بالسودان في حينها .. وعدم ترددي في مراسلته كان ناتج عن يقيني بان الشخص الذي ينشر المعرفة لا يتوانى في دعم الباحثين وتشيجع البحث العلمي مهما كان. وعدني الرجل عندما قام بالرد على رسالتي بتوفير المادة (السابقة القضائية).
وفعلاً بعد فترة وجيزة جاءتني المادة على الأيميل وشعرت حينها بالامتنان والزهو لوصول المادة المطلوبة ، وايضا بالفخر والاعتزاز لاننا نمتلك ثروات اكاديمية وبحثية استطاعت الاقطار العربية والخليجية الأستفادة منها في تأسيس أجهزتهم القضائية والتشريعية والقانونية على مدى عقود مضت .
ولاشك ان رجل بهذا التواضع الجم والاريحية .. وبهذا الحب للقانون والقانونيين ، يعتبر اضافة لمسيرة العدالة وحكم القانون في السودان، وهو يعرف ويعلم تماماً معاناة الباحثين وطالبي المعرفة في مجال القانون والاحكام الشرعية القانونية ، وقد يكون واجهته نفس الصعوبات عندما كان في الخارج في اتمام بحوثه ومقالاته لعدم وجودها في مكان واحد وجامع .. وحالياً (في يده القلم) ويعتلي أعلى سلطة في الوزراة ، ولديه قرارات مشرفة ومشرقة جداً ، نأمل ان يتم النظر والعمل على ارشفة القضايا والاحكام القضائية الكترونياً ، ومحاولة إعادة السوابق القضائية والمنشورات واللوائح واضافتها في موقع الوزارة لتكون متاحة للباحثين وطلاب القانون . وهذا الأمر ليس صعب المنال .. ومشوار الميل يبدأ بخطوة . ونسأل الله له التوفيق .