تآكل الإحتياطى النقدى يضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، ويجعل منه بيئة غير صالحة للاستثمار

لقد أصبح من المعلوم بالضرورة فى مضمار الإقتصاد الوطنى السودانى أنَّ السياسة المالية هى من المسئوليات الحصرية لوزارة المالية، وأنَّ السياسة النقدية هى من إختصاصات بنك السودان المركزى. وبالتالى يحتاج الإستقرار الإقتصادى بالسودان إلى التنسيق العلمى بين السياستين، مع أهمية إبقاء إستقلالية بنك السودان المركزى بعيدة عن تدخلات وزارة المالية، وإبقاء كليهما بعيداً عن تأثيرات السياسى.

غير أنَّ واقع السياسة الإقتصادية فى السودان يقول بأنَّ وزارة المالية لم تكفَّ يوماً واحداً عن حشرِ أنفها فى سياسات بنك السودان المركزى، ولم يكفَّ السياسى يوماً واحداً عن التدخل فى شأنِ كليهما حتى فى ظل الأنظمة الديموقراطية التى مرَّت بالسودان. وعلى أيَّة حال، تتمثل أهمية التنسيق العلمى بين السياستين المالية والنقدية فى إخراج توليفة مستقرة لعناصر الطلب الكلى (التضخم، ميزان المدفوعات، معدل النمو، والبطالة)، خاصةً التضخم، وذلك لوجود علاقة عكسية بين إقبال الإستثمار الأجنبى وإقبال السودانيين العاملين بالخارج للإستثمار داخل السودان، وبين تذبذب معدلات التضخم.

ولما كنا قد تناولنا تأثير تذبذب معدلات التضخم على الإستقرار الإقتصادى فى السودان وبالتالى على الإستثمار الأجنبى وعلى جذب مدخرات المغتربين فى أكثر من مقال، فسنتناول هنا الحديث عن الإنكشاف الإقتصادى الذى هو أخطر من التضخم فى إفزاع الإستثمار الأجنبى ومدخرات السودانيين العاملين بالخارج فيصرفهما عن الإستثمار فى السودان.