تآكل الإحتياطى النقدى يضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، ويجعل منه بيئة غير صالحة للاستثمار

Quote: سلامات أستاذ حسين أحمد حسيـن بوست مفيد جدا أتمني أن تواصل تشريح أزمة الإقتصاد أكثــر .. هل العلة في سوء أستخدام النقد الأجنبي ؟ أم أن العلة في إنعدام الإنتاج الذي يجلب النقد الأجنبي؟ هل الفساد وهدر موارد الدوله والصرف الغير محدود علي الدفاع والأمن والصرف البذخي علي أنشطة الحزب من جيب الدوله , هل هذا أنهك ميزانية الدوله ؟ عندما تدفقت أموال البترول علي الحكومة خلال ال10 سنوات والتي حددها الخبراء بحوالي 70مليار دولار الحكومة لم تكن لديها رؤية لتحفيز الإقتصاد وأعادة بناء هياكله وإبتداع وسائل إنتاج جديده وتحفيز ودعم سلع الصادر في تقديري هذا الخطأ الكارثي الذي وقعت به الحكومة كفيل برحيلها ... حتي لو من الله علي السودان بنقد أجنبي وإيرادات جديده للموازنة .. هذا النظام ليس له رؤية لإخراج الإقتصاد السوداني من هذا النفق .. ولن يحدث جديد حتي لو بلغت صادرات السودان من الذهب مليارات الدولارات .... النظام لايملك أي رؤية لأدارة موارد الدوله ... تحياتي

عبد العظيم عثمان تحياتى وامتنانى،

بخصوص تساؤلاتك، فإنَّ الذى ذكرته يمثل عِلَلاً حقيقية للإقتصاد السودانى، ولكنها يا عزيزى ليست عللاً غير مقدور عليها. وما أود أن أقوله هنا (ويقول به معظم الإقتصاديين السودانيين) أنَّ المشكلة فى السودان ليست إقتصادية بالدرجة الأولى، بل المشكلة سياسية؛ بمعنى أنَّ الذى بيده مقاليد الأمور لا يريد حلاً للمشكلة، يريد أن تسير الأمور على ما هى عليه لأنَّها ببساطة مربحة بالنسبة له.

وفيما يتعلق بعدم وجود رؤيا للحكومة، فإذا صحَّ هذا مع بدايات الإنقلاب المشئوم، فإنَّ الأمرَ لم يكن كذلك فى السنوات اللاحقة. بدليل أنَّ السياسات التى وضعها د. عبد الوهاب عثمان بمساعدة تنفيذيىِّ وزارة المالية والإقتصاد الوطنى أنعشت الإقتصاد، لأنَّه كان ضد فكرة التمكين التى ابتدعها الترابى ليغنى أفراد تنظيمه على حساب الشعب السودانى. ولعلَّ معارضة د. عبد الوهاب عثمان للتمكين كلَّفته وظيفته كوزير للمالية (وكان لصوص الإسلامويين يتنادون عليه بعد أن ترك الوزارة قائلين: بلا وانجلا)، وهذا الأمر من ثانِ يؤكد أنَّ المشكلة ليست إقتصادية، بل سياسية.

كما أود أن ألفت إنتباهك عزيزى عبد العظيم عثمان، أنَّ الرؤية للتمكين كانت فى غاية الوضوح: الإستيلاء على الإحتياطى النقدى، خصخصة المشروعات المدرة للربح لصالح الأخوانويين، واجتراح مشروعات جديدة تكسب الإنقاذ شرعية سياسية (مفقودة) على صهوة الإقتصادى؛ شأنها شأن كل الإنظمة العسكرية السابقة؛ فكان البترول والمعادن النفيسة اللذان احتكرت الإنقاذ توزيع عائداتها حكراً على الأخوانويين خارج الدورة الإقتصادية للسودان.

الآن تمكن الأخوانويون فى إطار إقتصاد موازى مدغلب، على حساب إقتصاد هزيل مُجوَّع عمداً ليتبع، وصاروا أشحَّ من أن ينفقوا فِلْسَاً واحداً على الإقتصاد الهزيل؛ ويفعلون ذلك بِمِقدارٍ بعد تدخل الأجاويد. إذاً النظام يملك رؤية واضحة لإدارة موارد الدولة لصالحه ولصالح عضويته.

وأعدك إذا مدَّ اللهُ فى الأعمار، فإنَّ الجديد المفيد للإقتصاد والمواطنين سيحدث بإذن الله، حالَ ذهابهم.