تآكل الإحتياطى النقدى يضع السودان فى حالة الإنكشاف الإقتصادى، ويجعل منه بيئة غير صالحة للاستثمار

سُئل قُرة عين الإقتصاد الأخوانوى فى السودان السيد محمود عباس، الذى يحتل موقع وزير المالية والإقتصاد الوطنى، حينما زار أمريكا فى إحدى زياراته عن حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة لدى حكومة السودان فقال: "المرأة لا تُحدِّثُ النَّاس عن عُمرها". وهذه العبارة المخاتلة، تعكس فيما تعكس، أنَّ حجم الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة الذى يستطرده أىُّ مستثمر أجنبى ضئيل للغاية. ولم يدرك وزير ماليتنا الهمام وقتها أنَّ مجرَّد إخفاء حجم الإحتياطى النقدى (ونحن من نَفَرٍ الزول بينهم بباهى بالعندو) فهو يشى بأنَّ البلد ليس له إحتياطى نقدى من الأساس؛ وكفى بذلك مُنفِّراً للمستثمرين الأجانب والسودانيين العاملين بالخارج.

ولتتضح أهمية الغطاء النقدى من العملات الصعبة وخطورة المساس به، عزيزى القارئ الكريم، دعنا نفصِّل قليلاً فى ماهيته. فأهميتُهُ تكمن فى كونه غطاء العملة السودانية لدى الجمهور، وفى كونه رصيد الدولة للوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى، ورصيدها لشراء السلع والخدمات التى يحتاجها المواطنون والدولة لأطول فترة زمنية ممكنة إذا، لا قدَّر الله، حدثت كارثة عطَّلت الحياة الإقتصادية بالكامل. ويحدِّد الإقتصاديون الحد الأدنى لهذه الفترة الزمنية بستة أشهر، وفيما دونها يُعتبر الإقتصاد فى حالة انكشاف كما أسلفنا. وهذه الستة أشهر هى الزمن المرن القياسى للدولة لإيجاد حلول للكارثة التى عطَّلتْ أو ساهمتْ فى تعطيل إقتصادها بدبلماسية مُبرأة من الإبتذال والوقاحة والبذاءة السياسية (فنحن أصحاب يد سُفلى).

وبالتالى، فإنَّ المساس بالإحتياطى النقدى له أثر تراكمى وتراكبى سلبى على مستوى الإقتصاد والسياسة والعلاقات الخارجية. وما من دولة تسرِق/تأكل إحتياطيها النقدى من العملات الصعبة إلاَّ وأنَّها دولة أدمنتْ سرقة إقتصادها للدرجة التى لا يُرجى تأهيلها. وحقائق الإنكشاف الإقتصادى المذكورة بعاليه حقائق خطيرة على فكرة، وتتمثل خطورتِها فى الآتى:

1- عجز الدولة عن التأثير فى عرض النقود، وبالتالى عجزها عن التأثير فى سعر الصرف، والذى ينتهى بعجزها عن التأثير فى ضبط التضخم. فحين تمس الدولة إحتياطيها النقدى، فذلك يعنى أنَّ جزءاً من الطلب الكلى يجب التخلى عنه، لأنَّنا يجب أن نسحب المكوِّن المحلى للجزء الذى أخذته الدولة من الإحتياطى النقدى، وهنا يتعطل الإقتصاد وينكمش. وإذا لم نسحب المكون المحلى للإحتياطى النقدى الذى أخذناه يكون الإقتصاد فى حالة تضخم. وإذا زادت الدولة من سعر صرف عملتها للحد من الطلب عليها، هرع الجمهور إلى السوق الموازى ليشترى منه العملات الصعبة لتلبية إحتياجات الطلب الكلى من السلع والخدمات. وإذا أُغرِقَ السوق بسلع عالية الأثمان، ستضطرَّ الدولة إلى تخفيض وطباعة عملتها (دون غطاء من العملات الصعبة) وبالتالى يزداد الأثر التضخمى مع وجود سلع وخدمات لا يستطيع الجمهور شراءها، فيدخل الإقتصاد فى حالة ركود؛ وهو ما يُسمى بالركود التضخمى (Stagflation).

2- إنَّ إضعاف قدرة البنك المركزى على ضبط التضخم، يضطرَّه إلى مضاعفة أثر السياسة النقدية بالتغيير فيها من وقتٍ لآخر، وبالطبع يقع جلُّ ذلك الأثر على القطاع الخاص، فيُعيق هذا النوع من المساس بالإحتياطى النقدى تنمية القطاع الخاص الذى عادة ما يكون شديد الحساسية تجاه عدم الإستقرار النقدى وضعف ملاءة الدولة المالية والإقتصادية والإئتمانية. وكما هو معروف، فأنَّ هذا الأمر سيؤدى إلى مناخ غير ملائم للاستثمار على مستوى الإقتصاد القومى.

3- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى يجعل الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه طالبى العملات الصعبة من المواطنين والأجانب لشتى الأغراض المشروعة. هذا الأمر قد دفع الإنقاذ لتعطى بعض شركات البترول سلعاً للصادر كما أسلفنا، ولتُغريها بقبول العرض أعفتها من ضريبة الصادر، التى هى واحد من أهم مصادر تمويل الخزانة العامة. ثم انظر قارئى الكريم إلى خطل أن تُطل فى أسواق صمغنا العربى العالمية، على سبيل المثال، شركة ماليزية أو صينية أو قطرية.

4- إنَّ المساس بالإحتياطى النقدى – بدلاً عن مضاعفته - فى ظل الظروف المحيطة بوطننا داخلياً وخارجياً، ينم عن عقلية فى غاية اللامبالاة واللامسئولية والسفه والجهل بأهمية الإستقرار المالى والإقتصادى والسياسى للمستثمر الأجنبى والسودانى المغترب، خاصةً فى المدى القصير. كيف يستثمر عندك الأجانب وأنتَ لا تملك غطاءاُ نقدياً من العُملات الصعبة يضمن لهم تحويل أرباحهم؟ كيف يستثمر عندك المغتربون السودانيون وأنتَم قد أدخلتَم الجيل الأول من تحويلاتهم فى مشروعات البترول والمعادن النَّفيسة وحرمتموهم من عائداتها ووزعتموها حِكراً على عناصر تنظيمكم؟ من الذى يُلْدَغُ من جُحْرِكم مرتين يا هؤلاء!

وشكراً للسودانيين العاملين بالخارج أنَّهم فَطِنوا لِألاعيبكم، فتقلَّصتْ تحويلاتهم الإستثمارية من 4 – 6 مليار دولار فى السنة، إلى 440 مليون دولار. وهى التحويلات التى بالكاد تقابل الإستهلاك المباشر الحرج لذوى المغتربين من السلع والخدمات، والتى لا مناص من تحويلها لا سيما عبر القنوات غير الرسمية (السوق الموازى). أما تحويلاتهم الإستثمارية كالودائع والمساهمة فى المشروعات التنموية فقد اختاروا لها وطناً آخراً؛ وطناَّ أكثرَ وفاءاً لهم من وطنهم الأم تحت حكمكم الغالِّ البغيض.

ونقول للمستثمرين الأجانب عُوا ما وَعَى المغتربون السودانيون وارحلوا بأموالِكم إلى بلدٍ أكثر استقراراً. فهؤلاء فوق كونهم لا يملكون غطاءاً نقدياً من العملات الصعبة يضمن لكم تحويل أرباحكم، فقد امتدَّتْ يدهم لسرقة الزكاة، وسرقة حُجَّاج بيت الله الحرام، وسرقة عقارات السودان الموقوفة للحرمين الشريفين، وسرقوا حتى المغتربين السودانيين؛ وبالتالى لن يتوانوا فى سرقة أموالكم.

ونقول للحكومات التى وعدت بالإستثمار فى السودان بعد وقوف البشير مع عاصفة الحزم، أنَّ استثماراتكم فى ظل هكذا واقع سوف تُسرَق ببساطة، وبالتالى سوف تتحوَّل إلى ديون يدفعها هذا الشعب المغلوب على أمرِهِ من دَمِ قلبِه. ولتعلموا أنَّنا غير معنيين بأىِّ استثمار غير مدروس ولا يعود على شعبنا بمنفعة؛ فارحمونا يرحمكم الله.

وإذا كنتم تمنون النَّفس أن يُعطيَكم نظام الإنقاذ جزءاً من صادراتنا ويعفيَكم من ضريبة الصادر كما فعل فى السابق، فإنَّ هذا الأمر إنْ حدَثَ فلن يدوم. وذلك لأنَّ مضاعفة الإنتاج وبالتالى زيادة الصادرات هى المعنية بتقليل إختلال ميزانِنا التجارى، ومن ثمَّ المساهمة فى زيادة الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة. فإنْ هى ذهبتْ كأرباح عينية للشركات الأجنبية العاملة فى السودان، فذلك حتماً سيُعيقُ دورة بناء إحتياطى نقدى يُساعد على جلب المزيد من الأستثمار الأجنبى؛ وهكذا دواليك.

5- هذا الأمر سيقود البلد إلى انتهاج دبلماسية مرهِقة؛ تنافق العالم بأنَّ الوضع الإقتصادى فى السودان على ما يُرام وتبذل فى سبيل ذلك المشروع واللامشروع من الأفعال (كتزوير التصويت فى أمريكا لرفع العقوبات عن السودان). والعالم يعلم من واقع الإحتياطى النقدى من العملات الصعبة أنَّ البلد فى حالة انكشاف إقتصادى مزمن وحرج. ولكن الوفود تلو الوفود، ستتفاوض وتتسول لسد رمق المواطنين شهراً بشهر، واسبوعاً بإسبوع؛ والأمر ذاته يُراوح مكانه.

وقد رأينا كيف أنَّ دبلماسية الدولة السودانية والدبلماسية الشعبية ودبلماسية رأس المال مجتمعة، قد فشِلتْ فى انتزاع موقف إيجابى واحد من الأدارة الأمريكية تجاه حكومة الإنقاذ؛ التى يا طالما اجتهدت أن تدنوَ من إدارة أوبامبا وتتقرَّب إليها (تحت شُبهة إسلامه الخفى، وجذوره السودانية) قبل مجئ الإدارة الأمريكية الجديدة التى تعلن موقفاً واضحاً من الإسلام السياسى؛ ولكن هيهات.