المهدية: قراءة في أطروحة رواية شوق الدرويش.. دكتور عبد الرحمن الغالي

الباب الثامن : جرد الحساب

الفصل الأول: مقارنة بين تعامل المهدية والحكمين السابق والتالي لها:

رأينا في الفصول السابقة تعامل المهدية وأحطنا بالصورة الكلية للحكم التركي وهنا نقدم نماذج وحالات لتعامل الاستعمارين الأول والثاني : وهما العهدان السابق والتالي للمهدية.

الرسل:

قتل محمد سعيد حاكم كردفان رسل المهدي الثلاثة الذين أرسلهم للتفاوض معه أثناء حصار الأبيض

الجواسيس:

قتل هكس طلائع المهدي الذين وقعوا في أسره بتقطيع أطرافهم والتمثيل بجثثهم.

التمثيل بالقتلى:

وعلى ذكر التمثيل بالقتلى كانت قوات الحكومة في الأبيض قد مثلت بجثة أحمد ود جبارة حيث قطعت رأسه ومزق جسمه لأشلاء استنكاراً لانضمام تركي للمهدية وكذلك مثل حاكم دنقلا مصطفى ياور بجثة الأمير أحمد الهدي وقطع رأسه ورؤوس عدد ممن كان معه بعد معركة القيقر قرب الدبة. وهي المعركة التي استشهد فيها أعيان الشايقية والمناصير وغيرهم مع أحمد الهدي. وبعد نهاية المعركة فركة جاء سلاطين باشا بهيئة أركان الجيش المصري وتفقد المقتولين فلما تبين بينهم السيد موسى الكاظم لفه في قماش ولف معه بابكر ود كوكو وصب عليهما الجاز وأحرقهما (جهاد 202). وكذلك قطع جيقلر رأس الشريف أحمد طه وعلقه بأبي حراز وبعث به للخرطوم فعلق بها أياماً كما تم حرق حلة الشريف حسب رواية شقير. وكما يلاحظ القاريء أن التمثيل بالجثث هنا يأتي من كبار المسؤلين.

قتل غردون من شك في تعامله مع المهدي

حيث قتل حسن الشلالي وكان من قواده الحربيين وشقيق يوسف الشلالي القائد المشهور الذي مات في حربه مع المهدي وذكر متولي محمد العتباني الذي تربطه بالرجل صلة نسب أنه كان يذهب للخوجلاب لزوجته التي تسكن مع أهلها فشك غردون أنه يذهب للتخابر مع المهدي فقتله.

سياسة العنف قبل المهدية:

ويذكر المؤرخون أن غردون قد تحول لسياسة عنيفة بعد أن رفض المهدي قبول تعيينه حاكماً لكردفان.ولا تعني هذه العبارة أن سياسته كانت رحيمة أو متسامحة فلم يمضي وقت يذكر بين عرضه ذاك للمهدي وبين رفض المهدي له، بل ان العرض نفسه قدمه غردون قبل أن تطأ أرجله الخرطوم. وقد تواترت الشهادات على قسوته في كل فترات عمله بالسودان قال سمرنوف: ( وساد الاعتقاد بأن على القوات الحربية تنفيذ أوامر غردون وإعدام من خالف أمره وامتلأت السجون وأضحت البلاد تحت سلطة دكتاتورية عسكرية) ص 29 وقال ( وفي يوليو 1878 بدأ يلوح في الأفق تغيير في أساليب غردون فقد أخذ على عاتقه المسؤولية الكاملة عن فرض سياسة القمع وأصبح أقسى وأقل حذراً في أساليبه). وفي سبيل تنفيذ سياساته أمر غردون الجلابة بإخلاء جميع الأقاليم الواقعة جنوب طريق الأبيض دارا ( وحين لم ينفذ أمره لجأ غردون إلى وسيلة قاسية هي التنبيه على شيوخ القبائل في المنطقة بإصطياد الجلابة وتسليمهم للمحطات الحكومية)

عنف سلاطين :

قال أوهروالدر كان سلاطين كارثة بالنسبة للعرب وقد قتل منهم آلاف . وقال هولت : حينما أحس بالأمور قد بدأت تفلت من يديه (أصدر سلاطين أمراً بإعدام ستة من المتآمرين) في دارفور .

الغدر:

نسبت الرواية صفة الغدر للسودانيين ظلماً والمعروف عن السودانيين الوفاء والمواجهة عند الغضب لا الغدر: وهذه بعض أمثلة الغدر في الحكمين الاستعماريين:

حادثة قتل جيسي سليمان بن الزبير بعد استسلامه وتأمينه، قال هولت: ( وقتل سليمان وتسعة من قواده رمياً بالرصاص في اليوم التالي وهو الإجراء الذي أتهم من أجله جيسي بالغدر). وكان الحكمدار قد كتب للزبير بالقاهرة ليثني ولده عن العصيان ويأمره بالتسليم فكاتبه وامتثل سليمان لأمر والده وسلم رغم معارضة رابح . وكذلك اعتقال الزبير نفسه وسجن الفكي على الميراوي بعد إعطائه الأمان ثم الغدر به . قال د. حسن: (لعل أهم انتفاضة شهدتها بلاد النوبة خلال الحرب العظمى هي انتفاضة الفكي في جبال الميرى 1915 م، والتي انضمت لها الجبال المجاورة وقبائل المسيرية والحمر. سببت هذه الانتفاضة قلقاً كبيراً للحكومة، فأرسلت حملتين للقضاء عليها؛ ولكنها اضطرت أخيراً إلى مفاوضة الثوار حتى تتفرغ للقضاء على السلطان علي دينار الذي أقضَّ مضاجع الحكومة في دارفور آنذاك. سلَّم الفكي علي للحكومة بعد أن وعده المسؤولون بالعفو عنه، ولكنهم غدروا به وسجنوه في حلفا مدة سبع سنوات.)

قتل ونهب المواطنين:

حينما صد عساكر الحكومة هجوم الأنصار على الأبيض رجعوا المدينة وعاثوا فيها فساداً وقتلاً ونهباً للمواطنين الذين يفترض أنهم حماتهم.

وحينما تمرد الجهادية على المهدية في الابيض وذهبوا لجبال النوبة وأعلنوا ولاءهم للخديوي ورددوا نشيد الولاء له ورفعوا علمه واعلنوا أنفسهم سلطة مستقلة عن المهدية وتابعة للخديوي عاملوا المواطنين بقسوة شديدة قالت عنها كوريتا: (في حالة حركة الأبيض فشل المتمردون رغم أنهم لجأوا إلى جبال النوبة التي كانت بلا شك الموطن الأصلي لقسم منهم في بناء علاقة ودية تقوم على المساواة مع أهل الجبال وبدلاً عن ذلك اختاروا أن يظهروا كحكام للبلاد كممثلين للسلطة الخديوية في هذه المنطقة) ( ولكنهم أخذوا لاحقاً يعاملون سكان المنطقة باستبداد)

عهد الحكم الثنائي: وفظائعه

الغزو ومعاملة الأسرى والجرحى:

حينما تم غزو السودان استخدم الانجليز أسلحة فتاكة وقتلوا الأسرى والجرحى مما أثار حتى الرأي العام البريطاني وقد كان السودان من أوائل الدول التي جرب فيها مدفع المكسيم إن لم يكن اولها وكان الجيش الغازي قد أتى ببنادق سريعة الطلقات ورصاص متفجر ومدفعية حديثة وسفن مدرعة ومدفعية عائمة .

أشعل مقال نقدي حاد لفظائع كتشنر كتبه الصحافي ايرنست بينيت والذي رافق الحملة أشعل جدلاً واسعاً حيث تم الرد عليه بقسوة من قبل المدافعين عن كتشنر ويقال أن تشرشل كان يؤيد في مجالسه الخاصة أقوال بينيت. وقد ظهر ذلك التأييد في الطبعة الأولى من كتابه حرب النهر ( 1899) ولكنه خفف من نقده لكتشنر في الطبعة الثانية للكتاب (1902) خوفاً من الأثر الذي يمكن أن يحدثه الرأي العام على مستقبله السياسي. من تلك الفظائع قتل الجرحى حيث قال زلفو وأدت مقاومة الجرحى وإصرارهم على القتال حتى آخر رمق إلى:( بروز مظهر آخر من مظاهر الحروب (وهو) قتل الجرحى بعد إستسلامهم) ( وأدى بالتالي إلى استغلال تلك الذريعة _ مقاومة الجرحى _ استغلالاً بشعاً بواسطة قوات السردار في مجزرة انتقامية لم يشهد تاريخ الحروب لها مثيلاً إلا قليلاً ووصلت تفاصيل فضيحتها إلى أسماع العالم وأثارت ضجة كبيرة). قال تشرشل (وأود أن أسجل هنا بما أحسسته أنا شخصياً عن الشعور الطاغي وسط الحملة أنه من دواعي سرور السردار ورضائه أخذ أقل عدد من الأسرى.. ويستطرد المؤلف " شرشل" ويذكر أن الدعاية الضخمة التي سبقت الحملة والمعركة أدت إلى تلك المجازر وأثارت مشاعرهم للدرجة التي دفعتهم للإعتقاد بأن اتيان ذلك الأمر الشائن عمل صحيح. فقد صورت لهم الأعداء كحشرات سامة لا تستحق أن تعيش ونتج عن ذلك أن أعداداً كبيرة من الجرحى قتلوا بعد المعركة) وقال في موضع آخر:(إن النصر في معركة كرري ليتوارى خجلاُ من العار الذي لحق به من جراء جريمة الذبح والقتل اللا إنساني لجميع الجرحى في أرض المعركة الذين فاق عددهم الستة عشر ألف جريح ـ والمسؤول عن ذلك هو كتشنر).

(ويتطرق روجرز للروح الانتقامية العمياء التي تميزت بها قيادة كتشنر الميدانية لمعركة كرري ويذكر كيف انه امر بإعدام 20 الف جريح ببربرية تتناهي مع كل قيم الانسانية مما عرضه لانتقادات جارفة في البرلمان البريطاني في حملة تزعمها اللورد ريتشارد ريدموند والذي لقب كتشنر ب " جزار امدرمان ") وهذا ما ذكره هولت أيضاً حيث قال : (أثارت هذه المذبحة الدموية النقد في بريطانيا)

إستباحة أمدرمان: النهب والضرب والإذلال:

قال بابكر بدري: ( قاسينا متاعب كثيرة في أيام إباحة المدينة الثلاثة للعسكر حيث كانوا يدخلون المنازل فيأخذون ويأكلون منها ما رأته عيونهم ووصلت إليه يدهم ومن عارضهم فلا نعلم ما يحل به ومهد لهم ما ذاع من الأخبار المبالغ فيها من القتل والضرب المبرح الذي لا يقل عن كسر عضو أو أعضاء فاستسلم الناس)

السخرة:

وبعد انتهاء مدة الاستباحة بدأت السخرة وهي أخذ المواطنين بالقوة ليعملوا على تسوية الشوارع وإزالة الأوساخ وغيرها من أعمال الحكومة بغير أجر ودون تحديد زمن معين يمكن الناس من القيام بأعمالهم التي يتعيشون منها.

فظائع الحكم الثنائي وقمعه: السجن وظروفه

ولئن افترضنا جدلاً أن ذلك العنف أثناء المعارك كان مبرراً أملته عوامل الحمية وسَوْرة الغضب وفورته، فيصعب تبرير ذلك السلوك الوحشي الذي استمر لأكثر من أربعة عقود ضد المهدية وقادتها ومؤيديها.

ففي دراسة لبروفيسور حسن أحمد إبراهيم عن السيد عبد الرحمن المهدي والمهدية الجديدة في السودان (1899-19569) تمر علينا الحقائق الآتية:

( فعل ونجت الحاكم العام وسلاطين المفتش العام ما بوسعهما لسحق أنصار المهدية بكل أدوات القمع المتاحة وبعد أن أبرق ونجت زوجته فرحا ومعلناً إنتهاء المهدية اتضح له أن جذوتها بقيت حية فكتب مطالبا بالتعامل الحاسم والقوي معها. لذلك اختط هو وسلاطين سياسة قاسية من القمع وعدم الاعتراف لاستئصال المهدية استهدفت الأمراء وأسرهم لتحطيم القيادة الروحية والسياسية للأبد.

تم سجن أمراء المهدية برشيد مع الأسرى السابقين في مكان غريب عليهم وفي مناخ شديد الرطوبة دمر صحتهم، ونسبة لسوء الأحوال الجوية وسوء أوضاع السجن توفي بعض الأمراء في السجن فتم نقل أهم 28 أميراً مع عوائلهم إلى دمياط في نهاية 1901، بينما تم نقل 23 أميراً يلون الأوائل في الأهمية إلى حلفا. وألحق بهم 5 من الذين قاموا بثورات أو عصوا أوامر الحكومة وهم علي عبد الكريم ومحمد الزاكي وعلى أبو القاسم والشريف آدم عبد الرحمن وابراهيم الترجماوي قاضي الإسلام السابق في عهد الخليفة.

وقادت ظروف السجن السيئة لاحتجاجات من الوطنيين المصريين والليبراليين البريطانيين حيث كُتبت مقالات في الأهرام والمنبر واللواء والمؤيد تنوه بسوء أحوال الأسرى وكيف أنهم يعيشون أوضاعاً قاسية ويعاملون معاملة غير إنسانية.

وكتب عضو البرلمان عن حزب الأحرار بريلسفورد والذي زار سجن دمياط في 25 مارس 1908 وقابل السجناء كتب مقالات مشابهة في الديلي نيوز والنيشن وظل هو وأعضاء البرلمان من الليبراليين يساءلون البرلمان عن صحة الأسرى ويطالبون بإطلاق سراحهم.

ظل الأسرى مقيدين بالسلاسل على أرجلهم حتى 1909 ( عشر سنوات وأكثر لبعضهم) حيث تم فكها عنهم ما عدا عثمان دقنة.

وإثر الحملة المصرية والبرلمانية البريطانية المحرجة تم إطلاق سراح بعضهم مع بقائهم تحت المراقبة.

وفي عام 1908 تم نقل كل سجناء دمياط إلى حلفا عدا عثمان دقنة الذي اُلحق بهم في نهاية السنة وذلك بغرض إبعادهم عن أعين الصحافة الوطنية المصرية وأعين أعضاء البرلمان البريطاني.

تم إبعاد أبناء المهدي وخلفائه لمصر لتعليمهم تعليماً حرفياً غير ديني لقطع الطريق على قيادتهم الدينية ولإدماجهم في النظام الجديد. تم نفي بعض الأسر إلى عطبرة. وفي زيارة الملك جورج تم إطلاق سراح بعضهم مع بقائهم تحت الإقامة الجبرية في أمدرمان. تم إطلاق بعض السجناء مع شرط وجود ضامن لهم مع الاقامة الجبرية.

في 1916 بقي في السجن علي عبد الكريم وعثمان دقنة إلى وفاتهما. توفي علي عبد الكريم في السجن عام 1941 كأطول مدة يقضيها سجين سياسي في العصرالحديث. أما عثمان دقنة فقد بقي في السجن تحت حراسة جنود مصريين يتم تغييرهم باستمرار. وفي 1924 سُمح له بالحج والاقامة بمكة ولكنه رفض فذهب إلى الحج وعاد ليموت في السجن 27 ديسمبر 1926. و قد قامت حملات لإطلاق سراحه بعد مرضه في السجن دون جدوى .(إذ كان مبلغ حقدهم عليه عظيماً وكان شموخه أعظم من ذلك.وهذا تعليق مني وليس من تلخيص الكتاب).

وفي عام 1919 ( أي بعد عشرين سنة) قسمت الحكومة السجناء الأنصار إلى ثلاث فئات:

الأولى من 77 شخصاً سمح لهم بالعيش في أي مكان

الثانية من السيد عبد الرحمن المهدي و19 أميراً بالإضافة لأفراد أسر المهدي والخليفة : يبقوا تحت المراقبة الخاصة وعليهم التبليغ الراتب للبوليس.

الثالثة مجموعة المتطرفين : وهولاء بقوا في السجن.

تم إسكان أسر المهدي والخلفاء الثلاثة قرب "الضابطية" لتسهيل المراقبة. كانت الحكومة لا ترغب بسكنى بعضهم بأمدرمان ولكن حكام بعض الاقاليم رفضوا استقبالهم لخوفهم من حدوث إضطرابات بمناطقهم. تم اسكان بعضهم بأماكن نائية كالمخيلف ريفي الجبلين لأبناء الخليفة عبد الله والخليفة شريف.

ويخلص الكاتب إلى أنه ورغم سجن الأمراء والقادة والقمع المستمر والحظر وحرمان الأنصار من القيادة الروحية والسياسية لكن الحكومة فشلت في كسر التمسك بالمهدية واعتقاد الناس بها وإطفاء جذوتها من النفوس. قال غابريل واربيرق عن ميل السودانيين للمهدية ورفضهم للغزو : ( لاشك أن الأغلبية الساحقة من السودانيين المسلمين يفضلون أن يحكم بلدهم مسلمون بدلاً عن البريطانيين الكفار أو حتى المصريين المسلمين ولكنهم كانوا حذرين) وقال ( قاد خطر عودة المهدية صناع السياسة في السودان في كل أوجه الإدارة لا سيما في مجال السياسة الدينية. كان العامل الحاسم في السياسة الدينية التي وضعها ونجت وسلاطين هو أنهما أدركا حقيقة أنه بينما تم هزيمة المهدية في ميدان المعركة إلا أنها احتفظت بشعبيتها ومحبتها وسط قطاع كبير من السكان)

قمع الانتفاضات بالقسوة المفرطة:

وقد مثلت الانتفاضات المهدوية دليلاً شاخصاً على ذلك التمسك وتلك الروح التي لم تنكسر رغم فارق السلاح الهائل وأضاف قمعها نماذج أخرى للوحشية:

• قُتل الخليفة شريف والفاضل والبشرى وأثقلت جثثهم بالحجارة ورميت في النيل. وعن بقية أبناء المهدي قال السيد عبد الرحمن وكان هو ممن أصيب برصاص الانجليز في الشكابة: (لقد كانت المعاملة في رشيد قاسية جدا وكان البرد وسوء الكساء والغذاء أسبابا في القضاء على جميع أخواني الأسرى فقد قتلهم السل واحدا فواحد ولم ينج إلا الطاهر المهدي الذي مات بحلفا متأثرا بالعلة التي أصابته أثناء الأسر برشيد وعلى المهدي الذي عاش حتى توفاه الله عام 1945م.)

• شنق محمد الأمين قائد ثورة كردفان دون محاكمة أمام الجمهور بالأبيض. قال الحاكم العام بالإنابة الكولونيل ناسون : ( قد يكون الحكم قاسياً دون ضرورة ولكن أشعر أن تأثيره سيكون مفيداً على البلاد)

• (الفكي السحيني، فقد شنق علناً . إلا أن مؤيديه تجمعوا حول نيالا. إزاء هذه التطورات الخطيرة، أرسلت الحكومة حملة عسكرية قوية طافت جنوب دارفور واعتقلت أعداداً كبيرة من المواطنين وحرقت منازلهم واستولت على ماشيتهم وصادرت ممتلكاتهم. وهكذا، وبحلول مايو 1921 م، أدت هذه المجازر والأساليب الوحشية إلى هدوء الأحوال نسبياً في دار مساليت) .

• عبد القادر ود حبوبة:

وقد تم اعدامه بعد محاكمة سريعة ايجازية لا دفاع فيها ولا استئناف وعلى يد قاض مدني لا معرفة له بالقانون الجنائي وتم شنقه في يوم الأحد وهو يوم لا يسمح القانون الانجليزي السائد وقتها بتنفيذ الاعدام فيه كما أورد د. حسن نقلاً عن أحدهم في كتابه مما جعله يستنتج من القسوة والإسراع بالعقوبه : (أن الحكومة كانت معنية بالانتقام أكثر من العدالة ).

كذلك شنق ومعه عدد من الثوار وقد أثارت الأحكام القاسية على أتباعه الرأي العام البريطاني إذ قامت احتجاجات واسعة على إعدام حتى من لم يشارك في القتل وكذلك تمت مصادرة الأموال وهي تخص الورثة كما قال المحتجون: ( وتحت ضغط من أسمتهم الحكومة البريطانية بالبرلمانيين العاطفيين قالت إن العقوبة يجب أن تكون بعد محاكمة عادلة وأن يتم إعدام من شارك فعلياً في القتل .... وأن يحكم المشاركون الآخرون بالسجن والمصادرة وأصرت الحكومة أن تُخطر قبل تأييد أي حكم بالإعدام . وإحتجاجاً على ذلك قدم سلاطين إستقالته محتجاً بأن قانون الرحمة هذا سيفتح الباب لتكرار الانتفاضات. وتحت رجاءات ونجت الذي قال أنه يتفق معه سحب سلاطين إستقالته)

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة.

هذا وقد تعاملت الحكومة البريطانية مع السيد عبد الرحمن بالتضييق والشك ولم تتحول تلك السياسة إلا في أوقات قليلة حبنما احتاجوا لنفوذه وشعبيته إما في مقاومة الدعاية التركية أو في تهدئة الانتفاضات المهدوية والحركات العيسوية الخ.

وقد دفع كل من تبنى سياسة مرنة تجاه الإمام عبد الرحمن ثمن ذلك ومنهم: شارلس آرمين ويليس رئيس المخابرات آنذاك والذي كان من أنصار مصالحة الحكومة مع الأنصار وفوائدها للطرفين، فقد تم عزله ثم نفيه لأعالي النيل. ومنهم جيفري آرشر الحاكم العام نفسه والذي زار الجزيرة أبا في 14 فبراير 1926 فقوبل بموقف متشدد من مجلسه ( مجلس الحاكم العام) وأُجبر على الاستقالة.

القمع الديني:

السياسة الدينية للحكم الثنائي: إكمال ما بدأته الآلة العسكرية في محو المهدية ونقضها:

تلخص ورقة كتبها الاكاديمي نوح سالومون السياسة الدينية البريطانية أفضل تلخيص لا سيما إسمها.

رأت الورقة أن دراسة التبشير في الحقبة الإستعمارية إنصبت على قضية إستجلاب دين أجنبي وزرعه ونشره بين السكان ولكنها أهملت الطرق التي سعت بها الإدارات الإستعمارية "لإصلاح" الأديان المحلية نفسها للتوافق مع أهدافها الإدارية والأمنية. وأوضح الكاتب أن ورقته ستناقش كيف تبنّت الإدارة البريطانية وروجت لنمط معين من الإسلام السني الرسمي على أمل أن يكبح نفوذ الحركات العيسوية والصوفية في أوساط السكان المحليين وكيف أن السياسة الدينية إنبنت على قمع المهدية ونقضها ومحو آثارها وتدمير البيئات التي يمكن أن تعيدها أو تعيد إنتاجها.

فمن ملامح السياسة الدينية البريطانية في السودان وضع إطار نظري يخرج المهدية من الاسلام ويصنفها كحركة مهرطقة زنديقة ويتبع ذلك قمعها ومنع رموزها وطقوس عباداتها وتجمعات أنصارها لأداء شعائرها ويمنع زيها وما يدل عليها. وأكثر من ذلك تتبنى تلك السياسة الهجوم على التصوف باعتباره البيئة التي خرجت منها المهدية إضافة لذلك تعتبره خطراً لاعتماده على الجهد الشعبي في تسيير أعماله وعدم خضوعه لسيطرة الحكومة ومن ثم تبنت سياسة التضييق عليه وعلى مؤسساته التعليمية وخلقت في المقابل مؤسسات تعليمية مركزية خاضعة لسيطرة الحكومة ومؤسسات رسمية تتبنى ذلك النمط الجديد من الاسلام الرسمي الذي يتعايش مع المستعمر وسياساته.

قال صاحب الورقة:

(ومنذ الأشهر الأولى للإحتلال تم جهد منسق لتطهير السودان من أي أثر للمهدية... ويمكن قراءة إستخفاف كتشنر الوحشي بالطائفة التي اتبعت المهدي كخطوة إبتدار لحملة الستة عشر عاماً للقضاء على المهدية وتشجيع نمط جديد من المذهبية السنية الرسمية) (إستخدم البرنامج عدة تاكتيكات: من السحق الجسدي لأنصار المهدي النشطاء وأنصار المهدية الجديدة أو المجموعات الصوفية الأخرى موضع الشك، إلى محاولة إنشاء مؤسسات شعر البريطانيون أنها تمثل شكلاً صحيحاً من الإسلام ولكنهم قصدوا أيضاً أن يكون شكلاً يمكن حكمه بسهولة أكثر)

وردّ صاحب الورقة على إدعاء كتشنر أن السودانيين يعتبرون المهدية خارجة عن الاسلام السني فقال:

( ولا بد أن كتشنر كان يعلم جيداً أنه كان هناك أناس في السودان يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون ولا يزالون مساندين نشطاء للمهدية، بما أنه كان يعمل بجد لقمع تنظيماتهم في الشهور التي أعقبت الغزو) وقال معضداً: ( شكل الأنصار قطاعاً كبيراً من السكان، وفي السنوات التي أعقبت الغزو كانوا أتباع إبن المهدي، السيد عبد الرحمن ( هولت ودالي 2000:111). إن الزعم أن المهدي كان يُعتبر مهرطقاً ( زنديقاً) – لدى السودانيين - أمر مُشكل بنفس القدر حيث أنه لم ينل فقط سنداً عريضاً بل أن صعوده واحتلاله لمنصب المهدي كانت له سوابق في المعتقد السني وفي حركات مشابهة على طول شمال إفريقيا والشرق الأوسط (هولت 1958: 21-23)

وعن قمع للانصار وكبت حرياتهم الدينية قال:

( بالإضافة لتدمير قبة المهدي فقد منع البريطانيون الزي المهدوي، الجبة المرقعة الدالة على الزهد وأرسل الذين قبضت عليهم وهم يرتدونها للأعمال الشاقة، وأكثر من ذلك فقد منعوا التجمعات المهدوية للصلاة وقراءة الراتب – كتاب الأذكار المهدوي- في العلن "دالي 1986:121 )

وطال التضييق الطرق الصوفية حيث نظر الإدارة البريطانية بالسودان (للإسلام الصوفي والعيسوية السودانية ليس فقط كتهديدات للحكم البريطاني في السودان، ولكن أيضا باعتبارها مسيئة للغاية للمشاعر الفيكتورية للمسؤولين البريطانيين ولِما كان ينظر إليه على أنه العلاقة الصحيحة بين المستعمر والمستعمر)

كتب ونجت لكرومر في 13 يونيو 1901:

( ولكن ما لم تتخذ بعض الخطوات فإن هذه الطرق – يعني الصوفية- يمكن أن تصبح مصدر مشاكل في المستقبل)

وهذا نفس رأي أحد حكام الاقاليم وأحد واضعي السياسة الدينية (براون) حاكم بربر في العشرينيات وعضو الخدمة السياسية منذ 1902 وما بعدها.

وصاحبت مشاعر الخوف نظرة احتقار وتشويه قال سولومن : (( وبالنسبة لبراون – حاكم بربر - فإن الصوفية بطبيعتها عنيفة ومتطرفة ومملوءة بالكراهية. فالشيوخ ليسوا مخادعين وعدائيين للحكم البريطاني فقط وإنما لمواطنيهم كذلك) وعن إحتقاره للصوفية كتب براون: ((الإحتفال المسمى الذكر، أعتقد أنه مخالف للإسلام الصحيح، ولكنه في هذه البلاد وسيلة لإثارة الحماس الديني المشترك، مشهد شيطاني وضيع مع مزيج من الوحشية والشهوانية والتي كثيراً ما توجد في الدين العاطفي، تخلط به الإثارة البهيمية اللاإنسانية نفسها بالفناء في المعبود مع إستسلام الروح الذي يمنح إسمه للإسلام. ) فكان طبيعياً أن يطالها القمع: (( ومع ذلك لم يقتصر القمع البريطاني للجماعات الدينية على المهدويين. فقد اعتُبرت الجماعات الصوفية خطراً باستثناء الختمية والتي عارضت مباشرة المهدي، وقد فعل البريطانيون كل ما في وسعهم لإعاقة ظهورها مرة أخرى)

كتب كتشنرمذكرة لمديري الأقاليم:

( من أراد من الناس الدراسة الدينية فيجب عليه فعل ذلك في العاصمة حيث سيتم إنشاء مدرسة تحت الرقابة المحكمة، وسيتم إعادة إنشاء المساجد في المدن الرئيسية ولكن المساجد الخاصة والتكايا والزوايا وقبب الشيوخ الخ. لا يمكن السماح بإعادة تأسيسها لأنها بصفة عامة شكلت مراكز للتطرف والإنحراف عن الإسلام. وأي طلب للإذن بأي أمر من الأمور أعلاه يجب أن يحول للسلطة المركزية).

وعن خلق المؤسسات البديلة :

(يجب إبدال الإسلام الذي تنتشر مقاعد قيادته ومنابر تعليمه عبر القرى والمدن والذي كان معلموه هم شيوخ الطرق الصوفية بسلطة مركزية واحدة ومقعد تعليم رسمي واحد في العاصمة تحت رقابة السلطات البريطانية وإدارتها غير المباشرة)

وتم إنشاء مجلس علماء السودان ليكون حارساً للإسلام الرسمي. وعلق صاحب الورقة على مجلس علماء السودان قائلاً:

( الوظيفة الأساسية لمجلس العلماء لم تقتصر على إيجاد نوع معين من الإسلام الرسمي ولكن أيضاً محاربة الإسلام الشعبي)

ثم لاحظ الكاتب المفارقة الطريفة الآتية وهي أن الحكم البريطاني قد فارق كل أسس العلمانية في تعامله مع المهدية والصوفية وفي سياسته الدينية بينما كانت الدولة العثمانية التي تسربلت بالدين في مواجهة المهدية ، كانت قد تخلت عن القوانين الاسلامية وتبنت القوانين الاوربية: قال:

( تفترض أطروحة العلمانية:

1. فصل الدين عن السياسة والاقتصاد والعلوم

2. خصخصة الدين في مجاله الخاص

3. تناقص الأهمية الاجتماعية للمعتقدات الدينية

ولكن حينما ننظر للنموذج البريطاني في السودان نجد أن كلاً من مواصفات "فان دير فير" الثلاث المذكورة أعلاه لا تنطبق عليه. فخصخصة الدين هو بالتحديد ما كان يخشاه البريطانيون لأن هذا يعني إسلاماً خارج سيطرتهم. وبدلاً من ذلك حاول البريطانيون خلق إسلام جديد ليزيح إسلام الطرق الصوفية والعيسوية المحبوب في السودان.)

( وفي عكس مثير للإهتمام للأطروحة العامة للعلمانية حيث يفترض في الحكومة العلمانية أن تشجع خصخصة الدين قال كتشنر ان المؤسسات الدينية الخاصة هي التي تشكل أعمق خطر على السودان)

وعن علمانية الدولة العثمانية قال:

( أخيراً، فإن أهم تجديد في العهد التركي- المصري كان تبني إصلاحات التنظيمات العثمانية في 1850. تبنت هذه الإصلاحات القوانين الأوربية العلمانية للتعامل مع القانون التجاري والجنائي بينما حصرت سلطة القوانين الإسلامية على قضايا الأسرة والأحوال الشخصية) إنتهى الاقتباس من الورقة.

والشاهد أن الدولة العثمانية لم تأخذ من الخلافة إلا اسمها حيث أضطرت تحت ضغط التكالب الأوربي عليها إلى الرضوخ له والتخلي عن كل ذاتية أو استقلال. فقد بلغت من الضعف مبلغاً سميت لأجله رجل أوربا المريض وخشي الأوربيون موتها المباغت فتفاوضوا على تقاسم تركتها. وتدخلت الدول الأوربية في شؤونها بحجة حماية الأقليات المسيحية التي تسكن داخل الدولة العثمانية فتذرعت فرنسا بحماية الكاثوليك وروسيا بحماية الأرثوذوكس وبريطانيا بحماية البروتستانت ، فإضطرت تركيا العثمانية إلى إصدار قوانين لحماية الأقليات ثم قوانين تحاكي القوانين الأوربية فأصدرت التعديل القانوني المسمى ( خط شريف كولخانة في 1839) ثم (خط همايون في 1856) ثم الدستور في 1876 وقد علق كاتب على الدستور قائلاً: (النقطة الهامة التي تستوجب الاهتمام هنا هي ان الدستور لا يستخدم لقب “خليفة” عندما يرد ذكر رئيس الدولة، بل يستخدم لقب “سلطان”. وفي حين يتضمن لقب “خليفة” مغزى دينيا واضحا، لا يتضمن لقب “سلطان” اي مغزى ديني، لا واضح ولا غير واضح) .

وكل هذه الخطوات عرفت بمرحلة التنظيمات وخلاصتها تبني القوانين الأوربية العلمانية وحماية الأقليات المسيحية.

الهوامش:

مذكرات العتباني سابق

هولت ص 87

نفسه ص 42

شقير ص 301-303

د.حسن أحمد ابراهيم الحركة الوطنية السودانية (1899 - 1956

انظر ونجت سابق

يوشيكو كوريتا: ص 48

د. محمد أحمد اسماعيل المقدم: المهدي ص 509

زلفو كرري ص 546- 547

د. محمد المصطفى موسى: في ذكري معركة كرري: شهادات منقولة عن مراسلي صحف عالمية شهيرة من ارض المعركة

http://sudanile.com/index.php…http://sudanile.com/index.php…

هولت ص 272

بابكر بدري حياتي ج 2 ص 3

نفسه ص 3

Hassan Ahmed Ibrahim, Sayyid ʻAbd Al-Raḥmān Al-Mahdī: A Study of Neo-Mahdīsm in the Sudan, 1899-1956 p 13

بقي السيد عبد الرحمن تحت الإقامة الجبرية حتى عام 1923 حيث سمح له ولأول مرة بزيارة الجزيرة أبا

Gabriel R. Warburg, , Islam, Sectarianism and Politics in Sudan since the Mahdiyya. London: C. Hurst and Co pp 75-76

نفسه ص 74

جهاد في سبيل الاستقلال مذكرات السيد عبد الرحمن المهدي http://www.umma.org/umma/ar/page.php؟page_id=238http://www.umma.org/umma/ar/page.php؟page_id=238

Hassan , ibid

د. حسن سابق

Hassan ibid

ذكر د حسن في ورقة أخرى أن ثورة نيالا قادت لتقويض السياسة المتساهلة التي سار عليها "وليس" وإبدالها بسياسة متشدة تم فيها سحب مناديب السيد من كردفان ودارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأبيض ومنع جمع الزكوات بواسطة الوكلاء وتفريق تجمعات سكان الغرب بالجزيرة أبا وكانت النتيجة النهائية هي السقوط المأساوي لوليس وتعيين ديفيس

Mahdist Risings against the Condominium Government in the Sudan, 1900-1927

Hassan Ahmed Ibrahim

The International Journal of African Historical Studies

Vol. 12, No. 3 (1979), pp. 440-471

Noah Salomon op.cit

ولو يدري صاحب شوق الدرويش أن الحكم البريطاني قد حارب الصوفية ونظر إليها كخطر لأنها أفرخت المهدية في نظره بل لقد قامت سياسته الدينية كما هو معروف على غرس دين رسمي وهذا من المعروف المتفق عليه بين مؤرخي السياسة الدينية البريطانية أثناء الحكم الثنائي

فريد اسسرد : المفهـــوم العثمانـــي للعلمانيـــة صحيفة الاتحاد