تزوير وتزييف العقل السوداني

Quote: يعتبر السودان من اوائل الدول في المنطقة التي عرفت التداول بالعملات، وهو رائد في مجال العمل المصرفي، فقد بدأت فيه بعض المجموعات القليلة نشاطا اجرامياً في عملية تزييف العملات واخذ الأمر يتطور مع تطور التكنلوجياً،,هي من اخطر الجرائم الاقتصادية التي تهدد اقتصاديات الدول، وهذا النوع من الجرائم يتطلب نسبة عالية من المهارة والذكاء. (الأيام) وقفت مع أهل الاختصاص لتوضيح الكثير من الحقائق حول ظاهرتي التزوير والتزييف وما يمكن عمله. إبتدر العميد شرطة كيميائي معتصم عبدالرحمن عبدالله (الكجم) الحديث حول الظاهرة موضحاً الفرق مابين مصطلحي تزوير وتزييف، معرفاً مصطلح التزوير بأنه يعني الباس الحق ثوب الباطل ويقع دائماً في المستندات كافة ويكون كلياً أو جزئياً وذلك باستخدام الحذف والإضافة والكشط والمحو الكيميائي، ويعاقب مرتكبه قانونياً. اما التزيف: ايضاً هو الباس حق لثوب الباطل، ولكنه يقع في العملات الورقية بغرض التقليد والمحاكاة والطباعة وخلافه ويعاقب صاحبه قانوناً وانوه إلى ان عبارة عملة مزورة غير صحيحة والصحيح عملة مزيفة، وينتج مع تقنية المستند سواء كان ورقي أو مستشري في بطاقات ممغنطة، وهو يواكب التقنية، وهو محاولة لتقليد وسائل الحماية كلما تطورت ظاهرة التزوير، وفي السابق كان التزوير يتم عن طريق اليد وحالياً يستخدم فيه الكمبيوتر وماكينات التصوير الملونة، وذلك على حسب تقنية المستند. *نشأة جريمة تزوير المستندات: ويواصل العميد الكجم قائلاً إن نشأة جريمة تزوير المستندات بدأت منذ تعلم الانسان القراءة والكتابة حين قال سبحانه وتعالى (اقرأ بأسم ربك الذي خلق، خلق الأنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالم يعلم) وكان ذلك بغرض المنفعة الشخصية ابداءا من النقطة والجرة والكلمة لتصير مضمون ما لمصلحة شخصية بغرض المنفعة المالية،وهذا يعني ولوج ذلك الشخص داخل محتويات المستند بغرض السرقة مثله مثل الشخص الذي يتسلق جدران أو يدخل إلى المنزل لأخذ أي شئ كان مادياً أو خلافه. * كيفية تطور أساليب الجريمة ؟ يوضح العميد الكجم بأن هذه البدايات تطورت عندما اصبح العالم عبارة عن قرية واحدة، أضف إلى ذلك سهولة الاتصال من بلد إلى بلد آخر، وتبادل الأساليب المختلفة من دولة غنية اجرامياً إلى دولة بدائية اجرامياً، والامثلة في ذلك كثيرة. ويضرب مثلاً بالحرب العراقية الكويتية، ادخل بعض الاشخاص أساليب جديدة على السودان، كانت في ذلك الوقت غير معروفة مثل التزوير بواسطة التصوير وضح ذلك في دفاتر ملكية العربات التي بصحبتهم، ونجد انها صورة من مستند صحيح لاتعطي صاحبها الحق في امتلاكه لهذه السيارة علماً بأن المستند الصحيح يحمل اختام وتوقيعات صحيحة حية لا تتوفر في الصورة. * جرائم التقنية العالية: واوضح الكجم ان تلك الجرائم كانت تقليدية، وقد استخدم المزور والمزيف التقنية الرقمية كوسيلة حديثة وجديدة في إرتكاب جرائمه، ولعله قد يستخدم أيضاً في مراسلاته المختلفة انواعاً أخرى من الجرائم التي قد تكون جرائم عبر وطنية أي جرائم عابرة للحدود، وذلك يجعل أمر التزييف والتزوير اكثر خطورة من ذي قبل. * خصائص جرائم التزوير: ومن خصائص جرائم التزوير انها تتميز بالطابع الدولي الذي ذكرناه سابقاً،وايضاً تتميز بانها ذات طابع علمي وذهني لان مرتكب هذه الجريمة لابد ان يجيد القراءة والكتابة وبعض الفنون التكنولوجية والمهارات الفردية. كذلك تتميز بانها (اي جرائم التزوير) ذات طابع مركب تحدث في مكان ما ويتعامل بها الشخص في مكان آخر مثل الوثائق الثبوتية ، جوازات السفر...الخ وفي نطاق آخر مثل العملات. * خطورة تزيف العملات: هذا بدوره يقودنا لتفصيل خطورة تزيف العملات، حيث نجد ان المستندات تبدأ من تاريخ ميلاد الشخص وتنتهي بشهادة الوفاة فما بين الأولى والثانية مجموعة مستندات تحمل في داخلها عبارات وكلمات تعبر عن مال متحرك وثابت، وتعبر عن أشياء مادية ومعنوية، كلها تعتبر ذات اهمية للشخص وللدولة في حالة الخصوصية العامة، وتؤثر على اقتصاد الفرد وذلك بالتلاعب في الكتابة والتوقيعات. فمثلاً نجد مستند ما روحه ومضمونه يتحدث عن مال عام يقوم شخص آخر بتقليد ومحاكات الخطوط اليدوية والتوقيعات للمسؤول أي كان مديراً أو وزيراً فهذا يؤثر سلباً على سمعة تلك المؤسسة وعلى مالها. * توصيات للمسؤولين: وقد تلاحظ في بعض الحالات استخدام المسؤولين توقيع فقط وهذا التوقيع من الممكن تقليده، والطرف الآخر لايميز هذا التقليد فنوصي المسؤولين كل في موقعه عند اعتماد او تصديق لمستند ما أن يكتب اسمه كاملاً بالحروف بالإضافة إلى التوقيع حتى تصعب عملية التزوير. وذكر بأن ابرز اشكال التزوير ومن خلال الاحصائيات الواردة للمختبرات الجنائية مجمل هذه القضايا خاصة بالمستندات وتتعلق بتوكيلات الأراضي وتوكيلات العربات، ورهن المنازل وشهادات البحث وجوازات السفر والبطاقات الشخصية والشهادات الجامعية. * سوابق قضائية: في منتصف عام 1990م كانت هناك قضية شهيرة عن اراضي الجريف هذه القضية وجدنا فيها عدداً من المبايعات الوهمية، وكانت عبارة عن آخذ اراضي الدولة بغير وجه حق، ومن خلال تقرير المختبرات الجنائية تم رد الحق للدولة ومعاقبة المزورين. نموذج آخر فقد قامت احدى النساء ببيع مجموعة أراضي لأشخاص بتوكيلات مزورة، وهربت خارج السودان وثبت من خلال الكشف ان هذه التوكيلات مزورة ومن خلال التحقيق والأنتربول تم القبض عليها. - واذا اخذنا نموذجاً للأوراق الثبوتية مثل جوازات السفر تعرض علينا وثائق منزوعة الصورة الأصل لصاحبها وتستبدل بصورة آخر وهذا تزوير الاحتفاظ بمعلومات صاحب الجواز الأول من وإلى مكان آخر، مع ملاحظة وجود الختم جزء منه على الجواز والجزء الآخر على الصورة المنتزعة، وفي هذه الحالة يستخدم المزور إما يده أو مادة حبرية واذا قارنا بين الختمين الأصل والحبري، نجد ان هناك تنافر واضح بين الخطوط الطباعية واليدوية، وهذا يدل على التزوير في وثيقة رسمية يعاقب عليها القانون. * أشكال التزوير هناك تزوير جزئي وآخر كلي ، يكون التزوير جزئياً باستخدام محو أو كشط كلمة أو رقم ببعض المواد الكيميائية أو الادوات الميكانيكية، وذلك بغرض ادخال كلمة أو رقم مع ملاحظة أن هذه العملية تترك اثاراً متخلفة ترى بالعين اذا كانت شديدة أما اذا كانت هينة فلابد من التركيز لمعرفتها في الوجه الأمامي للمستند والخلفي منه. ويضيف عند تعرض المستند إلى اشعة الضوء العادي نجد مكان التلاعب أكثر شفافية من بقية المستند. * النوع الآخر هو الاضافة، هذا يعني اضافة كلمة أو فقرة أو سطر أو صفحة ما. * نوع آخر ايضا باستخدام الطمس مستخدماً لذلك مادة حبرية أو صمغية بغرض اخفاء بعض الحروف والكلمات، كذلك هناك نوع مختلف باستخدام التصوير الملون أو الأبيض واسود. * كيفية كشف التزوير: يوضح بأنه يتم كشف التزوير عن طريق الفحص النظري للميزات الخطية، وذلك باستخدام العدسات والمايكروسكوب المكبر في الضوء العادي والاضاءات الأخرى غير مرئية مثل الاشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء مستخدمين بذلك الطرق العلمية المتبعة في فحص المستندات، لان هذا علم له ثوابت وخطوط متتالية توصل الفاحص إلى النتيجة الايجابية أو السلبية ويضيف وبالرجوع إلى السوابق القضائية وجرائم تزوير المستندات نجد ان المحكمة كانت تعتمد في شهادتها على الشخص الذي يعرف القراءة والكتابة لاخذ خبرته لمعرفة ان هذه المستندات كتبت بيد شخص معين ام لا. لكن مع تقدم العلوم نجد ان هناك مدارس ومعاهد متخصة وخبراء واخصائيون يدرسون هذا العلم لان هذا العلم هو علم حركة وعلم اتجاه.علم فيه كيمياء الخط وفيزياء الخط، وهذا له ميكانيكيا في داخل جسم الانسان تتعلق بالتحليل الفيزوكيميائي الذي يرسل إشارات فيزيائية إلى منطقة الحس والادراك في المخ ومنها إلى العضلات والاعصاب في اليد التي هي ممسكة اصلاً بالادارة الكاتبة والتي تنشأ منها الحركة في الاتجاهات المختلفة. * التقنيات المتطورة وفيما يتعلق باستخدام الاجهزة المتطورة المزودة بالتقنيات الفنية التي تساعد في كشف كثير من الغموض الذي يرى بالعين العادية الا من خلال هذه الأجهزة منها (v sci) وجهاز الـ(c d a)اذ ان هذا التطور اصبح مقنعاً ويحل كثير من القضايا المقدمة إلى المختبر الجنائي ونحمد الله ان هناك حضور لهذه الاجهزة مع وجود الخبرة الفنية الكاملة التي تساعد على كشف التزوير في المستندات بانواعها المختلفة. واشار إلى ان التزوير جريمة يعاقب عليها القانون المحلي والاقليمي والدولي وتصل العقوبة إلى حد الاعدام في بعض الدول لانه يمس سيادة الدولة، وتدفع الدولة أكثر من قيمة الورقة النقدية فئة(50) دينار التي تصرف عليها الدولة اضعاف فتزيف العملة نوعان النوع الأول جزئي وهذا يعني طباعة الرقم (50) في مكان الفئة (5) لتصبح (50) أو في مكان الرقم (1) لتصبح (100) مع ثبات الاشكال والرسومات دون التأثير عليها فينخدع المواطن. - أما التزيف الكلي وهو ايضاً إما طباعة أو تصوير الفئة النقدية بماكينات التصوير أو بمعالجة الكمبيوتر أو الرسم اليدوي الذي قل تدريجياً في هذه الأيام بالمقارنة مع انتشار استخدام التصوير الملون لسهولته،والتي يمكن ان تصور الالاف والملايين من الورقة النقدية في الشكل الظاهري دون نقل الوسائل الخاصة بحماية العملة، مثل العلامات المائية والسلك المعدني هذه تعتبر جزءاً من وسائل الحماية الظاهرة اما وسائل الحماية غير الظاهرة تتعلق بالاقراص والعلامات والشعيرات المضيئة تحت الاشعة غير الموزونة. * كيفية التفريق: هذا يقع على الدولة ممثلة في بنك الاصدار بنك السودان واعلام الشرطة، واستخدام الوسائل المرئية والسمعية والمكتوبة لتوضيح واعلان المواطن عن حالات التزيف، وتمليكه وسائل الحماية للعملة النقدية التي من خلالها يمكن أن يتعرف عليها المواطن ويرى بعض المختصين أن هذا الاعلان سلاح ذو حدين يفيد احياناً ويضر احياناً لكن من المهم ان نبرز خصائص العملة الصحيحة ونملكها للمواطن حتى يستطيع التفريق بين الصحيح والمزيف. * العملة الجديدة: وعند اصدار الفئات النقدية الجديدة. اعلن بنك الاصدار وبعض الجهات الرسمية عبر وسائل الاعلام المختلفة عن وسائل الحماية لتمليكها للمواطن، ونلاحظ ان بعض النساء والرجال الكبار يمكن ان يميزوا الفئات الصحيحة من المزيفة، وحتى الصغار في المدارس اصبحوا يعرفون ماهي وسائل الحماية عند تعاملهم في المحلات التجارية. اما المكفوفين فلهم لغة خاصة للتعرف على العملة الصحيحة باعتبارهم شريحة مهمة في المجتمع فلابد من تمليكهم لحقائق تعريفية عن عملتهم. فالملاحظ في الفئات النقدية الجديدة في اطرافها علامة تدل على صحة العملة الورقة، وسهولة اكتشافها حسب لغتهم الحركية أو باللمس. * عملة مزيفة في الجنوب: من المتوقع عند استبدال العملة القديمة بالجديدة ان ينتهز ضعاف النفوس من المزيفين هذه الفرصة يدخلوا عملات مزيفة داخل العاصمة والولايات الاخرى ولا ننسى ان السودان مجاور مجموعة دول ويمكن ان تنتقل الاساليب المختلفة لتزييف العملات إلى الداخل. * دور الدولة: ويؤكد العميد الكجم بأن الدولة تمتلك اجهزة خاصة بالتهريب والمكافحة وهي رقيبة وضابطة لمثل هذه الحالات في كل البلاد، واحيانا نعزي عدم اكتشاف العملات المزيفة في اي من الولايات لجهل المواطن بخصائص وعوامل العملة الصحيحة، وشدد على ان تزييف العملة يضر بالاقتصاد الوطني، لذلك انشئت ادارة مكافحة الجرائم الخاصة بالاقتصاد لمنع هذه الحالات واكتشافها. * طابع دولي: وكما اسلفت فان التزوير جريمة ذات طابع دولي وهذا يعني من الممكن ان تستثمر الدولة امكانياتها الفنية في طباعة عملة دولة اخرى بقصد تخريب الاقتصاد لتلك الدولة، وكمثال لذلك كوريا الشمالية زيفت العملة الامريكية في عام 1996م، وايضاً تزييف العملات المصرية والسورية في حرب عام 1967م والعملة المجرية في عام 1945م وهناك تلاعب باقتصاد الدول الأخرى من خلال امكانية الدولة. اما من خلال جهود شبكات تزييف العملة عالمياً هناك شبكات تعمل على تزييف العملات الاجنبية بانواعها المختلفة، ويتم تزييف تلك العملات باجهزة وطابعات يمكن التعرف عليها، وذلك خلافاً للعملات المزيفة بواسطة إمكانيات الدولة التي يصعب التعرف عليها، والاثنان معاً يضران باقتصاد الفرد والدولة اياً كان نوع التزييف. ويؤكد ان دور المكافحة يقع على عاتق دوائر الشرطة المتخصة ، وذلك من خلال الحملات الميدانية المرتبطة بتوفير المعلومات ووضع يدها على العملات المزيفة والاجهزة المستخدمة والمجرمين. * دواعي التزييف: يضيف الكجم اعتقد ان من أهم أسباب التزييف هو الكسب المادي السريع غير الشرعي، وهذا ينتج من حوجة الشبكات أو المواطن لكسب مادي كبير،وهذا لايتوفر في المرتبات العادية. * تزوير المستندات: فيما يخص تزوير المستندات يوضح العميد الكجم. انه من الأهمية ان يتعامل الانسان في الحصول على حقوقه العامة أو الخاصة بالمستندات وكما قال سبحانه وتعالى (يا أيها الذين امنوا اذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) هذا يعني اثبات حق الآخرين ولابد ان يدون في المستندات اياً كان نوعها. * أهمية المستند: تأتي أهمية المستندات في كونها تثبت حقوق الآخرين وخاصة المادية، من عقارات واراضي وعربات وخلافه، وللتأثير الاجتماعي تتيح التغيير السلوكي للافراد، واصبح السطو على المستندات بالحزف أو الاضافة او التصوير، وبواحدة من تلك الوسائل التي يتحصل بها الشخص المزور على حقوق الغير دون علمه وقد كثرت هذه المسائل في الأعوام الأخيرة،وقد انتشر التزوير بصورة مزعجة، وخاصة في مستندات الاراضي والعقودات الخاصة بالبيع والشراء للعقارات أو العربات، وغير ذلك من المستندات الهامة وذلك بغرض الامتلاك غير الشرعي، وعند اكتشاف صاحبه يعاقب قانونياً. * بلاغات الأراضي: فمثلاً في البلاغات الخاصة بالأراضي،نجد ان بعض شبكات تزوير المستندات، تعمل على الحصول على بيانات تخص شخص معين في امتلاكه قطعة أرض، وتقوم هذه الشبكة بتحرير عقد بيع لشخص آخر بقصد البيع والشراء ،دون علم صاحبها الأصلي، كما حدث في (كافوري وام درمان) كمثال. * عقودات الزواج: التزوير المادي يعني ان يستخدم المزور واحدة من الأساليب السابقة الذكر، والذي يترك خلفه أثراً محسوساً مرئ للعين المجردة يمكن من خلاله التعرف ما اذا كان هذا المستند مزوراً أو غير ذلك. هنا نوع آخر من تزوير المستندات، التزوير المعنوي وهذا يقع بين طرفين أحدهما ملم بالقراءة والكتابة والآخر أمي،وذلك عند تحرير مستند ما يقوم الشخص الأمي باثبات واقعة مالية أو عقارية في مستند مثل الشيكات وفي هذه الحالة يطلب من الشخص الملم بالقراءة ان يكتب مبلغ (200) مليون مثلاً، بدلا من ان يكتب هذا المبلغ يكتب مبلغ اكبر منه هذا يسمى تزويراً معنوياً وهو اصعب أنواع التزوير له علاقة بضمائر الناس والوازع الديني. *كيفية محاربة التزوير المادي؟ لابد من وضع وسائل حماية للحد من هذه الجريمة، فمثلاً شهادات البحث في مصلحة الأراضي، لابد من وضع هذه الوسائل المختلفة في بعض العلامات والشعيرات المضيئة تحت الاشعة فوق البنفسجية، ونوعية الورق غير المتوفره في السوق المحلي حتى لايكون من السهل تداوله والحصول عليه من قبل المزورين والعملات الورقية لابد ان نضع لها خصوصية في نوعية الورق وأساليب الطباعة، والعلامات المرئية وغير المرئية. مثال آخر للمستندات المزورة، والتي تخص بعض المؤسسات والوزارات مثل الخطابات المدروسة، والشهادات المدرسية والجامعية، والتي يجب ان تكون محمية ضد التزوير، واستخدام نوعية معروفة من الورق والطباعة والألوان. اذا توفرت تلك الوسائل الخاصة بالحماية من قبل الدولة تحد وتقلل من جريمة تزوير المستندات . اذ لابد من وجود جهات فنية استشارية لها معرفة ودراية بكيفية وضع تلك الوثائق الخاصة بحماية مستندات الدولة، وان يتم تغيير المستندات من وقت لآخر. * الاختام الرسمية: ويواصل العميد الكجم حديثه عن التزوير في كافة الأوراق الثبوتية موضحاً انه لابد من تأمين الأختام الرسمية وغير الرسمية واسنادها لجهة واحدة خاصة الرسمية،وعدم أصدار تصاريح وتصاديق لمحلات تجارية الا بعد الرجوع إلى الجهة الأمنية المختصة، من خلال ذلك يتثنى لها وضع الضوابط اللازمة لمنع الختم، ونجد انها في الفترة الأخيرة اصبحت اماكنها متعددة وكثيرة (أي إماكن الاختام) وهذا يسهل عمل الشخص الذي يريد ان يتحصل على ختم ليقوم بعملية التزوير بالمستندات الخاصة وغير الخاصة. * مثال: تم ضبط شبكة تعمل على تزوير الشهادات الثانوية وبحوزتها الاختام والادوات المختلفة،وشبكة أخرى تعمل على اصدار جوازات سفر وتأشيرات مزورة. الا ان هناك ضبطيات تقوم على كشف المزورين، والشرطة عين ساهرة وفاحصة، وضابطة لكثير من هذه الجرائم. * عمر تزوير المستندات: نجد ان جريمة المستندات في السودان عمرها ليس بالقديم وهي أحدى الظواهر الحديثة، لماذا ؟ لانه اصبح التعامل في الفترات السابقة من خلال المستندات.فمثلاً اذا رجعنا إلى ستينيات أو خمسينيات القرن الماضي نجد أن الكثير من عقودات الزواج غير مكتوبة وممهورة، وذلك للثقة بين الناس. أما في الوقت الحاضر تزعزعت الثقة بين الناس واصبحوا يكتبون عقودات فيما بينهم ويمهرونها باختام تفادياً للتزوير ففي بعض الحالات بعض الاشخاص يزورون هذه العقودات بقصد السفر للخارج معاً أو بدون الزوج الوهي أو المعروف ويجب توفير وسائل حماية اكثر حتى نحد من حالات التزوير واستدرك لكن حديثاً اصبح المزور والمزيف ماهرين في إجادة الحاسب الآلي،والطابعات الليزرية، وهذا يعني ان هذه الجريمة اصبح مرتكبها ذو خلفية فنية وعلمية، وخرجت من الطور التقليدي إلى طور التقنيات الحديثة، وأمنت آخر الدراسات التي انعقدت في هولندا على ضرورة أدخال حماية في ماكينات التصوير الملونة وخاصة في العملات. فالجهات العلمية والبحثية في العالم تكتشف من حين لآخر وسائل جديدة لتبطل عمل المزورين. لكن في المقابل الآخر نجد المزيفين والمزورين لا يألون جهداً للحصول على وسائل للمماثلة الصحيحة من تلك المستندات. وهي حرب المعلومات والتكنلوجيا بين المزورين والمزيفين ضد الدولة ومؤسساتها. واختتم العميد شرطة كيميائي معتصم عبدالرحمن الكجم بعض التوجيهات للمواطنين وحفاظاً على حقوقهم المالية المنقولة والمتحركة توخي الحيطة والحذر عند التعامل بالمستندات والتأكد من ان المستند الذي يحمله في أي تعامل هو صحيح من حيث الكتابة المطبوعة أو اليدوية، وانه لايوجد كشط ولا تغيير يخدش روح المستند، وان لايتعامل بالصورة الا في وجود الاصل وان لا يوقع على بياض، وان يوقع في وجود اسمه كاملاً، وعند استخراجه للوثائق الثبوتية لا يتعامل مع الوسطاء. * العملات: بخصوص العملات أن يتأكد ان الفئة النقدية اياً كانت محلية أو اجنبية انها تحمل الخيط أو السلك المعدني الذي يرى كاملاً عند عرضه للضوء العادي، ولابد أن يكون متصلاً من أعلى إلى اسفل ولا يكون متقطعا. كذلك يتأكد من وجود العلامة المائية عند تعرض الورقة للضوء. اذا كان غير موجود هذا يعني انها مزيفة، وهناك نوع من الطباعة البارز يمكن تحسسه بواسطة اصابع اليد، في حالة العملة المزورة لايتحسس هذا البروز. فيما يخص الفئات الجديدة نجد أن المظاهر المتمثلة في خرطة السودان أو شكل السمكة يكمل بعضه عند تعريض الورقة النقدية للضوء اذا لم يكتمل هذا يعني انها مزيفة. هذا بجانب شريط الهيلوغرام المكون من مواد حساسة بابعاد ثلاثية وبالوان متألقة مع الضوء العادي، فعند تغيير زاوية انعكاس الضوء الساقط عليها نجدها ترمز إلى اشكال وارقام مختلفة. هذه الحماية لا تتوفر في العملة المصورة المزيفة . مع الآخذ في الاعتبار وعند استلام أو عد العملات الورقية أن يتأكد المواطن من معرفة هذه الوسائل مستخدماً حاسة اللمس والنظر ولايثق مباشرة ويدخل العملات إلى جيبه. - تجارب الدول المتقدمة: وضرب الكجم مثلا بتعامل المواطن في الدول المتقدمة مع العملة،فعندما يتعامل المواطن مع المحال التجارية يبحث عن هذه الوسائل قبل مغادرته مكان التعامل،، وبنفس القدر نجد المحلات التجارية مزودة باجهزة كشف وعدسات وتصوير لتوثيق ورصد أي شخص تعامل مع فئة غير صحيحة ،وهذا لايعني عدم ثقة وانما هو حرص لكل من الشخص والجهات التي يتعامل معها. وشدد على ضرورة الحرص والحذر من قبل المواطنين والجهات الرسمية في التعامل مع المستندات.