|
|
 Re: الفجوة بين كفاءة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل (Re: عبدالرحمن الحلاوي)
|
إن الإشكاليات ( الفجوة بين كفاءة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل ) سابقةالذكر والنتائج المترتبة عليها تعني من بين أهم ما تعنيه : هدراً كبيراً للطاقة البشرية الشابة وهدر للموارد المادية التي أنفقت .وبهذاالشأن نشير إلى دراسات أجريت بالخصوص إلى أنه يمكن أن يحدد مردود التربية بمقارنة ما ينفقه مجتمع ما على التعليم والزيادة الناتجة للدخل القومي
ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ولنتقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب :
أولاً: من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة ( ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية )، ويأتي ذلك باتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.
كما أن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً وحيث أن الحاجة العبرة ليست بأعداد الخريجين فقط - الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي - بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية من العمالة الفنية الراقية.
ونظراً لعدم توافر إحصائيات دقيقة عن تخصصات إعداد الخريجين ، فإنه يمكننا قياساً على نسب التسجيل في الفروع الأدبية والعلمية والفنية أن نقول إن الغالبية العظمى أو النسب الكبيرة من الأعداد قد تخرجت من الكليات النظرية، فقد تصل هذه النسبة والتقريب إلى حوالي 80% من مجموع الخريجين.
ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح ، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني وهذا الأخير يستثمر دمج الدراسة والعمل.
إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب ، بل في المجتمع ككل ، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج ،ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.
ثالثاً: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج.
كما أن من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.
رابعاً: تنمية أو إيجاد فلسفة اجتماعية تهتم بتحبيب العلم والتعلم بصورة عامة، ومحاولة تصحيح اتجاهات الناس إلى أن التعليم ليس شرطاً أن يكون وسيلة لكسب الرزق.
خاتمة:
سياسة الدولة بصورة عامة، تلك السياسة المبنية على إمكانيات هذه الدولة الاقتصادية ، وما يتعلق منها بشكل كبير في فرصة الاستثمار وعلاقته بتوظيف الأيدي العاملة وعدالة توزيع الفرص، وإمكانية الاستفادة من الخريجين ، بدل أن تتعامل معهم على أساس حزبي ( الولاء قبل الأداء) أو قبلي كما في استمارة التوظيف الموجودة في مكتب استخدام الخريجين أو غيره من الأساليب غير الأخلاقية المتبعة حالياً في نظام البشير .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست