أنقذوا سجناء الرأي الحر في الشقيقة مصر: أربعون معتقلا يلقون حتفهم في شهر واحد...من التعذيب والإهمال

Quote: حقوق المعتقل في السجن كما أن ملفّ الاعتقال يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان. لأن الاحتجاز، لأيّ سببٍ كان، لا ينفي عن الفرد صفته الإنسانية، ولا يجوز انتزاع حقوق المعتقل منه تحت أية ذريعة. فقد أكد الإعلان العالميّ لحقوق الانسان لعام 1948، والعهد الدوليّ للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، على أن الحقّ في الحياة حقٌّ ملازمٌ لكلّ إنسان، وأن على القانون حماية هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحدٍ من حياته تعسفاً، وأن هذا الحقّ لا يمكن تعطيله حتى في حالات الطوارئ، كما ورد في المادة 4/أ. ومن هنا يمكننا أن نعرّف المعتقل السياسيّ بأنه كلّ شخصٍ تم توقيفه أو حجز حريته بدون قرارٍ قضائيٍّ، بسبب معارضته للسلطة الحاكمة، في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسيّ، أو تعاطفه مع معارضيها، أو مساعدته لهم. أصدرت المنظمات الدولية قراراتٍ وتوصياتٍ خاصةً بحقوق السجناء، بالاعتماد على مقرّرات مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف، حيث تمّ إقرار القواعد النموذجية لمعاملة السجناء. وهي مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرّضون لأيّ شكلٍ من أشكال الاحتجاز أو السجن، ومعاملتهم معاملةً إنسانية، والحفاظ على كرامتهم الإنسانية الأصيلة، والتمتع بالحقوق المتعارف عليها في المواثيق الدولية، كحقّ المعتقل في التظلّم مما يتعرّض له في السجن من ممارسةٍ غير قانونيةٍ من قبل السلطة، إذ لا يجوز أبداً أن تُستخدم أدوات تقييد الحرية، كالأغلال والسلاسل والأصفاد وثياب التكبيل، كوسائل للعقاب. كما يجب أن يعرف أسباب اعتقاله. وحقّ الإدلاء بالأقوال في أقرب وقتٍ، والدفاع عن نفسه والاستعانة بالمحامي. والحقّ في الحصول على المعلومات عن حقوقه. والحقّ في الاتصال بالعالم الخارجيّ. والحق في تبليغ الأسرة بالمكان الذي تمّ نقله إليه. والحقّ في الاتصال وتوفير زيارة الأسرة. والحقّ في أن يكون قريباً من الأسرة، وفق القواعد النموذجية لمعاملة المسجونين. واحترام حقوقه دون تمييز.