شكرا اسامة داوؤد شكرا مجموعة دال (كلنا سيقا)

Quote: حسب موازنة الدولة للعام المالي 2015م، تبلغ إعتمادات فروقات سعر الصرف على القمح 2,4 مليار جنيه بحجة أن الدولة تحسب سعر الإستيراد على أساس سعر أٌقل من السعر الرسمي لضمان إستقرار أسعار الخبز. وفقاً للسياسة الجديد، تم رفع سعر الدعم إلى 4 جنيه للدولار على أساس أن تتحمل الخزينة العامة الفرق بين هذا السعر والسعر الرسمي (حالياً 6.5 جنيه للدولار). بناء على تقدير أن السودان يستهلك حوالي 2 مليون طن من الدقيق، فإن إجمالي الدعم بالجنيه يبلغ 2,4 مليار جنيه للدقيق المستورد مقارنة مع 2,2 مليار جنيه للقمح المستورد، مع مراعاة أن هذه الأرقام تتماشى مع إعتماد الدعم المرصد في موازنة 2015م. السؤال هل هناك دعم أو حاجة لدعم الخبز فعلاً إذا قارنا أسعار الخبز بسعر صرف الدعم والسعر الرسمي مع أسعار الخبز الحالية للمستهلك؟ إذا نظرنا إلى تكلفة جوال الدقيق المستورد بعد إستعمال سعر الصرف وأضفنا إليه 10% للنقل والترحيل والربح، ثم 10% أخرى تكلفة المخابز، وقدرنا إنتاجية جوال الدقيق بحوالي 600 رغيفة بدلاً من 900 لنكون في غاية المحافظة والواقعية في تقدير تكاليف صناعة الدقيق، فإننا نجد أن سعر الرغيفة يصل إلى 20 قرشاً في حالة سعر صرف الدعم المفترض، و32 قرشاً بإستعمال السعر الرسمي، ما يعني أن سعر الرغيفة الحالي أقرب إلى سعر الصرف الرسمي وليس هناك دعم يذكر في كلا الحالتين (جدول2). ولو كان هناك دعم فعلاً، فالمواطن هو المتضرر الأول لأنه يدفع الدعم ويحصل على ثلاثة رغيفات فقط بدلاً من خمسة للجنيه. لو طبقنا نفس المنهج على جوال الدقيق المطحون محلياً بعد إضافة 20% للطحن والتعبئة والنقل والتخزين والتوزيع والربح، و 10% لتكلفة المخابز، فإننا نجد أن سعر الرغيفة لا يتعدى 16 قرشاً بسعر الدعم، و26 قرشاً بسعر الصرف الرسمي، و21 قرشاً بالسعر المحدد رسمياً للجوال 116 جنيه (جدول2). هذا يشير بوضوح إلى قلة تكلفة الدقيق المطحون محلياً مقارنة مع الدقيق المستورد وإلى عدم وجود دليل على وجود دعم حكومي لصناعة الخبز. بالعكس، تشير التضريبات إلى أن المواطن هو الداعم لصناعة الخبز وليس الحكومة، والسؤال هو على أي أساس تقدر الحكومة منصرفات الدعم في الموازنة العامة، ولماذا تتحمل الخزينة العامة فروقات سعر صرف باهظة تحول للبنك المركزي دون دليل ملموس يثبت وجودها؟