لا زال طلب وقف الانتخابات المقدم من مرشح الرئاسة احمد الرضى قيد النظر

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم بيان الي جماهير الشعب السوداني الكريم تحية إجلال وإكبار وإحترام،،،،،،وبعد،،،،، ظللنا وعلي مدي أسابيع طويلة نراقب العملية الإنتخابية وسيرها وما يعتريها من عيب ونقص وتزوير، ولكن نري في هذه المرحلة ضرورة إشراك الشعب السوداني في الأمر بإعتباره صاحب الحق الأصيل، كما وأنه حال إكتمال هذه العملية بهذه الكيفية سيكون هو الضحية وحده لا غيره، 1) قامت المفوضية القومية للإنتخابات بمخالفة قانون الإنتخابات في عدد من الممارسات نوضح جانباً منها في التالي: أ‌) حددت المفوضية القومية للإنتخابات يومي 11،12 من شهر إبريل القادم كيومي صمت إنتخابي، وهذا يخالف نص الماده 64/1 من قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008، معدل 2011، معدل 2014م، والتي تنص علي التالي( تقوم المفوضية بالإعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريده الرسمية و/أو وسائل الإعلام المتاحة عن فترة الحملة الإنتخابية للمرشحين وفق أحكام هذا القانون، علي ألا تزيد عن خمسين يوماً ولا تقل عن ثلاثين يوماً بحسب الحال، وأن تنتهي قبل تاريخ بداية الإقتراع بيوم واحد) أما الفقرة 3 من ذات المادة( لا يجوز القيام بأي نشاط يعتبر من قبيل الحملة الإنتخابية خلال الاربعة والعشرين ساعة السابقة لبدء الإقتراع) فهذا النص الواضح يحدد الصمت الإنتخابي بيوم واحد فمن أين للمفوضية سلطة أو صلاحية تجاوز هذا النص الصريح.؟؟ والإجابة بطبيعة الحال أن المفوضية القومية لا تملك لا السلطة ولا الصلاحية لتجاوز هذا النص الآمر في القانون، مما يجعلنا نبحث حول المصلحة فما هي مصلحة المفوضية القومية في إجراء كهذا؟؟؟؟ والجواب عند/ حتي يتمكن المزورون من نقل كل ما يحتاجونه من لوجستيات الي مواقع الإقتراع النتشرة في ربوع بلادي. ب‌) حددت المفوضية القومية أيام الإقتراع ب 13،14،15 من شهر إبريل القادم، أي ثلاثة أيام للإقتراع، وهذا ما يخالف نص المادة 73/2 من ذات القانون المشار اليه عاليه والتي تقرأ ( تبدأ عمليات الإقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون إنقطاع حتي إنتهاء الوقت)، ودون إنقطاع هذه تمنع قطع عملية الإقتراع ليلاً لنعاود في اليوم التالي فهذا إنقطاع للعملية، ثم مراجعة باقي فقرات المادة تؤكد أن التمديد يتم لساعات وليس لأيام حال إقتضته الضرورة. إذاً ما هي مصلحة المفوضية القوميه في هذا الإجراء؟ والإجابة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، فالسبب هو إنتظار الموظفين ومستخدمي الدولة حتي يصلوا الي مكاتبهم ومقرات عملهم، ومن ثم يتم جرهم الي مواقع الإقتراع، وإذا كان بمقدور الموظف أن يتغيب ليوم واحد أو يستأذن لذلك الغياب فسيكون من الصعب عليه التغيب لثلاثة أيام متتاليه،،، ولقد تسامعنا جميعاً تلك المقولة المنتشرة الآن(صوتك مقابل وظيفتك) ت‌) فشلت المفوضية في تطبيق القانون الذي يجرم إستعمال أي من إمكانات الدولة أو موارد القطاع العام المادية أو البشرية، كنص المادة 69 من ذات القانون، ولقد أعلنت المفوضية عبر الصحف أن المؤتمر الوطني قد فعل كل ذلك وإرتكب تلك المخالفات والمفوضية عوضاً عن إستعمال القانون ومقاضاة المؤتمر الوطني لجأت الي الإعلام، مما يفيد تواطئها مع المؤتمر الوطني، من ناحية ويؤكد إهمالها لواجباتها بتطبيق القانون من ناحية، ث‌) سكتت المفوضية القومية عن الممارسات الفاسدة التي قام بها المؤتمر الوطني والتي نشرت عبر الصحف وتمثل بعضها في توزيع الملابس والثياب النسائية، وكسوة الشتاء وخلاف ذلك، مما يعد ممارسة فاسدة بموجب المادة 87 شاملة من ذات القانون. ج‌) رفضت المفوضية ترشيح ( الأرباب) لرئاسة الجمهورية، والذي طعن في قرارها أمام المحكمة العليا التي أبطلت قرار المفوضية، فشلت المفوضية في الطعن في قرار المحكمة العليا مما يشكل إنكاراً لواجبها ويفتح الباب للطعن في قرارها إبتداءً، هل كان القرار مزاجياً وغير مسبب أم بنت قرارها علي القانون، إذا كان الحال كذلك لماذا لم تطعن في قرار المحكمة العليا؟؟ ومتي كان التقاضي علي درجة واحدة في السودان؟ وما هي مصلحتها في إلحاق هذا المرشح بكشف المرشحين؟؟؟ أيها الشعب السوداني الكريم هذه المفوضية فاشلة قانونياً، كفشلها إجرائياً، كخيانتها للعهد ممارسة وسلوكاً، وعلية نطالب بحل المفوضية القومية للإنتخابات، ومحاكمتها (تحت المادة 111 من ذات القانون)علي تواطئها وإنكارها للقانون، وإنحيازها الواضح للمؤتمر الوطني، وقبل كل ذلك علي إهدارها لأموال وموارد الشعب في إنتخابات فاشلة وكاذبة تسعي لتزوير إرادة الشعب السوداني وليس لإستكشاف وتنفيذ إرادته. المجد والخلود لكل من قال كلمة حق في وجه الظلم وعاش الشعب السوداني أبياً قوياً منتصراً أحمد الرضي جاد الله المرشح الرئاسي المستقل ملحوظة/ أصدرت المحكمة الدستورية الموقرة أوامرها بإعلان المطعون ضدهم(في الطعن رقم (53/2015) للرد علي طلب الأمر المؤقت بوقف الإنتخابات، وكذلك بصورة من مذكرة الطعن للرد عليها خلال 7 أيام. ملحوظة ثانية/ نورد نص المادة 120/1 من دستور جمهورية السودان الإنتقالي لسنة 2005م وتقرأ ( يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور، ويكون مساءلاً لدي رئاسة الجمهورية)