جريمة جديدة لميليشيات حميتي تشعل نيالا

Quote: تجددت مظاهرات عنيفة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، الثلاثاء، احتجاجا على مقتل مواطن رميا بالرصاص على يد أفراد تابعين لقوات الدعم السريع، وتجمع المتظاهرون أمام مقر أمانة حكومة الولاية طالبين مقابلة الوالي، بينما احاطت المدرعات والسيارات المسلحة بالمقر، بينما وجه والي الولاية الشرطة بحظر التجمعات. ولقي شخص مصرعه، مساء الإثنين، رميا بالرصاص داخل السوق الشعبي بمدينة نيالا في أعقاب مشادة كلامية، وقعت بين القتيل وأحد أفراد قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن، تطورت الى شجار أدى الى إحداث فوضى، وحالة هلع بعد إطلاق النظامي وابلا من الرصاص على المواطن أرداه قتيلا في الحال. وطبقا لمراسل "سودان تربيون" فإن المظاهرات عمت صباح الثلاثاء شمال وجنوب المدينة، وشارك فيها طلاب ومواطنين، ما تسبب في شل الحركة واغلاق جميع الأسواق والمدارس وخلت أغلب الطرقات من المارة وسط تعزيزات من عناصر الشرطة، بينما شوهدت قوات الجيش في حالة استعداد في الحامية. وحلقت طائرات في سماء المدينة خلال بداية المظاهرات بعد سريان أنباء تتحدث عن احتشاد لذوي القتيل على ظهور الخيل قادمين من منطقة "عد الفرسان" القريبة من نيالا. وأكد المراسل نقل 5 مصابين من المواطنين إلى مستشفى نيالا، في وقت بدأت حملة اعتقالات طالت 11 شخصا تم اقتيادهم إلى قسم شرطة نيالا وسط. واتهم والي جنوب دارفور اللواء (م) آدم محمود جار النبي، مندسين بالوقوف خلف المظاهرات واعتبرها غير مبررة لجهة أن السلطات اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وهو فرد يتبع لقوات الدعم السريع. وأكد في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن الشرطة أوقفت المتهم وضبطت سلاح الجريمة متعهدا بمحاكمة الجاني. وقال الوالي إن الشرطة تعاملت مع المتظاهرين برفق لأن أغلبهم من النساء والأطفال، وأشار إلى سقوط 9 مصابين، 5 من المتظاهرين و4 من قوات الشرطة. ووجه الأجهزة الشرطية بإتخاذ اجراءات صارمة لمنع التجمعات، وقطع بأن الأوضاع في نيالا الآن تحت السيطرة، مشيدا بجهود الإدارات الأهلية في التعاون من حكومة الولاية في احتواء الموقف. وحذر الوالي من أن حكومته لن "تجامل" أي جهة تحاول خلف بلبلة واضطرابات في مدينة نيالا، وأوضح أن السلطات لن تتوانى في تطبيق أوامر الطوارئ، منوها إلى أن سريان حظر سيارات الدفع الرباعي في الولاية تبقى له شهرين. وأفاد مراسل "سودان تربيون" أن المتظاهرين تجمعوا أمام مقر أمانة حكومة الولاية مطالبين بمقابلة الوالي اللواء (م) آدم محمود جار النبي، موضحا أن مبنى الحكومة أحيط بتعزيزات أمنية كبيرة شملت المدرعات والسيارات عالية التسليح. وحاول مئات المحتجين، ليل الإثنين،، الوصول إلى مقر الوالي للاحتجاج على مقتل المواطن أحمد محمد داؤود، لكن شرطة النجدة والعمليات تصدت لهم وأغلقت كبري "مكة" المؤدي الى منزل الوالي، وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء والغاز المسيل للدموع ما أجبر المتظاهرين على التراجع. وشهد العام الفائت، أحداث عندما تظاهر المواطنين وأحرقوا أمانة حكومة الولاية بما فيها مكتب الوالي الحالي بالاضافة الى حرق سيارات داخل المقر، احتجاجا على مقتل التاجر "إسماعيل" على يد مسلحين بوسط حي "الكنغو". وتعيش ولاية جنوب دارفور تحت وطأة الطوارئ منذ أكثر من أربعة أشهر بسبب الانفلات الأمن الذي زحزح استقرار الأوضاع الامنية بالولاية حيث جرت عمليات نهب وسلب واختطاف طالت حتى الدستوريين بينهم معتمد محلية "كتيلة" عبد الله يس الذي اغتيل أثناء عودته الى مقر عمله من قبل مسلحين نصبوا له كمينا.