السبت 17 يناير، احتفال كالقري بالذكرى الثلاثين للأستاذ محمود محمد طه

Quote: البعد الفكري في كلمة الأستاذ محمود أمام المحكمة (1) د. محمد محمد الأمين عبد الرازق mailto:[email protected]@gmail.com تمر في الثامن عشر من يناير الجاري، الذكرى 30 لوقفة الأستاذ محمود التاريخية ضد الهوس الديني، وبهذه المناسبة التاريخية سنحاول إلقاء بعض الضوء على كلمته في مواجهة المحكمة (المهزلة) بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، بهدف تفصيل الأفكار التي وردت في تلك الكلمة.. وقد بدأت المواجهة في الأساس من جانب الجمهوريين في إطار التوعية العامة التي كانوا، ولا زالوا، يقومون بها لتصحيح مسار البلاد حتى لا تتورط في السياسات الخاطئة بوحي من الهوس الديني.. وقد خرجت العديد من الكتب في هذا الاتجاه، مثل: بنك فيصل الإسلامي، التكامل، الهوس الديني يثير الفتنة ليصل إلى السلطة..الخ.. فردت السلطة على هذا النقد الفكري بأن اعتقلت كل من يدير ركن نقاش من الأخوان الجمهوريين في الجامعات أو الشارع العام، حتى بلغ عددهم 62 ثم اعتقلت الأستاذ محمود، وكان ذلك في النصف الأول من عام 1983م، وامتد الاعتقال السياسي حتى 19/12/1984م حين أفرج عنهم جميعا.. وفي أثناء فترة الاعتقال ولغت السلطة حتى أخمص قدميها في الهوس الديني، فأصدرت قوانين سبتمبر 83، مدعية بأنها إنما تطبق شرع الله، ولكن الهدف الحقيقي وراء ذلك الإجراء كان هو استغلال العاطفة الدينية من أجل التأييد الشعبي ومن ثم تأمين السلطة ضد حملة الاحتواء التي كانت تسير على أشدها من جماعة الأخوان المسلمين تحت دعاوى تطبيق شرع الله.. فكأن سلطة مايو، ظنت أنها بسنها لقوانين سبتمبر، قد فوتت على الأخوان المسلمين فرصة تفكيكها من الداخل، بحجة غياب تطبيق شرع الله!! فالصراع في حقيقته كان صراعا سياسيا حول السلطة، يستغل فيه الدين أبشع استغلال، ولا علاقة له بالتدين الصادق في أي مستوى من مستوياته.. ما إن وصل الأستاذ محمود إلى منزله حتى صرح لتلاميذه: (نحن ما خرجنا لنرتاح)، ثم واصل في اجتماع أمسية نفس اليوم: (نحن أخرجنا من المعتقلات لمؤامرة.. نحن خرجنا في وقت يتعرض فيه الشعب للإذلال وللجوع، الجوع بصورة محزنة.. ونحن عبر تاريخنا عرفنا بأننا لا نصمت عن قولة الحق، وكل من يحتاج أن يقال ليهو في نفسه شيء قلناه ليهو!! ومايو تعرف الأمر دا عننا!! ولذلك أخرجتنا من المعتقلات لنتكلم، لتسوقنا مرة أخرى ليس لمعتقلات أمن الدولة، وإنما لمحاكم ناس المكاشفي!! لكن نحن ما بنصمت!! نميري شعر بالسلطة تتزلزل تحت أقدامه فأنشأ هذه المحاكم ليرهب بها الناس ليستمر في الحكم.. وإذا لم تكسر هيبة هذه المحاكم لن يسقط نميري!! وإذا كسرت هيبتها، سقطت هيبته هو، وعورض وأسقط!! نحن سنواجه هذه المحاكم ونكسر هيبتها!! فإذا المواطنين البسيطين، زي الواثق صباح الخير، لاقوا من المحاكم دي ما لاقوا فأصحاب القضية أولى !!)) انتهى.. وعلى الفور، كونت لجنة مركزية من عشرة من قيادات الجمهوريين برئاسة الأستاذ سعيد الطيب شايب، لتتولى إدارة المواجهة فأصدرت اللجنة منشور "هذا أو الطوفان" في 25/12/1984م.. وما إن بدأ توزيع المنشور في الشارع العام، حتى اعتقلت السلطة كل من يحمل المنشور، ثم اعتقلت فيما بعد من يحمل الكتب كذلك.. هذا، وقد أطلق سراح بعض الأخوان بعد أن تم اعتقالهم بتصرف فردي من الشرطة لعدم القناعة رغم تنفيذ الأمن الاعتقال، فالتحية لمن وقف هذا الموقف من رجال الشرطة.. فتحت بلاغات في أول أربعة أخوان تم اعتقالهم وهم: عبد اللطيف عمر حسب الله، محمد سالم بعشر، تاج الدين عبد الرازق الحسين وخالد بابكر حمزة، ونشرت الصحف خبر تقديمهم للمحاكمة، وحدد تاريخ المحاكمة.. وقد قاد الأستاذ محمود مسيرة كبرى قوامها جميع الجمهوريين، بالزي القومي، (الجلابية والعمة) للرجال و(الثوب الأبيض) للنساء، إلى المحكمة رقم 4 جوار الإذاعة، وانتظرت المسيرة في فناء الموقع بدء المحاكمة لكن أعلن تأجيلها.. وقد كان واضحا أن الهدف من التأجيل هو إضافة الأستاذ محمود، وهكذا ختمت السلطة حملتها باعتقاله يوم 5/1/1985م، وصارت الصحف تكتب بعنوان محاكمة الأستاذ محمود وآخرين.. وفي يومية التحري، قال الأستاذ محمود للمتحري: "إنه المسئول الأول عن كل ما يدور حول حركة الجمهوريين في داخل السودان وخارجه" وفي رد على نقد المنشور لقوانين سبتمبر، وهل هو رفض للشريعة، قال: (إذا في إنسان قال قوانين سبتمبر مخالفة للشريعة، لا يتهم بأنه ضد الشريعة وإنما يفهم أنه ضد قوانين معينة، بل هو يدافع عن الشريعة!! ويمكن أن يسأل عن برهانه على مخالفة تلك القوانين للشريعة!! ولكننا نقول: إن الشريعة الإسلامية، على تمامها وكمالها، حين طبقها المعصوم في القرن السابع، لا تملك حلا لمشاكل المجتمع المعاصر، فالحل في السنة وليس في الشريعة!!) انتهى.. وبهذا التحري، فتح البلاغ ورفعت القضية إلى المحكمة، وكان المستند الوحيد هو المنشور مضافا إليه رد الأستاذ على المتحري.. رفض الأستاذ محمود التعاون مع المحكمة لأسباب أجملها في كلمته أمام المحكمة: (أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام.. أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه.. يضاف إلى ذلك، أنها وضعت، واستغلت، لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله.. ثم إنها هددت وحدة البلاد.. هذا من حيث التنظير.. وأما من حيث التطبيق، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا، وضعفوا أخلاقيا عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق، وتشويه الإسلام، وإذلال الشعب، وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين.. ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب، وإهانة الفكر الحر، والتنكيل بالمعارضين السياسيين) .. انتهى.. وبالنظر بدقة إلى هذه الكلمة، نلاحظ أنها اشتملت على أربعة محاور : 1/ مخالفة الشريعة وتشويهها، وتشويه الإسلام وتنفير الناس عنه ثم تهديد وحدة البلاد.. 2/ الهدف من وضعها ليس هو إقامة الدين وإنما هو إرهاب المعارضة بالقهر والإذلال من أجل حماية السلطة وتثبيتها.. 3/ عدم التأهيل لدى القضاة.. 4/ انتهاك حرمة استقلال القضاء من السلطة.. أولا: المحور الأول: جاء في منشور "هذا أو الطوفان" حول مخالفة الشريعة والإسلام ما يلي: (فهذه القوانين مخالفة للشريعة، ومخالفة للدين، ومن ذلك أنها أباحت قطع يد السارق من المال العام، مع أنه في الشريعة، يعزر ولا يحد لقيام شبهة مشاركته في هذا المال.. بل إن هذه القوانين الجائرة أضافت إلى الحد عقوبة السجن، وعقوبة الغرامة، مما يخالف حكمة هذه الشريعة ونصوصها.. هذه القوانين قد أذلت هذا الشعب، وأهانته، فلم يجد على يديها سوى السيف، والسوط، وهو شعب حقيق بكل صور الإكرام، والإعزاز.. ثم إن تشاريع الحدود والقصاص لا تقوم إلا على أرضية من التربية الفردية ومن العدالة الاجتماعية، وهي أرضية غير محققة اليوم )..انتهى.. إن الشريعة في الأساس ليست قوانين عقوبات وحسب، وإنما هي معالجة متكاملة لجميع قضايا المجتمع، فمجرد إظهار الشريعة بأنها عقوبات فيه تشويه للشريعة وفيه إظهار للإسلام بمظهر القصور، ويضاف إلى ذلك أن الشريعة على تمامها وكمالها ليست الكلمة الأخيرة في الإسلام، وإنما هي طرف الدين الذي لامس أرض الناس في القرن السابع، فهي مرحلية لأنها تقوم على الوصاية وقد اقتضاها قصور المجتمع.. ففي مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع، لا بد من تطوير الشريعة لتستوعب المستجدات التي أحدثها الزمن.. وإنما يكون التطوير من الشريعة إلى السنة، فالإسلام موعود بأنه سيعود بالسنة، فقد ورد في الحديث: (بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء!! قالوا: من الغرباء يا رسول الله!!؟؟ قال: الذين يحيون سنتي بعد اندثارها).. وقد كانت الشريعة في وقتها حكيمة في القمة وقدمت الحلول الناجعة لمشاكل مجتمعها، لكن بمرور الزمن تطور المجتمع البشري وتعقدت مشاكله بصورة لا يمكن أن تعالجها الشريعة، وإنما المعالجات الحقيقية في السنة.. ولذلك فإن أي محاولة لإقحام تلك الشريعة بكل تفاصيلها في المجتمع المعاصر لا تعدو أن تكون تشويها للشريعة وتشويها للإسلام نفسه.. وبوحي من هذا التشويه، وإظهار الإسلام بمظهر العجز والقصور، ينفر الناس عن الدين ويبحثون عن حلول في فلسفات أخريات ترفض الدين جملة كالعلمانية فيكون حالهم كالمستجير من الرمضاء بالنار..