برافو لبعض نوّابنا البرلمانيين .. والخزيُ كلّ الخزي لبعضهم الآخر

Quote: استتابة المرتد وطرد الموظف المتحرش ام درمان: الحاج عبد الرحمن الموز اعتبرت التعديلات الجديدة في القانون الجنائي مرتداً كل مسلم يخرج من الملة او يجاهر بالخروج عنها او من يطعن او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم اويطعن في القرآن الكريم او من يكفر اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او يطعن في ام المؤمنين عائشة فيما برأها القرآن. وامرت التعديلات التي اجازها المجلس الوطني بالاجماع امس بعد جدل طويل بان يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهمل لمدة تقررها المحكمة فاذا اصر ولم يكن حديث عهد بالاسلام يعاقب بالاعدام, ووافق المجلس كذلك بالاجماع على اقتراح د. اسماعيل حسين فضل زعيم المعارضة بطرد الموظف العام المتحرش في مكان العمل من الخدمة على ان يحرم من العمل مدى الحياة اذا كان معلماً وان ينشر ذلك في الجريدة الرسمية. وحول عقوبة المتحرشين دعا د. الفاتح عز الدين رئيس المجلس لان تكون ثلاثة اعوام بعد ان طالبه عدد من النواب برفعها. وقال دفع الله حسب الرسول ان العقوبة المقترحة وهي 6 أشهر قليلة جداً كما ان الغرامة بسيطة ودعا لان ترفع وقال آدم مدير عبد الصمد ان المادتين (117 – 119) من القانون معنيتان بتخريب الاقتصاد وتتعلقان بتزييف العملة. واوضح ان العقوبة في المادة (117) المتعلقة بترويج العملات المزيفة مرتفعة مقارنة بالمادة (119) وهي المتعلقة بمن يملكون ادوات التزييف مبيناً ان الصورة مقلوبة في العقوبات ودعا لان تتساوى العقوبات على الاقل في المادتين واقترح اعدام مخربي الاقتصاد لان التخريب في الاقتصاد اخطر من أي شيء آخر. ودعت عائشة الغبشاوي إلى ادخال مادة في القانون الجنائي تجرم العمل الربوي في المجال البنكي مبينة ان السجون مليئة الآن بضحايا هذه المعاملات ودعت لاخذ الدين كله وليس جزءاً منه على صعيد متصل اوضحت ان هذه المعاملات دمرت اسراً وبيوت. واوضح ان التحرش الجنسي تحول إلى شيء يحطم ويدمر المجتمع كما انه يهدد كل كيان المجتمع واوضحت ان العقوبة لا يمكن ان تكون 6 أشهر. واوضحت عفاف تاور كافي ان الردة كثرت في الجامعات واصبح هناك مرتدين في بعض المدن واشارت إلى وجود اناس آخرين اصبح لا ديانات لهم. ودعت عفاف تاور إلى تشديد العقوبة للمتحرشين من الفروع والاصول داخل الاسرة. وفيما يلي نص التعديلات في القانون الجنائي بسم الله الرحمن الرحيم المجلس الوطني دورة الانعقاد العاشر لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان تقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع القانون الجنائي 1991 تعديل لسنة 2015م في مرحلة العرض الثالث الأخ/ رئيس المجلس الوطني الاخوة والاخوات الاعضاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عملاً باحكام المادة 52(4/أ) من لائحة تنظيم اعمال المجلس الوطني لسنة 2010 ارجو ان اتقدم إلى المجلس الموقر بتقرير لجنة التشريع والعدل وحقوق الانسان حول مشروع تعديل القانون الجنائي 1991 لسنة 2015 في مرحلة العرض الثالث بعد اجازته في مرحلة العرض الثاني ( السمات العامة) في الجلسة رقم (28) بتاريخ13/1/2015م من دور الانعقاد العاشر. عقدت اللجنة عدة اجتماعات بحضور ممثلي الجهاز القضائي وزير العدل والمدعى العام وقيادات الوزارة ومستشاري بنك السودان واثرى الحضور النقاش حول التعديلات على القانون.وقد استهدت اللجنة بالقرآن الكريم والسنة المحمدية كما اخذت برأي الفقهاء ومجمع الفقه الاسلامي وقد جاءت التعديلات كما يلي: اسم القانون وبدء العمل به: يسمى هذا القانون « القانون الجنائي (تعديل) لسنة 2015» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. تعديل يعدل القانون الجنائي لسنة 1991 على الوجه الآتي: اولاً: المادة (117): بعد كلمة « السودان» في السطر الاول تضاف عبارة « أو مسحوبة من التداول. أو حيازة الأخيرة بقصد التزييف». وحذف عبارة سبع سنوات والاستعاضة عنها بعبارة « عشرين سنة وبعد كلمة «بالغرامة» اضافة عبارة أو «بالعقوبتين معاً مع تسليم العملة المزيفة موضع الجريمة لبنك السودان المركزي لابادتها» لتقرأ: 117- من يصنع بغير اذن مشروع او يزيف عملة معدنية او ورقية متداولة في السودان أو مسحوبة من التداول او حيازة الاخيرة أو في أي دولة أخرى. بقصد التعامل بها. او يقوم مع علمه بزيف عملة بادخالها إلى السودان او باخراجها منه او بطرحها للتداول او بحيازتها بقصد التعامل بها. يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز عشرين عاماً كما تجوز معاقبته بالغرامة. أو العقوبتين معاً مع تسليم العملة المزيفة موضوع الجريمة لبنك السودان المركزي لابادتها. المبرر لانتشار وجريمة تزييف العملة ثانياً: المادة (119): حذف عبارة خمس سنوات بعد كلمة « تجاوز» والاستعاضة عنها بعبارة « خمس عشرة سنة واضافة عبارة» مع مصادرة آلات وأدوات التزييف لصالح بنك السودان المركزي لابادتها» بعد كلمة «معاً» لتقرأ: 119- من يصنع أي آلات او أدوات أو مواد يحوزها أو يتعامل فيها. باي وجه. بقصد استخدامها في صناعة غير مأذونة او تزييف للعملة او طوابع الايرادات. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معاً. مع تسليم آلات وأدوات التزييف بنك السودان المركزي لأبادتها. ثالثاً: في المادة 182(1) تعديل المادة ويضاف البند الجديد الآتي: (ب) من يخرب عملة معدنية بإذبتها او صهرها او استخدامها لغير اغراض التداول كعملة» لتقرأ: (1) يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من: (أ) يتسبب في افساد مال او تخريبه اويغير فيه او في موقعه بحيث يتلفه او ينقص من قيمته او منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص. أومع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك. (ب) يخرب عملة معدنية باذبتها او صهرها او استخدامها لغير اغراض التداول كعملة المبرر: لتجريم استخدام العملة المصرفية لغير اغراض التداول. رابعاً: تلغي المادة 88 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية: في المادة 88(1) يعد مرتكباً جريمة الرشوة كل: شخص يقوم بوعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه إياها. بشكل مباشر او غير مباشر. لصالح الموظف او لصالح شخص آخر. لكي يقوم الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية. موظف عمومي يقوم بالتماس او قبول بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية. (ج) شخص يقوم بوعد موظف عمومي اجنبي او موظف مؤسسة دولية عمومية بمزية غير مستحقة او عرضها عليها او منحها أياه بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الموظف بعمل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما لدى اداء واجباته الرسمية. من اجل الحصول على منفعة تجارية أو أي مزية مستحقة اخرى. أو الاحتفاظ بها فيما يتعلق بتصريف الاعمال التجارية الدولية. (د) موظف عمومي اجنبي او موظف في مؤسسة دولية عمومية يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتماس او قبول مزية غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر. لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما, لدى اداء واجباته الرسمية. (هـ) شخص يقوم بوعد موظف عمومي أو أي شخص أخر بأي مزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها. بشكل مباشر او غير مباشر. لتحرض ذلك الموظف العمومي او الشخص على استغلال نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من إدارة او سلطة عامة على مزية غير مستحقة لدى صالح المحرض الاصلي على ذلك الفعل او لصالح شخص آخر. (و) كل موظف عام او أي شخص آخر يقوم بشكل مباشرة او غير مباشر بالتماس او قبول أي مزية غير مستحقة لصالحه او لصالح شخص آخر لكي يستغل ذلك الموظف العام او الشخص نفوذه الفعلي او المفترض بهدف الحصول من ادارة او سلطة عامة على مزية غير مستحقة. (ز) شخص يقوم بوعد أي شخص آخر يدير أي مؤسسة او منشأة تابعة للقطاع الخاص او يعمل لديها بأي صفة بمزية غيرمستحقة او عرضهاعليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر. سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما مما يشكل اخلالاً بواجباته. (ح) شخص يدير مؤسسة او منشأة تابعة للقطاع الخاص او يعمل لديها بأي صفة يقوم بالتماس او قبول بشكل مباشر او غير مباشر مزية غير مستحقة سواء لصالح الشخص نفسه او لصالح أي شخص آخر لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما مما يشكل إخلالاً بواجباته. 2- من يرتكب جريمة الرشوة يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة . وفي كل الاحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه بسبب الجريمة. المبرر: تماشياً مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد 2014 والتي صادق عليها المجلس الوطني واصبحت كلمة موظف تشمل الموظف الخاص والاجنبي والموظف المدني المستخدم لدى مؤسسة دولية. بعد المادة 88 تضاف المادتين الجديدتين الآتيتين: إساءة استغلال الوظيفة 88(أ) 1/ يعتبر مرتكب جريمة استغلال الوظيفة كل موظف عام يقوم باساءة استغلال وظيفته او سلطاته او موقعه. وذلك بقيامه او عدم قيامه بفعل ما لدى الاضطلاع بوظيفته بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو او لصالح أي شخص آخر مما يشكل انتهاكاً للقوانين. 2/ من يرتكب جريمة استغلال الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة وفي كل الاحوال يصادر أي مال تم الحصول عليه. 88(ب) لاغراض التفسير في المادتين 88و88(أ) الموظف العام: يقصد به: اولاً: أي شخص يشغل منصباً تشريعياً او تنفيذياً او ادارياً او قضائياً سواء كان معيناً او منتخباً دائماً او مؤقتاً مدفوع الاجر ام غير مدفوع الاجر. بصرف النظر عن اقدمية ذلك الشخص. ثانياً: الموظف العام وفقاً للتفسير الوارد في المادة (3). الموظف العمومي الاجنبي يقصد به: أي شخص يشغل منصباً تشريعياً او تنفيذياً او ادارياً او قضائياً لدى بلد أجنبي.. سواء كان معيناً ام منتخباً. واي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي. بما في ذلك لصالح جهاز عمومي او منشأة عمومية. (ج) الموظف لدى مؤسسة دولية عمومية يقصد به أي مستخدم مدني او دولي او أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها : في المادة 125: (أولاً) يعاد تقديم المادة لتكون 125(1). (ثانياً) بعد البند (1) يضاف البندان الجديدان الآتيان:- (2) من يسب علناً أو يطعن بأية طريقة من أي من اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم او أي من زوجاته أو آل بيته يعاقب بالجلد وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات. (3) من يرتكب للمرة الثالثة الجريمة الواردة في البند (2) يعاقب بالاعدام :تلغى المادة 126 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية: 126-(1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل: (أ) مسلم يروج للخروج من ملة الإسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (ب) من يطعن او يسب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علناً باي طريقة. (ج) من يطعن في القرآن الكريم بالتناقض او التحريف او غير ذلك. (د) من يكفّر اصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة او ساداتهم ابا بكر او عمر او عثمان او علي مستحلاً ذلك. (هـ) من يطعن في ام المؤمنين عائشة فيما برأها منه القرآن الكريم. (2) يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل لمدة تقررها المحكمة.فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام. يعاقب بالاعدام. (3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ ويعاقب بالجلد وبالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات. يعدل نص المادة 149 ليكون كالآتي: «149 (1) يعد مرتكباً جريمة الاغتصاب كل شخص يواقع شخصاً عن طريق سلوك ينتج عنه ايلاج عضو جنسي أو أي أداة أوجزء من أجزاء الجسم في الشرج او فتحة فرج الضحية. (2) ان تكون الجريمة قد تم ارتكابها عن طريق استخدام القوة او التهديد باستخدام القوة او الاكراه الذي يحدثه الخوف من استخدام العنف او التهديد او الاحتجاز او الاضهطاد النفسي او الاغراء او اساءة استخدام السلطة ضد الشخص أو شخص آخر او أن يكون الانتهاك قد ارتكب ضد شخص غير قادر على التعبير عن رضائه لاسباب طبيعية أو اغوائية او ذات صلة بالعمر». تعدل المادة 151 لتصبح كالآتي: (أولاً) يعدل عنوان المادة ليكون « الافعال الفاحشة والتحرش» (ثانياً) بعد البند (2) يضاف البند الجديد الآتي: (3) كل شخص يقوم بفعل او قول يشكل اغراء او دعوة لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس, او يأتي سلوكاً مشيناً أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى ايذاء الشخص المجني عليه نفسياً او يعطيه احساساً بعدم الامان يعد مرتكباً جريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة. المبرر: لان الاغراء او الدعوة المذكورة بالفعل او القول هي اكثر صور التحرش شيوعاً. ولان التعرض للتحرش الجنسي متصور بالنسبة للاطفال والذكور مثلهم مثل النساء في ذلك ولان التحرش الجنسي يعتبر من جنس الافعال الفاحشة. الأخ الرئيس الاخوة والاخوات الاعضاء. توصي اللجنة لدى المجلس الموقر باجازة مشروع القانون الجنائي 1991 تعديل 1986 في مرحلة العرض الثالث بالتعديلات الواردة فيه. وشكراً تهاني علي محمد علي رئيس اللجنة