"إقرأ أحدث دراسات بروفسير قريش التحليلية عن تحويل هيئة الكهرباء الي شركات"

Quote: تكاد العناصر الأساسية المؤثرة على "تخليق" منتج الكهرباء ( KWH ) هي نفس العوامل المؤثرة على "تخليق" منتج الطيران (Seat )، وتتمثل تلك العناصر في:  تقنية تخليق المنتج.  السمات التصميمية والتشغليه، مثل: ◊ الكفاءة الحرارية ( أو الهيدروليكية). ◊ "عامل الحمل" ( Load Factor ).  سعر الوقود.  الطقس. 6. اقتصاديات الحجم الكبير: هناك اتفاق عام بأن منشطي "التوليد" و"التوزيع" الكهربائي يتسمان بخاصية اقتصاديات الحجم الكبير ( Economies of Scale ) – علي عكس منشط النقل (Transmission)، بمعني أن كلفة الوحدة ( Unit Cost ) في التوليد والتوزيع الكهربائي تنخفض بصوره مستمرة مع زيادة حجم المنشأة، وهذا يعنى أن صناعة الكهرباء – في ظل تنافس شركات صغيره وعديدة – سيكون عملها مكلفا للأمة والاقتصاد القومي، أما بالنسبة لصناعة الطيران فأن خاصية اقتصاديات الحجم الكبير تشمل كل منا شط تلك الصناعات. 7. معايير الأداء: بينما نجد أن معايير الأداء في قطب "التوليد الكهربائي" واضحة ويمكن قياسها بصوره شبه مثاليه، بسبب أن "بيع المجمل" (Whole Sales) محدود في هذا القطب، كما أنه لا يتسم بتعقيد الأسعار، مما يسهل عملية التفتيش الضيطى للتوليد، لا نجد هناك معايير واضحة للأداء بالنسبة لقطب "التوزيع الكهربائي"، بسبب بيع المفرق ( Retail Sales )، وبسبب التعقيد الذي تنطوي عليه الأسعار المركبة في هذا القطب – أما بالنسبة لصناعة الطيران فدقة معايير الأداء تنسحب على مجمل الصناعة. 8. قابلية القطب للتدخلات السياسية: منشط" التوزيع الكهربائي" – على عكس قطب "التوليد الكهربائي" – غير محصن من التدخلات والضغوطات السياسية، مثلاً في زيادة الأسعار أو في منح التوصيلات الجديدة أو في التعين في الوظائف أو في تحصيل الفواتير الخ…. أما بالنسبة لصناعة الطيران فمثل هذه التدخلات السيلسيه تشمل مجمل الصناعة. 9. خاصية الاحتكار الطبيعي: رغم أنه ليس هناك اتفاق على كون أن صناعة الطيران تمثل احتكارا طبيعياً ، (Natural Monopoly) إلا أن هنالك اتفاق عام بأن النقل الكهربائي ( Transmission ) والتوزيع الكهربائي ( Distribution ) يمثلان احتكارا طبيعياً على عكس التوليد الكهربائي، وهو ما يعنى:  أنك تستطيع نقل الإمداد الكهربائي بسعر إجتماعىSocial Cost) ) أقل في ظل احتكار الخدمة وقصرها على مؤسسه عامه واحده – منها في ظل المنافسة والخصخصة – فمثلاً من الممكن تغطية العاصمة بشبكة توزيع واحده وبصوره أرخص من الترخيص لأكثر من شركة خاصة للقيام بذلك.  أن مثل هذه المؤسسة العامة – في ظل الإحتكاريه المسبغة عليها – تستطيع دعم خطوط الإنتاج الخاسرة من ريع خطوطها ذات الربحية العالية من خلال الدعم التكاملي. البعد الإقتصادى للخصخصه : دفوعات دعاة الخصخصة –"من أبعد أداوها تكوى الإبل": تتلخص دفوعات دعاة الخصخصة في تبرير انحيازهم "لنموذج السوق" في خمس قضايا: 1. خفض --أو إنهاء-- الدعم الحكومي، وبالتالي خفض الميزانية العامة للدولة، وكلاهما إن تما، قد يساعدان في خفض وتيرة التضخم المالي. 2. تأمين التمويل للمرفق من قبل القطاع الخاص، مع تحصيل ضرائب للدولة من الشركات المخصخصه. 3. ترك القطاع الخاص يبوء بما لا تريد الدولة أن تنوء به من "عامل المخاطرة" ( Risk Factor ) في صناعة الكهرباء، وذلك لأن أحد أهم أهداف التخطيط الكهربائي، كما أسلفنا، هي تحقيق موازنة بين مثل هذه المخاطر وبين كفاءة التشغيل والعدالة الإجتماعيه.